درس اصول الفقه - مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۵: الحکم واقعیّ و ظاهریّ ۲

 
۱

خطبه

۲

چهار نکته از درس دیروز

۳

نکته اول: ناقص بودن تقسیم مرحوم مظفر

1. مرحوم مظفر فرمود که حکم شرعی دو نوع است: حکم شرعی واقعی اولی ، حکم شرعی ظاهری.

این تقسیم اشکال دارد. دقیق این است: حکم شرعی در یک تقسیم سه نوع است: حکم شرعی واقعی اولی. حکم شرعی واقعی ثانوی. حکم شرعی ظاهری.

به احکام اضطراریه می گویند حکم شرعی واقعی ثانوی: مثلا کسی که آب ندارد باید تیمم کند . شارع وجوب را روی تیمم برده ولی با قیداضطرار.

۴

نکته دوم: دلیل نامیدن اماره به دلیل اجتهادی و اصول عملیه به دلیل فقاهی

2. چرا به اماره می گویند دلیل اجتهادی و چرا به اصول عملیه دلیل فقاهی می گویند؟ دلیلش را می گویم ولی درست نیست.

علما در اواخر علم اصول اجتهاد را تعریف کرده اند. «الاجتهاد استفراغ الوسع من الفقیه فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی.» و چون این چهار دلیل کتاب و سنت اجماع و عقل مفید ظن به حکم شرعی هستند به این چهار می گویند دلیل اجتهادی .

اما این صحیح نیست. چرا که گاهی این چهار دلیل مفید قطع به حکم شرعی هستند. مثل نص، خبر متواتر، اجماع محصل، عقل قطعی. درست این است: این یک اصطلاح است.

اما چرا به اصول عملیه دلیل فقاهی می گویند؟ علما در تعریف فقه می گویند: «الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه.» حالا اصول عملیه که باعث علم به حکم شرعی ظاهری می شوند به آن ها می گویند دلیل فقاهی.

اما این دلیل هم صحیح نیست. چرا که استصحاب مفید ظن است، نه علم. پس بهتر این است که بگوییم این هم یک اصطلاح است.(مصباح الاصول/2/ 247)

۵

بیان قاعده ی «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» و بالعکس

3. اصل عملی در یک تقسیم بر سه نوع است: عقلی: تخییر، شرعی: استصحاب، عقلی شرعی: برائت و احتیاط.

مرحوم مظفر دیروز گفت که حکم شرعی بر دو نوع است. بعد فرمود این حکم شرعی ظاهری می تواند عقلی هم باشد. اگر این حکم شرعی است  پس چطور است عقلی است. این به خاطر آن است که ایشان اعتقادش این است که شرع آمده و این حکم عقل را تایید کرده است. در نتیجه ما می توانیم بگوییم که تمام احکامی که در دین اسلام هستند ولو عقل به آن ها رسیده باشد چون شرع روی آن ها مهر تایید زده است، شرعی هستند. از طرف دیگر می توان هر حکمی که در رساله آمده را حکم عقلی بدانیم. چرا؟ چون ما دو قاعده داریم: 1. کلما حکم به العقل حکم به الشرع، 2. کلما حکم به الشرع حکم به العقل: این دومی شرط دارد. با این شرط که عقل دلیل حکم شرعی را بفهمد.

برخی علما مثل علمای اخباری معتقدند که شرع حکم عقل را تایید نکرده است. [برای توجیه این که چرا مرحوم مظفر به حکم عقلی گفت حکم شرعی،] به آن ها باید این گونه جواب داد: این از باب تغلیب است. یعنی از اصول عملیه هم حکم شرعی به دست می آید هم عقلی. ما می آییم شرعی را غلبه می دهیم و به همه می گوییم شرعی. (این به معنی آن نیست که احکام شرعی بیشتر هستند.)

۶

تقدم دلیل اجتهادی بر دلیل فقاهی

4.دلیل اجتهادی همیشه مقدم بر دلیل فقاهی است. یا از باب حکومت یا از باب ورود (؟). (مقدم است یعنی اگر مجتهد می خواهد  حکم شرعی به دست آورد باید اول سراغ دلیل اجتهادی برود.) رسائل/4/9

پرونده درس دیروز بسته شد. اما درس امروز...

