الحکم واقعی و ظاهری

یک مطلب + دو تا نکته

مطلب: تقسیم حکم شرعی

حکم شرعی در یک تقسیم بر دو نوع است (معنای این جمله این است که حکم شرعی دارای تقسیمات متعددی است.):

یک) حکم شرعی واقعی اولی: حکمی که شارع، (یعنی خدا، پیامبر یا ائمه،) آن را بر روی عمل می‌برند؛ چه عملی؟ عمل بدون قید. به عبارت دیگر حکم شرعی واقعی به حکمی گفته می‌شود که موضوعش عمل است بدون قید.

چهار مثال می‌زنیم (سِرّ دارد که چهار مثال می‌زنیم):

1. خدا در قرآن گفته است: صلِّ؛ خدا وجوب را روی صلاه برده است. قیدی هم ندارد. این وجوب حکم شرعی واقعی اولی است.
2. روایت داریم از امام باقر: الزکاةُ واجبةٌ، وجوب رفته روی زکات و قیدی هم ندارد.
3.  اجماع شده که دفن میت کافر حرام است. به این حرمت می‌گویند حکم شرعی واقعی اولی.
4. عقل می‌گوید که ظلم حرام است. حرمت رفته روی ظلم، بدون قید.

به آن دلیلی که حکم شرعی واقعی اولی را برای ما بیان می‌کند اماره یا دلیل اجتهادی می‌گویند که منحصر در چهار چیز است: کتاب (آیات قرآن)، سنت (روایت)، اجماع، عقل. این چهار دلیل، حکم شرعی را که روی عمل می‌برند، روی عملِ بدون قید می‌برند.

دوم) حکم شرعی ظاهری: حکمی که شارع (خدا، پیامبر و ائمه) آن را روی عمل می‌برد، با یک قید: عملی که حکم شرعی واقعی اولی آن را نمی‌دانیم. یعنی در عملی که حکم شرعی واقعی اولی آن را نیافتیم، شارع برای اینکه مجتهد در مقام عمل متحیر نماند برای آن عمل حکم شرعی ظاهری قرار می‌دهد. مثال:

یکی از اصول عملیة اصالةُ البرائة می‌باشد. اصالة البرائة عقلی داریم و اصالة البرائة شرعی. دلیل بر اصاله البرائه شرعی، این روایت است: «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام.» این روایت معنایش این است: هر چیزی که علم به حرمت آن نداری، حلال است. شارع این حلیت را برده روی شیء؛ منتها نه شیء خالی؛ شیء به قید این که شما علم به حرمت آن نداری. به عبارت دیگر شیءی که شک داری در حرمت آن، به عبارت دیگر شیءی که علم به حکم شرعی واقعی اولی او نداری. الان این روایت از امام است، یعنی شارع. حلیت را برده روی شیء با قید. (البته این تعریف از حکم شرعی ظاهری غلط است.)

مثال: سیگار کشیدن یک عمل است آیا حرام است یا نه؟ حکمی که بر روی سیگار کشیدن رفته، بدون قید نمی‌دانید؛ یعنی حکم شرعی واقعی اولی را نمی‌دانید؛ یعنی درباره‌ی آن نه آیه داریم نه حدیث، نه دلیل عقلی و نه اجماع (البته اینکه می‌گوییم حکم شرعی واقعی اولی ندارد بر فرض این است که سیگار کشیدن ضرر نداشته باشد. فرض کنیم ضرر ندارد والا روایت داریم که چیزی که ضرر داشته باشد حرام است.) مجتهد این جا متحیر می‌ماند. این جا شارع گفته است. «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام». به این حلال، حلال ظاهری می‌گویند (حکم شرعی ظاهری).

حالا این حکم ظاهری را از کجا به دست می‌آوریم؟ از اصول عملیه.

اصول عملیه دو نوع هستند: عامه و خاصه. اصول عملیه عامه چهار مورد است: برائت، احتیاط، تخییر، استصحاب. احکام شرعی که به واسطه‌ی این چهار اصل بیان می‌شود را حکم شرعی ظاهری می‌گویند. این چهار اصل، حکم را روی عمل می‌برند؛ ولی عمل با قیدِ این که حکم شرعی اولی واقعی آن را نمی‌دانیم. اسم دیگر اصول عملیه دلیل فقاهی است (فقاهتی غلط است). اولین کسی که این اصطلاح را به کار برد مرحوم ملاصالح مازندرانی بود. (برخلاف آن چه که علامه مظفر می‌گوید.)

پس حکم شرعی واقعی را از کتاب، سنت، اجماع و عقل می‌فهمیم و حکم شرعی ظاهری را از اصول عملیه می‌فهمیم.

