بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«لكن الذی حكاه فی اللمعة عن المحقّق هو الفرع الثانی، و هو‌حدوث العیب فی مبیعٍ صحیح، و لعلّ الفرع الأوّل مترتّبٌ علیه»

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: در صورت دوم که عیب بعد از قبض و در زمان خیار محقق می‌شود، این هم از محل بحث خارج است و در آن بین فقهاء خلافی نیست، در اینکه چنین عیبی مانع از رّد به سبب عیب سابق نمی‌شود، بلکه خود این عیب جدید یک سببیت مستقل برای خیار دارد.

در بین فقهاء تنها کسی که از آن بوی مخالفت می‌آید، مرحوم محقق (ره) هست، که کلامی را از مجلس درسشان نقل کرده‌اند و کلامی را هم مرحوم شهید (ره) در دروس از محقق و از استادش ابن نماء بیان کرده‌اند.

عدم ارتباط کلام محقق (ره) به نقل از لمعه با نقل کلام ایشان از دروس

شیخ (ره) در بحث امروز فرموده: مرحوم شهید (ره) در کتاب لمعه مطلب دیگری را از قول محقق نقل کرده است، در دروس مسئله‌ی حدوث عیب در مبیع معیب را مطرح کرده، اما در کتاب لمعه مسئله‌ی حدوث عیب در مبیع صحیح را مطرح کرده، یعنی آنچه را که شهید (ره) در کتاب لمعه از قول محقق (ره) بیان کرده، این فرع است که مشتری مبیعی را که در زمان عقد صحیح بوده خریداری کرده و مشتری هم دارای خیار بوده، اگر در زمان خیار عیبی حادث شد، در اینجا حکم چیست؟ کخ این فرع را مرحوم شهید (ره) از محقق (ره) نقل کرده است.

اما آن فرع اساسی که مورد بحث ماست، این است که اگر مشتری مبیع معیبی را خریداری کند و بعد از قبض و در زمان خیار عیبی در این مبیع به وجود آید، حکمش چیست؟ که این فرع را در کتاب لمعه بیان نکرده است.

بیان وجه ارتباطی بین این دو نقل

مرحوم شیخ (ره) فرموده: شاید این فرع، یعنی حدوث عیب در مبیع معیب، مترتب بر حدوث عیب در مبیع صحیح باشد، یعنی اگر محقق (ره) در حدوث عیب در مبیع صحیح فرموده: این عیب مضمون بر بایع نیست، در این فرع، یعنی در جایی که جنسی را می‌خرد و این جنس در حین عقد معیوب است، اما در زمان خیار، عیب جدیدی در آن حادث می‌شود، هم فرقی نمی‌کند، یعنی اگر در آن فرع، عیب حادث را مضمون بر بایع قرار ندادیم و گفتیم که: ضمانش به عهده‌ی خود مشتری است و بایع ضامن این عیب جدید نیست، معنایش این است که این عیب جدید سبب برای تحقق خیار برای مشتری نمی‌شود.

در نتیجه در اینجا وقتی که در مبیع صحیح، حدوث عیب مضمون بر بایع و سبب خیار نباشد، در ما نحن فیه که حدوث عیب در مبیعی است که هنگام عقد معیب بوده و در زمان خیار هم عیب جدیدی در آن به وجود آمده، این عیب هم بر ذمّه‌ی بایع نیست و بایع ضامن نیست.

محقق (ره) نظر شریفش طبق آنچه که مرحوم شهید (ره) بیان کرده این است که اگر این عیب جدید، در زمان یکی از این خیارات ثلاثه، یعنی خیار شرط، حیوان و مجلس -که فرض این است که خیاراتی است که تنها برای خود مشتری هست- به وجود آید، آنچه که سبب خیار است، خود این خیارات ثلاث است و دیگر این حدوث عیب جدید برای مشتری، یک سببیت مستقل برای خیار ندارد.

اشکالات صاحب جواهر (ره) بر کلام محقق (ره) و استادش

آخرین مطلب این است که مرحوم صاحب جواهر (ره) فرموده: کلام محقق (ره) با کلام استادش، عکس یکدیگر است و مرادش از این عکس این است که مرحوم محقق (ره) فرموده: حدوث عیب جدید در زمان خیار، خودش سببیت برای رّد ندارد، بلکه آنچه که سبب برای رّد است، وجود یکی از آن خیارات ثلاث است، اما ابن نما (ره) قائل است به اینکه این حدوث عیب جدید سببیت برای خیار دارد، و لذا مرحوم صاحب جواهر (ره) فرموده: قول این استاد و شاگرد عکس یکدیگر است.