ب) موضوع علم اصول

۷

بیان پنج مقدمه برای فهم «موضوع علم اصول»

پنج مقدمه:

5 تا مقدمه می گویم تا این پنج خط را بفهمید.

۸

مقدمه اول: دو اصطلاح برای «عرض» در منطق و فلسفه

اول: عرض دو تا اصطلاح دارد. یکی در منطق یکی در فلسفه؛ در فلسفه در مقابل جوهر است. در منطق در مقابل ذاتی است.

در فلسفه: جوهر به چه  می گویند: «الجوهر ماهیه اذا وجدت وجدت لا فی موضوع.» مثل همه ی ما که این جا نشسته ایم. یعنی اگر بخواهد در خارج موجود شویم نیاز نداریم به موضوعی بچسبیم. «العرض ماهیه اذا وجدت وجدت فی موضوع». مثل سپیدی که اگر بخواهد در خارج موجود شود نیاز دارد موضوعی داشته باشد . مثلا موضوع آن دیوار است.

در منطق: ذاتی به کلی ای گفته می شود که دو ویژگی دارد: 1.داخل در ماهیت موضوع است یا تمام ماهیت موضوع است. 2.همچنین قابل حمل بر موضوع است. به عبارت دیگر ذاتی به نوع می گویند و جنس و فصل. مثلا انسان و حیوان و فصل که یا داخل در ماهیت انسان اند یا تمام ماهیت و قابل حمل بر انسان هم هستند. عرض هم به کلی ای می گویند که دو ویژگی داشته باشد: 1.خارج از ماهیت موضوع باشد. 2.قابل حمل بر موضوع باشد. مثل ضاحک و ماشی برای انسان. که یکی عرض خاص است و دیگری عرض عام.

در علم اصول هر جا که می گویند عرض منظور عرض در علم منطق است.

۹

مقدمه دوم: سه صورت برای عرض منطقی

دوم: عرض منطقی سه صورت دارد:

1- گاهی بدون واسطه حمل بر موضوع می شود. مانند الاربعه زوج. زوج عرض اربعه است.

2- گاهی عرض منطقی اگر بخواهد حمل بر موضوع بشود باید واسطه ی داخلیه داشته باشد.[یعنی این عرض اگر بخواهد حمل بر موضوع شود به واسطه نیاز دارد که آن واسطه داخل در ماهیت موضوع است.] این واسطه [داخلیه]: 

  • یک بار مساوی با موضوع است: مانند الانسان متکلم. متکلم عرض است. چه باعث می شود که انسان تکلم کند؟ جنبه ی ناطقیت [فصل] انسان.این [ناطقیت] واسطه داخلی است. داخل در ماهیت انسان است. رابطه ی آن هم مساوی با انسان است.
  • یک مرتبه واسطه اعم از موضوع است. مانند الانسان متحرک. آن چه باعت حرکت شده جنبه ی حیوانیت [جنس] انسان است. این واسطه اعم از موضوع  است. 

(هیچ واسطه ی داخلیه ای اخص نیست. چراکه داخل در ماهیت موضوع  یا جنس است یا فصل. اگر جنس بود اعم است و اگر فصل بود مساوی.)

3- گاهی با واسطه ی خارجیه است. یعنی این عرض اگر بخواهد حمل بر موضوع شود به واسطه نیاز دارد که آن واسطه خارج از ماهیت موضوع است. خود این واسطه چهار صورت دارد:

