درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۴۹: حقیقت شرعیه ۶

 
۱

خطبه

۲

مرور مباحث گذشته

مرحوم مظفر عقیده‌اش این شد که الفاظ عبادات وضع شده است برای اعم از صحیح و فاسد. مرحوم مظفر عقیده‌اش این شد که الفاظ عبادات وضع شده است برای اعم از صحیح و فاسد.

۳

جواب اشکال در ضمن دو مرحله

مرحوم مظفر امروز می‌گوید اعمی می‌تواند قدر جامع پیدا بکند؛ صحیحی نمی‌تواند. ایشان فقط می‌فرماید صحیح نمی‌تواند. ولی شیخ انصاری در مطارح الانظار یک دلیل قشنگی آورده است، که آن را برای شما می‌گوییم [۱].

تک تک کلماتی که ایشان امروز می‌گوید از آقای خویی گرفته است.

مرحله یک: یک مثال است که ربطی به الفاظ عبادات و معاملات ندارد. بعد از آن، در مرحله دوم وارد بحث الفاظ عبادات و معاملات می‌شود.

شما در علم نحو، هم اول صمدیه و هم اول سیوطی، خواندید که کلمه دارای افراد کثیری است. کلمه‌ی دو حرفی داریم، سه حرفی و.... شما همین جا می‌توانید یک اشکال بگیرید که مرحوم مظفر چرا کلمه‌ی یک حرفی را نگفته است؟ این اشکال من بود که آقای وحید قبول کردند. ولی گفتند مناقشه در مثال نکن.

با حفظ این نکته: کلمه معنایش این است: لفظی که مرکب از دو حرف است فصاعدا. کلمه برای لفظ مرکب از دو حرف فصاعدا وضع شده است.

این معنا دو ویژگی دارد:

۱. این معنا در تمام افراد کلمه است بدون تفاوت. مثلا کلمه ید، لفظ ٌ مرکبٌ من حرفین فصاعدا هست. هم چنین ضرَب. کلمه‌ی چهار حرفی هم همین طور. تفاوت در اجزای این معنا است. مثلا راء و جیم و لام در رجل با ضاد و راء و باء در ضرب تفاوت دارد. این مثل این است که تو انسانی و من هم انسانم؛ ولی من یک ویژگی‌های شخصیه دارم که با تو تفاوت می‌کنم.

۲. در این معنا تردید نیست. همه جا کلمه معنایش این است که کلمه لفظی است که ترکیب شده است از دو حرف و بیشتر. مثلا کسی بیاید بگوید آیا این راء جزء رجل هست یا نه. آن گونه که در لفظ صلاه تردید هست. چرا که اعمی به صلاه با قیام و بدون قیام نماز می‌گوید. این طور است که ما شک می‌کنیم که آیا قیام جزء نماز هست یا نه. این یا می‌شود تردید.

مرحله دوم: هر چه که آقای خویی درباره‌ی کلمه فرموده است درباره‌ی صلاه هم می‌گوییم. ایشان می‌گوید: کلمه‌ی صلاه وضع شده است برای عمل مرکب از پنج جزء فصاعدا مثلا. یک دنیا حرف در این مثلا خوابیده است. شرایط را از دایره انداخت بیرون و فقط بحث اجزاء را پیش کشید. یک بحثی است در این بحث صحیح و اعم فقط پای اجزاء باید در میان باشد یا پای شرایط هم در میان باشد؟ مشهور می‌گویند فقط پای اجزاء.

یعنی واضع آن روزی که می‌خواسته است کلمه‌ی صلاه را وضع بکند، تمام اجزای نماز را که ده تا هست در ذهنش آورده است، آن وقت آن را برای عملی که از پنج جزء به بیشتر وضع کرده است.

در پرانتز: این عمل مرکب از پنج جزء و بیشتر از جهت قلت به شرط لا است. می‌گویم چرا. ولی از جهت کثرت لا بشرط است.

