درس اصول الفقه - مباحث الفاظ وملازمات عقلیه

جلسه ۲: تعریف علم اصول ۱

 
۱

مطالب این جلسه

درس امروز: یک مقدمه، یک مطلب، دو مثال، یک نکته، بعد از آن حرف های خودمان را می گوییم.

۲

مقدمه در یک تقسیم بر دو نوع است

مقدمه:

در یک تقسیم بر دو نوع است: مقدمه العلم و مقدمه الکتاب

مقدمه العلم: تعریف علم ، بیان فائده و بیان موضوع علم. چه چیز دیگر کنار این سه باشد، چه نباشد.

اول کتاب اصول فقه فصلی است با عنوان: المدخل، مراد از این، همان مقدمۀُ العلم است. چراکه در این جا آن سه تایی که گفتیم هستند. البته تقسیم ابحاثه هم هست. ولی آن مهم نیست. آن سه مهم است که باشند.

اصطلاح علمی: مقدمه العلم نسبت به این سه به شرط شیء است و نسبت به غیر این سه لا به شرط.

مقدمۀُ الکتاب: یک مقداری از عبارت ها ی کتاب که قبل از وارد شدن به مقصود اصلی آورده می شود تا خواننده با بینایی بیشتر وارد متن اصلی شود.

منظور مرحوم مظفر از «المقدمه» همین مقدمه الکتاب است که در آن چهارده مطلب را بیان کرده است که خواننده با دانستن آن ها با بینایی بیشتری وارد کتاب می شود.

+  در بعضی کتب فقط یکی از این دو هست؛ در برخی هردو و در برخی هیچ کدام.

۳

مطلب: مقدمه العلمِ علم اصول سه چیز است: 1.تعریف

الف) تعریف علم اصول

شاید بدترین و غلط ترین تعریف، تعریفی است که ایشان داده است.

ترجمه ی عبارت ایشان: علمی است که در او از قوانین و قواعد کلیه بحث می شود و نتیجه ای که مجتهد از هر بحثی می گیرد، از آن برای بدست آوردن حکم شرعی استفاده می کند.

امام می گوید نگویید علم؛ بگویید فن؛ چرا که اصول تئوری محض نیست. بلکه در عمل به کار ما می آید.

۴

دو مثال برای تعریف علم اصول

دو تا مثال

«صیغة الامر ظاهرة في الوجوب» این قضیه کلی است؛ چرا که موضوع آن مصادیق زیادی دارد. (تعریف حاشیه ملا عبدالله) هیچ وقت در اصول از قواعد جزئیه بحث نمی شود. در علم اصول از این قاعده بحث می شود. حال برخی علما به این می رسند که این قاعده صحیح است، یکی نه. مثل صاحب معالم که می گوید صیغه ی امر ظهور در استحباب دارد. حالا این آقای مجتهد که به این نتیجه رسیده از این نتیجه برای بدست آوردن حکم شرعی استفاده می کند. به این صورت که می گوید: اقیموا صیغه ی امر است. «صیغه ی امر ظاهرة في الوجوب» --> اقیموا ظاهرة في الوجوب.

قاعده ی دیگر: ظاهر القرآن حجهٌ. این قضیه کلی است. چرا که ظاهر قرآن مصادیق زیادی دارد: ظهور اقیمو در وجوب، ظهور لا تشرب الخمر در حرمت، ظهور السارق در متلبّس و من قضا عنه التلبس. این ظاهر مصادیق زیادی دارد. آن وقت در اصول از این قاعده بحث می شود. یکی به این نتیجه می رسد که ظاهر قرآن حجت است، یکی مثل علمای اخباری به این که ظاهر قرآن حجت نیست. از این نتیجه برای بدست آوردن احکام شرعی استفاده می کند.

نماز واجب است، دلیلش چیست؟

دو قیاس:

قیاس اول: اقیموا صیغه ی امر است، صیغه ی امر ظهور در وجوب دارد --> اقیموا ظهور در وجوب دارد.