  • مساوی با موضوع: مانند الانسان ضاحک، ضاحک عرض است. واسطه ی آن متعجب بودن است. موضوع انسان، عرض ضاحک، واسطه [متعجب] تساوی دارد با موضوع [انسان].
  • اعم از موضوع: الابیض متحیز. یعنی جا اشغال می کند. جا اشغال کردن خصوصیت جسم است. پس واسطه جسم است. جسم خارج از ماهیت ابیض است. ولی رابطه ی آن ها عموم و خصوص مطلق است.
  • اخص از موضوع: الحیوان ضاحک. واسطه انسانیت است و خارج از ذات حیوان است. حیوان داخل در ماهیت انسان است نه بالعکس. الحیوان جسم نامٍ حساس متحرک بالاراده. انسان اخص از حیوان است.
  • مباین با موضوع. دو مثال می زنم (سرّ دارد.) «الماء حارّ» ، واسطه: آتش، نسبت بین آتش و آب تباین است. مثال دوم : المیزاب جار، موضوع میزاب وعرض جاری بودن است، واسطه آب است و رابطه آب و ناودان تباین است.
۱۰

مقدمه سوم: واسطه سه نوع است.

سوم: واسطه سه نوع است:

 1.واسطه در عروض: واسطه ای که عرض حقیقتا مال خود واسطه است. لذا اسناد عرض به موضوع می شود اسناد مجازی. مانند المیزاب جار. آب واسطه در عروض است. عرض جارٍ است. این جاری بودن حقیقتا مال آب است. لذا اسناد جاری به میزاب مجازی است. بهترین کسی که این را توضیح داده است آیت الله حکیم است. در این نوع هیچ وقت عرض در موضوع پیدا نمی شود.

 2.واسطه ی در ثبوت:  واسطه ای که باعث می شود عرض حقیقتا در موضوع پیدا شود . مانند :  الماء حار. آتش که باعث می شود گرما حقیقتا در آب پیدا شود. آتش را واسطه در ثبوت می نامند.

3.واسطه در اثبات: یعنی واسطه در علم. به حد وسط قیاس می گویند واسطه در اثبات. اگر بگویم العالم متغیر  ، کل متغیر حادث --> العالم حادث. چه باعث شد که به این نتیجه برسیم؟ واسطه در اثبات. واسطه در اثبات یا به نحو برهان انی است یا به نحو برهان لمی. برهان لمی هم یا مقید است یا مطلق. بهترین کسی که توضیح داده علامه طباطبایی است. هم در نهایه، هم در حاشیه بر اسفار.

۱۱

مقدمه چهارم: معنای عرض ذاتی و عرض غریب

چهارم: سوال: از بین اقسام هفتگانه ی عرض منطقی، به کدامشان می گویند عرض ذاتی، به کدام می گویند عرض غریب. (غریب یعنی اجنبی، بی ربط.) پاسخ> دو نظر است.

یک) نظریه ی مشهور: به عرضی که واسطه ندارد یا واسطه ی آن مساوی با موضوع است، عرض ذاتی می گویند. پس سه قسم است: بی واسطه، واسطه ی داخلی مساوی، واسطه خارجی مساوی؛ باقی می شوند عرض غریب.

دو) نظریه صاحب فصول، ملاهادی سبزواری و صاحب کفایه: عرض ذاتی عرضی است که واسطه د ر عروض ندارد. یعنی یک عرض اصلا واسطه نداشته باشد، یا اگر داشت واسطه در عروض نباشد.  اثبات چیزی جز ثبوت و عروض نیست. (؟) طبق این نظریه تمام اقسام هفتگانه ذاتی می شوند، به جز برخی از مثال های قسم چهارم. در مثل المیزاب جار، جاری عرض غریب است. چون واسطه در عروض دارد. قسم اول: الاربعه زوج، واسطه ندارد. قسم دوم: الانسان متکلم، واسطه در ثبوت است چون ناطق باعث می شود که انسان حقیقتا متکلم شود. قسم سوم: الانسان متحرک، واسطه در ثبوت است چون حیوانیت باعث می شود انسان حقیقتا تحرک کند. تعجب حقیقتا باعث می شود انسان بخندد. جسم باعث می شود ابیض حقیقتا متحیز بشود. انسان باعث شده که حیوان حقیقتا بخندد. همه ی این ها واسطه در ثبوت اند.

على مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم.