نکته: نگویید پنج جزء معین. چرا که ممکن است یک شخصی نماز فاسد بخواند و از پنج دیگر استفاده بکند؛ نه این پنج جزء. ما می‌خواهید یک قدر جامعی تحویل بدهید که این قدر جامع در تمام نماز‌های صحیح و فاسد باشد. حالا می‌گویم چرا گفته است پنج جزء. چرا پایین‌تر نگفته است. منظور ارکان نیست. ارکان نظریه میرزای قمی است. ایشان می‌گوید اجزاء که اعم از ارکان است.

چرا مرحوم مظفر پنج جزء را انتخاب کرده است؟ مرحوم مظفر رفته است بررسی کرده است دیده است ملاک د ر اطلاق کلمه‌ی صلاه پیش عرف پنج جزء است. دیده است عرف به نمازی که چهار جزء دارد نه حقیقتا و نه مجازا نمناز نمی‌گوید. نه نماز صحیح است و نه نماز فاسد. دیگر احتیاجی ندارد که یک قدر جامعی ارائه بدهد که شامل نماز چهار جزئی هم شامل شود. ممکن است کسی بگوید پیش عرف ما این طور نیست. لذا مرحوم مظفر هم فرموده است مثلا. ولی بعید است عرف تو غیر از عرف من حرف بزند.

در نتیجه: الف) این معنا در تمام افراد صلاه هست. بدون تفاوت. افراد صحیحه و فاسده. تفاوت در اجزای افراد این معنا است.

ان قلت: در بعضی از نماز‌ها نیست.

قلت: اصلا آن نماز نیست.

ممکن است یک اشکال دیگر هم بگیرید: نماز غرقی؛ یک شخصی غرق شده است و ده ثانیه دیگر می‌میرد. الله اکبر اذان ظهر را که گفتند نماز بر او واجب است. میرزای نایینی می‌فرماید این نماز کامل الاجزاء و الشرایط است. چون این چشمک نایب مناب یازده جزء است. تازه اشکال در آن فقط نیست.

صاحب کفایه این قدر جامع را گفته است و دو اشکال به آن گرفته است. مرحوم مظفر با اضافه کردن کلمه‌ی فصاعدا از هر دو اشکال صاحب کفایه جواب داده است. مثلا اشکال صاحب کفایه این است: اگر شما می‌گویید نماز وضع شده است برای عملی که از پنج جزء درست شده است پس لازمه‌اش این است که استعمال صلاه در نمازی که کامل الاجزاء و الشرایط است مجاز باشد. حال آن که اعمی می‌گوید حقیقت است. آقای مظفر با فصاعدا جوابش را داد. گفت ما لابشرط می‌گیریم. البته بگویید آقای خویی.

ب) در این معنا تردید نیست.

توضیح: دیروز مستشکل می‌گفت اگر ما یک نماز کامل الاجزاء و الشرایط داشتیم، اگر قیام در آن باشد اعمی می‌گیود صلاه و اگر نباشد هم م یگوید صلاه. پس ما نمی‌داینم که قیام در معنای صلاه هست یا نه. اما این جا دیگر با معنایی که گفته شد به نماز کامل الاجزاء و الشرایط بگویی نماز تردیدی ایجاد نمی‌شود.

نکته: مرحوم مظفر می‌فرماید صحیحی نمی‌تواند قدر جامع بین صحیحه نماز پیدا کند. یعنی صحیحی‌ها نمی‌توانند یک قدر جامعی به ما نشان بدهند که این قدر جامع در تمام نماز‌های صحیحه باشد. سرّش رد کتاب نیست. اما آن را می‌گویم. صاحب کفایه عکس می‌گوید. یعنی می‌گوید صحیحی می‌تواند و اعمی نمی‌تواند. صاحب کفایه از قاعده‌ی الواحد این را می‌گوید.

شیخ انصاری و مرحوم کمپانی دلیل می‌آورند که چرا صحیحی نمی‌تواند قدر جامع بیاورد. شیخ انصاری دلیلش این است: اگر من مریض هستم نمی‌توانم نماز با قیام بخوانم، نماز بی‌قیام برای من صحیح است. ولی حضرتعالی اگر سالم اگر سالم هستی نماز بی‌قیام برای تو فاسد است. اگر کسی می‌خواهد قدر جامع بین نماز‌های صحیح پیدا کند باید یک معنای کلی پیدا بکند به تعبیر مرحوم کمپانی که این معنای کلی در تمام نماز‌های صحیح باشد و در هیچ نماز فاسدی نباشد. عبارت مرحوم کمپانی این است: یتمحض: این قدر جامع باید متمحض باشد در نماز‌های صحیح. چون شما اگر بخواهی قدر جامع پیدا کنی، باید یک قدر جامعی باشد که شامل نماز‌های بی‌قیام بشود و نشود.

