درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۴۸: حقیقت شرعیه ۵

 
۱

خطبه

۲

یک توهم نسبت به عقیده‌ی مرحوم مظفر

درس امروز را از اول الوهم می‌خواهم بگویم. امروز از آن روز‌هایی است که من همه‌ی مطالب را از خارج می‌گویم بعد وارد عبارت می‌شوم. چون یک کمی طول می‌کشد خارجمان سعی کنید بفهمید.

یک جا که مرحوم مظفر ناقص فرموده است از شما نظر خواهی می‌کنم؛ اگر گفتید کاملش می‌کنم. اگر هم نگفتید که هیچ؛ رد می‌شوم.

اشکال بر قول اعمی: دیروز مرحوم مظفر فرمود که الفاظ عبادات وضع شده است برای اعم از صحیح و فاسد. یک نفر یک اشکال می‌گیرد: در عرض یک صفحه است. جواب هم یک صفحه. مرحوم مظفر هم اشکال را خوب مطرح نکرده است و هم درست جواب نداده است. کاش عین حرف صاحب کفایه را آورده بود این جا. ما کفایه می‌گفتیم این جا. عبارت ایشان را نمی‌گفتیم. ولی مجبوریم کلام ایشان را بگوییم.

اول دو مقدمه می‌گوییم. ولی ای کاش ما سه مقدمه می‌گفتیم. اگر می‌خواهیم مقدمه سوم هم بگویم. در کتاب نیست. می‌گوییم. ولی توضیح کم می‌دهیم؛ نمی‌گوییم کجا به کار می‌آید.

مقدمه اول: در الفاظ عبادات وضع عام و موضوع له عام است. بالاخره کلمه‌ی صلاه برای یک معنا وضع شده است. موقعی که کلمه‌ی صلاه برای یک معنا وضع شده است پس یک واضعی در کار هست. در الفاظ عبادات وضع عام است موضوع له عام است یعنی واضع در زمان وضع لفظ صلاه معنای کلی صلاه را آورده است در ذهنش (وضع عام) بعد لفظ صلاه را برای همان معنای کلی وضع کرده است. مثل اسم جنس مثلا کلمه‌ی رجل.

مقدمه‌ی دوم: اصلا بحث کردن ندارد. نماز دارای افراد صحیحه‌ی فراوان است. و دارای افراد فاسده‌ی فراوان است. این دیگر ساده است. روی زمین حداقل روزی پنج میلیارد نماز فاسد خوانده می‌شود! چون ولایت را قبول ندارند.

مقدمه‌ی سوم: در فلسفه یک قاعده داریم به نام قاعده‌ی الواحد. این قاعده‌ی الواحد دو نوع است: الف: قاعده‌ی الواحد عِلّی: الواحد لا یصدر منه الا الواحد: یک چیز صادر نمی‌شود از یک چیز مگر یک چیز. الواحد یعنی یک علت. الواحد آخری یعنی یک معلول. یک مثال: مثال استادمان جناب آقای فیاضی برای تقریب به ذهن. البته این در بحث صادر اول مطرح می‌شود در فلسفه. برای این که تقریب به ذهنتان شود مثال ایشان در درس اسفار را برایتان نقل می‌کنم: اگر شما یک شاخه گل نرگس دارید، چند بود دارید؟ یک بو. این جا می‌گویند الواحد یعنی یک گل نرگس، لا یصدر از آن واحد شاخه گل نرگس مگر واحد یعنی یک بو.

ب: الواحد معلولی: الواحد لا یصدر الا من الواحد. واحد یعنی یک شیء صادر نمی‌شود مگر از یک شیء. الواحد اول یعنی یک معلول. واحد دوم یعنی علت. باز مثال جناب استاد فیاضی در درس اسفار سال ۷۴: اگر شما در این کلاس یک بوی گل نرگس داری، معلوم می‌شود که یک شاخه گل نرگس دارید یا یک دسته گل نرگس دارید یا اگر هم گل‌های دیگری دارید تحت الشعاع این گل است. این جا می‌شود الواحد، یعنی یک بو، صادر نمی‌شود مگر از یک شاخه گل نرگس یا یک دسته گل نرگس یا اگر گل‌های دیگر در کنارش است عرف اعتنا به آن گل‌ها نمی‌کند. به این می‌گویند قاعده‌ی الواحد معلولی.

