درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۶۱: ماده امر ۳

 
۱

استعمال ماده‌ی امر در ندب

امر دلالت بر وجوب می‌کند و قرینه‌ای هم نیست که بگوید ترک صلاه جایز است. این جا عقل می‌گوید که انجام صلاه واجب است. این صورت یک.

صورت دو: گاهی کلمه‌ی امر به حکم عقل دال بر استحباب است. یعنی موقعی که کلمه‌ی امر از مولا صادر می‌شود عقل می‌گوید که این کلمه دلالت بر استعمال می‌کند. و این در جایی است که قرینه باشد بر این که ترک این عمل جایز است. مثال میرزای نایینی: امرتک بغسل الجمعه. این امرتک یعنی من از تو درخواست می‌کند. ولی عقل وارد میدان می‌شود و می‌گودی این درخواست رسول خدا درخواست استحبابی است. یعنی من از تو درخواست استحبابی دارم که غسل جمعه را انجام دهی. چرا که عقل می‌بیند که قرینه وجود دارد بر این که ترک غسل جمعه جایز است. روایات دیگر وجود دارد.

این جا وجوب و استحباب از حکم عقل در آمد؛ نه از خود امرت. این جا امرت در معنای خودش به کار رفته است: طلب العالی. اگر رسول خدا می‌گوید امرتک بالصلاه یعنی من رسول خدا که از تو عالی‌تر هستم از تو درخواست صلاه دارم.

با حفظ این نکته وجوب و استحباب از تقسیمات امر است بعد از استعمال امر در معنای خودش (طلب عالی). یعنی بعد از این که کلمه‌ی امر در معنای خودش به کار رفت، این امر گاهی دال بر وجوب است و گاهی دال بر استحباب. بله موضوع له آن فقط طلب العالی است.

پس اگر از شما بپرسند در امرتک بالصلاه امر در چه به کار رفته باید بگویید در طلب العالی. در امرتک بغسل الجمعه هم همین طور. آن که این وجوب و استحباب را به آن می‌چسباند عقل است.

این طبق عقیده میرزای نایینی و مرحوم مظفر است. طبق عقیده صاحب کفایه و مشهور فرق دارد. طبق عقیده آن‌ها امرت در اولی در وجوب و در دومی در استحباب به کار رفته است.

۲

تطبیق استعمال ماده امر در ندب

و عليه (بنابر این که حاکم به وجوب عقل است. عقل زمانی حکم به وجوب می‌کند مادامی مولا اجازه در ترک ندهد.)، فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى (طلب العالی) المستعمل فيه اللفظ (لفظ امر) (مواردی که کلمه‌ی امر در وجوب به کار رفته است، با مواردی که در استحباب به کار رفته است از جهت معنای با هم مغایر نیستند. در هر دو در طلب العالی به کار رفته است.). فليس هو موضوعا للوجوب، بل و لا موضوعا للأعمّ من الوجوب و الندب؛ (به خاطر این که تا کلمه‌ی امر به کار نرود وجوب و استحبابی در کار نیست تا شما زودتر بگویید کلمه‌ی امر وضع شده است برای اعم از وجوب و استحباب. این وجوب و استحباب زمانی به دست می‌آید که کلمه‌ی امر به کار برود. بعد از انی که به کار رفت عقل وارد میدان می‌شود می‌گوید این دال بر وجوب یا استحباب است. پس این وجوب و استحباب بعد از استعمال می‌آید. نه این که قبل از استعمال به عنوان یک معنا بوده است. اصلا ما چیزی به نام طلب وجوبی و استحبابی نداریم. چرا که وجوب و استحباب از اقسام طلب نیست؛ بلکه از اقسام امر به معنای طلب است. یعنی بعد از این که متکلم امر به کار برد، عقل وارد میدان می‌شود.) لأنّ الوجوب و الندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى (طلب العالی) المستعمل فيه اللفظ (لفظ امر)، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه (امر) الموضوع له. (یعنی بعد از این که امر به معنای طلب به کار رفت، عقل وارد میدان می‌شود و می‌گوید این عقل دال بر وجوب است و آن امر دال بر استحباب.)

