بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«و استدلّ العلّامة فی التذكرة على أصل الحكم قبل المرسلة، بأنّ العیب الحادث یقتضی إتلاف جزءٍ من المبیع»

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم شیخ (ره) فرموده‌اند: باید ببینیم دلیل بر این مسئله که عیب جدید مانع از رّد به سبب عیب قدیم است و عیب جدید مسقط برای رّد است، که بعد از عیب جدید، مشتری فقط می‌تواند ارش را نسبت به آن عیب قدیم دریافت کند، اما دیگر حق رّد معامله را ندارد چیست؟

ایشان فرموده‌اند: مجموعاً دو دلیل اقامه شده است؛ یکی همان تعبیری که در روایت مرسله وارد شده بود و دلیل دوم را مرحوم علامه (ره) در کتاب تذکره بیان کرده است.

دلیل دوم: دلیل مرحوم علامه (ره)

مرحوم علامه (ره) در ابتدا به عنوان مقدمه فرموده: این عیب حادث به منزله‌ی إتلاف یا تلف جزئی از مبیع است و چون این تلف در ملک مشتری واقع شده، در نتیجه مشتری ضامن هست، پس تکلیف این عیب جدید از نظر ضمان مشخص است.

حال در اینجا اگر بگوییم که: این عیب جدید مانع از رّد نیست، معنایش این است که مشتری می‌تواند این مبیعی را که عیب جدید در آن به وجود آمده به بایع رّد کرده و پولش را بگیرد، که در نتیجه بایع متحمل ضرر می‌شود، چون در اینجا باید جنسش را با وجود عیب پس بگیرد.

از آن طرف هم اگر بگوییم که: این مشتری حق رّد به سبب آن عیب قدیم را ندارد و باید این جنس را پیش خودش نگه دارد، مشتری متضرر شده است، چون یک پولی داده بود که جنس سالم در اختیارش قرار گیرد، حال آن که بایع جنس معیوبی را در اختیار مشتری قرار داده، پس تحمل مشتری هم موجب ضرر است.

آن وقت مرحوم علامه (ره) فقط به همین مقدار اکتفا کرده و فرموده: تحمل بایع أولی از تحمل مشتری نیست، و لذا مشتری حق رّد کردن ندارد و در نتیجه مدعا ثابت می‌شود که این عیب جدید مانع از رّد به سبب عیب قدیم است.

نقد و بررسی استدلال به مرسله جمیل

مرحوم شیخ (ره) بعد از بیان این دو دلیل، در هر دو مناقشه کرده است.

اما نسبت به دلیل اول که به عبارت «إن کان الثوب قائماً بعینه» در روایت مرسله استدلال شده بود، شیخ (ره) فرموده: اگر از این روایت مطلق نقص استفاده شود، مدعا ثابت می‌شود، اما نمی‌توانیم مطلق نقص را استفاده کنیم، برای اینکه نواقص و عیوب غیر ظاهری داریم، که مغیر عین نیست و قدر متیقن از روایت این است که به مقدار عیوب مغیر عین دلالت دارد.

در روایت می‌فرماید: اگر لباس را برید و خیاطت کرد، یا لباس را رنگ زد، در اینجا دیگر نمی‌تواند رّد کند، پس نتیجه این می‌شود که در روایت، در عیوب مغیر عین خدشه می‌کند و می‌گوید: این عیوب جلوی رّد را می‌گیرد، بنابراین روایت شامل آن عیوبی که مغیر عین نیستند، مثل جایی که عبدی را خریده و بعداً کتابت را فراموش کرده نمی‌شود.

نقد و بررسی دلیل مرحوم علامه (ره)

مرحوم شیخ (ره) فرموده: مرحوم علامه (ره) دلیل را تقریباً تا وسط راه آورده و گفته: تحمل بایع أولی از تحمل مشتری نیست، که بگوییم: بایع متضرر شود، که این را قبول می‌کنیم، اما وقتی که أولی نبود، نوبت به اصل می‌رسد و می‌گوییم: حال باید این مسئله‌ی ضرر کنار برود، پس شک می‌کنیم که آیا این عیب جدید باعث سقوط رّد می‌شود یا نه؟ بقاء رّد را استصحاب می‌کنیم و دلیلی که مانع از رّد باشد، در مقام موجود نیست.

