درس اصول الفقه - مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۴: الحکم واقعیّ و ظاهریّ ۱

 
۱

سیر بحث

الحکم واقعی و ظاهری

یک مطلب + دو تا نکته

۲

مطلب: تقسیم حکم شرعی به ظاهری و واقعی

مطلب: تقسیم حکم شرعی

حکم شرعی در یک تقسیم بر دو نوع است (معنای این جمله این است که حکم شرعی دارای تقسیمات متعددی است.):

یک) حکم شرعی واقعی اولی: حکمی که شارع،  یعنی خدا، پیامبر یا ائمه، آن را بر روی عمل می برند؛ چه عملی؟ عمل بدون قید. چهار مثال می زنیم (سِرّ دارد که چهار مثال می زنیم):

  1. خدا در قرآن گفته است: صلِّ؛ خدا وجوب را روی صلاه برده است. قیدی هم ندارد. این وجوب حکم شرعی واقعی اولی است.
  2. روایت داریم از امام باقر: الزکاهُ واجبهٌ، وجوب رفته روی زکات و قیدی هم ندارد.
  3.  اجماع شده که دفن میت کافر حرام است. به این حرمت می گویند حکم شرعی واقعی اولی.
  4. عقل می گوید که ظلم حرام است. حرمت رفته روی ظلم، بدون قید.

به آن دلیلی که حکم شرعی واقعی اولی را برای ما بیان می کند اماره یا دلیل اجتهادی می گویند: کتاب، سنت، اجماع، عقل. این چهار دلیل، حکم شرعی را که روی عمل می برند، روی عملِ بدون قید می برند.

دوم) حکم شرعی ظاهری: حکمی که شارع (خدا، پیامبر و ائمه) آن را روی عمل می برد، با یک قید: عملی که حکم شرعی واقعی اولی آن را نمی دانیم. یعنی عملی که آن حکمی که رفته روی آن، بدون قید، را نمی دانیم. مثال:

یکی از اصول عملیه اصالهُ البرائه می باشد. دلیل بر اصاله البرائه شرعی، این روایت است: «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام.» این روایت معنایش این است: هر چه که علم به حرمت آن نداری، حلال است. شارع این حلیت را برده روی شیء؛ منتها نه شیء خالی؛ شیء به قید این که شما علم به حرمت آن نداری. به عبارت دیگر شیءی که شک داری در حرمت آن، به عبارت دیگر شیءی که علم به حکم شرعی واقعی اولی او نداری. الان این روایت از امام است، یعنی شارع. حلیت را برده روی شیء با قید. (البته این تعریف از حکم شرعی ظاهری غلط است.)

مثال: سیگار کشیدن یک عمل است آیا حرام است یا نه؟ حکمی را که بر روی سیگار کشیدن رفته، بدون قید نمی دانید؛ یعنی حکم شرعی واقعی اولی را نمی دانید؛ یعنی درباره ی آن نه آیه داریم نه حدیث، نه دلیل عقلی و نه اجماع (البته اینکه می گوییم حکم شرعی واقعی اولی ندارد بر فرض این است که سیگار کشیدن ضرر نداشته باشد. فرض کنیم ضرر ندارد والا روایت داریم که چیزی که ضرر داشته باشد حرام است.) مجتهد این جا متحیر می ماند. این جا شارع جواب داده است. «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام». به این حلال، حلال ظاهری می گویند (حکم شرعی ظاهری).

حالا این حکم ظاهری را از کجا به دست می آوریم؟ اصول عملیه که دو نوع هستند: عامه و خاصه. اصول عملیه عامه چهار دسته است: برائت، احتیاط، تخییر، استصحاب. احکامی که به واسطه ی این چهار اصل بیان می شود را حکم شرعی ظاهری می گویند. این چهار اصل حکم را روی عمل می برند؛ ولی عمل با قیدِ این که حکم شرعی اولی واقعی آن را نمی دانیم. اسم دیگر اصول عملیه دلیل فقاهی است (تعبیر دلیل فقاهتی غلط است). اولین کسی که این اصطلاح را به کار برد مرحوم ملاصالح مازندرانی بود. (برخلاف آن چه که علامه مظفر می گوید.)