صحیحی می‌گوید نماز صحیح یک اثر دارد و آن این است که نهی از فحشا و منکر می‌کند. الواحد لا یصدر الا من الواحد. همه‌ی نماز‌ها یک اثر دارد. همه‌ی اثر‌ها باید ناشی بشود از یک چیز. درست است؟ پس معلوم می‌شود در همه‌ی نماز‌های صحیحه آن چیز هست.

ولی این حرف غلط است. اولا آقایان صحیحی بین نماز صحیح و مقبول خلط فرموده‌اند. آن نمازی که اثرش نهی از فحشا و منکر است نماز مقبول است نه صحیح. إنّ من الصّلاه لمّا یُقبل ثلثه او ربعه او خمسه او سدسه. اشکال دوم: حضرتعالی باید ثابت کنی که نماز صحیح اثر واحد دارد تا قاعده‌ی الواحد را منطبق کنی. این اشکال امام است. نماز‌های صحیح اثر واحد ندارد. آثار متعدده دارد. همه نماز‌ها نهی از فحشا و منکر دارد؛ همه‌ی نماز‌ها معراج المومن است؛ همه‌ی نماز‌ها قربان کل تقی است.

این مطلب هشت اشکال دارد.

اشکال سوم: اصلا قاعده‌ی الواحد مال بسیط الحقیقه است. فلاسفه می‌بینند که خداوند بسیط الحقیقه است. آن وقت واحد صادر نمی‌شود الا از واحد؛ آن وقت خداوند نمی‌تواند افراد که متکثر اند را خلق کند. این جا وارد می‌شوند در عقول عشره‌ی عرضیه و طولیه. می‌گویند خداوند تعالی عقل اول را که به آن صادر اول می‌گویند خلق می‌کند؛ بعد این‌ها با هم دیگر عقل دوم را خلق می‌کنند تا تکثر پیدا شود. این چه ربطی دارد به امور مرکب و اعتباری؟

صحیحی حرفش این است که باطل است. اما اگر ادعای دیگری داری، آیا تتبع کرده‌ای در عرف که تعریف شما را عرف جزء معنا می‌داند یا نمی‌داند؟ یا تتبع نکرده داری حرف می‌زنی؟


استاد: برای درس امروز خدمت آقای وحید رسیدم. نه امروز؛ بیست سال پیش. حاشیه کتابم هم نوشتم: بیانات آقای وحید.

۴

تطبیق جواب به اشکال

الدفع: أنّ هذا التبادل (تفاوت) في الأجزاء و تكثّر مراتب (افراد) الفاسدة لا يمنع (این دو: تفاوت و تکثر) من فرض قدر مشترك جامع بين الأفراد، و لا يلزم التبدّل (دیروز تبدل را تفاوت معنا کردیم؛ البته بین تبادل و تبدّل فرق است که اگر نگویم بهتر است.) و الترديد في ذات (در خود) الحقيقة (ماهیت صلاه) الجامعة بين الأفراد. و هذا (کلمه‌ی صلاه) نظير لفظ «الكلمة» (وارد مرحله‌ی اول می‌شود) الموضوع لما (لفظی که) تركّب من حرفين فصاعدا (لا بشرط)، و يكون الجامع بين الأفراد (افراد کلمه) هو (آن جامع) «ما تركّب من حرفين فصاعدا»، مع أنّ الحروف كثيرة (در لغت عرب حروف ۲۸ تاست)، فربّما تتركّب الكلمة من الألف و الباء، كأب، و يصدق عليها أنّها كلمة، و ربّما تتركّب من حرفين آخرين مثل «يد»، و يصدق عليها أنّها كلمة... و هكذا. فكلّ حرف (مثل همزه) يجوز أن يكون داخلا (أب) و خارجا (ید) في مختلف الكلمات (اضافه صفت به موصوف)، مع صدق اسم الكلمة.

