درس اصول الفقه (۱) مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۴۳: اشتراک و ترادف ۵

 
۱

خطبه

۲

چند آدرس

گوشه‌ی «استعمال اللفظ فی اکثر من معنی» بنویسید: محاضرات/۱/ ۲۰۵

گوشه‌ی «و علی هذا لا یمکن استعمال لفظ فی واحد»: تهذیب الاصول/۱/ ۶۹، محاضرات/۱/ ۲۰۷

۳

تکرار درس دیروز

۴

دلیل قائلان به «جواز استعمال تثنیه و جمع در بیش از یک معنا»

این آقا دلیل دارد می‌آورد برای قسمت دوم حرفش.

صغری: این آقا می‌گوید تثنیه به منزله‌ی دو مفردی است که با حرف عطف به هم دیگر عطف شده‌اند. شما وقتی می‌گویید عینان به منزله این است که می‌گوییم عین و عین. این حرف بسیار حرف درستی است.

کبری: دو مفردی که با حرف عطف به هم عطف شده‌اند اراده‌ی بیش از یک معنا از آن‌ها جایز است. اگر می‌بینید قیاسش کمی جمع و جور است به خاطر این است که قیاسش مضمر است.

عینان یعنی عین و عین. از عین اول طلا اراده کن. از عین دوم نقره. نتیجه: پس تثنیه اراده‌ی بیش از یک معنا از آن جایز است. و هکذا جمع.

این دارد از یک قاعده‌ی فلسفی ااستفاده می‌کند به نام قاعده‌ی حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. چون امثال یکی است. این‌ها می‌گویند عینان به منزله‌ی عین و عین است؛ مثل اوست. مثل او که شد اراده‌ی بیش از یک معنا در آن جایز است. قاعده‌ی فلسفی. پس از عینان می‌شود بیش از یک معنا اراده کرد.

۵

نقد مرحوم مظفر نظریه «جواز استعمال تثنیه و جمع در بیش از یک معنا» را

مرحوم مظفر وارد بحث می‌شود. چون وارد بحث می‌شود یک صفحه حرف دارد. ما تمام حرف ایشان را می‌آوریم در سه خط. اشکال از صاحب کفایه است.

اشکال مصنف: دو دنده می‌خورد تا پیش برویم: هیات تثنیه برای افاده‌ی تعدد افراد معنای مراد از ماده، وضع شده است. عینان مگر تثنیه نیست؟ این عینان یک ماده دارد یک هیات. ماده‌اش مفرد است. یک هیات هم دارد. هیات یعنی شکل و ریخت و قیافه. هیات تثنیه وضع شده است برای افاده‌ی تعدد یعنی دو تا. دو فرد از همان معنایی که از ماده اراده شده است. ماده عین است. از عین چه اراده کرده‌ای؟ طلا؟ عینان می‌شود دو فرد از طلا. در جمع هم همین طور است. هیات جمع برای افاده‌ی تعدد افراد معنای مراد از ماده وضع شده است. اگر مقصود شما از عین طلا است، عیون می‌شود حداقل سه فرد از طلا.

با حفظ این نکته صاحب کفایه می‌فرماید: استعمالی که جایز است محل بحث نیست. استعمالی که محل بحث است، جایز نیست. استعمالی که جایز است این است: مراد ماده یک معنا و مراد از تثنیه دو فرد از آن معنا است. عین یعنی طلا؛ عینان یعنی دو فرد از طلا. استعمالی که محل بحث است: مراد از ماده دو معنا و مراد از تثنیه دو فرد از هر یک از معانی[۱]. استعمالی که محل بحث است جایز نیست حتی بنابر قول خودت. چون این آقا می‌گوید اگر مفرد بود استعمالش در بیش از یک معنا جایز نیست.

عین مراد از عین چه می‌گیری؟ طلا. عینان می‌شود دو تا طلا. این استعمال جایز است. ولی محل بحث نیست. مراد از عین طلا و نقره و مراد از عینان دو تا طلا و دو تا نقره. محل بحث است. این می‌شود استعمال لفظ در بیش از یک معنا است. ولی جایز نیست. خودت جایز نمی‌دانی. چون می‌گویی استعمال لفظ در مفرد در بیش از یک معنا جایز نیست.