پس حکم شرعی واقعی را از کتاب ، سنت ، اجماع و عقل می فهمیم و حکم شرعی ظاهری را از اصول عملیه می فهمیم.

دو نکته:

۳

نکته یک: تقسیم اصول عملیه

1. اصل عملی در یک تقسیم بر سه نوع است:

یک. برخی فقط عقلی هستند: یعنی حاکم به این ها فقط عقل است. یعنی شرع حکمی ندارد. مثل تخییر: اگر شک کنیم دفن میت کافر حرام است یا واجب، این جا عقل می گوید تو مخیری. ما هیچ روایتی نداریم که حکم به تخییر بکند. ( روایت «اذا تتخیر...» مربوط به روایات علاجیه است و ربطی به اینجا ندارد.)

دو. برخی فقط شرعی هستند: مثل استصحاب: نمازجمعه در زمان حضور معصوم واجب تعیینی بوده است. ولی در زمان غیبت شک می کنیم که واجب است یا نه. در روایت داریم که «لاتنقض الیقین بالشک». یعنی وظیفه ی تو این است که الان هم نماز جمعه واجب است. قدما عقیده شان این بود که استصحاب جزء امارات است و حاکم به آن عقل است. ولی آن ها روایات آن را ندیده بودند.

سه. برخی حاکم آن ها، هم عقل است و هم شرع: برائت و احتیاط: برائت: عقل می گوید عقاب بدون بیان قبیح است. شرع می گوید «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام.» احتیاط: عقل می گوید دفع ضرر محتمل واجب است. شرع می گوید: «اخوک دینک، فاحتط لدینک.»

۴

نکته دو: تقسیم مباحث علم اصول

2. بیان کردیم که حکم شرعی بر دونوع است: واقعی اولی (تعریف جدید: آن حکمی که از قرآن، سنت، اجماع و عقل فهمیده شود.) و ظاهری (تعریف جدید: حکمی که از اصول عملیه گرفته شود.)

حال نکته این است که علم اصول از دو نوع قواعد بحث می کند:

اول: قواعدی که نتیجه ی این قواعد در راه به دست آوردن حکم شرعی واقعی اولی استفاده می شود. مثل بحث از این که آیا «خبر واحد» یا «اجماع» حجت است یا نه که حدود پنجاه صفحه در کتب اصولی به هرکدام از آن ها اختصاص داده شده است. اگر ثابت شد اجماع حجت است، می توان از آن حکم شرعی واقعی اولی استخراج کرد.

دوم: قواعدی که از نتیجه ی این قواعد در راه به دست آوردن حکم ظاهری استفاده می شود. مثلا یک سال از حجیت استصحاب بحث می شود. اگر پذیرفتیم که حجت است، از آن برای استخراج حکم شرعی ظاهری، مثلا وجوب نماز جمعه در زمان غیبت استفاده می کنیم.

ما 550 آیه داریم که از آن ها احکام شرعی استخراج می شود. به این آیات آیات الاحکام گفته می شود. بهترین کتابی که درباره ی آیات الاحکام نوشته شده «کتاب مرحوم مقدس اردبیلی» است.

۵

تطبیق تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری و دو نکته

الحكم واقعيّ و ظاهريّ (این درست نیست؛ ولی می خواهم عبارت را بخوانم. فردا توضیح می دهم. گفتم یک قید بزنید: واقعی اولی؛ در مقابل واقعی ثانوی است که فردا توضیح می دهم.) و الدليل اجتهاديّ و فقاهتيّ (فقاهیّ درست است. موقعی که یک کلمه تاء تانیث دارد و یاء نسبت به آن می چسبد آن تاء می افتد. دلیل نام گذاری به اجتهادی و فقاهی را فردا می گوییم.)

