درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۰۷: عام و خاص ۱

 
۱

خطبه

۲

مرور مطالب گفته شده

۳

مطلب اول: توضیح خاص، تخصیص و تخصص

خاص: برای دو چیز صفت واقع می‌شود: لفظ، حکم

به آن لفظی که شامل بعضی از افراد موضوع یا متعلق یا مکلف می‌شود می‌گویند خاص.

مثال:

۱. مولا به شما می‌گوید «اکرم العالم العادل». به العالم العادل می‌گویند خاص. این که می‌گوییم العالم العادل شامل بعضی از افراد می‌شود یعنی نسبت به عالم شامل بعضی از افراد می‌شود. چون عام و خاص یک امر نسبی است. ممکن است یک چیز نسبت به یک چیز خاص باشد و خودش نسبت به چیز دیگر عام باشد. مثلا العالم العادل نسبت به العالم العادل الصغیر عام است.

عالم عادل موضوع است.

۲. اکرم زیدا بالطعام: اکرام به طعام. زید عین خارجی است. اکرام متعلق است. اکرام به طعام را می‌گویند خاص. لفظی است که شامل هر اکرامی نیست.

۳. جهاد بر مردان واجب است. مردان را می‌گویند خاص. چون شامل همه‌ی مکلف‌ها نمی‌شود.

اگر خاص صفت برای حکم قرار گیرد به آن حکمی می‌گویند که شامل بعضی از افراد می‌شود. مثال به همین ترتیبی است که بحث کردم: وجوب اکرام، وجوب اکرام، وجوب جهاد.

اصطلاح سوم: تخصیص: خروج حکمی. مثال: اکرم العلما الا زیدا العالم. زید عالم است. پس داخل در العلما است. ولی حکم العلما را ندارد. چون حکم العلما وجوب اکرام بود. به عبارت دیگر تخصیص یعنی استثنای متصل.

تخصص: خروج موضوعی. مثال: فرض کنید زید جاهل است. اکرم العلما الا زیدا. اگر این الا هم نمی‌بود خود به خود خارج می‌بود. به عبارت دیگر تخصص به استثنای منقطع می‌گویند: جاء القوم الا حمارا [۱].


استاد: این‌ها که چیزی نبود. هنر آن است که انسان فرق بین حکومت، ورود، تخصیص و تخصص را بفهمد.

۴

تطبیق مطلب اول: توضیح خاص، تخصیص و تخصص

و القصد (به معنای اسم مفعول: مقصود) من «الخاصّ» الحكم [۱](وجوب، وجوب، وجوب) الذي لا يشمل إلّا بعض أفراد موضوعه (حکم) أو المتعلّق أو المكلّف، أو أنّه (خاص) اللفظ الدالّ على ذلك (بعضی از افراد موضوع یا متعلق یا مکلف).

و التخصيص هو إخراج بعض الأفراد (زید عالم) عن شمول الحكم العامّ (وجوب اکرام)، بعد أن كان اللفظ (لفظ عام) في نفسه (خود لفظ عام: لولا التخصیص) شاملا له لو لا التخصيص (توضیح فی نفسه).

و التخصّص هو أن يكون اللفظ (علما) من أوّل الأمر (ابتدای کار) - بلا تخصيص (توضیح من اول الامر) - غير شامل لذلك الفرد (زید جاهل) غير (صفت برای فرد) المشمول للحكم.


استاد: بالا اول لفظ را گفته بود. این جا ابتدا حکم را گفته است. هیچ نکته‌ای در این نیست. هر کس نکته‌ای بگوید از خودش تراشیده است.

آقای خویی می‌فرماید یک ساعت مطالعه می‌کنم؛ دو ساعت فکر می‌کنم که چگونه بفهمانم. بعضی‌ها فقط مطاالعه می‌کنند. بیانشان را دیگر سر درس درست می‌کنند!

۵

مطلب دوم: اقسام عام

در اقسام عام دو نظریه است. مشهور می‌گویند سه نوع است: استغراقی، مجموعی، بدلی. نایینی می‌گوید دو نوع است: استغراقی و مجموعی.

عام استغراقی [۱]: حکم شامل تک تک افراد می‌شود. به طوری که برای هر فردی یک اطاعت و یک معصیت است.

مثال: فرض کنید که در دنیا صد عالم داریم. مولا به شما می‌گوید اکرم العلما. این عام استغراقی است. یعنی وجوب اکرام برای تک تک این‌ها ثابت است. لذا اکرم العلما به تعداد افراد منحل می‌شود یعنی مثل این است که مولا صد بار گفته است اکرم العالم. لذا شما اگر صد عالم را اکرام کرده‌اید، صد اطاعت کرده‌اید. اگر پنجاه تا را اکرام و پنجاه تا را اکرام نکنید، پنجاه اطاعت کرده‌اید و پنجاه عصیان.