در قاعده‌ی الواحد علی از علت آمدیم. در قاعده‌ی الواحد معلولی از معلول آمدیم. مرحوم آشتیانی برای توضیح قاعده‌ی الواحد یک کتابی نوشته‌اند دو برابر این کتاب.

با حفظ این سه مقدمه: صحیحی باید یک معنای کلی پیدا بکند که این معنای کلی در تمام نماز‌های صحیحه باشد، تا بعد بگوید کلمه‌ی صلاه وضع شده است برای آن معنای کلی. به آن معنای کلی می‌گویند قدر جامع بین نماز‌های صحیح. چون کلمه‌ی صلاه وضعش عام است موضوع له‌اش عام است (مقدمه اول). آقایان صحیحی می‌گویند کلمه‌ی نماز وضع شده است برای نماز صحیح. نماز صحیح افراد زیاد دارد (مقدمه دوم). پس تویی که می‌گویی کلمه‌ی صلاه وضع شده برای نماز صحیح باید یک معنای کلی به ما نشان بدهی که این معنای کلی در نماز صحیح این آقا و آن آقا و... باشد.

مستشکل می‌گوید آقای صحیحی می‌تواند آن معنای صحیح را به ما نشان دهد. فقط در همین حد. دیگر بیشتر توضیح نخواهید. در کتاب نیست.

و هکذا اعمی باید یک معنای کلی به ما نشان دهد که این معنای کلی در همه‌ی نماز‌های صحیحه و فاسده باشد تا بعد بگوید واضع کلمه‌ی صلاه را وضع کرده است برای آن معنای کلی. به آن معنای کلی می‌گویند قدر جامع.

حالا مستشکل که صاحب کفایه است می‌گوید صحیحی می‌تواند قدر جامع پیدا بکند، ولی اعمی نمی‌تواند. می‌گویید چرا نمی‌تواند؟ دو دلیل می‌آورد.

فقط یک چیز را نفهمیدید: از مقدمه‌ی اول ما استفاده کردیم؛ از مقدمه‌ی دوم هم استفاده؛ ولی از مقدمه‌ی سوم استفاده نکردیم. این همان جایی است که گفتم نپرسید فقط من می‌گویم.

در کفایه بیست صفحه درباره‌ی قدر جامع بحث شده است. مرحوم مظفر یک جلسه سر و ته قضیه را به هم می‌آورد.

صاحب کفایه خودش صحیحی است. می‌گوید صحیحی‌ها می‌توانند قدر جامع پیدا کنند؛ به استناد قاعده‌ی الواحد که حالا نمی‌توانم بگویم. ولی اعمی نمی‌تواند. مرحوم مظفر اعمی است. می‌گوید اعمی می‌تواند. خود بنده هم در خارج اصول چهار پنج سال پیش اعمی شدم. قدر جامع پیدا کردم.

اعمی نمی‌تواند؛ به دو دلیل: دلیل اول: صغری: اگر کلمه‌ی صلاه برای قدر جامع بین افراد صحیحه و افراد فاسده‌ی نماز وضع شده باشد، لازمه‌اش این است که ماهیت صلاه به حسب مقامات متفاوت باشد.

کبری: و اللازم باطل؛ نتیجه: فالملزوم مثله.

توضیح صغری: یک شخصی نماز می‌خواند با رکوع. یک شخصی نماز می‌خواند بدون رکوع. اعمی به اولی می‌گوید نماز. پس معلوم می‌شود که آن قدر جامع در نماز با رکوع هست. اعمی به صلاه بدون رکوع هم می‌گووید نماز. پس معلوم می‌شود آن معننای کلی در نماز بدون رکوع هم هست. پس معلوم می‌شود که این رکوع در ماهیت صلاه دخالت ندارد. چون اگر رکوع در ماهیت صلاه دخالت داشت، اعمی نمی‌توانست به صلاه بدون رکوع بگوید صلاه. آن جا که اعمی به صلاه با رکوع می‌گوید صلاه معلوم می‌شود که در ماهیت صلاه دخالت دارد. همین طور مرحوم مظفر از خودش غلط گفته است. ولی فعلا مجبورم حرف ایشان را بگویم.