 ثمّ (استیناف) لا يخفى أنّ الحكم الشرعيّ- الذي جاء ذكره (حکم شرعی) في التعريف السابق (آخرش گفته بود: فی طرق استنباط الحکم الشرعی)- على نحوين (خبر برای أنّ):

1. (حکم شرعی واقعی اولی) أن يكون (حکم شرعی) ثابتا للشي‏ء بما (به عنوان این که) هو (شیء _ ) في نفسه ( _ فی ذاته؛ فی ذات شیء؛ این فی نفسه در مقابل بعدی است که در آن یم گوییم حکم ثابت است برای شیء به عنوان این که حکم واقعی اولی آن را نمی دانیم.)  فعل من الأفعال (کاری از کارهاست. کاش ایشان فعل من الافعال نگفته بود. بلکه گفته بود: بما هو شیء. چون همیشه حکم روی فعل نمی رود. گاهی حکم می رود روی عین خارجی. مگر این که کسی بگوید مواردی که حکم می رود روی عین خارجی باید یک فعل در تقدیر بگیریم. چنان چه عقیده خود ایشان هم در بحث مجمل و مبین همین است. شاید علت این که گفته است فعل من الافعال همین باشد.)، كالمثال المتقدّم أعنى وجوب الصلاة، فالوجوب (فاء تفصیل) ثابت للصلاة بما(به عنوان این که) هي (صلاه) صلاة في نفسها (در ذات صلاه. یعنی ذاتش چیزی جز صلاه نیست.)، و فعل (عطف  است بر صلاه) من الأفعال مع قطع النظر عن أيّ شي‏ء آخر (چیز دیگری غیر از بما هی فعل. چیز دیگر مثل علم و جهل مکلف. دیگر صحبت از صلاتی که مکلف علم به آن ندارد نیست.)؛ و يسمّى مثل هذا الحكم: «الحكم الواقعيّ (الاولی)»، و الدليل الدالّ عليه: «الدليل الاجتهاديّ» (نام دیگر: اماره. سال دیگر مرحوم مظفر تعبیر دلیل اجتهادی به کار نمی برد. بلکه می گوید اماره. دلیل اجتهادی چهارتاست: کتاب، سنت، اجماع، عقل؛ نه هر عقلی. چون عقل می گوید عقاب بلا بیان قبیح است. مراد این عقل نیست. بلکه مراد آن عقلی است که در بحث مستقلات و غیر مستقلات است که می رسیم).

2. أن يكون (حکم شرعی) ثابتًا للشّى‏ء بما (به عنوان این که) أنّه (شیء) مجهول حكمه (شیء) الواقعيّ (یعنی آن حکمی که رفته است روی آ« شیء بما انه شیء را شما نمی دانی. اگر نمی دانی، معنایش این است که آیه و روایت و اجماع و عقل درباره ی آن حرفی نزده است.)، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبيّة (نگاه کردن به مچ به پایین، محدوده ی وضو [در صورت] و [مچ] پاها؛ غیر از این ها حرام است. بقیه حرام است. اختلافی در آن ینست. بحث در این است که نگاه کردن به این سه تا  بدون ریبه جایز است یا چایز نیست. با ریبه هم حرام است... . اصل عملی در این جا برائت است. [چون که] شبهه تحریمیه است. [چراکه] من شک می کنم که نگاه کردن حلال است یا حرام؟ ) أو وجوب الإقامة للصلاة (به این می گویند شبهه وجوبیه؛ ای کاش یک مثال دیگر هم برای دوران الامر بین المحذورین زده بود.). فعند عدم قيام الدليل (دلیل اجتهادی) على أحد الأقوال (این را می گوید چون تو مجتهدی و نباید تقلید بکنی. می بینی یک مجتهد می گوید اقامه برای نماز واجب است. یک مجتهد می گویدمستحب است. یکی چیز دیگری می گوید. ولی شما شک می کنید که آیا اقامه واجب است و هیچ دلیل شرعی بر احد الاقوال برایت پیدا نمی شود.) لدى الفقيه، يُشَكّ في الحكم الواقعيّ الأوليّ (شک می کنم که آن حکمی که رفته روی عمل بما هو عمل چیست؟) المختلف فيه (اختلاف شده است در آن حکم.)، (شما ی مجتهد نمی توانی دست روی دست بگذاری و بگویی فتوا نده. دین اسلام به تمام احکام تا قیام قیامت جواب گوست. این جا شارع مقدس برای این که شما را از تحیر بیرون آورد قرص مسکن درست کرده به نام اصول عملیه.)  و لأجل ألّا يبقى (یصیر الفقیه) في محلّ العمل متحيّرا لا بدّ له (فقیه) من وجود حكم آخر (یعنی حکمی غیر از حکم واقعی اولی) و لو كان (حکم آخر) عقليّا (اشاره دارد به اصول عملیه ای که عقلی هستند)، كوجوب (مثال برای وجود حکم آخر است. نه مثال برای لو کان عقلیا) الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ (یعنی استصحاب)؛ و يسمّى مثل هذا الحكم الثانويّ (چرا به این حکم می گویند ثانوی؟ چون در مرحله دوم است. در مرحله اول حکم واقعی اولی است. اگر این را ندانستی نوبت به آن می رسد.): «الحكم الظاهريّ»، و الدليل الدالّ عليه: «الدليل الفقاهتيّ» أو «الأصل العمليّ».

