درس اصول الفقه - مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۳: تعریف علم اصول ۲

 
۱

خطبه

۲

1. یادآوری مطالب جلسه گذشته

بحث دلیل عقلی خیلی سنگین است؛ شاید کسی تا قبل از  مرحوم سید اعرج  صاحب کتاب «المحصول»، کسی نتوانسته باشد که دلیل عقلی را به خوبی تعریف کرده باشد.

۳

2. چند آدرس برای حل شدن گره های درس

هرجا من آدرس می دهم یعنی آن جا یک گره خوابیده است که با مراجعه حل می شود.

تعریف علم الاصول: نهایه الافکار /1/ 20، حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایه/ 1/ 7

مثال (آیه ی اول) : مجمع البیان/2/ 103 ، (آیه دوم): مجمع البیان: 2/319

دلیلٍ عقلیٍّ: حلقات/ 1/ 73

۴

3. نقد تعریف مرحوم مظفر

نقد تعریف علامه مظفر

مرحوم مشکینی (دو مرحوم مشکینی داریم. یکی رییس خبرگان. ایشان یک کتابی دارد به نام اصطلاحات الاصول که در آن اشتباهات فاحشی کرده است. مثلا در بحث اقسام وضع ایشان فرموده است که وضع کار واضع است. کار واضع که متصف به خصوصیت و عمومیت نمی شود. ولی اگر ایشان حاشیه مرحوم سید علی قزوینی را می دید و بعد این کتاب را می نوشت این اشکال را نمی گرفت. این جا وضع به معنای معنای متصور است. منظور من از مرحوم مشکینی  مرحوم مشکینی که رییس خبرگان بود نیست. مراد مرحوم مشکینی است که از شاگردان صاحب کفایه بوده است. یک حاشیه  دارد بر کفایه) و مرحوم آقاضیا شش مطلب گفته اند که اشکال بر این تعریف به حساب می آیند.

اشکال اول :  مطابق سخن آقا ضیا:  شرط صحت تعریف مانع الاغیار بودن است. مانع الاغیار بودن در این تعریف منقضی است. شرط صحت این تعریف منقضی است.

چطور مانع الاغیار نیست؟ چرا که شامل علم رجال هم می شود. چون در علم رجال هم گاهی بحث از قاعده می شود. در قسمت اعظم علم رجال از قواعد بحث می شود: «اصحاب الاجماع ثقهٌ »؛  این قضیه یک قاعده است چون موضوع آن کلی است: زراره، ابن ابی عمیر و... . حالا اگر این را پذیرفتیم، اگر یکی از اصحاب اجماع روایت نقل کرد که نماز واجب است، می توان به قول او بر اساس نتیجه ای که در بحث های رجالی گرفته شده است اعتماد کرد و به وجوب نماز رسید. لذا عقیده  ی آقا ضیا این است که علم رجال در علم اصول است و اصولی باید پس از اصول رجال بیان کند. البته اشتباه است. آیا  این اشکال وارد است؟

اشکال دوم: اشکال مرحوم مشکینی: کبری : شرط صحت تعریف جامع الاطراف بودن  است. صغری: جامع الاطراف بودن در این تعریف منتفی است. شرط صحت در این تعریف منتفی است.  مثلا « اصل عملی عقلی جاری در شبهات حکمیه»؛ همه می گویند این جزء علم اصول است. اما این تعریف شامل این فرد نمی شود.

