وبناء على اعتبار هذين الشرطين يتّضح ما ذكرناه في صدر البحث من أنّ موضع النزاع في المشتقّ يشمل كلّ ما كان جاريا على الذات باعتبار قيام صفة خارجة عن الذات وإن كان معدودا من الجوامد اصطلاحا. ويتّضح أيضا عدم شمول النزاع للأفعال والمصادر.
كما يتّضح أنّ النزاع يشمل كلّ وصف جار على الذات ، ولا يفرق فيه بين أن يكون مبدؤه من الأعراض الخارجيّة المتأصّلة ، كالبياض والسواد والقيام والقعود ، أو من الأمور الانتزاعيّة ، كالفوقيّة والتحتيّة والتقدّم والتأخّر ، أو من الأمور الاعتباريّة المحضة ، كالزوجيّة والملكيّة والوقف والحرّيّة.
٢. جريان النزاع في اسم الزمان
بناء على ما تقدّم قد يظنّ عدم جريان النزاع في اسم الزمان ؛ لأنّه قد تقدّم أنّه يعتبر في جريانه بقاء الذات مع زوال الوصف ، مع أنّ زوال الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات ؛ لأنّ الزمان متصرّم الوجود ، فكلّ جزء منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق ، فلا تبقى ذات مستمرّة ؛ فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد ـ مثلا ـ فيوم السبت الذي بعده ذات أخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل فيها ، ويوم الجمعة تصرّم وزال كما زال نفس الوصف (١).
والجواب (٢) : أنّ هذا صحيح لو كان لاسم الزمان لفظ مستقلّ مخصوص ، ولكن الحقّ أنّ اسم الزمان موضوعة لما هو يعمّ اسم الزمان والمكان ويشملهما معا ، فمعنى «المضرب» ـ مثلا ـ الذات المتّصفة بكونها ظرفا للضرب ، والظرف أعمّ من أن يكون زمانا أو مكانا ،
__________________
(١) اعلم أنّ صاحب الفصول ذهب إلى عدم جريانه في اسم الزمان. واستدلّ عليه بغير ما ذكر في المتن. وهذا الدليل المذكور في المتن أوّل من تعرّض له المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٥٨. وراجع : الفصول : ٦٠.
(٢) هكذا أجاب عنه المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية ١ : ١١٨. وتبعه السيّد المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ١ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣.
وأجيب عنه أيضا بوجوه أخر ، فراجع : كفاية الأصول : ٥٨ ، وفوائد الأصول ١ : ٨٩ ؛ وبدائع الأفكار «العراقي» ١ : ١٦٢ ـ ١٦٤ ، ونهاية الأصول ١ : ٦٤. وناقش فيها السيّد الامام الخمينيّ وذهب إلى خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع ، فراجع : مناهج الوصول ١ : ١٩٧ ـ ٢٠٠.