دو نکته:

۱. اصل عملی در یک تقسیم بر سه نوع است:

یک. برخی فقط عقلی هستند: یعنی حاکم به این‌ها فقط عقل است [یعنی عقل چنین حکمی می‌کند]. یعنی شرع حکمی ندارد. مثل حکم به تخییر: اگر شک کنیم دفن میت کافر حرام است یا واجب، این جا عقل می‌گوید تو مخیری. ما هیچ روایتی نداریم که حکم به تخییر بکند. (روایت «اذا فتخیر...» مربوط به روایات علاجیه است و ربطی به اینجا ندارد.)

دو. برخی فقط شرعی هستند: یعنی حاکم به این اصول عملیه فقط شرع است و عقل حکم نمی‌کند. مثل استصحاب: نمازجمعه در زمان حضور معصوم واجب تعیینی بوده است. ولی در زمان غیبت شک می‌کنیم که واجب است یا نه. در روایت داریم که «لاتنقض الیقین بالشک». یعنی وظیفه‌ی تو این است که الان هم زمان غیبت است نماز جمعه واجب است. (بله قدما عقیده شان این بود که استصحاب جزء امارات است و حاکم به آن عقل است چون آن‌ها روایات آن را ندیده بودند.)

سه. برخی هم عقلی است و هم شرعی: یعنی حاکم آن‌ها، هم عقل است و هم شرع: برائت و احتیاط: برائت: عقل می‌گوید عقاب بدون بیان قبیح است. شرع می‌گوید «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام.» احتیاط: عقل می‌گوید دفع ضرر محتمل واجب است. شرع می‌گوید: «اخوک دینک، فاحتط لدینک.» دین برادرت است و بخاطر برادرت احتیاط بکن.

۲. بیان کردیم که حکم شرعی بر دونوع است: واقعی اولی ([تعریف جدید:] آن حکمی که از قرآن، سنت، اجماع و عقل فهمیده شود.) و ظاهری ([تعریف جدید:] حکمی که از اصول عملیه گرفته شود.)

حال نکته این است که علم اصول از دو نوع قواعد بحث می‌کند:

اول: قواعدی که نتیجه‌ی این قواعد در راه به دست آوردن حکم شرعی واقعی اولی استفاده می‌شود. مثل بحث از این که آیا «خبر واحد» یا «اجماع» حجت است یا نه که حدود پنجاه صفحه در کتب اصولی به هرکدام از آن‌ها اختصاص داده شده است. اگر ثابت شد اجماع حجت است، می‌توان از آن حکم شرعی واقعی اولی استخراج کرد.

دوم: قواعدی که از نتیجه‌ی این قواعد در راه به دست آوردن حکم ظاهری استفاده می‌شود. مثلا یک سال از حجیت استصحاب بحث می‌شود. اگر پذیرفتیم که حجت است، از آن برای استخراج حکم شرعی ظاهری، مثلا وجوب نماز جمعه در زمان غیبت استفاده می‌کنیم.

(ما ۵۵۰ آیه داریم که از آن‌ها احکام شرعی استخراج می‌شود. به این آیات آیات الاحکام گفته می‌شود. بهترین کتابی که درباره‌ی آیات الاحکام نوشته شده «کتاب مرحوم مقدس اردبیلی» است.)

الحكم واقعيّ و ظاهريّ (این درست نیست؛ ولی می‌خواهم عبارت را بخوانم. فردا توضیح می‌دهم. گفتم یک قید بزنید: واقعی اولی؛ در مقابل واقعی ثانوی است که فردا توضیح می‌دهم.) و الدليل اجتهاديّ و فقاهتيّ (فقاهیّ درست است. موقعی که یک کلمه تاء تانیث دارد و یاء نسبت به آن می‌چسبد آن تاء می‌افتد. دلیل نام گذاری به اجتهادی و فقاهی را فردا می‌گوییم.)

 ثمّ (استیناف) لا يخفى أنّ الحكم الشرعيّ- الذي جاء ذكره (حکم شرعی) في التعريف السابق (آخرش گفته بود: فی طرق استنباط الحکم الشرعی) - على نحوين (خبر برای أنّ):