پس یک چیز هم در ماهیت صلاه دخالت دارد و هم ندارد: رکوع. پس ماهیت صلاه در نماز بدون رکوع یک چیز است. در نماز با رکوع یک چیز دیگر است. پس اگر بگوییم کلمه‌ی صلاه برای قدر جامع بین افراد صحیح و فاسده‌ی نماز وضع شده است لازمه‌اش این است که ماهیت صلاه (اگر متوجه نمی‌شوید ماهیت صلاه یعنی همان معنای کلی و قدر جامع) به حسب مقامات متفاوت باشد.

توضیح کبری: ماهیت که نمی‌تواند متفاوت باشد. هر ماهیتی حد و مرزش کاملا از ماهیت‌های دیگر جدا است. نمی‌تواند ماهیت صلاه این جا یک چیز باشد؛ آن جا یک چیز دیگر باشد.

دلیل دوم: صغری: اگر کلمه‌ی صلاه برای قدر جامع بین افراد صحیح و افراد فاسد صلاه وضع شده باشد، لازمه‌اش این است که در نماز کامل الاجزاء و الشرایط ماهیت صلاه مردد باشد. کبری: و اللازم باطل؛ نتیجه: فالملزوم مثله.

این دو دلیل خیلی مجمل است. بعدا فکر کنید.

یک نماز کامل الاجزاء و الشرایط در نظر بگیرید. اگر این نماز قیام نداشته باشد، اعمی به این نماز می‌گوید نماز. اگر قیام داشته باشد هم به آن صلاه می‌گوید. پس ما این جا مردد می‌شویم که آیا قیام داخل در ماهیت صلاه (یعنی همان معنای کلی یا قدر جامع) هست یا نیست. می‌دانی چرا شک می‌کنیم؟ به خاطر این که این نماز با قیام باشد اعمی به آن می‌گوید نماز. بدون قیام هم باشد اعمی به آن می‌گوید نماز. همین «یا» یعنی تردید.

و اللازم باطل: چون هیچ وقت ماهیت، یعنی معنا مردد نیست. واضع وقتی یک لفظ را وضع می‌کند، وضع می‌کند برای یک معنای مشخص. نه یک معنای مردد.

۳

تطبیق یک توهم نسبت به عقیده‌ی مرحوم مظفر

وهم و دفع (تمام این که پای تخته نوشتیم اشکال بود.)

الوهم: قد يعترض على المختار (قول به اعم) فيقال: إنّه (شان) لا يمكن الوضع بإزاء الأعمّ (یعنی یک معنای کلی که این معنای کلی در همه‌ی نامز‌های صحیح و فاسد باشد.)؛ لأنّ الوضع له‏ (اعم) يستدعي (وضع) أن نتصوّر معنى كلّيّا جامعا بين أفراده و مصاديقه (معنای کلی) هو (معنای کلی) الموضوع له، كما في أسماء الأجناس (مقدمه اول). و كذلك الوضع للصحيح يستدعي تصوّر كلّيّ جامع بين مراتبه (ضمیر مراتبه را به صحیح بزنید بهتر است.) و أفراده (مشکل‌ترین جای بحث صحیح و اعم پیدا کردن قدر جامع است. صاحب به قول خودش از این مقدمه‌ی سوم، از این دو قاعده الواحد استفاده کرده است و قدر جامع درست کرده است و شش قدر جامع در کفایه بنابر قول اعمی گفته است و رد کرده است. مشکل‌ترین بحث در اصول، صحیح و اعم بحث قدر جامع است. حالا در کل اصول نگوییم، در مباحث الفاظ.). (مقدمه دوم:) و لا شكّ أنّ مراتب (افراد) الصلاة- مثلا- الفاسدة و الصحيحة كثيرة متفاوتة، و ليس بينها (مراتب صلاه: افراد صحیحه و فاسده‌ی صلاه) قدر جامع يصحّ وضع اللفظ بإزائه (آن قدر جامع).