توضیح بیشتر: تا وقتی که کلمه‌ی امر توسط مولا به کار نرفته است، عقل وارد میدان نمی‌شود؛ پس وجوب و استحباب هم پیدا نمی‌شود. اما بعد از این که مولا امر را استعمال کرد، این جا عقل وارد میدان می‌شود. اگر دید قرینه‌ای بر جواز ترک هست حکم به استحباب و اگر دید قرینه‌ای نیست حکم به وجوب می‌کند. پس با قطع از نظر استعمال امر، ما چیزی به طلب وجوبی و استحبابی نداریم.

از سر لان تا بل این را می‌خواهد بگوید: تا وقتی که مولا کلمه‌ی امر را به کار نبرده است ما چچیزی به نام وجوب و استحباب نداریم.

از سر بل به این طرف می‌خواهد بگوید مولا بعد از این که کلمه‌ی امر را به کار برد عقل وارد میدان می‌شود و می‌گوید این امر وجوبی است و آن استحبابی.

ما نظریه صاحب کفایه را قبول داریم ونظریه حضرت امام و میرزای نایینی و مرحوم آقاضیا را در خارجمان رد کرده‌ایم.

۳

صیغه‌ی امر

می‌خواهیم ببینیم صیغه و شکل امر دال بر چیست؟ کلا درباره‌ی معنای صیغه امر دو نظریه هست.

یک) مشهور: صیغه امر برای معانی فراوانی وضع شده است: بعضی از معانی عبارت اند از: وجوب مانند اقیموا، تهدید (در مغنی هم خواندید) مثل «اعملوا ما شئتم»، انذار (همان ترساندن است مثل تهدید؛ ولی فرق آن است که انذار به آن تهدیدی می‌گویند که همراه با ابلاغ باشد؛ مثل این که خدا به رسول خدا می‌گوید قل تمتعوا فان مصیرکم الی النار. ولی تهدید همراه با ابلاغ نیست؛ یعنی واسطه ندارد. پس هر تهدیدی انذار است و هر انذاری تهدید نیست.)، تسخیر یعنی تبدیل کردن مخاطب از یک حالتی به حالت اخص، مثل کونوا قرده خاسئین؛ و...

دو: قول صاحب کفایه و مصنف: می‌گویند صیغه‌ی امر برای نسبت طلبیه وضع شده است و همیشه به توسط صیغه امر، این معنای انشاء می‌شود و معانی که مشهور ذکر کرده‌اند داعی و انگیزه برای انشای نسبت طلبیه است.

نسبت یعنی رابطه؛ طلبیه یعنی درخواستی. نسبت طلبیه: رابطه‌ی درخواستی. مثال: قبل از آن که مولا دهان باز کند، بین او و عبد و غذا خوردن رابطه‌ای نیست. ولی به مجرد اینکه مولا به این عبد گفت: کُل، این جا بین مولا و این عبد و خوردن رابطه‌ای پیدا می‌شود که قبل از گفتن مولا این رابطه نبود. این رابطه قوامش به سه چیز است: متکلم، مخاطب، عمل.

حالا صیغه‌ی امر، معنایش نسبت طلبیه است. آن نسبت بعثیه (عبارت مرحوم آقاضیا) و آن نسبت ارسالیه (عبارت مرحوم صدر).

استارت اول: صیغه امر یک معنا دارد و آن نسبت طلبیه است. نسبت طلبیه همیشه حداقل قوامش به سه چیز است. چرا که باید یک درخواست کننده، یک درخواست شونده و یک درخواست شده باشد.

استارت دوم: صاحب کفایه می‌گوید همه جا (استثنا ندارد) صیغه امر که به کار می‌رود، در همین معنا به کار می‌رود. یعنی به وسیله‌ی صیغه امر انشای صیغه طلبیه می‌شود. چه در اقیموا الصلاه، چه در اعملوا ما شئتم.

استارت سوم: خداوند موقعی که رابطه‌ی طلبیه را انشا می‌کند با انگیزه‌های مختلف است. اگر خداوند به آن‌ها بگوید اقیموا، اینجا به وسیله‌ی اقیموا طلب حقیقی انشا شده است. خداوند واقعا طالب این است که حضرتعالی نماز بخوانی. در اعملوا ما شئتم خداوند انگیزه‌اش این است که بترساند. این وجوب و تهدید و انذار و تسخیر معنای صیغه امر نیست. بلکه انگیزه است. صیغه امر همیشه در انشای نسبت طلبیه به کار رفته است.

پس مشهور بین انگیزه و معنا خلط کرده‌اند.