مرحوم شیخ (ره) بعد از اینکه استدلال مرحوم علامه (ره) را رّد کرده، آن تکمیل کرده و فرموده: این عیب جدیدی که به وجود آمده، به دلیل استصحاب بقاء خیار مانع از رّد نیست، یعنی مشتری، ولو عیب جدید هم هست، می‌تواند این را به بایع رد کند، اما نسبت به این عیب جدید، لازم است که به حسب قاعده ارش را به بایع بپردازد.

بعد تشبیه کرده و فرموده‌اند: مثل جایی که از اول عیبی در کار نبوده، مثلا جنسی را سالماً و صحیحاً به دیگری می‌فروشد، بعد در ید مشتری عیبی به وجود می‌آید، حال بایع و مشتری بر فسخ طرفینی و اقاله توافق می‌کنند، که در اینجا مشتری باید ارش آن را به بایع برگرداند، که اینجا هم همین طور است.

درست است که مشتری، از اول که جنس را که از بایع خریده، معیوباً خریده و بعد در ملک مشتری عیب جدیدی هم به وجود آمده است، اما اگر گفتیم که: این عیب جدید مسقط رّد به سبب عیب قدیم نیست و مشتری جنس را رّد کند، نسبت به آن عیب جدید باید ارش بپردازد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در اینجا به حسب قاعده بحث می‌کنیم، که وقتی اولویت کنار می‌رود، یعنی تحمل هیچ کدام أولی از دیگری نیست، نوبت به اصل می‌رسد و اصل استصحاب بقاء خیار رّد است، پس استصحاب می‌گوید: می‌تواند رّد کند، اما مشتری نسبت به این عیب جدید، که جنس را می‌دهد و پولش را پس می‌گیرد، باید چه کار کند؟

(سوال و پاسخ استاد محترم) معیوب بودن مانع از دخول در ملکیت نیست، اگر مشتری جنس معین و مشخصی را خرید، بعد متوجه شد که این جنس معیوب است، ملکیتش متزلزل است، اما متزلزل معنایش این نیست که داخل در ملک او نمی‌آید. و غیر از این است که بگویی داخل در ملک نمی‌آید.

(سوال و پاسخ استاد محترم) معیوب بودن دلیل بر این نیست که عقد باطل باشد، متزلزل غیر از بطلان است، در عقد فضولی می‌گویید: عقد فضولی متزلزل است، اما آیا معنایش این است که باطل است؟ ملکیتی که در عقد فضولی حاصل می‌شود، ملکیت متزلزله است، که در اینجا هم ملکیت متزلزله است، یعنی چون این مال معیوب است، مشتری خیار رّد دارد و می‌تواند معامله را به هم بزند، اما اینکه می‌تواند معامله را به هم بزند، فرع بر این است که معامله صحیحاً واقع شده باشد، والا اگر صحیحاً نباشد، که معامله قابل به هم زدن نیست.

(سوال و پاسخ استاد محترم) مثلا جنس سالمی را از شما خریدم، بعد از تحویل، وقتی این جنس داخل در ملک من شد، عیبی در آن به وجود آمد، حال بعد از دو روز گفتید که: بیا این معامله را به هم بزنیم، من هم آمادگی داشتم و جنس را داده و پول را گرفتم، آیا از جهت عقلاء و عرف نسبت به این عیبی که در این جنس به وجود آمده، نباید چیزی را به شما بدهم؟ بلکه باید ارش آن را بپردازم.

