«ثمّ إنّ ظاهر الأدلّة هو التبرّی من العیوب الموجودة حال العقد»، ظاهر ادله تبرّی از عیوب موجود در حال عقد است، «و أمّا التبرّی من العیوب المتجدّدة الموجبة للخیار»، اما تبرّی از عیوب متجددی که موجب خیار عیوب متجدد یا حادث می‌شود، که دو دسته هستند؛ اما بعضی از عیوب حادث، که بعد از عقد و قبض و بعد زمان خیار حادث شود، این عیب موجب خیار نمی‌شود، اما عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض و یا بعد از عقد و قبض، اما در زمان خیار مشتری به وجود آید، ولو عیب حادث است و در حین عقد هم نبوده است، اما این عیب سببیت مستقل برای خیار دارد.
منتهی دلیل تبرّی در این عیوب چیست؟ «فیدلّ على صحّته و سقوط الخیار به عموم «المؤمنون عند شروطهم»»، بر صحت سقوط این خیار به سبب تبرّی عموم «المؤمنون عند شروطهم» دلالت می‌کند.
«قال فی التذكرة بعد الاستدلال بعموم «المؤمنون»»، در تذکره بعد از استدلال به عموم «المؤمنون» یک اشکال و جوابی را مطرح کرده و فرموده: «لا یقال: إنّ التبرّی ممّا لم یوجد یستدعی البراءة ممّا لم یجب»، نگویید که: این برائت ما لم یجب می‌شود، که عقلاً صحیح نیست، چون هنوز ذمه‌ای مشغول نشده، و لذا اگر الآن به شما بگویم: ذمه‌ی شما که به من بدهکار نیست، اما اگر در آینده هم ذمه‌ی شما مشغول شد، الآن ذمه‌ی شما را برّی می‌کنم، این معقول نیست و ذمه‌ای که مشغول نیست، برائت از آن معقول نیست.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) اشکال از یک وادی است، همان اشکالی که در إسقاط ما لم یجب است، که می‌گوییم: چیزی که هنوز واجب نشده و ذمه‌ای که مشغول نشده، پس چه چیزی را می‌خواهید إسقاط کنید، همان اشکال در اینجا هم وجود دارد، بین إسقاط ما لم یجب و برائت ما لم یجب تنها این فرق وجود دارد، که در إسقاط ما لم یجب، عنوان تبرّی و برائت می‌گوید: اگر هم عیبی باشد، تبرّی پیدا می‌کنم، اما در إسقاط ما لم یجب یقین دارم که چیزی به وجود می‌آید و ذمه‌ای مشغول می‌شود، منتهی قبل از آنکه واجب شود و یا تحقق پیدا کند، که گفتیم: اینها هم دو عنوان است و فرقش را هم مفصل گفتیم، اما باز ملاک یک چیز است.
بعد علامه (ره) از این اشکال جواب داده و فرموده: «لأنّا نقول: التبرّی إنّما هو من الخیار الثابت بمقتضى العقد، لا من العیب، انتهى.»، تبرّی از خیاری است که به مقتضای عقد ثابت شده است و نه از آن عیبی که بعداً حادث می‌شود.
شیخ (ره) دو اشکال بر علامه (ره) کرده و فرموده: «أقول: المفروض أنّ الخیار لا یحدث إلّا بسبب حدوث العیب»، مفروض این است که خیار حادث نمی‌شود، مگر به سبب حدوث عیب، «و العقد لیس سبباً لهذا الخیار»، عقد هم سبب برای این خیار نیست، و لذا شیخ (ره) قبلاً فرموده بودند که: این عیوب متحقق و حادث بعد از عقد، خودش یک سببیت مستقله دارد.
«فإسناد البراءة إلى الخیار لا ینفع»، اینکه خواهد از آن خیاری که هنوز سببش نیامده بریء شود، صحیح نیست، «و قد اعترف (قدّس سرّه) فی بعض كلماته بعدم جواز إسقاط خیار الرؤیة بعد العقد و قبل الرؤیة»، یعنی علامه (ره) هم در بعضی از کلماتش به عدم جواز إسقاط خیار رؤیت بعد از عقد و قبل از رؤیت اعتراف کرده است.
شیخ (ره) خواسته نقض کند که شما إسقاط خیار رؤیت بعد از عقد و قبل از رؤیت را جایز نمی‌دانید، لذا در اینجا هم باید برائت از آن عیوبی را که بعداً به وجود می‌آید جایز ندانید.