۱. (حکم شرعی واقعی اولی) أن يكون (حکم شرعی) ثابتا للشي‏ء بما (به عنوان این که) هو (شیء _) في نفسه (_ فی ذاته؛ فی ذات شیء؛ این فی نفسه در مقابل بعدی است که در آن یم گوییم حکم ثابت است برای شیء به عنوان این که حکم واقعی اولی آن را نمی‌دانیم.) فعل من الأفعال (کاری از کارهاست. کاش ایشان فعل من الافعال نگفته بود. بلکه گفته بود: بما هو شیء. چون همیشه حکم روی فعل نمی‌رود. گاهی حکم می‌رود روی عین خارجی. مگر این که کسی بگوید مواردی که حکم می‌رود روی عین خارجی باید یک فعل در تقدیر بگیریم. چنان چه عقیده خود ایشان هم در بحث مجمل و مبین همین است. شاید علت این که گفته است فعل من الافعال همین باشد.)، كالمثال المتقدّم أعنى وجوب الصلاة، فالوجوب (فاء تفصیل) ثابت للصلاة بما (به عنوان این که) هي (صلاه) صلاة في نفسها (در ذات صلاه. یعنی ذاتش چیزی جز صلاه نیست.)، و فعل (عطف است بر صلاه) من الأفعال مع قطع النظر عن أيّ شي‏ء آخر (چیز دیگری غیر از بما هی فعل. چیز دیگر مثل علم و جهل مکلف. دیگر صحبت از صلاتی که مکلف علم به آن ندارد نیست.)؛ و يسمّى مثل هذا الحكم: «الحكم الواقعيّ (الاولی)»، و الدليل الدالّ عليه: «الدليل الاجتهاديّ» (نام دیگر: اماره. سال دیگر مرحوم مظفر تعبیر دلیل اجتهادی به کار نمی‌برد. بلکه می‌گوید اماره. دلیل اجتهادی چهارتاست: کتاب، سنت، اجماع، عقل؛ نه هر عقلی. چون عقل می‌گوید عقاب بلا بیان قبیح است. مراد این عقل نیست. بلکه مراد آن عقلی است که در بحث مستقلات و غیر مستقلات است که می‌رسیم).

۲. أن يكون (حکم شرعی) ثابتًا للشّى‏ء بما (به عنوان این که) أنّه (شیء) مجهول حكمه (شیء) الواقعيّ (یعنی آن حکمی که رفته است روی آ« شیء بما انه شیء را شما نمی‌دانی. اگر نمی‌دانی، معنایش این است که آیه و روایت و اجماع و عقل درباره‌ی آن حرفی نزده است.)، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبيّة (نگاه کردن به مچ به پایین، محدوده‌ی وضو [در صورت] و [مچ] پاها؛ غیر از این‌ها حرام است. بقیه حرام است. اختلافی در آن ینست. بحث در این است که نگاه کردن به این سه تا بدون ریبه جایز است یا چایز نیست. با ریبه هم حرام است.... اصل عملی در این جا برائت است. [چون که] شبهه تحریمیه است. [چراکه] من شک می‌کنم که نگاه کردن حلال است یا حرام؟) أو وجوب الإقامة للصلاة (به این می‌گویند شبهه وجوبیه؛ ای کاش یک مثال دیگر هم برای دوران الامر بین المحذورین زده بود.). فعند عدم قيام الدليل (دلیل اجتهادی) على أحد الأقوال (این را می‌گوید چون تو مجتهدی و نباید تقلید بکنی. می‌بینی یک مجتهد می‌گوید اقامه برای نماز واجب است. یک مجتهد می‌گویدمستحب است. یکی چیز دیگری می‌گوید. ولی شما شک می‌کنید که آیا اقامه واجب است و هیچ دلیل شرعی بر احد الاقوال برایت پیدا نمی‌شود.) لدى الفقيه، يُشَكّ في الحكم الواقعيّ الأوليّ (شک می‌کنم که آن حکمی که رفته روی عمل بما هو عمل چیست؟) المختلف فيه (اختلاف شده است در آن حکم.)، (شما ی مجتهد نمی‌توانی دست روی دست بگذاری و بگویی فتوا نده. دین اسلام به تمام احکام تا قیام قیامت جواب گوست. این جا شارع مقدس برای این که شما را از تحیر بیرون آورد قرص مسکن درست کرده به نام اصول عملیه.) و لأجل ألّا يبقى (یصیر الفقیه) في محلّ العمل متحيّرا لا بدّ له (فقیه) من وجود حكم آخر (یعنی حکمی غیر از حکم واقعی اولی) و لو كان (حکم آخر) عقليّا (اشاره دارد به اصول عملیه‌ای که عقلی هستند)، كوجوب (مثال برای وجود حکم آخر است. نه مثال برای لو کان عقلیا) الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ (یعنی استصحاب)؛ و يسمّى مثل هذا الحكم الثانويّ (چرا به این حکم می‌گویند ثانوی؟ چون در مرحله دوم است. در مرحله اول حکم واقعی اولی است. اگر این را ندانستی نوبت به آن می‌رسد.): «الحكم الظاهريّ»، و الدليل الدالّ عليه: «الدليل الفقاهتيّ» أو «الأصل العمليّ».

(نکته دوم:) و مباحث الأصول منها (من تبعیض، بعضی از مباحث اصول) ما (مبحثی که) يتكفّل للبحث عمّا (از قاعده‌ای که) تقع نتيجته (آن قاعده) في طريق استنباط الحكم الواقعيّ (الاولیّ)، و منها (المباحث الاصول) ما (قاعده‌ای است که) يقع (آن قاعده) في طريق الحكم الظاهريّ. (مرحوم مظفر می‌گوید ما یک تعبیری در تعریف آورده‌ایم که شامل هر دو دسته مباحث می‌شود: عبارت تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم الشرعی.) و يَجمع الكلَّ «وقوعُها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ» علی (متعلق به یجمع) ما ذكرناه في التعريف.