قیاس دوم: ظهور اقیموا در وجوب، ظهور قرآن است.(چراکه اقیموا در قرآن است، در روایت نیست.) ظهور قرآن حجت است. (نتیجه ی بحث های اصولی مجتهد کرده) --> ظهور اقیموا در وجوب حجت  است. به استناد این دلیل فتوا می دهد. پس در وجوب صلاه از دو قاعده  که مجتهد پس از بحث های اصولی آن  ها را نتیجه گرفته بود. استفاده شد.

مثال دوم:  «إنَّ الصلاهَ کانت علی المومنین کتابا موقوتا»: مجتهد وجوب صلاه را از این ایه برداشت می کند. ممکن است از سه راه استفاده کرده باشد.

1. روایت داریم از امام باقر که فرموده کتابا موقوتا در این آیه یعنی واجبا موقوتا: واجبی که وقت دارد. مجتهد خبری که از امام باقر نقل شده کنار این آیه می گذارد. اما اگر بخواهد از این خبر امام باقر استفاده کند، باید ابتدا پس از بحث های اصولی نتیجه بگیرد که « خبر الواحد حجهٌ »؛ شاید هم نتیجه بگیرد که نه حجت نیست، مثل شیخ طوسی در اوائل عمرش و سید مرتضی در اواخر عمرش.

2. ( مرحوم مظفر این را بیان نکرده است.) آیه جمله ی خبریه است که در مقام انشا به کار رفته است. مثال برایتان می زنم: کسی به امام صادق  گفت من جنب شدم، چکار کنم؟ امام فرمود تغتسل، نگفت اغتسل. حالا مجتهد ممکن است بگوید از این آیه وجوب صلاه را برداشت می کنم، ولی نه از باب خبر امام باقر، از این باب که خبر در مقام انشا است. این مجتهد باید در بحث های اصولی به دوتا نتیجه رسیده باشد.  اول > جملات خبری در مقام طلب ظهور در وجوب دارند ( چون ممکن است کسی مثل مرحوم میرزا حبیب الله رشتی بگوید چنین خبری ظهور در وجوب ندارد.) دوم> ظهور قرآن حجت است. از این دو نتیجه استفاده کرده است و وجوب صلاه را از ایه استفاده می کند.

3. از کلمه ی علی هم می توان فهمید. چون عرب هرگاه می خواهد وجوبی را بیان کند می گوید: علَی؛ این دیگر مسئله ی لغوی است، نه اصولی؛ البته می توان آن را به اصول ربط داد. باید مجتهد قائل شود که قول عربی که لغوی است حجت است. ( این قسمت  مربوط به جلسه سوم است.)

۵

لزوم استفاده از حداقل یک مسئله اصولی در استنباط هر حکم شرعی

نکته

مرحوم مظفر می فرماید هر حکم شرعی که بخواهید از دلیل استفاده بکنید چه دلیل شرعی (کتاب و سنت و اجماع) و چه عقلی، حداقل باید یک مسئله از مسائل اصول را به کار  گیرید. مثالش را زدیم: برای استفاده ی وجوب صلاه از « اقیموا الصلاه» می بایست دو مسئله ی اصولی را قبول می کردیم.  در مثال دوم هم از یک نتیجه ی اصولی استفاده کردیم: خبر الواحد حجۀٌ. این دو مثال شرعی بودند. مثال عقلی: ظلم حرام است.

الظلم یحرم فعله عقلا، کلما یحرم فعله عقلا یحرم فعله شرعا. --> الظلم یحرم فعله شرعا

این را از حکم عقل به دست آوردیم. در استخراج این حکم شرعی حتما می بایست به یک مسئله ی اصولی رسیده باشیم و آن این است که «حکم العقل حجهٌ». (منظور از دلیل عقلی یعنی صغری و کبری.) شاید هم مثل اشاعره و اخباریین به این که حکم عقل حجت است نرسیدیم.

۶

مرور مطالب گفته شده و پاسخ به چند سوال

۷

تطبیق خطبه، تعریف علم اصول، دو مثال و نکته

بسم اللّه الرحمن الرحيم‏

نحمده (الله) على (مقابله) آلائه ( نعمت های خدا؛ جمع إلو، أَلو، أُلو)، و نصلّي على خاتم (خاتَم و خاتِم هر دو صحیح است. ختم کننده ی انبیا یا بر انگشتر انبیا. یعنی در بین انبیا مثل نگین است.) النبيين محمّد و آله الطاهرين (صفت برای محمد و آل) المعصومين.