۴

تطبیق صیغه امر

المبحث الثاني: صيغة الأمر (هیات و شکل)

۱. معنى صيغة الأمر

صيغة الأمر- أي هيئته -، كصيغة «افعل» (صیغه افعل فقط شامل آن امر‌هایی که بر وزن افعل است نیست؛ بلکه شامل کلیه اوامر می‌شود؛ صیغه افعل علم است در اصول.) و نحوها (یعنی جملات خبریه‌ای که در مقام طلب به کار می‌رود که سه چهار روز دیگر به آن می‌رسیم.) تستعمل في موارد (نمی‌گوید معانی. چرا که این چیزهایی که می‌خواهیم نام ببریم، ایشان معنا نمی‌داند.) كثيرة:

منها: البعث (طلب حقیقی)، كقوله (تعالى): فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. و منها: التهديد (ترساندن)، كقوله (تعالى): اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ‏. و منها: التعجيز، كقوله (تعالى): فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ‏. و غير ذلك من التسخير، و الإنذار، و الترجّي (امیدوار بودن) و التمنّي (آرزو داشتن: الا یاایها اللیل الطویل انجلی. جواهر گفته بود که انجلی در تمنی به کار رفت هاست. در صورتی در تمین به کار نرفته است؛ بلکه در نسبت طلبیه با انگیزه‌ی تمنی به کار رفته است.)، و نحوها (مثل اهانت. آدرس می‌دهم.). و لكنّ الظاهر أنّ الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد، لكن ليس هو (معنی واحد) واحدا من هذه المعاني؛ لأنّ الهيئة مثل «افعل» شأنها (منزلت) شأن الهيئات الأخرى (مثلا هیات ضرَب برای نسبت بین ضرب و فاعل در زمان گذشته.) وضعت لإفادة نسبة خاصّة كالحروف، و لم توضع (هیات) لإفادة معان مستقلّة (یعنی معنایی که طرف نسبت قرار می‌گیرد. یعنی موضوع یا محمول. این معانی که مشهور آورده‌اند، معانی مستقل هستند. می‌توانیم بگوییم الوجوب خیر من الاستحباب.)، فلا يصحّ أن يراد منها (هیات) مفاهيم هذه المعاني (اضافه‌ی مفاهیم به هذه اضافه‌ی بیانیه است. اضافه بیانیه این طور ممعنا می‌شود: معناهایی که آن معناها عبارت اند از این معانی مذکوره.) المذكورة التي هي معان اسميّة.

و عليه، فالحقّ أنّها (هیات امر) موضوعة للنسبة الخاصّة (رابطه طلبیه) القائمة بين المتكلّم و المخاطب (نباید تعبیر به مخاطب می‌آورد؛ چون گاهی مامور مخاطب نیست.) و المادّة (عمل)، و المقصود من المادّة الحدث (کار) الذي وقع عليه مفاد الهيئة (طلب. طلب می‌رود روی ماده می‌شود نسبت طلبیه. منتها مجموع این‌ها [مفاد هیات که طلب باشد و ماده] می‌شود نسبت طلبیه. حدثی که واقع می‌شود بر آن حدث مفاد هیات. عبارت عبارت قشنگی نیست. چون مفاد هیات روی حدث نمی‌آید. اصلا حدث یکی از مقومات مفاد هیات است.)، مثل الضرب و القيام و القعود في «اضرب» و «قم» و «اقعد» و نحو ذلك. و حينئذ يُنتزع منها (هیات امر) عنوان طالب‏ و مطلوب منه و مطلوب.

فقولنا: «اضرب»، يدلّ على النسبة الطلبيّة بين الضرب و المتكلّم و المخاطب، و معنى ذلك (اضرب) جعل الضرب على عهدة المخاطب، و بعثه (مخاطب) نحوه (به سمت ضرب) و (تفسیر) تحريكه إليه، و جعل (عطف بر جعل بالا) الداعي في نفسه (مخاطب) للفعل.