» لذا نایینی به عام استغراقی می‌گوید عام انحلالی.

عام مجموعی: حکم برای مجموع بما هو مجموع ثابت است. این مجموع یک اطاعت دارد. در معصیت اختلاف است. مشهور می‌گوید یک معصیت دارد.

مثال: اکرم مجموع العلما. در صورتی اطاعت شده است که همه‌ی علما اکرام شوند. اگر همه را اکرام نکردی، اعم از این که هیچ کدام را اطاعت نکنی، یا بعضی‌ها را بکنی و بعضی‌ها را نکنی، معصیت کرده‌ای.

عام بدلی: این است که حکم برای یک فرد ثابت است. منتها این یک فرد لا علی التعیین است. این یک فرد قابلیت دارد که بر هر فرد از افراد متطبق بشود.

مثال: کلمه‌ی ایّ هر جا بود عام بدلی است (مگر این که قرینه‌ی صریحه بر خلاف آن بیاید.). مثلا شارع بگوید: کفاره بر گردنت است: اعتق ایّه رقبه شئت. این یعنی یک بنده لاعلی التعیین.


استاد: ایشان به صورت حکم معنا می‌کند.

۶

تطبیق مطلب دوم: اقسام عام

أقسام العامّ‏

ينقسم العامّ إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلّق الحكم به (عام) (صاحب کفایه و میرزای نایینی می‌گویند اگر شما می‌گویید عام بر سه نوع است بعد از این که حکم آمد عام می‌شود سه نوع. یعنی با قطع نظر از حکم عام سه نوع نیست. مرحوم صدر می‌گوید نه، اگر حکمی هم نباشد، این سه نوع هستند. یعنی «العلما» یا «مجموع العلما» یا کلمه‌ی «ایّ» را اگر بدهیم دست نایینی، به ایشان بگوییم این العلما چه نوع عامی است؟ می‌گوید هیچ. حکم روی آن نرفته است. ولی اگر بدهیم دست آقای صدر می‌گوید: این عام عام استغراقی یا مجموعی یا بدلی است. البته فرقی ندارد. نتیجتا یک چیز است.):

۱. «العموم الاستغراقيّ» (یا انحلالی) و هو أن يكون الحكم شاملا لكلّ فرد فرد، فيكون كلّ فرد وحده (وحده می‌خواهد بگوید زید عالم مستقلا موضوع حکم است. نه به عنوان این که جزء است. چون در عام مجموعی وجوب اکرام روی زید هم می‌رود. منتها به عنوان این که زید جزء است. ولی این جا فرد است.) موضوعا للحكم، و لكلّ حكم متعلّق بفرد من الموضوع عصيان خاصّ نحو: «أكرم‏ كلّ عالم» (کلمه‌ی کل هر جا مضاف الیه آن نکره بود عام استغراقی است.).

۲. «العموم المجموعيّ» و هو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع (مجموع بما هو مجموع) بما هو مجموع، فيكون المجموع موضوعا واحدا، كوجوب الإيمان بالأئمّة عليهم السّلام، فلا يتحقّق الامتثال إلّا بالإيمان بالجميع (هرگاه کل به معرفه اضافه شود یا العلما غالبا یا ماده‌ی جمیع یا مجموع عام مجموعی هستند. اگر جایی شک کردیم که عام استغراقی است یا مجموعی یا بدلی، استغراقی خواهد بود.).

۳. «العموم البدليّ» و هو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل (لا علی التعیین)، فيكون فرد واحد فقط- على البدل- موضوعا للحكم، فإذا امتثل فرد واحد سقط التكليف، نحو:

«أعتق أيّة رقبة شئت».

۷

مطلب سوم: بیان مرحوم نایینی

نایینی می‌گوید عام دو نوع است: استغراقی و مجموعی. می‌گوید در عام بدلی صدر و ذیل با هم تناقض دارد. مثل این است که بگوییم علم اجمالی. اگر علم است دیگر اجمالش چیست؟ اگر اجمال است دیگر علمش چیست؟

نایینی می‌گوید شما عام بدلی را این گونه تعریف می‌کنید: حکم برای یک فرد ثابت است: اگر عام است چرا برای یک فرد و اگر برای یک فرد است چرا می‌گویید عام است؟

مرحوم مظفر اول یک نگاه می‌کند و لبخند می‌زند. بعد می‌گوید: عمومیه کل شیء بحسبه. اگر به عام بدلی می‌گوییم عام به حسب خودش است. عام یعنی این که حکم روی یک فرد رفته است؛ ولی این فرد قابلیت دارد که بر هر فردی از افراد منطبق شود. این «هر» می‌شود عام.