المدخل‏ (معنای لغوی: مکان داخل شدن؛ منتها مراد مرحوم مظفر از مدخل مقدمه العلم می باشد.)

تعريف علم الأصول‏

علم أصول الفقه هو (علم): «علمٌ (امام می گوید علم نگویید. بگویید فن؛ یعنی علم کاربردی؛ اصول علم تئوری محض نیست که در مقام عمل به درد نخورد. منتها در مقام عمل شخص مجتهد. این جا می گویند علم به معنای مصدری است: دانش. بعضی از علوم هست که تئوری محض است. مثل فلسفه و عرفان نظری) يبحث فيه (در آن علم) عن قواعد (قضیه ای که موضوعش دارای افراد زیاد است: مثل صیغه الامر ظاهره فی الوجوب. در علم اصول همه اش بحث از قاعده است. میرزای قمی می فرماید سرّ این که به اصول یم گویند اصول همین است. اصول جمع اصل است. اصل یعنی قانون کلی.) تقع نتيجتها (آن قواعد. میرزای نایینی می گوید مراد از نتیجه، یعنی نتیجه ای که مجتهد در هر بحث می گیرد. مرحوم مظفر نمی خواهد بزند به بحث؛ بلکه می خواهد بزند به قواعد. ولی مراد همان است.) في طريق استنباط الحكم الشرعي ّ(هر دو کلمه ی آخر اشتباه محض است. هم استنباط و هم الحکم الشرعی. می گویم چرا؛ باید می فرمود فی طرق الحکم.)».

مثاله(ضمیر مثاله را دو مرجع می توانید بزنید. می توانید بزنید به تعریف علم اصول. می توایند بزنید به وقوع نتیجه. کلمه ی وقوع که از تقع گرفتم): أنّ الصّلاة واجبة في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة (این یک حکم شرعی)، و قد دلّ على وجوبها (صلاه) من القرآن الكريم قوله (فاعل دلّ) (تعالى): وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ ([مرور قیاس های حکم وجوب صلاه با استفاده از این آیه])، إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (این آیه دنبال آیه ی قبل است. ولی از عبارت مرحوم مظفر بر می آید که این ها را دو آیه گرفته است.). و لكن دلالة الآية الأولى متوقّفة على ظهور صيغة الأمر- نحو «أقيموا» هنا (در آیه) - في الوجوب، و متوقّفة (عطف بر متوقفه اول) أيضا على أنّ ظهور القرآن حجّة (حجت سه معنا دارد: لغوی، منطقی، اصولی؛ اول رسائل شیخ؛ این ممعنای لغوی اش است: یعنی دلیل؛ یعنی واجب المتابعه) يصحّ الاستدلال به (به واسطه ی این ظهور). و هاتان المسألتان (صیغه ی امر ظهور در وجوب دارد و ظاهر قرآن حجت است؛ آن هایی که یم گویند ظاهر قرآن حجت نیست اخباری ها هستند.) يتكفّل ببيانهما «علم الأصول» (آیه دوم را دیگر نگفته است.).

فإذا(فاء نتیجه) علم الفقيه من هذا العلم (اصول) أنّ صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، و أنّ ظهور القرآن حجة، استطاع (جواب اذا) أن يستنبط من هذه الآية (آیه اول) الكريمة المذكورة أنّ الصّلاة واجبة. و هكذا (این هکذا نکته است. [مرور مطلب و مثالی که در نکته زده شد]) في كلّ حكم شرعيّ (حکم شرعی می خواهد تکلیفی باشد مثل حرمت و وجوب و کراهت و استحباب یا وضعی باشد مثل حلیت شرطیت، ولایت، رقیت، زوجیت و ...) مستفاد من أيّ دليل شرعيّ(کتاب، سنت و اجماع) أو عقليّ لا بدّ أن يتوقّف استفاده از دلیل عقلی با شرایطی است. استفاده از آن سخت است. لذا مرحوم صدر در کتاب «الخطاب الواضحه» می فرماید: از اول فقه تا آخر فقه را تتبع کردم ندیدم کسی از علما به دلیل عقلی استناد کرده باشد.) استنباطه من الدليل (من الدلیل متعلق به استنباط)  على (متعلق به یتوقف) مسألة أو أكثر من (صفت است برای مسئله) مسائل هذا العلم (علم اصول؛ بنابراین ممکن نیست ما در استخراج احکام از دلیل  استفاده کنیم، ولی از اصول استفاده نکرده باشیم. لذا میرزا حبیب الله رشتی می گوید که اصول فقه علم آلی وسیع است. یعنی در تمام علوم از علم اصول استفاده می شود.).