توضيح ذلك (وهم): أنّ أيّ جزء (دلیل اول. من این جزء را روی رکوع پیاده کردم.) من أجزاء الصلاة حتّى الأركان إذا فرض عدمه (آن جزء) يصحّ صدق اسم الصلاة على الباقي، بناء على القول بالأعمّ، كما يصحّ صدقه (اسم صلاه) مع وجوده (آن جزء) و فقدان غيره (آن جزء) من الأجزاء (اگر اعمی به صلاه بدون رکوع می‌گوید صلاه، پس معلوم می‌شود که رکوع داخل در ماهیت نماز نیست. و اگر به صلاه با رکوع هم می‌گوید نماز، پس معلوم می‌شود که رکوع داخل در ماهیت نماز هست. این معلوم است غلط است. اگر رکوع نباشد اعمی به این صلاه می‌گوید صلاه، معلوم می‌شود که رکوع در ماهیت صلاه نیست. این درست است. اما اگر رکوع باشد دیگر از کجا می‌گویی که رکوع داخل در ماهیت صلاه است؟ این است غلط است. چرا؟ چون ممکمن است ماهیت صلاه از اجزای دیگر غیر از رکوع درست شده باشد.). و عليه (و بنابر این صدق صلاه)، يكون كلّ جزء مقوّما للصلاة عند وجوده غير مقوّم عند عدمه، فيلزم التبدّل (تبدل با تبادل فرق دارد. این جا می‌گوید تبدل بعدا می‌گوید تبادل. تبدل یعنی تفاوت.) في حقيقة (ذات) الماهيّة، (دلیل دوم:) بل يلزم الترديد (یعنی «یا») فيها (ماهیت صلاه) عند وجود تمام الأجزاء؛ لأنّ أيّ جزء منها (اجزاء) لو فرض عدمه (آن جزء) يبقى صدق الاسم (منظور اسم صلاه است) على حاله، و كلّ منهما (دو کبری) - أي التبدّل (تفاوت) و الترديد في الحقيقة (ماهیت) الواحدة- غير معقول (چون هر ماهیتی کاملا حد و مرزش از ماهیت‌های دیگر جدا است)؛ إذ إنّ كلّ ماهيّة تفرض لا بدّ أن تكون متعيّنة (مشخص) في حدّ (اصل) ذاتها (خود ماهیت)، و إن كانت مبهمة من جهة تشخّصاتها (ویژگی‌ها) الفرديّة (تشخصات الفردیه: ویژگی‌های فردیه‌ی افراد ماهیت)، و التبدّل أو الترديد (نباید أو باشد؛ باید واو باشد.) في ذات (خود) الماهيّة معناه (تبدل و تردید) إبهامها (ماهیت) في حدّ ذاتها (ماهیت)، و هو مستحيل.

إلى الأصول العمليّة ، مثل قاعدة الاحتياط أو البراءة.

ومن هذا البيان تظهر ثمرة النزاع في المقام الذي نحن فيه ، فإنّه في فرض الأمر بالصلاة والشكّ في أنّ السورة ـ مثلا ـ جزء للصلاة أم لا؟

إن قلنا : إنّ الصلاة اسم للأعمّ كانت المسألة من باب الصورة الأولى ؛ لأنّه بناء على هذا القول يعلم بصدق عنوان الصلاة على المصداق الفاقد للسورة ، وإنّما الشكّ في اعتبار قيد زائد على المسمّى ، فيتمسّك حينئذ بإطلاق كلام المولى في نفي اعتبار القيد الزائد وهو كون السورة جزءا من الصلاة ، ويجوز الاكتفاء في الامتثال بفاقدها.

وإن قلنا : إنّ الصلاة اسم للصحيح كانت المسألة من باب الصورة الثانية ؛ لأنّه عند الشكّ في اعتبار السورة يشكّ في صدق عنوان المأمور به ـ أعني الصلاة ـ على المصداق الفاقد للسورة ؛ إذ عنوان المأمور به هو الصحيح ، والصحيح هو عنوان المأمور به ، فما ليس بصحيح ليس بصلاة ، فالفاقد للجزء المشكوك كما يشكّ في صحّته يشكّ في صدق عنوان المأمور به عليه ، فلا يصحّ الرجوع إلى أصالة الإطلاق لنفي اعتبار جزئيّة السورة حتّى يكتفى بفاقدها في مقام الامتثال ، بل لا بدّ من الرجوع إلى أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة على خلاف بين العلماء في مثله ، سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى (١).