بعد فرموده: «نعم، ذكر فی التذكرة جواز اشتراط نفی خیار الرؤیة فی العقد»، بله در تذکره جواز إشتراط نفی خیار رؤیت در متن عقد را ذکر کرده، که إشتراط نفی خیار رؤیت در عقد جایز است، «لكنّه مخالفٌ لسائر كلماته و كلمات غیره كالشهید و المحقّق الثانی»، البته این کلام علامه (ره) با سایر کلمات ایشان مخالف است و با کلمات غیر ایشان مثل شهید و محقق ثانی (قدس سرهما) هم مخالف است.
«و بالجملة، فلا فرق بین البراءة من خیار العیوب و البراءة من خیار الرؤیة»، خلاصه اشکال این شد که بین برائت از عیوب در خیار خیار و بین برائت در خیار رؤیت فرقی نیست، یعنی جناب علامه (ره) اگر برائت از خیار رؤیت را می‌گویید که: درست نیست، برائت از عیوب هم نباید درست باشد.
«بل الغرر فی الأوّل أعظم»، بلکه غرری که از آن عیوب متحقق بعداً به وجود می‌آید اعظم است، «إلّا أنّه لمّا قام النصّ و الإجماع على صحّة التبرّی من العیوب الموجودة»، اما چون نصّ و إجماع داریم بر اینکه تبرّی از عیوب موجود صحیح است، «فلا مناص عن التزام صحّته.»، چاره‌ای نداریم که بگوییم: نسبت به عیوب موجود تبرّی صحیح است.
«مع إمكان الفرق بین العیوب و الصفات المشترطة فی العین الغائبة»، شیخ (ره) با این «مع إمکان» خواسته کمکی به مرحوم علامه (ره) بکند، که ممکن است که بین عیوب و بین آن صفات مشترط در عین غائب که سبب برای خیار رؤیت می‌شود فرق بگذاشته و بگوییم: «باندفاع الغرر فی الأوّل بالاعتماد على أصالة السلامة»، غرر در اولی به سبب اعتماد بر اصالة السلامه مندفع می‌شود، «فلا یقدح عدم التزام البائع‌بعدمها»، لذا اینکه بایع به عدم سلامت ملتزم شود ضرر نمی‌رساند، «بخلاف الثانی»، به خلاف دومی که در باب خیار رؤیت بود، که در خیار رؤیت نظیر این بیان را شیخ (ره) هم قبلاً داشته‌اند که بایع ملتزم شده است به اینکه مبیعی را می‌دهم که این اوصاف را داشته باشد، که اگر بخواهد خیار رؤیت را اسقاط کند، معنایش عدم إلتزام به آن چیزی است که به آن التزام پیدا کرده است.
«فإنّ الغرر لا یندفع فیه إلّا بالتزام البائع بوجودها»، برای اینکه غرر در آن دفع نمی‌شود، مگر به اینکه بایع به وجود این اوصاف ملتزم شود، «فإذا لم یلتزم بها لزم الغرر.»، لذا اگر بخواهد به این اوصاف ملتزم نشود، غرر به وجود می‌آید، بلکه این عدم التزام ملازم با غرر است، که می‌توانیم یک چنین فرقی را بیان کنیم.
«و أمّا البراءة عن العیوب المتجدّدة»، اما در برائت از عیوب متجدد، «فلا یلزم من اشتراطها غررٌ فی البیع»، اگر برائت از آن عیوب متجدد را شرط کرد، غرری در بیع به وجود نمی‌آید، «حتّى یحتاج إلى دفع الغرر بأصالة عدمها»، تا اینکه برای دفع غرر به اصالت عدم این عیوب احتیاج شویم، «لأنّها غیر موجودةٍ بالفعل فی المبیع حتّى یوجب جهالةً.»، برای اینکه این عیوب به الفعل در مبیع نیستند، تا اینکه سبب جهالت شوند.
پس بین برائت از عیوب متجدده و بین این صفات مشترطه در خیار رؤیت فرق وجود دارد، در خیار رؤیت اگر بخواهد نفی کند و یا سقوط خیار را شرط کند، این مستلزم ضرر و غرر است، اما در این عیوب متجدد مستلزم غرر نیست.
و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