» حکم هیچ وقت روی فرد نمی‌رود. چه طور نمی‌رود، ان شاء الله در مبحث اجتماع امر و نهی، کلام مرحوم کمپانی: اگر برود، لازمه‌اش قوام امر موجود به امر معدوم است.

۸

تطبیق مطلب سوم: بیان مرحوم نایینی

فإن قال قائل (نایینی): إنّ عدّ هذا القسم الثالث من أقسام العموم فيه (خبر انّ) مسامحة (مجازگویی) ظاهرة؛ لأنّ البدليّة (یک فرد) تنافي العموم؛ إذ المفروض أنّ متعلّق الحكم (فعل مکلف: مثل اکرم ای اکرام.) أو موضوعه (اعتق ایه رقبه) ليس إلّا فردا واحدا فقط.

نقول في جوابه: العموم في هذا القسم معناه عموم البدليّة- أي صلاح كلّ فرد (هر فرد از اکرام و هر فرد از رقبه) لأن يكون متعلّقا أو موضوعا للحكم-.

۹

استدراک

این یک فرد لاعلی التعیین دو حالت دارد: گاهی از یک لفظ خاص فهمیده می‌شود، به آن می‌گویند عام بدلی. اعتق ایه رقبه شئت. یک رقبه لا علی التعیین را از ایه می‌فهمیم. گاه نیز یک فرد لا علی التعیین را از اطلاق می‌فهمیم نه از یک لفظ خاص. به آن می‌گویند مطلق بدلی. شارع به کسی که کفاره بر گردن دارد می‌گوید اعتق رقبه. بدون قید بودن دلالت دارد بر این که می‌بایست که یک بنده را آزاد کند.

۱۰

تطبیق استدراک

نعم، إذا كان استفادة العموم من هذا القسم (عام بدلی) بمقتضى الإطلاق (بی‌قید بودن) فهو (این عموم) يدخل في المطلق (مطلق بدلی) لا في العامّ (عام بدلی).

۱۱

دو قسم عموم بدلی

یک مثال عرفی: اکرام کردن یک افرادی دارد. چند فرد از افراد اکرام ما ذکر می‌کنیم: سلام دادن، بلند شدن، چایی دادن. و هر کدام از این افراد یک حالاتی دارد. مثلا سلام دادن گاهی تلفنی است، گاهی حضوری، گاهی تلگرافی و گاهی با نامه.

فعل مکلف (متعلق) دو حالت دارد:

۱- قبل از آن، امر یا مثبت است: اکرم زیدا،

۲- قبل از آن، نهی یا نفی است: لا تکرم زیدا.

اگر متعلق یعنی فعل مکلف، امر یا مثبت باشد، این جا یک فرد از متعلق را در هر حالتی که دوست داشتید از شما می‌خواهند. ولی اگر نهی یا نفی بیاید هیچ فردی و در هیچ حالتی از حالات نباید باشد.

۱۲

تطبیق «دو قسم عموم بدلی»

و على كلّ حال (این عبارت هیچ معنایی ندارد.)، إنّ عموم متعلّق الحكم لأحواله (حالت‌های متعلق الحکم) و أفراده إذا كان متعلّقا للأمر الوجوبيّ أو الاستحبابيّ (ناقص فرموده است؛ باید می‌فرمود اگر متعلق امر بود یا کلام مثبت.)، فهو (عموم) على الأكثر (غالبا) من نوع العموم البدليّ (یعنی یک فرد در یک حالت.) (چرا گفته است علی الاکثر؟ بله گاهی قرینه خارجی هست بر عام استغراقی بودن یا عام مجموعی بودن که این نادر است.). (الطبیعه تنعدم بانعدام جمیع افرادها)

۱۳

الفاظ عموم

إذا عرفت هذا التمهيد فينبغي أن نشرع في تفصيل مباحث العامّ و الخاصّ في‏ فصول (۱۱ فصل):

۱. ألفاظ العموم‏

(این مورد دارد بنابر نظر مرحوم صدر حرف می‌زند.)