بعد صاحب جواهر (ره) اشکال کرده و فرموده: هم قول محقق (ره) باطل است و هم قول استادش، در اینجا یک معامله‌ای واقع شده و مبیع در آن جنس معیوب بوده است، حال مشتری جنس را گرفته و فرض می‌کنیم که یکی از خیارات ثلاث هم برای مشتری وجود دارد، در اینجا مشتری به دو علت می‌تواند این جنس را رّد کند؛ یک علتش این است که خیار حیوان، یا مجلس و یا خیار شرط دارد و علت دوم خیار عیب است، که مشتری می‌تواند این جنس را به سبب آن عیب سابق رّد کند، چون فرض این است که این عیب جدید، مانع از رّد به سبب عیب سابق نیست.

حال که مانعیت ندارد، خیار عیب مشتری سر جای خودش باقی است، پس منشأ خیار متعدد است، لذا نه قول محقق درست است، که فرموده: آنچه که به وسیله‌ی آن می‌تواند رّد کند، فقط وجود یکی از این خیارات ثلاثه است و نه قول ابن نماء (ره) که گفته: منشأ رّد خیار عیب است.

نقد و بررسی کلام صاحب جواهر (ره)

مرحوم شیخ (ره) فرموده: حال به نسبت داده شده به کلام محقق (ره) کاری نداریم، اما در جواب صاحب جواهر (ره) باید گفت: کلام ابن نما (ره) آبی از تعدد نیست، یعنی قابل حمل بر اینکه بگوییم: ابن نما (ره) سبب خیار را متعدد می‌داند هست، چون نگفته: تنها منشأ رّد خیار عیب است، بلکه گفته: حدوث عیب در زمان خیار مانع از رّد به سبب عیب سابق نیست، پس این هم سببیتش باقی است، اما اینکه آن خیارات ثلاث سببیت ندارند را نفی نکرده است.

نتیجه این شد که اگر مشتری جنس معیوبی را خریداری کرده و آن را قبض کند، در حالی که یکی از این خیارات ثلاث را کخ مختص به مشتری است دارد، اگر در زمان خیار، عیب جدیدی حادث شود، این عیب جدید مانع از آن حق رّد که به سبب عیب قدیم بود نمی‌شود و مسقط برای حق رّد نیست.

صورت سوم: حدوث عیب جدید بعد از قبض

صورت سوم که محل بحث ما هم هست، این است که اگر مشتری جنسی را خرید و فرض هم بر این است که در حین عقد معیوب بوده و آن را قبض کرد و خیاری هم برای مشتری، یا وجود ندارد و یا منقضی شده است، بعد از زمان خیار، اگر عیب جدیدی در این مبیع به وجود آمد، شیخ (ره) فرموده: مشهور فتوا داده‌اند که این عیب جدید اثر عیب قدیم را از بین می‌برد و مسقط برای رّد به سبب عیب قدیم است.

بعد فرموده: بالاتر از مشهور، ظاهر عبارت ابن زهره (ره) در کتاب غنیه این است، که در اینجا بر چند مطلب ادعای إجماع کرده است؛

مراد از عیب جدید در ما نحن فیه

یک مطلب این است که مراد از این عیب جدید، اعم است از آن خیار عیبی که تا به حال محل بحث بود، در خیار عیب می‌گوییم: اگر در مبیع عیبی باشد، مشتری می‌تواند رّد کند و یا ارش بگیرد و به معامله رضایت دهد.

تا به حال عیب را طوری مطرح می‌کردیم که ملازم با ارش بود، اما این عیب جدید که الآن مطرح است، که مسقط برای آن حق رّد است، اعم است و حتی عیوبی را هم که موجب ارش نمی‌شود، اما عرفاً عیب و نقصانی است، شامل می‌شود.

مثلاً اگر مشتری عبد کاتبی را خرید، که در حین عقد، در این عبد عیبی وجود دارد و آن را قبض کرد و خیار مجلس، حیوان و خیار شرط هم همه تمام شد، بعد از این مدت، عبد نسیان پیدا کرده و کتابت را فراموش کرد، در اینجا نسیان کتابت موجب تحقق ارش نمی‌شود، اما عرفاً عنوان نقص را دارد و از آن به عیب تعبیر می‌کنیم، که این عیب جدید در اینجا، شامل این موارد هم هست.