توضیح مثال: مثلا من شک می کنم که سیگار کشیدن حرام است یا حلال. اگر بخواهم این شبهه از من رفع شود باید به شارع مراجعه کنم. هر شبهه ای که رفع شبهه دست شارع است به آن «شبهه ی حکمیه» می گویند. در این حالت برائت عقلی جاری می کنم: عقاب بدون بیان قبیح است. من سیگار می کشم، اگر شارع فردای قیامت مرا عقاب کرد، شارع مرا بدون بیان عقاب کرده است. که قبیح است. به این اصل می گویند  «اصل عملی عقلی» یا «برائت عقلیه»؛ در این صورت به حکم شرعی نرسیدیم. بلکه گفتیم که فردای قیامت خدا حق ندارد مرا عقاب کند. این به اتفاق علما جزء اصول فقه است. در صورتی که علامه مظفر  می گوید «در راه استنباط حکم شرعی».  بله،  یک مرتبه ما شک داریم که سیگار حرام است یا  نه و برائت شرعی جاری می کنیم. می گوییم: «کل شیء لک حلال، حتی تعلم انه حرام»؛ در این صورت صحیح است که در راه استنباط حکم شرعی است. ولی من می خواهم برائت عقلی جاری کنم. چون شرائط برائت شرعی نزد من کامل نیست. اگر برائت عقلی جاری شد، دیگر جزء احکام شرعی قرار نمی گیرد. [پس تعریف علامه مظفر جامع الاطراف نیست.]

مثال دیگر: « الظن حجۀ علی الحکومۀ»؛ یعنی الظن حجهٌ. حجهٌ یعنی منجز است و معذّر. پنج الی ده صفحه در کفایه بحث می شود که آیا ظن حجت است یا نه. این جزء مسائل علم اصول است. تعریف ان را نمی گیرد. چون شما به وسیله ی این قاعده ی  الظن حجه علی الحکومه به حکم شرعی نمی رسید. پس تتعریف جامع الافراد نیست..

یک اشکال هم به کلمه ی استنباط وارد است. استنباط هم غلط است. کلمه ی الحکم الشرعی هم غلط است. [1] [2]

تعریف صحیح نخواهید؛ چون اگر فقط بگویم بنویسید متوجه نمی شوید. بهترین تعریف را جایی ندیدم؛ برای بهترین تعریف مراجعه کنید به درس خارجم چهار سال قبل!

_______________

[1] . استاد: شاید بعد از فقه، علمی لذیذتر از اصول نداشته باشیم. میرزا حبیب الله رشتی می گوید اگر کسی اصول بلد باشد در هیچ مناظره ای شکست نمی خورد . چرا که اصولی می تواند خوب جدل کند. حتی  در حیطه ی غیر تخصصی اش. لذا اصول علم آلی وسیع است.

[2] . استاد: نود درصد اصولی که در استنباط احکام شرعی به کار می آید در این دو جلد اصول الفقه هست. بقیه اش هم تخصصی است. پس این  اصول را خوب بخوانیم.

۵

بیان درس امروز توسط یکی از حضار

المدخل

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده على آلائه ، ونصلّي على خاتم النبيين محمّد وآله الطاهرين المعصومين.

* تعريف علم الأصول

علم أصول الفقه هو : «علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ».

مثاله : أنّ الصّلاة واجبة في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة ، وقد دلّ على وجوبها من القرآن الكريم قوله (تعالى) : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ (١) ، ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (٢). ولكن دلالة الآية الأولى متوقّفة على ظهور صيغة الأمر ـ نحو «أقيموا» هنا ـ في الوجوب ، ومتوقّفة أيضا على أنّ ظهور القرآن حجّة يصحّ الاستدلال به.

وهاتان المسألتان يتكفّل ببيانهما «علم الأصول».

فإذا علم الفقيه من هذا العلم أنّ صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب ، وأنّ ظهور القرآن حجة ، استطاع أن يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة أنّ الصّلاة واجبة. وهكذا في كلّ حكم شرعيّ مستفاد من أيّ دليل شرعيّ أو عقليّ لا بدّ أن يتوقّف استنباطه من الدليل

__________________

(١) البقرة (٢) الآيات : ٤٣ ، ٨٣ ، ١١٠ ؛ النساء (٤) الآية : ٧٧ ؛ يونس (١٠) الآية : ٨٧ ؛ النور (٢٤) الآية : ٥٦ ؛ الروم (٣٠) الآية : ٣١ ؛ المزّمّل (٧٣) الآية : ٢٠.

(٢) النساء (٤) الآية : ١٠٣. وقوله (تعالى) : «موقوتا» أي مفروضا ، أو ثابتا ، كما في الروايات. الوسائل ، الباب ١ من أبواب أعداد الفرائض ، الأحاديث : ٣ و ٥ و ٦.