و على هذا (معنای هیات)، فمدلول هيئة الأمر و (تفسیر) مفادها هو النسبة الطلبيّة، و إن شئت فسمّها: «النسبة البعثيّة»؛ لغرض (قصد) إبراز (اظهار) جعل المأمور به (مطلوب) - أي المطلوب- في عهدة المخاطب، و جعل الداعي في نفسه، و تحريكه و بعثه نحوه (به سمت عمل)، ما شئت فعبّر، غير أنّ هذا الجعل (جعل فعل بر عهده‌ی مخاطب) أو الإنشاء يختلف فيه الداعي له (جعل یا انشا) من قبل المتكلّم، فتارة، يكون الداعي له (جعل و انشا) هو البعث (طلب) الحقيقيّ (بعث، یعنی طلب حقیقی و افراد زیادی دارد. یک فردش این است: خداوند تو را مجبور کند که تکوینا نماز بخوانی. یک فرد دیگر هم این است که صیغه را بگوید.) و جعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به، فيكون هذا الإنشاء (انشای نسبت طلبیه) حينئذ (در این هنگام که به انگیزه طلب حقیقی است) مصداقا للبعث و التحريك و جعل الداعي، أو إن شئت فقل: يكون مصداقا للطلب، فإنّ المقصود واحد.

و أخرى يكون الداعي له هو التهديد، فيكون (انشا، نسبت طلبیه) مصداقا للتهديد، و (تفسیر) يكون (انشای طلب)

والحقّ عندنا أنّه دالّ على الوجوب وظاهر فيه ، فيما إذا كان مجرّدا وعاريا عن قرينة على الاستحباب. واحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحّة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمّن كلمة «الأمر» ، ولا يحتاج إلى إثبات [أنّ] منشأ هذا الظهور هل هو الوضع أو شيء آخر؟

ولكن من ناحية علميّة صرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور ، فقد قيل : إنّ معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ «الأمر» (١). وقيل : مأخوذ قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له (٢).

والحقّ أنّه ليس قيدا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه ، بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر ؛ فإنّ العقل يستقلّ بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره ؛ قضاء لحقّ المولويّة والعبوديّة ، فبمجرّد بعث المولى يجد العقل أنّه لا بدّ للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخّص في تركه ويأذن في مخالفته. فليس المدلول للفظ «الأمر» إلاّ الطلب من العالي ، ولكنّ العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاث ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لم يصرّح المولى بالترخيص ويأذن بالترك (٣).

وعليه ، فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ. فليس هو موضوعا للوجوب ، بل ولا موضوعا للأعمّ من الوجوب والندب ؛ لأنّ الوجوب والندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ ، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له.

__________________

(١) كما هو الظاهر من كفاية الأصول : ٨٣.

(٢) وهذا يظهر من هداية المسترشدين : ١٣٩.

(٣) هكذا أفاد المحقّق النائينيّ فى طريق استفادة الوجوب من الصيغة. وتبعه تلميذه المحقّق الخوئيّ في المحاضرات. فراجع فوائد الأصول ١ : ١٣٦ ـ ١٣٧ ، والمحاضرات ٢ : ١٣١.

تمرينات (٨)

١. ما معنى الأمر بمادّته؟

٢. ما الدليل على أنّ لفظ «الأمر» مشترك بين الطلب والشيء؟

٣. هل يعتبر العلوّ في معنى الأمر؟

٤. ما هي الأقوال في مدلول لفظ الأمر؟

٥. ما هو منشأ ظهور لفظ الأمر في الوجوب؟

المبحث الثاني : صيغة الأمر

١. معنى صيغة الأمر

صيغة الأمر ـ أي هيئته ـ ، كصيغة «افعل» ونحوها (١) تستعمل في موارد كثيرة :

منها : البعث ، كقوله (تعالى) : ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ (٢) ، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٣).

ومنها : التهديد ، كقوله (تعالى) : ﴿اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ (٤).

ومنها : التعجيز ، كقوله (تعالى) : ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ (٥).

وغير ذلك من التسخير (٦) ، والإنذار (٧) ، والترجّي والتمنّي (٨) ، ونحوها (٩). ولكنّ الظاهر أنّ الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد ، لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني ؛ لأنّ الهيئة مثل «افعل» شأنها شأن الهيئات الأخرى وضعت لإفادة نسبة خاصّة كالحروف ، ولم توضع لإفادة معان مستقلّة ، فلا يصحّ أن يراد منها مفاهيم هذه المعاني المذكورة التي هي معان اسميّة.