المدخل

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده على آلائه ، ونصلّي على خاتم النبيين محمّد وآله الطاهرين المعصومين.

* تعريف علم الأصول

علم أصول الفقه هو : «علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ».

مثاله : أنّ الصّلاة واجبة في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة ، وقد دلّ على وجوبها من القرآن الكريم قوله (تعالى) : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ (١) ، ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (٢). ولكن دلالة الآية الأولى متوقّفة على ظهور صيغة الأمر ـ نحو «أقيموا» هنا ـ في الوجوب ، ومتوقّفة أيضا على أنّ ظهور القرآن حجّة يصحّ الاستدلال به.

وهاتان المسألتان يتكفّل ببيانهما «علم الأصول».

فإذا علم الفقيه من هذا العلم أنّ صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب ، وأنّ ظهور القرآن حجة ، استطاع أن يستنبط من هذه الآية الكريمة المذكورة أنّ الصّلاة واجبة. وهكذا في كلّ حكم شرعيّ مستفاد من أيّ دليل شرعيّ أو عقليّ لا بدّ أن يتوقّف استنباطه من الدليل

__________________

(١) البقرة (٢) الآيات : ٤٣ ، ٨٣ ، ١١٠ ؛ النساء (٤) الآية : ٧٧ ؛ يونس (١٠) الآية : ٨٧ ؛ النور (٢٤) الآية : ٥٦ ؛ الروم (٣٠) الآية : ٣١ ؛ المزّمّل (٧٣) الآية : ٢٠.

(٢) النساء (٤) الآية : ١٠٣. وقوله (تعالى) : «موقوتا» أي مفروضا ، أو ثابتا ، كما في الروايات. الوسائل ، الباب ١ من أبواب أعداد الفرائض ، الأحاديث : ٣ و ٥ و ٦.

على مسألة أو أكثر من مسائل هذا العلم.

* الحكم واقعيّ وظاهريّ. والدليل اجتهاديّ وفقاهتيّ (١)

ثمّ لا يخفى أنّ الحكم الشرعيّ ـ الذي جاء ذكره في التعريف السابق ـ على نحوين :

١. أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال (٢) ، كالمثال المتقدّم أعنى وجوب الصلاة ، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها ، وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أيّ شيء آخر ؛ ويسمّى مثل هذا الحكم : «الحكم الواقعيّ» ، والدليل الدالّ عليه : «الدليل الاجتهاديّ».

٢. أن يكون ثابتا للشىء بما أنّه مجهول حكمه الواقعيّ ، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبيّة أو وجوب الإقامة للصلاة. فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشكّ في الحكم الواقعيّ الأوليّ المختلف فيه ، ولأجل ألاّ يبقى في محلّ العمل (٣) متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر ولو كان عقليّا ، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ (٤) ؛ ويسمّى مثل هذا الحكم الثانويّ : «الحكم الظاهريّ» ، والدليل الدالّ عليه : «الدليل الفقاهتيّ» أو «الأصل العمليّ».

ومباحث الأصول منها ما يتكفّل للبحث عمّا تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعيّ ، ومنها ما يقع في طريق الحكم الظاهريّ. ويجمع الكلّ «وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ» على ما ذكرناه في التعريف.

* موضوع علم الأصول

إنّ هذا العلم غير متكفّل للبحث عن موضوع خاصّ ، بل يبحث عن موضوعات شتّى

__________________

(١) قال الشيخ الأنصاري قدس‌سره : «وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهانيّ لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد» راجع فرائد الأصول ١ : ٣٠٩.

(٢) أي لا بما هو فعل مشكوك حكمه الواقعيّ.

(٣) وفي «س» : مقام العمل.

(٤) أي الاستصحاب العقلي.