ادله سببیت ظهور عیب جدید برای مسقطیت رد به سبب عیب سابق

حالا که مراد از عیب روشن شد، چرا اگر عیب جدیدی بعد از زمان خیار محقق شود، مسقط برای رّد به سبب عیب سابق است؟ و دلیل بر این مسئله چیست؟

دلیل اول: مرسله‌ی جمیل

شیخ (ره) فرموده: مجموعاً در اینجا دو دلیل می‌توان اقامه کرد؛ یک دلیل آن تعبیری هست که در مرسله‌ی جمیل بود، که امام (علیه السلام) فرمودند: «إن کان الثوب قائماً بعینه رّده»، اگر آن ثوب به عینه موجود بود، اگر در حین عقد در آن عیبی وجود داشت، مشتری می‌تواند رّد کند، که به قرینه‌ی تمثیلی که برای مقابلش در روایت ذکر شده، که برای «لایکون الثوب قائماً بعینه»، به قطع و خیاطت لباس مثال زدند، بگوییم: مراد از این «إن کان الصوب قائماً بعینه» این است که مطلقا هیچ نقص و تغییری در این عین به وجود نیاید، ولو نقصی که موجب ارش هم نمی‌شود.

نقصی که موجب ارش است، حتماً داخل در این عبارت هست، اما نقصی که موجب ارش هم نمی‌شود، نباید وجود داشته باشد، که برای نقصی که موجب ارش نمی‌شود به خیاطت مثال می‌زنند، که لباس را دوخته و دیگر صاحب و مالک آن نمی‌تواند به نحوی که خودش می‌خواهد آن را در بیاورد، که این نقصانی است که موجب ارش نمی‌شود.

پس دلیل اول این تعبیر در مرسله است، که از مثالی که امام (علیه السلام) در مرسله برای مقابل این عبارت بیان کرده، استفاده می‌شود که هر نقصی باعث می‌شود که مسقط برای رّد باشد.

دلیل دوم: دلیل مرحوم علامه (ره)

دلیل دوم هم که مرحوم علامه (ره) در تذکره بیان کرده، این است که عیب جدید به معنای وقوع تلف جزئی از أجزاء مبیع است، وقتی که عیب جدیدی محقق می‌شود، معنایش این است که جزئی از أجزای مبیع تلف شده و چون این تلف در ملک مشتری بوده، پس خود مشتری ضامن است.

الآن این جنس به مشتری منتقل شده و در ملک مشتری عیبی حادث می‌شود، که معنایش این است که گویا جزئی از أجزای مبیع تلف شده است، که این تلف جزء به عهده‌ی خود مشتری است و خودش ضامن است.

 بعد مرحوم علامه (ره) فرموده: امر دایر بین این دو مورد است؛ که بگوییم: بایع متحمل این ضرر جدید شود و یا بگوییم: مشتری متحمل آن عیب قدیم شود، که هیچ کدام أولی از دیگری نیست، و لذا می‌گوییم که: مشتری حق رّد ندارد.

«لكن الذی حكاه فی اللمعة عن المحقّق هو الفرع الثانی»، اما آنچه که شهید (ره) در لمعه از مرحوم محقق (ره) حکایت کرده فرع دوم است، «و هو‌حدوث العیب فی مبیعٍ صحیح»، که اگر عیب در مبیع صحیحی حادث شود، یعنی اگر انسان جنسی را خرید، که در حین عقد صحیح بود، بعد در زمان خیار عیبی حادث شود، در اینجا مرحوم محقق (ره) فرموده: این عیب سببیت برای خیار ندارد و اگر مشتری بخواهد جنس را رّد کند، به یکی از آن خیاراتی که دارد می‌تواند رّد کند.

«و لعلّ الفرع الأوّل مترتّبٌ علیه»، و چه بسا فرع اول، که حدوث عیب در مبیع معیب بود، یعنی مشتری مبیعی را خریده، که در حین عقد معیب است و نمی‌داند که عیب دارد، بعد در زمان خیار عیب دیگری هم حادث می‌شود، که محقق (ره) خواسته بگوید: در اینجا هم این عیب جدید سببیت برای خیار ندارد، و حدوث عیب در مبیع معیب، بر همین فرع ثانی مترتب است، یعنی اگر در فرع ثانی که مبیع صحیح است، گفتیم که: حدوث عیب سببیت برای خیار ندارد، حدوث عیب در مبیع معیب هم سببیت برای خیار ندارد.

«لأنّ العیب الحادث إذا لم یكن مضموناً على البائع حتّى یكون سبباً للخیار»، چون این عیب، عیب حادث است و در ملک مشتری به وجود آمده، پس مضمون بر بایع و به عهده‌ی بایع نیست، و لذا دیگر سبب برای خیار مشتری نیست، «غایة الأمر كونه غیر مانعٍ عن الردّ كالخیارات الثلاثة»، نهایتاً مانع از رّد به سبب یکی از خیارات ثلاثه نیست، یعنی اگر فرض کنیم که یکی از خیارات ثلاثه، مثل خیار مجلس، حیوان و شرط برای مشتری موجود باشد، این حدوث عیب، اثر این خیارات ثلاثه را از بین نمی‌برد، اما خودش سببیت مستقل برای خیار ندارد.

در بعضی از نسخه‌ها دارد «بخیار الثلاثه»، یعنی خیار حیوان که فقط سه روز است.

«كان مانعاً عن الردّ بالعیب السابق»، این «کان» جواب آن «إذا» است، یعنی «إذا لم یکن مضموناً علی البایع کان مانعاً أن الرّد بالعیب السابق»، یعنی اگر مضمون بر بایع نباشد، مانع از رّد به سبب عیب سابق می‌شود.

«إذ لا یجوز الردّ بالعیب مع حدوث عیبٍ مضمونٍ على المشتری»، این یک قاعده است که رّد به سبب عیب، در صورتی که عیب جدیدی، که به عهده مشتری است، حادث شود جایز نیست.

«فیكون الردّ فی زمان الخیار بالخیار، لا بالعیب السابق.»، این لبّ حرف محقق (ره) است که منشأ رّد در زمان خیار، نفس همان خیار است و منشأش عیب سابق نیست.

«فمنشأ هذا القول عدم ضمان البائع للعیب الحادث»، پس بنا بر نظر مرحوم محقق (ره) منشأ اینکه عیب جدید مسقط برای رّد به سبب عیب سابق است، این است که بایع ضامن عیب حادث نیست.

در صورت دوم مسئله هستیم که بعد از قبض و قبل از انقضاء زمان خیار، عیب جدیدی در این مبیع که معیوب بوده حادث شده است، مرحوم شیخ (ره) ادعا فرموده: لاخلاف در اینکه این عیب جدید، مسقط برای رّد به سبب عیب سابق نیست، تنها کسی که در این مسئله مخالف است، طبق بیانی که در دروس و در لمعه آمده، مرحوم محقق (ره) است، که فرموده: این عیب جدید جلوی تأثیر عیب قدیم را می‌گیرد، اگر مشتری بخواهد این جنس را رّد کند، باید به یکی از خیارات ثلاثه رّد کند و دیگر خیار عیبی که منشأش عیب سابق است ندارد.

پس لبّ استدلال محقق (ره) این شد که اگر می‌خواهد رّد کند، می‌تواند به یکی از خیارات ثلاثه رّد کند و نه به سبب عیب سابق، برای اینکه این عیب جدید، در ملک مشتری به وجود آمده، پس نمی‌تواند مضمون بر بایع باشد.

این از یک طرف و از طرف دیگر در اینجا محقق (ره) کبرایی را بیان کرده و فرموده: رّد به سبب عیب سابق مقید به موردی است که عیب جدیدی که مضمون بر مشتری هست نباشد، یعنی مرحوم محقق (ره) در این صورت دوم، به عینه مثل صورت سوم قائل هست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) مرحوم محقق (ره) قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له» را قبول دارد، اما از این عبارتشان معلوم می‌شود که قاعده «العیب فی زمن الخیار ممن لاخیار له» را قبول ندارد.

«و لذا ذكر فی اللمعة: أنّ هذا من المحقّق منافٍ لما ذكره فی الشرائع»، مرحوم شهید (ره) در لمعه فرموده: این فتوای محقق (ره) که در اینجا این عیب جدید مسقط برای آن رّد است، با آنچه که در شرایع ذکر کرده منافات دارد، که در آنجا فرموده: «من أنّ العیب الحادث فی الحیوان مضمونٌ على البائع»، عیب حادث در حیوان به عهده‌ی بایع است، «مع حكمه بعدم الأرش»، و حکم کرده است به اینکه ارشی هم در کار نیست.

در کتاب شرایع از یک طرف فرموده: اگر در حیوان در زمانی که مشتری خیار دارد، عیبی به وجود آمد، این عیب مضمون بر بایع است، یعنی به عهده‌ی بایع است، که این دو صورت دارد؛ یکی اینکه مشتری می‌تواند رّد کند و یکی اینکه می‌تواند ارش بگیرد، اما از طرف دیگر فرموده: نسبت به این عیب جدید، ارش در کار نیست، که معنایش این است که مشتری فقط می‌تواند رّد کند.

«ثمّ إنّه ربما یجعل قول المحقّق عكساً لقول شیخه»، مرحوم صاحب جواهر (ره) فرموده: قول محقق (ره) عکس قول استادش هست، البته بیان عکس را نفرموده، اما بیان عکس این است که محقق (ره) فرموده: این عیب جدید در زمان خیار، مانع از رّد به سبب عیب قدیم است، پس رّد به سبب یکی از خیارات می‌تواند باشد، اما استادش فرموده: رّد به سبب عیب قدیم است، و لذا عکس یکدیگر است.

«و یضعّف كلاهما بأنّ الظاهر تعدّد الخیار»، و صاحب جواهر فرموده: هر دو هم تضعیف می‌شوند، یعنی نه قول محقق (ره) صحیح است و نه قول استادش، برای اینکه ظاهر این است که سبب خیار متعدد است، یعنی سبب خیار، هم یکی از خیارات ثلاثه است و هم خیار عیب است.

شیخ (ره) فرموده: «و فیه: أنّ قول ابن نما (رحمه اللّه) لا یأبى عن التعدّد، كما لا یخفى.»، قول ابن نما (ره) اباء از تعدد ندارد، بله قول محقق را نمی‌شود حمل بر تعدد کرد و قابلیت ندارد.

«و أمّا الثالث أعنی العیب الحادث فی ید المشتری بعد القبض و الخیار»، اما صورت سوم، که بعد از قبض و بعد از اتمام خیار عیبی در دست مشتری در مبیع حادث می‌شود، «فالمشهور أنّه مانعٌ عن الردّ بالعیب السابق»، مشهور این است که این مانع از رّد به سبب عیب سابق است، «بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام و فی ظاهر الغنیة الإجماع علیه.»، بلکه بالاتر از مشهور، از شرح ارشاد فخر الإسلام (ره) و ظاهر غنیه إجماع بر مانع بودن آن نقل شده است.

بعد فرموده: «و المراد بالعیب هنا مجرّد النقص»، مراد از عیب در اینجا که عیب جدید است، مجرد نقص می‌باشد، «لا خصوص ما یوجب الأرش»، نه آن عیبی که موجب ارش است، که بعداً ان شاء الله مرحوم شیخ (ره) بحث مفصلی در ماهیت عیب و ارش دارند، «فیعمّ عیب الشركة»، دو عیب داریم، که عرفاً نقصان به حساس می‌آید، اما موجب ارش نمی‌شود؛ یکی عیب شرکت است، که دو نفر با هم جنس معیوبی را از بایع می‌خرند، بعد یکی از این دو نفر، نسبت به سهم خودش رّد می‌کند، که وقتی رّد کرد، بایع با نفر دیگری شریک می‌شود، که این عیب برای بایع می‌شود، که باید با دیگری شریک شود و برای بایع نقصان است، لذا این عیب جدیدی است که حادث شده است، که از آن به عیب شرکت تعبیر می‌کنیم

«و تبعّض الصفقة»، دوم عیب تعبض صفقه است، که یک نفر جنسی را از بایع می‌خرد و می‌بیند که بخشی از آن معیوب است، مثلا در معامله‌ای دو گونی گندم خریده، که یکی از آنها معیوب است و همان معیوب را رّد می‌کند، که اینجا برای بایع عیب تبعض صفقه به وجود می‌آید.

«إذا اشترى اثنان شیئاً فأراد أحدهما ردّه بالعیب»، این مربوط به عیب شرکت است، که اگر دو نفر شیئی را بخرند و یکی از آن دو بخواهد به سبب عیب رّد کند، «أو اشترى واحدٌ صفقةً و ظهر العیب فی بعضه فأراد ردّ المعیب خاصّةً»، این هم مربوط به عیب تعبض صفقه است، که یک نفر یک صفقه را بخرد و عیب در بعض آن صفقه باشد و بخواهد قسمت معیب را به خصوصه رّد کند.

در اینجا مرحوم شهیدی (ره) در حاشیه اشکال کرده که محل کلام این است که عیب جدیدی قبل از رّد حادث شود، یعنی قبل از اینکه مشتری به سبب عیب سابق رّد کند، یک عیب جدیدی به وجود آید، تا ببینیم که آیا این عیب جدید مسقط رّد هست یا نه؟ در حالی که عیب شرکت و عیب تبعض صفقه به نفس رّد حاصل می‌شود، یعنی وقتی یکی از دو نفر آمد رّد کرد، بین بایع و نفر دیگر شرکت به وجود می‌آید، که این محل بحث ما نیست.

«و نحوه نسیان العبد الكتابة كما صرّح به فی القواعد و غیره»، و مانند عیب شرکت، نسیان عبد نسبت به کتابت است، که به این مثال در قواعد و غیره تصریح کرده‌اند، «و نسیان الدابّة للطحن كما صرّح به فی جامع المقاصد»، و اینکه حیوان آسیاب کردن را فراموش، که در جامع المقاصد در بیع به آن تصریح شده است.

بعد شیخ (ره) بر این مسئله دلیل آورده و فرموده: «و یمكن الاستدلال على الحكم فی المسألة بمرسلة جمیل المتقدّمة»، ممکن برای استدلال بر حکم در این مسئله به مرسله جمیل که گذشت تمسک کنیم، که فرمود: «إن کان الثوب قائماً بعینه»، که «فإنّ «قیام العین» و إن لم ینافِ بظاهره مجرّد نقص الأوصاف»، که قیام عین، اگرچه ظاهرش این است که نقصان أوصاف با قائم بودن عین منافات ندارد، «كما اعترف به بعضهم فی مسألة تقدیم قول البائع فی قدر الثمن مع قیام العین»، که بعضی از فقهاء در مسئله تقدیم قول بایع در مقدار ثمن با وجود قیام عین، بر آن تصریح کرده‌اند.

در معامله‌ای مشتری از خیارش استفاده کرده و معامله را به هم زده، بعد از اعمال خیار، بین بایع و مشتری در مقدار ثمن اختلاف می‌شود، که مثلا مشتری می‌گوید: ثمن هزار تومان بوده و بایع می‌گوید: هشت صد تومان بوده است، در آنجا گفته‌اند: این نزاع در فرضی که آن عینی که در دست مشتری بوده و تحویل بایع می‌دهد، آن عین باقی باشد، که در فرض بقاء عین گفته‌اند که: نقصان بعضی از صفات مضر نیست و در مسئله‌ی تقدیم گفته‌اند: قول بایع مقدم است.

«إلّا أنّ الظاهر منه بقرینة التمثیل لمقابله بمثل قطع الثوب و خیاطته و صبغه»، اما ظاهر از قیام عین به قرینه تمثیل برای مقابلش، یعنی «لایکون الثوب قائماً بعینه» که به بریدن، خیاطت و رنگ کردن لباس مثال زده، «ما یقابل تغیر الأوصاف و النقص الحاصل»، ظاهر از این عبارت در مقابل تغیر اوصاف و نقصی است که به وجود می‌آید، «و لو لم یوجب أرشاً، كصبغ الثوب و خیاطته.»، ولو این نقص موجب ارش نشود، مثل رنگ کردن لباس و خیاطت.

«نعم، قد یتوهّم شموله لما یقابل الزیادة كالسِّمَن و تعلُّم الصنعة.»، بعضی گفته‌اند که: اگر این «إن کان الثوب قائماً بعینه» را این چنین معنا کنیم، پس در جایی که گوسفندی خریده و گوسفند چاق شده، پس در اینجا گوسفند مثل سابقش نیست، لذا نباید بتواند رّد کند، یعنی جایی را هم که در مقابل زیادی باشد، مثل چاقی و تعلم صنعت شامل می‌شود و نمی‌تواند رّد کند.

شیخ (ره) از این جواب داده و فرموده: «لكنّه یندفع: بأنّ الظاهر من قیام العین بقاؤه»، این شبهه دفع می‌شود به اینکه مراد از قیام عین، بقاء آن است، «بمعنى أن لا ینقص مالیته»، به این معنا که مالیتش کم نمی‌شود، «لا بمعنى أن لا یزید و لا ینقص»، نه به این معنا که بگوییم: نه زیاد شود و نه کم و درست عین آن باشد که از بایع تحویل گرفته است، بلکه «إن کان قائماً بعینه» یعنی مالیتش کم نشود، «كما لا یخفى على المتأمّل.».

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين