درس اصول الفقه - مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۱۴: استحاله ی قسم چهارم

 
۱

مرور درس دیروز و پاسخ به برخی سوالات حضار

قبلا به شما گفتم که وضع اصطلاح است به معنای «معنای متصور». این که می گویند وضع بر چهار قسم است، می گویند این تقسیم برای شیء است به اعتبار متعلقش. یعنی وضع چهار قسم معنی در آن وضع است. شما می گویید زید ایستاده است پدرش. وضع چهار قسم است، نه خودش؛ معنای در آن وضع.

سوال یکی از حضار: دیروز فرمودید: معنای موضوع له را اول در مقابل خودمان قرار می دهیم. بعد این را به دو شکل می توانیم تصور کنیم. یکی بنفسه یکی بوجهه. اما الان دارید بالعکس می گویید. یعنی می گویید اول یک معنایی را تصور می کنیم بعد موضوع له پیدا می شود.

پاسخ: اولی را نگویید. چراکه در آن مرحله چیزی به نام موضوع له وجود ندارد. چون موضوع له زمانی پیدا می شود که لفظ برای یک معنایی وضع شده باشد. اگر ما [در جلسه ی قبل] تعبیر به موضوع له کردیم یعنی معنایی که بناست بعدا موضوع له بشود. این شد فضای آموزشی [یعنی بخاطر بیان آموزشی از بیان اول استفاده کردیم؛ وگرنه بیان دوم بهتر است].

نکته: کلی یا باید خودش تصور شود یا عنوانش. عنوان کلی چه می تواند باشد؟ اگر در این بین یک چیزی بخواهد عنوان کلی باشد جزئی است. لذا مرحوم مظفر می گوید در وضع خاص موضوع له عام اگر کسی بخواهد بگوید: [این قسم] ممکن است، باید بگوید جزئی می تواند عنوان برای کلی قرار گیرد. [یعنی به کبری خدشه کند و بگوید تصور بوجهه ی عام صورت پذیرفته است.] ولی ما می گوییم ممکن نیست.

پرسش یکی از حضار: مرحوم مظفر باید معتقد بشود [که خاص می تواند عنوان عام قرار بگیرد] تا بتواند اصلا هم چنین قسمی را تشکیل بدهد. و الا تناقض می شود بین نتیجه ای که می گوید و مقدماتی که می گوید. یعنی نمی تواند این قسم را جزء حصر عقلی قرار دهد.

پاسخ: در حصر عقلی می توان یک قسم محال را هم آورد. تصور تناقض تناقض است؟ فرض محال محال است؟

«تکرار استدلال مرحوم مظفر برای استحاله ی قسم رابع»

فردای قیامت خداوند بخواهد شما را عقاب کند، تنها چیزی که از این عقاب مانع می شود همین صغری کبری نتیجه است. تمام فقه و اصول و عرفان و رجال و درایه و... قوامش به این است. اول بحث ملازمات عقلیه می گوییم استدلال سه قسم است: استقراء، تمثیل، قیاس. استقراء و تمثیل را دور بینداز. می ماند قیاس.

۲

توضیح یکی از مشکلات متن

نکته: آقاضیاء یک حرفی دارد عتیقه! که مرحوم مظفر این حرف آقاضیاء را در عرض دو سه کلمه گفته است. ما این را توضیح می دهیم.

حرف آقاضیاء: آقاضیا می گوید وضع عام موضوع له عام پنج قسم است. با این نکته می خواهد یک قسم را بگوید: جزئی از دو چیز تشکیل شده است. من تا می گویم جزئی شما هم مُباحثتان را در ذهنتان بیاورید: یک ما به الاشتراک؛ دو ما به الامتیاز. ما به الاشتراک یعنی چیزی که هم در این جزئی هست هم در جزئی های دیگر. هم مباحثه ی شما حیوان ناطق است. این در جزییات دیگر هم هست. آن وقت این جزئی یک ما به الامتیاز هم دارد: در اصطلاح به آن خصوصیات فردیه می گویند. مثال: طلبه هست. غیر طلبه ها رفتند کنار. ملبس است. غیر ملبس ها رفتند کنار. و ... .

حالا کلنگ اصلی: گاهی واضع یک جزئی را در ذهنش می آورد. بعد قطع نظر می کند از مابه الامتیاز. تمام توجهش را می دهد به ما به الاشتراک. ما به الاشتراک در مثال، حیوان ناطق بود. یعنی واضع تمام توجه را به حیوان ناطق می دهد. بعد لفظ را برای ما به الاشتراک وضع می کند.

آقاضیاء می گوید این هم اسمش وضع عام موضوع له عام است. چرا؟ وضع عام یعنی معنای متصور کلی است.  موضوع له عام یعنی لفظ وضع شده است برای همان معنای عام. آقاضیا می گوید این هم وضع عام موضوع له عام است. ولی این آقا برای رسیدن به تصور کلی از تصور جزئی استفاده کرده است. یعنی این آقا عملیاتش این طور بوده است: تصور جزئی کرده است. بعد این جزئی را پلی قرار داده است برای تصور کلی؛ بعد لفظ را وضع کرده است برای کلی. این هم یک قسم دیگر است. فرق این قسم با آن وضع عام موضوع له عام معمولی چه بود؟ آن جا واضع مستقیما کلی را تصور می کرد. منتها این جا که کلی را تصور کرده است به واسطه ی تصور جزئی است. به اصطلاح می گویند تجرید.

۳

تطبیق استحاله ی قسم چهارم

فنقول في بيانها (بیان استحاله): إنّ النزاع في إمكان ذلك ناشئ من النزاع في إمكان أن يكون الخاصّ وجها و عنوانا للعامّ (به تحقیق اختلاف علما در امکان قسم چهارم، ناشی می شود از اختلاف علما در یک چیز دیگر: آیا جزئی می تواند عنوان برای عام قرار گیرد یا نه؟ واو در «و عنوانا» تفسیر است.)، و ذلك (بیان ناشی شدن. می گوید چرا ناشی شده است. می گوید چون ما گفتیم که واضع باید معنای موضوع له را تصور بکند. و فرض این است که این جا واضع خاص را تصور کرده است. پس بحث در این است که آیا می توان خاص را عنوان عام قرار داد[1].) لما تقدّم (آن چه مقدم شد این است:) أنّ المعنى الموضوع له لا بدّ من تصوّره بنفسه أو بوجهه؛ لاستحالة الحكم على المجهول (مجهول یعنی شیئی که اصلا تصور نشده است. لا بنفسه لا بوجهه.)، و المفروض في هذا القسم أنّ المعنى الموضوع له (کلی) لم يكن متصوّرا، و إنّما تصوّر الخاصّ فقط، و إلّا لو كان (لو بدل است برای الا. یعنی الا را نمی خواهد معنا بکنید. همان لو را معنا بکنید کافی است. لو کان معنای موضوع له) متصوّرا بنفسه و لو بسبب تصوّر الخاصّ (این همان نکته است. ولو تصور معنای موضوع له به سبب تصور جزئی باشد.)، كان (الوضع) من القسم الثاني، و هو الوضع العامّ و الموضوع له العامّ، و لا كلام في إمكانه بل في وقوعه (بلکه در وقوعش هم کلامی نیست.) كما تقدّم.

فلا بدّ حينئذ (پس حالا که این معنای موضوع له خودش تصور نشده است، پس اگر تو می خواهی بگویی ممکن است باید بگویی جزئی برای کلی عنوان قرار می گیرد. ایشان می گوید: و حال آن که انسان متفکر می فهمد که جزئی برای کلی عنوان قرار نمی گیرد. ولی ما در خارجمان اثبات کردیم قرار می گیرد.) للقول بإمكان القسم الرابع من أن نفرض أنّ الخاصّ يصحّ أن يكون وجها من وجوه العامّ، و (واو تفسیر است) جهة من جهاته حتى يكون تصوّره كافيا عن تصوّر العامّ بنفسه (باء زائده است)، و مغنيا عنه (از تصور عام)؛ لأجل أن يكون (تصور خاص) تصوّرا للعامّ بوجه (به یک نوعی).

و لكنّ الصحيح- الواضح لكلّ مفكّر- أنّ الخاصّ ليس من وجوه العامّ، بل الأمر (قضیه) بالعكس من ذلك (عنوان شدن خاص برای عام)؛ فإنّ العامّ هو وجه من وجوه الخاصّ، و (تفسیر) جهة من جهاته. و لذا (به خاطر این که عام عنوان خاص هست.) قلنا بإمكان القسم الثالث و هو «الوضع العامّ و الموضوع له الخاص»؛

 

[1] استاد: اصول بر خلاف فقه کتابی نیست. باید آن را یاد گرفت. باید آن را از خارج گفت بعد سراغ عبارت رفت.

متصوّر بنفسه لا بوجهه ـ ؛ ويسمّى هذا القسم : «الوضع عامّ والموضوع له عامّ».

٣. أن يكون المتصوّر كلّيّا ، والموضوع له أفراد الكلّيّ لا نفسه ـ أي إنّ الموضوع له جزئيّ غير متصوّر بنفسه بل بوجهه ـ ؛ ويسمّى هذا القسم : «الوضع عامّ والموضوع له خاصّ».

٤. أن يكون المتصوّر جزئيّا ، والموضوع له كلّيّا لذلك الجزئيّ ؛ ويسمّى هذا القسم : «الوضع خاصّ والموضوع له عامّ».

إذا عرفت هذه الأقسام المتصوّرة العقليّة ، فنقول : لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى ، كما لا نزاع في وقوع القسمين الأوّلين. ومثال الأوّل : الأعلام الشخصيّة ، كمحمّد وعلي وجعفر ؛ ومثال الثاني : أسماء الأجناس ، كماء وسماء ونجم وإنسان وحيوان.

وإنّما النزاع وقع في أمرين : الأوّل : في إمكان القسم الرابع. والثاني : في وقوع الثالث بعد التسليم بإمكانه. والصحيح عندنا استحالة الرابع ووقوع الثالث ، ومثاله : الحروف وأسماء الإشارة والضمائر والاستفهام ونحوها على ما سيأتي (١).

٥. استحالة القسم الرابع

أمّا استحالة الرابع ـ وهو الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ ـ فنقول في بيانها : إنّ النزاع في إمكان ذلك ناشئ من النزاع في إمكان أن يكون الخاصّ وجها وعنوانا للعامّ ، وذلك لما تقدّم أنّ المعنى الموضوع له لا بدّ من تصوّره بنفسه أو بوجهه ؛ لاستحالة الحكم على المجهول ، والمفروض في هذا القسم أنّ المعنى الموضوع له لم يكن متصوّرا ، وإنّما تصوّر الخاصّ فقط ، وإلاّ لو كان متصوّرا بنفسه ولو بسبب تصوّر الخاصّ ، كان من القسم الثاني ، وهو الوضع العامّ والموضوع له العامّ ، ولا كلام في إمكانه بل في وقوعه كما تقدّم.

فلا بدّ حينئذ للقول بإمكان القسم الرابع من أن نفرض أنّ الخاصّ يصحّ أن يكون وجها من وجوه العامّ ، وجهة من جهاته حتى يكون تصوّره كافيا عن تصوّر العامّ بنفسه ، ومغنيا عنه ؛ لأجل أن يكون تصوّرا للعامّ بوجه.

__________________

(١) يأتي في الأمر السادس من المقدّمة.

ولكنّ الصحيح ـ الواضح لكلّ مفكّر ـ أنّ الخاصّ ليس من وجوه العامّ ، بل الأمر بالعكس من ذلك ؛ فإنّ العامّ هو وجه من وجوه الخاصّ ، وجهة من جهاته. ولذا قلنا بإمكان القسم الثالث وهو «الوضع العامّ والموضوع له الخاص» ؛ لأنّا إذا تصوّرنا العامّ فقد تصوّرنا في ضمنه جميع أفراده بوجه ، فيمكن الوضع لنفس ذلك العامّ من جهة تصوّره بنفسه ، فيكون من القسم الثاني ، ويمكن الوضع لأفراده من جهة تصوّرها بوجهها ، فيكون من الثالث ، بخلاف الأمر في تصوّر الخاصّ ، فلا يمكن الوضع معه إلاّ لنفس ذلك الخاصّ ، ولا يمكن الوضع للعامّ ؛ لأنّا لم نتصوّره أصلا ، لا بنفسه بحسب الفرض ولا بوجهه ؛ إذ ليس الخاصّ وجها له (١). ويستحيل الحكم على المجهول المطلق.

٦. وقوع الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، وتحقيق المعنى الحرفي

أمّا وقوع القسم الثالث : فقد قلنا : إنّ مثاله وضع الحروف ، وما يلحق بها من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوها.

وقبل إثبات ذلك لا بدّ من تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن الاسم ، فنقول : الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء ثلاثة :

١. إنّ الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الأسماء المسانخة لها في المعنى ، فمعنى «من» الابتدائيّة هو عين معنى كلمة «الابتداء» بلا فرق ، وكذا معنى «على» معنى كلمة «الاستعلاء» ، ومعنى «في» معنى كلمة «الظرفيّة» ... وهكذا.

وإنما الفرق في جهة أخرى ، وهي أنّ الحرف وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لوحظ ذلك المعنى حالة وآلة لغيره ـ أي إذا لوحظ المعنى غير مستقلّ في نفسه ـ ، والاسم وضع لأجل أن يستعمل في معناه إذا لو حفظ مستقلاّ في نفسه ؛ مثلا مفهوم «الابتداء» معنى واحد وضع له لفظان : أحدهما لفظ «الابتداء» ، والثاني كلمة «من» ، لكنّ الأوّل وضع له ؛

__________________

(١) لا يخفى أنّ العامّ أيضا بما أنّه عامّ لا يمكن أن يكون مرآة للخاصّ بما أنّه خاصّ ، فإنّا إذا تصوّرنا «الإنسان» بما أنّه إنسان لا يحكي إلاّ عن الإنسانيّة الصرفة ، نعم ، إذا تصوّرناه بما أنّه صادق على الأفراد يحكي عنها بالإجمال.