تثنیه مگر معنایش دو تا نیست؟ اگر منظورت یک طلا باشد یک نقره این دو تا روی هم رفته می‌شود دو تا. این جا عینان استعمال شد در یک معنا. باید بکنیم دو تا دو تا که بشود استعمال لفظ در بیش از یک معنا.


استاد: این را صاحب کفایه فرموده است. ولی شاگرد محققشان آقای بروجردی این جا شاهکار کرده است. این مرد البته در فقه عظمتش بیشتر از اصول است. ایشان خیلی ساده وارد مباحث می‌شود. مثل امام. این مرد وقتی که فقه می‌گوید عین لالایی است. اصلا انسان نزدیک است امام را بخورد.

۶

استثنای یک صورت از عدم جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا

مگر یک صورت: اگر شما مفرد بگویی و مرادت بیش از یک معنا باشد، جایز نیست. در یک صورت می‌تواند مراد از ماده بیش از یک صورت باشد. ماده را تاویل به این ببری: مسمی هذا اللفظ. مثل این که عین را این طور بگیرید: عین را به تاویل این می‌بریم: مسمی هذا اللفظ: نامیده شده‌ی به این لفظ. نامیده شده به این لفظ کلی است یا جزئی؟ کلی. یک فردش طلا است. نقره هم یک فرد است. این می‌شود کلی. شما از این کلی دوفردش را اراده کن. حالا تثنیه‌اش را ببند. عینان. دو مسمای این لفظ. دو طلا و دو نقره. مگر مراد از این ماده مسمی هذا اللفظ باشد. این استثنا مال آخری است.

حرف درستی است. زید را مگر تثنیه نمی‌بندی. زید برای که وضع شده است؟ زید وضع شده است برای این آقا. شما اگر تثنیه بستی یعنی دو تا این آقا. ما دو تا این آقا نداریم.

معارف کلا همین طور است. وقتی می‌خواهی معرفه را تثنیه ببندی، زیدٌ را می‌کنی مسمی هذا اللفظ، مراد از مسمی هذا اللفظ را زید بن بکر می‌گیری و زید بن ارقم تثنیه می‌بندی می‌گویی الزیدان، تثنیه یعنی آقای زید بن بکر و زید بن ارقم.

البته بگویم اگر شما عین را در این معنا به کار بردی مجاز است. چون عین برای مسمی هذا اللفظ وضع نشده است.

۷

تطبیق استدلال قائلان به «جواز استعمال تثنیه و جمع در بیش از یک معنا»، نقد مرحوم مظفر بر آن و استثنای یک حالت از نقد

و استدلّ على ذلك (جواز استعمال تثنیه و جمع در بیش از یک معنا) بما (دلیلی که) ملخّصه (صاحب کفایه بهتر بحث را مطرح کرده است. سنگین گفته است. ولی بهتر. خلاصه‌ی آن دلیل): (این آقا برای قسمت دوم نظریه‌اش دلیل می‌آورد.) أنّ التثنية و الجمع في قوّة تكرار الواحد (مفرد) بالعطف (به واسطه‌ی عطف)، فإذا قيل: «عينان» فكأنّما قيل: «عين و عين» (این صغری). و إذ (کبری) يجوز في قولك: «عين و عين» أن تستعمل أحدهما (یکی از دو عین را) في الباصرة، و الثانية في النابعة فكذلك ينبغي أن يجوز (استعمال در باصره و نابعه) فيما (تثنیه‌ای که) هو (ما) بقوّتهما (به منزله‌ی دو مفرد است)، أعني «عينين»، و كذا الحال في الجمع.