* الحكم واقعيّ وظاهريّ. والدليل اجتهاديّ وفقاهتيّ (١)

ثمّ لا يخفى أنّ الحكم الشرعيّ ـ الذي جاء ذكره في التعريف السابق ـ على نحوين :

١. أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال (٢) ، كالمثال المتقدّم أعنى وجوب الصلاة ، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها ، وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أيّ شيء آخر ؛ ويسمّى مثل هذا الحكم : «الحكم الواقعيّ» ، والدليل الدالّ عليه : «الدليل الاجتهاديّ».

٢. أن يكون ثابتا للشىء بما أنّه مجهول حكمه الواقعيّ ، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبيّة أو وجوب الإقامة للصلاة. فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشكّ في الحكم الواقعيّ الأوليّ المختلف فيه ، ولأجل ألاّ يبقى في محلّ العمل (٣) متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر ولو كان عقليّا ، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ (٤) ؛ ويسمّى مثل هذا الحكم الثانويّ : «الحكم الظاهريّ» ، والدليل الدالّ عليه : «الدليل الفقاهتيّ» أو «الأصل العمليّ».

ومباحث الأصول منها ما يتكفّل للبحث عمّا تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعيّ ، ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهريّ. ويجمع الكلّ «وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ» على ما ذكرناه في التعريف.

* موضوع علم الأصول

إنّ هذا العلم غير متكفّل للبحث عن موضوع خاصّ ، بل يبحث عن موضوعات شتّى

__________________

(١) قال الشيخ الأنصاري قدس‌سره : «وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهانيّ لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد» راجع فرائد الأصول ١ : ٣٠٩.

(٢) أي لا بما هو فعل مشكوك حكمه الواقعيّ.

(٣) وفي «س» : مقام العمل.

(٤) أي الاستصحاب العقلي.

تشترك كلّها في غرضنا المهمّ منه ، وهو استنباط الحكم الشرعيّ ، فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص (الأدلّة الأربعة) فقط (١) ، وهي : الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، والعقل ، أو بإضافة الاستصحاب ، أو بإضافة القياس والاستحسان ، كما صنع المتقدّمون (٢).

ولا حاجة إلى الالتزام بأنّ العلم لا بدّ له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتيّة في ذلك العلم ـ كما تسالمت عليه كلمة المنطقيّين (٣) ـ فإنّ هذا لا ملزم له ولا دليل عليه (٤).

* فائدته

إنّ كلّ متشرّع يعلم أنّه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختياريّة إلاّ وله حكم في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة من وجوب أو حرمة أو نحوهما من الأحكام الخمسة. ويعلم أيضا أنّ تلك الأحكام ليست كلّها معلومة لكلّ أحد بالعلم الضروريّ ، بل يحتاج أكثرها لإثباتها إلى إعمال النظر وإقامة الدليل ، أي إنّها من العلوم النظريّة.

وعلم الأصول هو العلم الوحيد المدوّن للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعيّة ؛ ففائدته إذن الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلّتها.

* تقسيم أبحاثه

تنقسم مباحث هذا العلم إلى أربعة أقسام (٥) :

__________________

(١) هو ما اختاره في قوانين الأصول ١ : ٩.

(٢) ومراده من المتقدّمين هو بعض العامّة ، فإنّ بعضهم فسّروا أصول الفقه بـ «أدلّة الفقه». والأدلّة عند بعضهم هي الكتاب والسنّة والإجماع والقياس والاستدلال كما في الإحكام (للآمدي) ١ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧. وعند بعض آخر منهم هي الكتاب والسنّة والإجماع والقياس والاستصحاب كما في اللمع : ٦.

(٣) شرح الشمسية : ١٤ ؛ حاشية ملاّ عبد الله : ٢٠٩ ؛ الأسفار ١ : ٣٠. والتزم بذلك بعض الأصوليّين ، فراجع الفصول الغرويّة : ١٠ ؛ كفاية الأصول : ٢١.

(٤) أي لا دليل على الوجوب ولا على الوقوع.

(٥) وهذا التقسيم حديث تنبّه له شيخنا العظيم الشيخ محمّد حسين الأصفهانيّ قدس‌سره المتوفّى سنة ١٣٦١ (ه. ق) ،