وعليه ، فالحقّ أنّها موضوعة للنسبة الخاصّة القائمة بين المتكلّم والمخاطب والمادّة ، والمقصود من المادّة الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة ، مثل الضرب والقيام والقعود في «اضرب» و «قم» و «اقعد» ونحو ذلك. وحينئذ ينتزع منها عنوان طالب

__________________

(١) المقصود بنحو صيغة «افعل» أيّة صيغة وكلمة تؤدّي مؤدّاها في الدلالة على الطلب والبعث ، كالفعل المضارع المقرون بلام الأمر أو المجرّد منه إذا قصد به إنشاء الطلب نحو قولنا : «تصلّي. تغتسل. أطلب منك كذا» أو جملة اسميّة نحو : «هذا مطلوب منك» أو اسم فعل نحو : «صه ومه ومهلا» وغير ذلك ـ منه رحمه‌الله ـ.

(٢) النساء (٤) : الآية ١٠٣ ؛ الحجّ (٢٢) : الآية ٧٨ ؛ المجادلة (٥٨) : الآية ١٣.

(٣) المائدة (٥) : الآية ١.

(٤) فصّلت (٤) : الآية ٤٠.

(٥) البقرة (٢) : الآية ٢٣.

(٦) كقوله (تعالى) : ﴿كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ البقرة (٢) الآية : ٦٥ ؛ فإنّ مخاطبتهم بذلك في معرض تذليلهم.

(٧) كقوله (تعالى) : ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً الزمر (٣٩) الآية : ٨.

(٨) كقول الشاعر : «ألا أيّها الليل الطويل ألا انجل» ديوان امرئ القيس : ٤٩.

(٩) كالاستعانة والتكذيب والمشورة والتعجّب والاحتقار والدعاء والإهانة والتسوية.

ومطلوب منه ومطلوب.

فقولنا : «اضرب» ، يدلّ على النسبة الطلبيّة بين الضرب والمتكلّم والمخاطب ، ومعنى ذلك جعل الضرب على عهدة المخاطب ، وبعثه نحوه وتحريكه إليه ، وجعل الداعي في نفسه للفعل.

وعلى هذا ، فمدلول هيئة الأمر ومفادها هو النسبة الطلبيّة ، وإن شئت فسمّها : «النسبة البعثيّة (١)» ؛ لغرض إبراز جعل المأمور به ـ أي المطلوب ـ في عهدة المخاطب ، وجعل الداعي في نفسه ، وتحريكه وبعثه نحوه ، ما شئت فعبّر ، غير أنّ هذا الجعل أو الإنشاء يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلّم ، فتارة ، يكون الداعي له هو البعث الحقيقيّ وجعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به ، فيكون هذا الإنشاء حينئذ مصداقا للبعث والتحريك وجعل الداعي ، أو إن شئت فقل : يكون مصداقا للطلب ، فإنّ المقصود واحد. وأخرى يكون الداعي له هو التهديد ، فيكون مصداقا للتهديد ، ويكون تهديدا بالحمل الشائع. وثالثة يكون الداعي له هو التعجيز ، فيكون مصداقا للتعجيز وتعجيزا بالحمل الشائع ... وهكذا في باقي المعاني المذكورة وغيرها.

وإلى هنا يتجلّى ما نريد أن نوضحه ؛ فإنّا نريد أن نقول بنصّ العبارة إنّ البعث أو التهديد أو التعجيز أو نحوها ليست هي معاني لهيئة الأمر قد استعملت في مفاهيمها ـ كما ظنّه القوم ـ لا معاني حقيقيّة ولا مجازية ؛ بل الحقّ أنّ المنشأ بها ليس إلاّ النسبة الطلبيّة الخاصّة ، وهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور باختلاف الدواعي ، فيكون تارة بعثا بالحمل الشائع ، وأخرى تهديدا بالحمل الشائع وهكذا. لا أنّ هذه المفاهيم مدلولة للهيئة ومنشأة بها حتّى مفهوم البعث والطلب.

والاختلاط في الوهم بين المفهوم والمصداق هو الذي جعل أولئك يظنّون أنّ هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر وقد استعملت فيها استعمال اللفظ في معناه ، حتّى اختلفوا في أنّه أيّها المعنى الحقيقيّ الموضوع له الهيئة ، وأيّها المعنى المجازيّ؟

__________________

(١) وقد يقال لها : «النسبة الإرساليّة» كما في نهاية الأفكار ١ : ١٧٨ ، أو يقال لها : «النسبة الإيقاعيّة» كما في فوائد الأصول ١ : ١٢٩.