و الصحيح عندنا عدم الجواز في التثنية و الجمع، كالمفرد. و الدليل («تکرار دلیل و تطبیق بر جمع» اگر خواستید استعمال لفظ در بیش از یک معنا بکنید. باید مراد از ماده حداقل سه معنا باشد (این کلام آقای بروجردی است) مثلا طلا نقره و چشم، هیات جمع که می‌آید رویش بشود نه تا. حداقل از هر کدام سه تا. یا می‌توانید بگویید حداقل از یکی دو تا. چون بالاخره در سه که یک معنا است به کار نرفته است. دو تا سه می‌شود شش): أنّ التثنية و الجمع و إن كانا موضوعين لإفادة التعدّد، إلّا أنّ ذلك (افاده‌ی تعدد) من جهة وضع الهيئة في قبال وضع المادّة، و هي (ماده: عین) -أي المادّة- نفس لفظ المفرد الذي طرأت (عارض شده است) عليه التثنية و الجمع، فإذا قيل: «عينان»- مثلا- فإن اريد من المادّة (مفرد) خصوص الباصرة- مثلا- فالتعدّد يكون بالقياس إليها، أي فردان منها، و إن أريد منها (ماده) خصوص النابعة- مثلا- فالتعدّد يكون بالقياس إليها (نابعه)، (استعمالی که محل بحث است:) فلو اريد (منها: از ماده یعنی عین) الباصرة و النابعة، فلا بدّ أن يراد التعدّد (دو تا) من كلّ منهما أي فردان من الباصرة و فردان من النابعة. لكنّه (اراده‌ی باصره و نابعه از ماده: عین) مستلزم لاستعمال المادّة (مفرد) في أكثر من معنى، و قد عرفت استحالته (خود توی سنی هم می‌گویی استعمال مفرد در بیش از یک معنا جایز نیست.).

و أمّا (اما چه می‌خواهد بگوید؛ می‌گوید مرحوم مظفر! این سنی که گفت تثنیه به منزله‌ی دو مفردی است که با حرف عطف به هم عطف شده‌اند. می‌گوید حرف درست است. تثنیه به منزله این دو تا است. ولی در افاده‌ی تعدد. تعدد چه؟ تعدد افراد معنای مراد از ماده. حرف درست است. همان طور که عین و عین تعدد می‌رساند عینان هم تعدد می‌رساند. ولی تعدد اینی که ما می‌گوییم: افراد معنای مراد از ماده. [سوال یکی از حضار: این ادعاست و اثبات نیاز دارد؛ پاسخ:] جای اثبات این در نحو است.) أنّ التثنية و الجمع في قوّة تكرار الواحد (مفرد) فمعناه (به منزله تکرار بودن) أنّهما تدلّان على تكرار أفراد المعنى المراد من المادّة، لا تكرار نفس المعنى المراد منها (از ماده. می‌خواهد بگوید تثنیه و جمع معنا ساز نیست؛ بلکه فرد ساز است. این مبتنی بر یک نظریه اس در نحو. در تثنیه و جمع هشت نظریه است که هر چه که ایشان می‌گوید طبق یک نظریه است.). فلو أريد من استعمال التثنية (عینان) أو الجمع (عیون) فردان أو أفراد من طبيعتين أو طبائع متعدّدة (لف و نشر مرتب) لا يمكن ذلك (اراده) أبدا إلّا أن يراد من المادّة (عین) «المسمّى بهذا اللفظ» على نحو المجاز، فتستعمل المادّة (عین) في معنى واحد و هو معنى «مسمّى هذا اللفظ» و إن كان مجازا، نظير الأعلام الشخصيّة غير القابلة لعرض التَعداد على مفاهيمها الجزئية إلّا بتأويل المسمّى (این دیگر استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست دیگر.)، فإذا قيل: «محمّدان» فمعناه فردان من المسمّى بلفظ «محمّد» فاستعملت المادّة- و هي لفظ محمّد- في مفهوم «المسمّى» مجازا.

مجازيّين أو مختلفين ؛ فإنّ المانع ـ وهو تعلّق لحاظين بملحوظ واحد في آن واحد ـ موجود في الجميع ، فلا يختصّ بالمشترك كما اشتهر.