(سوال و پاسخ استاد محترم) قیاس نمی‌کنیم، بلکه می‌گوییم: همان ملاک در اینجا هم وجود دارد، تمام فقه روی این است که انسان روی قاعده پیش بیاید، در اینجا عقدی صحیحاً واقع شد، که موجب ملکیت است، حال بعد از تحویل جنس فهمیدم که این جنس در حین عقد معیوب بوده، گفتیم روایات و إجماع می‌گوید: من خیار رّد دارم، حال اگر عیب جدیدی هم به وجود آمد، و خواستیم از خیار رّد سابق استفاده کرده و جنس را برگردانیم، آیا نسبت به این عیب جدید نباید چیزی به شما بپردازم؟ عقلاء می‌گویند: باید ارش بپردازیم، که این را در تطبیق بیشتر توضیح می‌دهیم.

(سوال و پاسخ استاد محترم) اصلاً معنای خیار تزلزل عقد است، لازم بالذات یعنی عقدی که به ذات لازم است، که می‌تواند در آن خیار باشد. بله عقدی که به ذات جایز است، خیار در آن معنایی ندارد، لذا هبه که به ذات جایز است، خیار در آن معنا ندارد.

بعد مرحوم شیخ (ره) فرموده: اگر استدلال مرحوم علامه (ره) را این چنین بیان کنیم که رّد به سبب عیب قدیم باید محقق شود، یعنی مشتری می‌تواند به سبب عیب قدیم رّد کند، چون اگر بخواهد صبر کند، این صبر ضرر بر مشتری است و از آن طرف اگر هم بگوییم که: می‌تواند رّد کند و بایع باید این جنس معیوب را تحویل بگیرد، این هم ضرر بر بایع است، لذا قاعده‌ی لاضرر در اینجا دیگر جریان ندارد.

اگر ضرری نسبت به بایع محقق نمی‌شد، قاعده‌ی لاضرر می‌گفت: حق رّد دارد، اما قاعده‌ی لاضرر در جایی جریان پیدا می‌کند که مواجه با یک ضرر مقابل نشویم، یعنی از اجرای قاعده‌ی لاضرر، ضرری متوجه دیگری نشود، اما در اینجا اگر قاعده‌ی لاضرر را جاری کرده و بگوییم: مشتری حق رّد دارد، این موجب ضرر بر بایع است، در نتیجه قاعده‌ی لاضرر جریان ندارد، لذا باید سراغ نصّ یا إجماع برویم، که نصّ بر این بود که «إن کان الثوب قائماً بعینه» و إجماع هم داریم که اگر عیب جدید به وجود بیاید، این عیب جدید مانع از رّد است.

نظر نهایی شیخ (ره) در این مسئله

بعد شیخ (ره) دوباره از حرفشان برگشته و فرموده‌اند: اما انصاف این است که آن روایت مرسله همه عیوب را شامل می‌شود.

در بحث دیروز فرموده‌اند: این روایت مطلق نقص را شامل می‌شود، هر نقصی، چه نقصی که عیب اصطلاحی باشد و چه نقصی که موجب ارش نمی‌گردد، اما عرفاً نقص است، اما در بحث امروز اول فرموده: در مرسله نمی‌توانیم بگوییم که: شامل همه‌ی مصادیق نقص است، بلکه تنها شامل عیوب مغیر عین است، حال دوباره به همان حرف دیروز برگشته و فرموده: انصاف این است که این روایت مرسله تمام موارد نقص را شامل می‌شود.

ایشان فرموده: مقابل نقص اعم است، اینکه می‌‌گوید: عین باقی باشد، مقابلش عدم بقاء عین است، که دو مصداق دارد؛ یکی تلف عین و دیگری تغییر عین، که تغییر عین هم مصادیق زیادی دارد و اعم از تغییر حسی است، مثل اینکه لباس را رنگ بزنند و یا تغییر غیر حسی مثل اینکه عبد کتابت را فراموش کند، لذا فرموده: انصاف این است که روایت مرسله شامل همه‌ی موارد نقص می‌شود.

بنابراین مرحوم شیخ (ره) به این روایت استدلال کرده و نتیجه این می‌شود که اگر عیب جدید حادث شد، اعم از اینکه عیب اصطلاحی باشد یا غیر اصطلاحی، یعنی اعم از اینکه عیبی باشد که موجب ارش هست یا نیست، به استناد به این روایت مرسله جمیل جلوی رّد به سبب عیب قدیم را می‌گیرد.