المختار في المسألة

إذا عرفت ما ذكرنا من المقدّمات فالمختار عندنا هو الوضع للأعمّ. والدليل التبادر وعدم صحّة السلب عن الفاسد ، وهما أمارتا الحقيقة ، كما تقدّم (٢).

وهم ودفع

الوهم : قد يعترض على المختار (٣) فيقال : إنّه لا يمكن الوضع بإزاء الأعمّ ؛ لأنّ الوضع له

__________________

(١) وهو باب دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين. ولكنّ الكتاب لم ينته إليه.

(٢) راجع الصفحة : ٤١ ـ ٤٣.

(٣) والمعترض هو المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول : ٤٠ ـ ٤٢.

يستدعي أن نتصوّر معنى كلّيّا جامعا بين أفراده ومصاديقه هو الموضوع له ، كما في أسماء الأجناس. وكذلك الوضع للصحيح يستدعي تصوّر كلّيّ جامع بين مراتبه وأفراده. ولا شكّ أنّ مراتب الصلاة ـ مثلا ـ الفاسدة والصحيحة كثيرة متفاوتة ، وليس بينها قدر جامع يصحّ وضع اللفظ بإزائه.

توضيح ذلك : أنّ أيّ جزء من أجزاء الصلاة حتّى الأركان إذا فرض عدمه يصحّ صدق اسم الصلاة على الباقي ، بناء على القول بالأعمّ ، كما يصحّ صدقه مع وجوده وفقدان غيره من الأجزاء. وعليه ، يكون كلّ جزء مقوّما للصلاة عند وجوده غير مقوّم عند عدمه ، فيلزم التبدّل في حقيقة الماهيّة ، بل يلزم الترديد فيها عند وجود تمام الأجزاء ؛ لأنّ أيّ جزء منها لو فرض عدمه يبقى صدق الاسم على حاله ، وكلّ منهما ـ أي التبدّل والترديد في الحقيقة الواحدة ـ غير معقول ؛ إذ إنّ كلّ ماهيّة تفرض لا بدّ أن تكون متعيّنة في حدّ ذاتها ، وإن كانت مبهمة من جهة تشخّصاتها الفرديّة ، والتبدّل أو الترديد في ذات الماهيّة معناه إبهامها في حدّ ذاتها ، وهو مستحيل.

الدفع : أنّ هذا التبادل في الأجزاء وتكثّر مراتب الفاسدة لا يمنع من فرض قدر مشترك جامع بين الأفراد ، ولا يلزم التبدّل والترديد في ذات الحقيقة الجامعة بين الأفراد. وهذا نظير لفظ «الكلمة» الموضوع لما تركّب من حرفين فصاعدا ، ويكون الجامع بين الأفراد هو «ما تركّب من حرفين فصاعدا» ، مع أنّ الحروف كثيرة ، فربّما تتركّب الكلمة من الألف والباء ، كأب ، ويصدق عليها أنّها كلمة ، وربّما تتركّب من حرفين آخرين مثل «يد» ، ويصدق عليها أنّها كلمة ... وهكذا. فكلّ حرف يجوز أن يكون داخلا وخارجا في مختلف الكلمات ، مع صدق اسم الكلمة.

وكيفيّة تصحيح الوضع في ذلك أنّ الواضع يتصوّر أوّلا جميع الحروف الهجائيّة ، ثمّ يضع لفظ «الكلمة» بإزاء طبيعة «المركّب من اثنين فصاعدا إلى حدّ سبعة حروف» مثلا. والغرض من التقييد بقولنا : «فصاعدا» بيان أنّ الكلمة تصدق على الأكثر من حرفين ، كصدقها على المركّب من حرفين.

ولا يلزم الترديد في الماهية ؛ فإنّ الماهية الموضوع لها هي طبيعة اللفظ الكلّي المتركّب