و (المرکب من حرفین فصاعدا کلی است. چون افراد کثیره دارد. ولی این کلی در معین است. چون شما لفظی که مرکب از دو حرف است بایداز بیشت و هشت حرف خارج نشوی. پس می‌شود گفت آن کلی در محدوده‌ی حروف مشخص. به این می‌گویند کلی در معین. مثال آقای خویی که آقای مظفر نیاورده است: شما یک خرمن گندم داری؛ من به شما می‌گویم یک صاع از این گندم‌ها مال من است. صاع کلی است. ولی کلی فی المعین است.) كيفيّة تصحيح (چگونگی) الوضع في ذلك (کلمه) أنّ الواضع يتصوّر أوّلا جميع الحروف الهجائيّة (الفبا)، ثمّ يضع لفظ «الكلمة» بإزاء طبيعة (کلی) «المركّب من اثنين فصاعدا إلى حدّ سبعة حروف» مثلا (شاید مرحوم مظفر در ذهنش مردد است که آیا کلمات بیش از هفت حرف هم داریم یا نه. داریم. بعضی از کلمات بیشتر از هفت حرف هستند.).

و الغرض من التقييد بقولنا: «فصاعدا» بيان أنّ الكلمة تصدق على الأكثر من حرفين، كصدقها على المركّب من حرفين.

و لا يلزم الترديد في الماهية (ماهیت و معنای کلمه)؛ فإنّ الماهية الموضوع لها (ماهیت) هي طبيعة (کلی) اللفظ الكلّي المتركّب‏ من حرفين فصاعدا، و التبدّل (تفاوت) و الترديد إنّما يكون في أجزاء أفرادها (طبیعه اللفظ الکلی المترکب من حرفین فصاعدا). و قد يسمّى ذلك (طبیعه اللفظ الکلی المترکب من حرفین فصاعدا): «الكلّيّ في المعيّن» (یا می‌گویند کلی ای که زندانی شده است در اجزای معین.) أو «الكلّيّ المحصور في أجزاء معيّنة». و في المثال أجزاؤه (کلی) المعيّنة هي (اجزا) الحروف الهجائيّة كلّها.

و على هذا (دفع) فينبغي أن يقاس لفظ «الصلاة»- مثلا-، فإنّه (شان) يمكن تصوّر جميع أجزاء الصلاة في مراتبها (افراد صلاه) كلّها (افراد)، و هي (هذا الاجزا) - أي هذه الأجزاء- معيّنة معروفة، كالحروف الهجائيّة، فيضع اللفظ بإزاء طبيعة «العمل المركّب من خمسة أجزاء منها (اجزاء) - مثلا- فصاعدا»، فعند وجود تمام الأجزاء يصدق على المركّب أنّه (مرکب) صلاة، و عند وجود بعضها- و لو خمسة على أقلّ تقدير (احتمال) على الفرض (یعنی دیگر پایین‌تر نیا؛ منظور از الفرض یعنی فرض ما که همان پنج جزء بود.) - يصدق اسم الصلاة أيضا.

(نکته:) بل الحقّ أنّ الذي لا يمكن تصوّر الجامع فيه (الذی) هو (الذی) خصوص المراتب الصحيحة، و هذا المختصر لا يسع تفصيل ذلك (قدر جامع صحیحی).

۵

صحیح و اعم در معاملات

مقدمه: معامله دو نوع است: معامله بالمعنی الاخص؛ یعنی عقود: معاملاتی که طرفینی است. معامله بالمعنی الاعم: عقود و ایقاعات. مثال عقد: بیع؛ مثال ایقاع: طلاق.

بحث این است که آیا بیع وضع شده است برای خرید و فروش صحیح یعنی کامل الاجزاء و الشرایط؛ طلاق هم وضع شده است برای کامل الاجزاء و الشرایط یا وضع شده است برای صحیح و فاسد؟

یادتان باشد که در بحص صحیح و اعم مراد از معامله، معامله به معنای اعم است.

 با حفظ این مقدمه در مورد الفاظ معاملات دو نظریه هست: نظریه اول این است که الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده است.

مثال۱: موقعی که یک خرید و فروش می‌شود به بعت و اشتریت و گفتن می‌گویند سبب. چون این‌ها سبب می‌شوند که یکی مالک ثمن و دیگری مالک مثمن شود. به این ملکیت هم می‌گویند مسبب.

مثال۲: آقا به خانمش می‌گوید: انتِ طالق؛ این صیغه می‌شود سبب و آن جدایی بین زن و مرد می‌شود مسبب.

طبق این نظریه نزاع صحیح و اعم در معاملات می‌آید. چرا که صحیح یعنی کامل الاجزا و الشرایط و اگر شما بگویید الفاظ عبادات وضع شده است برای اسباب، اسباب اجزاء و شرایط دارند.

ولی اگر بگوییم برای مسببات وضع شده است نمی‌آید. چرا که مسبب اصلا اجزا ندارد و بسیط است.

۶

تطبیق بحث صحیح و اعم در معاملات

تنبیهان

۱. لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسبّبات‏

إنّ ألفاظ المعاملات (عقود)، كالبيع و النكاح، و الإيقاعات، كالطلاق و العتق (باید می‌فرمود: ان الفاظ العقود؛ چون ایقاعات هم خودشان معامله هستند. شاید منظورشان معاملات بالمعنی الاخص است.)، يمكن (یمکن نیست. اصلا اختلاف است. اصلا علما دو نظریه دارند.) تصوير وضعها على أحد نحوين:

أن تكون موضوعة للأسباب التي تسبّب مثل الملكيّة و الزوجيّة و الفراق و الحرّية و نحوها. و نعني بالسبب إنشاء العقد و الإيقاع، كالإيجاب و القبول معا في العقود، و الإيجاب فقط في الإيقاعات. و إذا كانت (الفاظ معاملات) كذلك (موضوع برای اسباب) فالنزاع المتقدّم (نزاع در صحیح و اعم) يصحّ أن نفرضه في ألفاظ المعاملات (چون اسباب اجزاء و شرایط دارد.) من كونها[۱] أسامي لخصوص الصحيحة- أعني تامّة الأجزاء و الشرائط المؤثّرة في المسبّب- أو للأعمّ من الصحيحة و الفاسدة. و نعني بالفاسدة ما لا يؤثّر في المسبّب إمّا لفقدان جزء أو شرط.


در اخلاق خیلی تحت تاثیر آیت الله انصاری شیرازی هستم. زهد ایشان مرا کشته است. امام فرموده است: تا دعای بهجت و انصاری شیرازی پشت انقلاب است انقلاب ضربه نمی‌خورد.

يستدعي أن نتصوّر معنى كلّيّا جامعا بين أفراده ومصاديقه هو الموضوع له ، كما في أسماء الأجناس. وكذلك الوضع للصحيح يستدعي تصوّر كلّيّ جامع بين مراتبه وأفراده. ولا شكّ أنّ مراتب الصلاة ـ مثلا ـ الفاسدة والصحيحة كثيرة متفاوتة ، وليس بينها قدر جامع يصحّ وضع اللفظ بإزائه.

توضيح ذلك : أنّ أيّ جزء من أجزاء الصلاة حتّى الأركان إذا فرض عدمه يصحّ صدق اسم الصلاة على الباقي ، بناء على القول بالأعمّ ، كما يصحّ صدقه مع وجوده وفقدان غيره من الأجزاء. وعليه ، يكون كلّ جزء مقوّما للصلاة عند وجوده غير مقوّم عند عدمه ، فيلزم التبدّل في حقيقة الماهيّة ، بل يلزم الترديد فيها عند وجود تمام الأجزاء ؛ لأنّ أيّ جزء منها لو فرض عدمه يبقى صدق الاسم على حاله ، وكلّ منهما ـ أي التبدّل والترديد في الحقيقة الواحدة ـ غير معقول ؛ إذ إنّ كلّ ماهيّة تفرض لا بدّ أن تكون متعيّنة في حدّ ذاتها ، وإن كانت مبهمة من جهة تشخّصاتها الفرديّة ، والتبدّل أو الترديد في ذات الماهيّة معناه إبهامها في حدّ ذاتها ، وهو مستحيل.

الدفع : أنّ هذا التبادل في الأجزاء وتكثّر مراتب الفاسدة لا يمنع من فرض قدر مشترك جامع بين الأفراد ، ولا يلزم التبدّل والترديد في ذات الحقيقة الجامعة بين الأفراد. وهذا نظير لفظ «الكلمة» الموضوع لما تركّب من حرفين فصاعدا ، ويكون الجامع بين الأفراد هو «ما تركّب من حرفين فصاعدا» ، مع أنّ الحروف كثيرة ، فربّما تتركّب الكلمة من الألف والباء ، كأب ، ويصدق عليها أنّها كلمة ، وربّما تتركّب من حرفين آخرين مثل «يد» ، ويصدق عليها أنّها كلمة ... وهكذا. فكلّ حرف يجوز أن يكون داخلا وخارجا في مختلف الكلمات ، مع صدق اسم الكلمة.

وكيفيّة تصحيح الوضع في ذلك أنّ الواضع يتصوّر أوّلا جميع الحروف الهجائيّة ، ثمّ يضع لفظ «الكلمة» بإزاء طبيعة «المركّب من اثنين فصاعدا إلى حدّ سبعة حروف» مثلا. والغرض من التقييد بقولنا : «فصاعدا» بيان أنّ الكلمة تصدق على الأكثر من حرفين ، كصدقها على المركّب من حرفين.

ولا يلزم الترديد في الماهية ؛ فإنّ الماهية الموضوع لها هي طبيعة اللفظ الكلّي المتركّب

من حرفين فصاعدا ، والتبدّل والترديد إنّما يكون في أجزاء أفرادها. وقد يسمّى ذلك : «الكلّيّ في المعيّن» أو «الكلّيّ المحصور في أجزاء معيّنة». وفي المثال أجزاؤه المعيّنة هي الحروف الهجائيّة كلّها.

وعلى هذا فينبغي أن يقاس لفظ «الصلاة» ـ مثلا ـ ، فإنّه يمكن تصوّر جميع أجزاء الصلاة في مراتبها كلّها ، وهي ـ أي هذه الأجزاء ـ معيّنة معروفة ، كالحروف الهجائيّة ، فيضع اللفظ بإزاء طبيعة «العمل المركّب من خمسة أجزاء منها ـ مثلا ـ فصاعدا» ، فعند وجود تمام الأجزاء يصدق على المركّب أنّه صلاة ، وعند وجود بعضها ـ ولو خمسة على أقلّ تقدير على الفرض ـ يصدق اسم الصلاة أيضا.

بل الحقّ أنّ الذي لا يمكن تصوّر الجامع فيه هو خصوص المراتب الصحيحة ، وهذا المختصر لا يسع تفصيل ذلك.

تنبيهان

١. لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسبّبات

إنّ ألفاظ المعاملات ، كالبيع والنكاح ، والإيقاعات ، كالطلاق والعتق ، يمكن تصوير وضعها على أحد نحوين :

١. أن تكون موضوعة للأسباب التي تسبّب مثل الملكيّة والزوجيّة والفراق والحرّية ونحوها. ونعني بالسبب إنشاء العقد والإيقاع ، كالإيجاب والقبول معا في العقود ، والإيجاب فقط في الإيقاعات. وإذا كانت كذلك فالنزاع المتقدّم يصحّ أن نفرضه في ألفاظ المعاملات من كونها أسامي لخصوص الصحيحة ـ أعني تامّة الأجزاء والشرائط المؤثّرة في المسبّب ـ أو للأعمّ من الصحيحة والفاسدة. ونعني بالفاسدة ما لا يؤثّر في المسبّب إمّا لفقدان جزء أو شرط.

٢. أن تكون موضوعة للمسبّبات ، ونعني بالمسبّب نفس الملكيّة والزوجيّة والفراق والحرّية ونحوها. وعلى هذا فالنزاع المتقدّم لا يصحّ فرضه في المعاملات ؛ لأنّها لا تتّصف بالصحّة والفساد ؛ لكونها بسيطة غير مركّبة من أجزاء وشرائط ، بل إنّما تتّصف بالوجود