 علاوه بر این فرموده: در مسئله خلاف هم وجود ندارد و بعضی مثل ابن زهره (ره) در کتاب غنیه ادعای إجماع کرده‌اند، که مسئله در اینجا بنا بر نظر شیخ (ره) تمام می‌شود و فرموده: در بین فقهاء کسی که عیب جدید را مانع از رّد به سبب عیب قدیم نمی‌داند، مرحوم شیخ مفید (ره) در کتاب مقنعه است، اما قول یک نفر شاز است و قابل اعتنا نیست.

فرض زوال عیب جدید

فرع دیگر این است که اگر این عیب جدید که شیخ (ره) و مشهور فرموده‌اند: مانع از رّد به سبب عیب قدیم است زائل شد، شیخ (ره) فرموده: مقتضای اصل عدم فرق بین زوال عیب جدید و عدم زوال آن هست، یعنی این عیب جدید چه زائل شود و چه زائل نشود، رّد ساقط است.

بعد از آنکه این عیب جدید آمد، رّد ساقط می‌شود، حال وقتی که رّد ساقط شد، دیگر دلیلی بر اینکه این حق رّد مجدداً برای مشتری عود کند نداریم و سقوط حق رّد را استصحاب می‌کنیم.

«و استدلّ العلّامة فی التذكرة على أصل الحكم قبل المرسلة»، علامه (ره) در تذکره بر اصل حکم، یعنی اینکه عیب جدید مانع از رّد به سبب عیب قدیم است، قبل از مرسله، یعنی قبل از اینکه به روایت استدلال کند، به این دلیل استدلال کرده که «بأنّ العیب الحادث یقتضی إتلاف جزءٍ من المبیع»، مراد از اتلاف در اینجا تلف است، یعنی عیب حادث، تلف جزئی از مبیع را اقتضاء دارد، چون این تلف در ملک مشتری واقع شده، «فیكون مضموناً على المشتری»، چون انسان ضامن مالش هست، پس تلف آن مضمون بر مشتری هست، «فیسقط ردّه»، پس آن رّد به سبب عیب سابق ساقط می‌شود، «للنقص الحاصل فی یده»، به خاطر این نقصانی که در ید مشتری به وجود آمده است.

«فإنّه لیس تحمّل البائع له بالعیب السابق أولى من تحمّل المشتری به للعیب الحادث»، برای اینکه تحمل بایع نسبت به این مبیع به سبب عیب سابق أولی از تحمل مشتری نسبت به این مبیع به سبب عیب حادث نیست.

در اینجا علامه (ره) خواسته بگوید: یا باید بگوییم که: این مبیع در ید مشتری باشد و متحمل عیب حادث بشود یا باید بگوییم: مبیع را به بایع برگرداند و بایع متحمل همان عیب سابق خودش شود، که هیچ کدام أولی از دیگری نیست، پس نمی‌تواند به سبب عیب جدید مبیع را رّد کند.

«هذا ولکن المرسلة لا تشمل جمیع أفراد النقص»، یعنی این دو دلیل را داشته باش، که به هر دو اشکال می‌کنیم، که اولا مرسله شامل همه‌ی افراد نقص نمی‌شود، «مثل نسیان الدابّة للطحن و شبهه.»، مثل اینکه حیوان آسیاب کردن را فراموش کند و مانند آن، که شیخ (ره) علتش را بیان نکرده، اما در ذهن شریفان این بوده است که در مرسله جمیل به تغییرات ظاهریه مثال زده است، پس نتیجه می‌گیریم که آنچه مغیر است، به حسب ظاهر مانع از رّد می‌شود، بنابراین نسیان که به حسب ظاهر مغیر نیست، مانع از رّد هم نمی‌شود.