الثاني : ذكر بعضهم (١) أنّ الاستعمال في أكثر من معنى إن لم يجز في المفرد يجوز في التثنية والجمع ، بأن يراد من كلمة «عينين» ـ مثلا ـ فرد من العين الباصرة وفرد من العين النابعة ، فلفظ «عين» ـ وهو مشترك ـ قد استعمل حال التثنية في معنيين : في الباصرة ، والنابعة. وهذا شأنه في الإمكان والصحّة شأن ما لو أريد معنى واحد من كلمة «عينين» ، بأن يراد فردان من العين الباصرة ـ مثلا ـ فإذا صحّ هذا فليصحّ ذلك بلا فرق.

واستدلّ على ذلك بما ملخّصه : أنّ التثنية والجمع في قوّة تكرار الواحد بالعطف ، فإذا قيل : «عينان» فكأنّما قيل : «عين وعين». وإذ يجوز في قولك : «عين وعين» أن تستعمل أحدهما في الباصرة ، والثانية في النابعة فكذلك ينبغي أن يجوز فيما هو بقوّتهما ، أعني «عينين» ، وكذا الحال في الجمع.

والصحيح عندنا عدم الجواز في التثنية والجمع ، كالمفرد. والدليل : (٢) أنّ التثنية والجمع وإن كانا موضوعين لإفادة التعدّد ، إلاّ أنّ ذلك من جهة وضع الهيئة في قبال وضع المادّة ، وهي ـ أي المادّة ـ نفس لفظ المفرد الذي طرأت عليه التثنية والجمع ، فإذا قيل : «عينان» ـ مثلا ـ فإن اريد من المادّة خصوص الباصرة ـ مثلا ـ فالتعدّد يكون بالقياس إليها (٣) ، أي فردان منها ، وإن أريد منها خصوص النابعة ـ مثلا ـ فالتعدّد يكون بالقياس إليها ، فلو اريد الباصرة والنابعة ، فلا بدّ أن يراد التعدّد من كلّ منهما ـ أي فردان من الباصرة وفردان من النابعة (٤) ـ ، لكنّه مستلزم لاستعمال المادّة في أكثر من معنى ، وقد عرفت استحالته.

وأمّا أنّ التثنية والجمع في قوّة تكرار الواحد فمعناه أنّهما تدلاّن على تكرار أفراد المعنى المراد من المادّة ، لا تكرار نفس المعنى المراد منهما. فلو أريد من استعمال التثنية أو

__________________

(١) وهو صاحب المعالم في معالم الدين : ٣٢ ـ ٣٤.

(٢) وهذا الدليل ما نهج السيّد الخوئي في مناقشته لصاحب المعالم ، فراجع المحاضرات ١ : ٢١١.

(٣) أي الباصرة.

(٤) والموجود في بعض النسخ المطبوعة : «أي فرد من الباصرة وفرد من النابعة» ، ولكن الصحيح ما في المتن.

الجمع فردان أو أفراد من طبيعتين أو طبائع متعدّدة لا يمكن ذلك أبدا إلاّ أن يراد من المادّة «المسمّى بهذا اللفظ» على نحو المجاز ، فتستعمل المادّة في معنى واحد وهو معنى «مسمّى هذا اللفظ» وإن كان مجازا ، نظير الأعلام الشخصيّة غير القابلة لعرض (١) التعداد على مفاهيمها الجزئية إلاّ بتأويل المسمّى ، فإذا قيل : «محمّدان» فمعناه فردان من المسمّى بلفظ «محمّد» ، فاستعملت المادّة ـ وهي لفظ محمّد ـ في مفهوم «المسمّى» مجازا.

تمرينات (٥)

التمرين الأوّل

١. ما المراد من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد؟

٢. هل استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائز أم لا؟ ما الدليل عليه؟

٣. هل عدم جواز الاستعمال يختصّ بالمشترك أم لا؟

٤. كيف استدلّ صاحب المعالم على جواز الاستعمال في الأكثر في التثنية والجمع؟ وما الجواب عن استدلاله؟

التمرين الثاني

١. ما هي الأقوال في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد؟

__________________

(١) وفي المطبوع «لعروض» ولكن «العروض» لا تساعده اللغة.