(آیا در کلام عرب الفاظی هست که برای عموم وضع شده باشد. می‌گوید بله) لا شكّ أنّ للعموم ألفاظا تخصّه دالّة عليه إمّا بالوضع، أو بالإطلاق بمقتضى مقدّمات الحكمة (هم توضیح اطلاق را می‌دهد و هم بیشتر از آن. چون یکی از مقدمات حکمت قید نداشتن است.). و هي إمّا أن تكون ألفاظا مفردة، مثل «كلّ» و ما في معناها، مثل «جميع» و «تمام» و «أيّ» و «دائما» (کلمه‌ی ای ما فی معنی کل نیست. ایشان اگر گفته است ما فی معنی کل است، صرفا به اعتبار عمومی است که در عموم بدلی است)، و إمّا أن تكون هيئات لفظيّة، كوقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، و كون اللفظ جنسا محلّى باللام جمعا كان أو مفردا. فلنتكلّم عنها بالتفصيل:

الباب الخامس

العامّ والخاصّ

تمهيد

العامّ والخاصّ : هما من المفاهيم الواضحة البديهيّة التي لا تحتاج إلى التعريف إلاّ لشرح اللفظ وتقريب المعنى إلى الذهن ، فلذلك لا محلّ لتعريفهما بالتعاريف الحقيقيّة.

والقصد من «العامّ» : اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. وقد يقال للحكم : «إنّه عامّ» أيضا باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع أو المتعلّق أو المكلّف.

والقصد من «الخاصّ» الحكم الذي لا يشمل إلاّ بعض أفراد موضوعه أو المتعلّق أو المكلّف ، أو أنّه اللفظ الدالّ على ذلك.

والتخصيص هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العامّ ، بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لو لا التخصيص.

والتخصّص هو أن يكون اللفظ من أوّل الأمر ـ بلا تخصيص ـ غير شامل لذلك الفرد غير المشمول للحكم.

أقسام العامّ

ينقسم العامّ إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلّق الحكم به :

١. «العموم الاستغراقيّ» وهو أن يكون الحكم شاملا لكلّ فرد فرد ، فيكون كلّ فرد وحده موضوعا للحكم ، ولكلّ حكم متعلّق بفرد من الموضوع عصيان خاصّ نحو : «أكرم

كلّ عالم».

٢. «العموم المجموعيّ» وهو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع ، فيكون المجموع موضوعا واحدا ، كوجوب الإيمان بالأئمّة عليهم‌السلام ، فلا يتحقّق الامتثال إلاّ بالإيمان بالجميع.

٣. «العموم البدليّ» وهو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل ، فيكون فرد واحد فقط ـ على البدل ـ موضوعا للحكم ، فإذا امتثل فرد واحد سقط التكليف ، نحو : «أعتق أيّة رقبة شئت».

فإن قال قائل : إنّ عدّ هذا القسم الثالث من أقسام العموم فيه مسامحة ظاهرة ؛ لأنّ البدليّة تنافي العموم ؛ إذ المفروض أنّ متعلّق الحكم أو موضوعه ليس إلاّ فردا واحدا فقط. (١)

نقول في جوابه : العموم في هذا القسم معناه عموم البدليّة ـ أي صلاح كلّ فرد لأن يكون متعلّقا أو موضوعا للحكم ـ. نعم ، إذا كان استفادة العموم من هذا القسم بمقتضى الإطلاق فهو يدخل في المطلق لا في العامّ.

وعلى كلّ حال ، إنّ عموم متعلّق الحكم لأحواله وأفراده إذا كان متعلّقا للأمر الوجوبيّ أو الاستحبابيّ ، فهو على الأكثر من نوع العموم البدليّ.

إذا عرفت هذا التمهيد فينبغي أن نشرع في تفصيل مباحث العامّ والخاصّ في فصول :

١. ألفاظ العموم

لا شكّ أنّ للعموم ألفاظا تخصّه دالّة عليه إمّا بالوضع ، أو بالإطلاق بمقتضى مقدّمات الحكمة. وهي إمّا أن تكون ألفاظا مفردة ، مثل «كلّ» وما في معناها ، مثل «جميع» و «تمام» و «أيّ» و «دائما» ، وإمّا أن تكون هيئات لفظيّة ، كوقوع النكرة في سياق النفي أو النهي ، وكون اللفظ جنسا محلّى باللام جمعا كان أو مفردا. فلنتكلّم عنها بالتفصيل :

١. لفظة «كلّ» وما في معناها ، فإنّه من المعلوم دلالتها بالوضع على عموم مدخولها. سواء كان عموما استغراقيّا أو مجموعيّا ؛ وإنّ العموم معناه الشمول لجميع أفرادها مهما

__________________

(١) هذا ما قال به المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول ٢ : ٥١٤.