(نکته دوم:) و مباحث الأصول منها (من تبعیض، بعضی از مباحث اصول) ما (مبحثی که) يتكفّل للبحث عمّا (از قاعده ای که) تقع نتيجته(آن قاعده) في طريق استنباط الحكم الواقعيّ (الاولیّ)، و منها (المباحث الاصول) ما (قاعده ای است که) يقع (آن قاعده) في طريق الحكم الظاهريّ. (مرحوم مظفر می گوید ما یک تعبیری در تعریف آورده ایم که شامل هر دو دسته مباحث می شود: عبارت تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم الشرعی.) و يَجمع الكلَّ «وقوعُها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ» علی (متعلق به یجمع) ما ذكرناه في التعريف.

على مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم.

* الحكم واقعيّ وظاهريّ. والدليل اجتهاديّ وفقاهتيّ (١)

ثمّ لا يخفى أنّ الحكم الشرعيّ ـ الذي جاء ذكره في التعريف السابق ـ على نحوين :

١. أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال (٢) ، كالمثال المتقدّم أعنى وجوب الصلاة ، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها ، وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أيّ شيء آخر ؛ ويسمّى مثل هذا الحكم : «الحكم الواقعيّ» ، والدليل الدالّ عليه : «الدليل الاجتهاديّ».

٢. أن يكون ثابتا للشىء بما أنّه مجهول حكمه الواقعيّ ، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبيّة أو وجوب الإقامة للصلاة. فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشكّ في الحكم الواقعيّ الأوليّ المختلف فيه ، ولأجل ألاّ يبقى في محلّ العمل (٣) متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر ولو كان عقليّا ، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ (٤) ؛ ويسمّى مثل هذا الحكم الثانويّ : «الحكم الظاهريّ» ، والدليل الدالّ عليه : «الدليل الفقاهتيّ» أو «الأصل العمليّ».

ومباحث الأصول منها ما يتكفّل للبحث عمّا تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعيّ ، ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهريّ. ويجمع الكلّ «وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ» على ما ذكرناه في التعريف.

* موضوع علم الأصول

إنّ هذا العلم غير متكفّل للبحث عن موضوع خاصّ ، بل يبحث عن موضوعات شتّى

__________________

(١) قال الشيخ الأنصاري قدس‌سره : «وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهانيّ لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد» راجع فرائد الأصول ١ : ٣٠٩.

(٢) أي لا بما هو فعل مشكوك حكمه الواقعيّ.

(٣) وفي «س» : مقام العمل.

(٤) أي الاستصحاب العقلي.