«و الوجه المذكور بعدها قاصرٌ عن إفادة المدّعى»، ثانیا آن وجهی هم که علامه (ره) در تذکره بیان کرده، قاصر است که تمام مدعای علامه (ره) را اثبات کند، «لأنّ المرجع بعد عدم الأولویة من أحد الطرفین إلى أصالة ثبوت الخیار»، علامه فرموده: هیچ کدام أولی نیست، حال باید سراغ چه چیزی برویم؟ مرجع بعد از عدم اولویت یکی از طرفین بر دیگری این است که باید سراغ اصل ثبوت خیار برویم، «و عدم ما یدلّ على سقوطه»، و دلیلی هم که دال بر ثبوت خیار رّد باشد نداریم.

«غایة الأمر أنّه لو كان الحادث عیباً كان علیه الأرش للبائع إذا ردّه»، نهایتاً اگر حادث عیب باشد، بایع می‌تواند از مشتری، در صورت رد مبیع ارش بگیرد، «كما لو تقایلا أو فسخ أحدهما بخیاره بعد تعیب العین.»، کما اینکه در جایی که مشتری جنسی را صحیحاً تحویل می‌گیرد، اما بعد از تحویل عیبی در آن حادث می‌شود، اقاله کنند و یا یکی از طرفین به سبب خیاری که دارد، عقد را فسخ کند.

«أمّا مثل نسیان الصنعة و شبهه فلا یوجب أرشاً بل یردّه»، اما در مثل نسیان صنعت و مانند آن، موجب ارش نمی‌شود، بلکه آن را رّد می‌کند، «لأنّ النقص حدث فی ملكه»، چون نقص در ملک خودش حادث شده است.

در اینجا نکته این است که نسبت به عیوبی موجب ارش هستند و این عیوب در ملک خود انسان حادث نشود، مثلاً‌اگر انسان مالی را غصب کرد و عیبی در آن به وجود آمد، در اینجا چون عیب در ملک مالک اصلی است و نه در ملک غاصب، لذا علاوه بر اینکه این غاصب این جنس را رّد می‌کند، قاعده‌ی ید می‌گوید: نسبت به این عیب هم ضامن است و باید ارش آن را بپردازد، اما در جایی که عیب در ملک خود انسان حادث می‌شود، چون نقص در ملک خودش حادث شده، لذا نباید ارشی را بپردازد.

اگر مسئله این چنین است که هر گاه عیبی در ملک خود انسان حادث شود، این موجب ارش نمی‌شود، پس چرا نسبت به وصف صحت باید ارش پرداخته شود که جواب داده و فرموده: «و إنّما یضمن وصف الصحّة لكونه كالجزء التالف»، برای این وصف صحت را ضامن است، که این مانند جزء تالف است، «فیرجع بعد الفسخ ببدله.»، لذا بایع بعد از فسخ به بدلش رجوع می‌کند.

مشتری ضامن وصف صحت است، در اینجا بین عیوب غیر از صحت و عیوبی که عنوان وصف صحت در مقابلش هست تفکیک شد، نواقصی داریم که کاری به وصف صحت ندارد، مثل نسیان کتابت و یا رنگ ریزی کردن، که اینها عیوب و نواقصی هست که موجب ارش نمی‌شود، اما فقدان وصف صحت موجب ارش است، لذا اگر وصف صحت از بین رفت، مشتری وقتی که جنس را به بایع برمی‌گرداند، بایع می‌تواند ارش بگیرد، چون وصف صحت به منزله جزء است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) البته این در فقه می‌تواند محل بحث هم باشد، ولی این را در فقه معاملات کالمسلم تلقی کرده‌اند که وصف صحت به منزله جزء هست، اما اوصاف دیگر به منزله جزء نیستند، که اگر به منزله جزء شد، فقدانش موجب ارش است، اما فقدان بقیه اوصاف موجب ارش نیست.

«نعم» استدراک از این است که اگر علامه (ره) اینگونه استدلال می‌کرد بهتر بود، پس این استدراک برای تکمیل استدلال علامه (ره) است «لو عُلّل الردّ بالعیب القدیم بكون الصبر على المعیب ضرراً»، یعنی اگر علامه (ره) برای رّد به سبب عیب قدیم تعلیل آورده بود به اینکه اگر مشتری بخواهد بر معیب صبر کند، این ضرر است، «أمكن أن یقال: إنّ تدارك ضرر المشتری بجواز الردّ مع تضرّر البائع بالصبر على العیب الحادث ممّا لا یقتضیه قاعدة نفی الضرر.»، ممکن است که گفته شود که: جبران کردن ضرر مشتری از راه جواز رّد، با وجود تضرر بایع به سبب صبر بر عیب حادث، از چیزهایی است که دیگر قاعده‌ی لاضرر نمی‌تواند آن را اقتضا کند، چون ولو صبر بر معیب برای مشتری ضرری باشد، اما قاعده لاضرر در جایی که با جریانش برای مشتری موجب ضرر بر بایع می‌شود جاری نمی‌گردد.

در هر جایی که جریان قاعده لاضرر در مورد شخصی، موجب ضرر بر دیگری شود، در آنجا جریان ندارد، چون قاعده‌ی لاضرر از قواعد امتنانیه است، که برای تسهیل تشریع شده است، که این نمی‌شود که برای یک نفر منت باشد، اما برای دیگری خلاف منت باشد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) مثلا وضو برای شما ضرری است، قاعده‌ی لاضرر می‌گوید: طهارت مائیه لازم نیست، حال در اینجا ضرر متوجه چه کسی می‌شود؟ اما اگر در معامله بگویم: قاعده‌ی لاضرر می‌گوید: مشتری باید جنسش را رّد کند، اگر این رّد کردن که به نفع مشتری است، ضرر برای بایع باشد، در اینجا قاعده‌ی لاضرر برای مشتری هم جریان ندارد.

«لكنّ العمدة فی دلیل الردّ هو النصّ و الإجماع»، اما عمده دلیلی که می‌گوید: مشتری می‌تواند رّد کند، نصّ و إجماع است، «فاستصحاب الخیار عند الشكّ فی المسقط لا بأس به.»، که با حدوث عیب جدید شک می‌کنیم که آیا حق رّد مشتری از بین رفت یا نه؟ حق رد را استصحاب می‌کنیم و اشکالی هم در این استصحاب نیست.

شیخ (ره) دو مرتبه به آن حرف سابق برگشته و فرموده: «إلّا أنّ الإنصاف أنّ المستفاد من التمثیل فی الروایة بالصبغ و الخیاطة»، انصاف این است که مستفاد از مثال در روایت به رنگرزی و خیاطت، «هو إناطة الحكم بمطلق النقص.»، اناطه حکم مشروط به مطلق نقص است.

«توضیح ذلك: أنّ المراد ب‍»قیام العین» هو ما یقابل الأعمّ من تلفها و تغیرها»، مراد از قیام عین که در روایت آمده «إن کان الثوب قائماً بعینه» و مقابلش که عدم قیام است، این عدم قیام اعم است و دو مصداق دارد؛ یکی تلف عین و دیگری تغیر عین، «على ما عرفت من دلالة ذكر الأمثلة على ذلك.»، همان گونه که بیان کردیم که این معنای اعم را از مثال‌هایی که زده است به دست آوردیم،

پس تغیر اعم از تغیر حسی و غیر حسی است اما فرموده: «لكنّ المراد من التغیر هو الموجب للنقص لا الزیادة»، مراد از تغیر، تغیر موجب نقصان است و نه تغیر موجب زیاده، «لأنّ مثل السِّمَن لا یمنع الردّ قطعاً»، برای اینکه مثل چاقی قطعاً مانع رّد نمی‌شود.

«و المراد بالنقص هو الأعمّ من العیب الموجب للأرش»، و مراد از نقص، اعم از نقص موجب ارش است، در حالی که نقص اصطلاحی آن نقص و عیبی است که موجب ارش شود، «فإنّ النقص الحاصل بالصبغ و الخیاطة»، همانا نقصی به سبب رنگرزی و خیاطت حاصل می‌شود، «إنّما هو لتعلّق حقّ المشتری بالثوب من جهة الصبغ و الخیاطة»، تنها به دلیل تعلق حق مشتری به لباس از جهت رنگرزی و خیاطت است، وقتی لباس را رنگ زدند، نقصی در این لباس به وجود می‌آید، ممکن است که حتی قیمتش هم بالاتر رفته باشد، اما نقصش از این جهت است که مشتری نسبت به این لباس حقی پیدا کرده است، شبیه همان عیب شرکت، «و هذا لیس عیباً اصطلاحیاً.»، اما این عیب اصطلاحی نیست.

«و دعوى: اختصاصه بالتغیر الخارجی الذی هو مورد الأمثلة فلا یعمّ مثل نسیان الدابّة للطحن.»، حال اگر کسی ادعا کند که روایت اختصاص به تغیر خارجی دارد، که مورد امثله است، لذا شامل مثل نسیان دابّه بر آسیاب کردن نمی‌شود.

«یدفعه: أنّ المقصود مجرّد النقص»، این دعوا را دفع می‌کند به اینکه مقصود از نقص مجرد نقص است، چه موجب تغییر ظاهری باشد و چه نباشد.

«مع أنّه إذا ثبت الحكم فی النقص الحادث و إن لم یكن عیباً اصطلاحیاً»، اگر گفتیم که: حکم در نقص حادث ثابت می‌شود، ولو عیب اصطلاحی هم نباشد، «ثبت فی المغیر و غیره»، نتیجه‌اش این می‌شود که حکم در اعم از مغیر و غیر مغیر، یعنی مغیر و غیر مغیر به حسب ظاهر ثابت می‌شود، «للقطع بعدم الفرق»، چون قطع به عدم فرق بین اینها داریم.

«فإنّ المحتمل هو ثبوت الفرق فی النقص الحادث بین كونه عیباً اصطلاحیاً لا یجوز ردّ العین إلّا مع أرشه»، شیخ (ره) فرموده: آنچه که ابتداءً در ذهن انسان می‌آید، این است که ممکن است بین عیب اصطلاحی و غیر اصطلاحی فرق باشد، که در عیب اصطلاحی قاعده این است که رّد عین جایز نیست، مگر در صورت پرداخت ارش، «و كونه مجرّد نقصٍ لا یوجب أرشاً كنسیان الكتابة و الطحن.»، و بین اینکه مجرد نقص باشد، که موجب ارش نمی‌شود، مثل نسیان کتابت و آسیاب کردن.

اما اگر گفتیم: در این روایت، مراد از نقص عیب غیر اصطلاحی است، دیگر بین مصادیق عیب غیر اصطلاحی هیچ فرقی وجود ندارد، «أمّا الفرق فی أفراد النقص الغیر الموجب للأرش بین مغیر العین حسّا و غیره فلا مجال لاحتماله.»، اما در مصادیق عیب غیر اصطلاحی، که موجب ارش نبود، مجالی برای احتمال فرق بین نقص مغیر عین به حسب ظاهر و غیر آن نیست.

تا اینجا فتوای شیخ (ره) و دلیلشان روشن شد، که عیب جدید رّد به سبب عیب قدیم را از بین می‌برد، به دلیل آن چیزی است که در مرسله جمیل آمده، با آن توضیحی که داده‌اند.

«ثمّ إنّ ظاهر المفید فی المقنعة المخالفة فی أصل المسألة»، در مقابل مشهور شیخ مفید (ره) در مقنعه در اصل مسئله مخالفت کرده و فرموده: «و أنّ حدوث العیب لا یمنع عن الردّ»، حدوث عیب مانع از رّد نیست، «لكنّه شاذٌّ على الظاهر.»، اما علی الظاهر این نظر شیخ مفید (ره) شاذّ است، یعنی قائل دیگری نداریم، و لذا قول شیخ مفید (ره) ضرری نمی‌رساند.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين