«لكن الذی یظهر من التذكرة فی خیار العیب على القول بفوریته ما هو أوسع من الفور العرفی»، این «لکن» استدراک از قبل است که مرحوم شیخ (ره) فرموده بودند: حمل بر فوریت عرفیه می‌شود و بر زائد بر فوریت عرفیه دلیلی نداریم، اما از کلام علامه (ره) در تذکره در خیار عیب ظاهر می‌شود، که بنابر قول به فوریت در خیار عیب، این فوریت چیزی که أوسع از فور عرفی است.
«قال: خیار العیب لیس على الفور على ما تقدّم»، علامه (ره) فرموده: خیار عیب فوری نیست بنابر آنچه که گذشت، «خلافاً للشافعی، فإنّه اشترط الفوریة و المبادرة بالعادة»، به خلاف شافعی که فوریت و مبادرت به عادت، یعنی مبادرت عادی و عرفی را شرط کرده است. «فلا یؤمر بالعَدْو و لا الركض لیردّ»، که بنا بر قول شافعی که مبادرت عرفی معتبر است، دویدن و با سرعت راه رفتن و کوباندن پا بر روی زمین، که کنایه از با سرعت راه رفتن است لازم نیست.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) یعنی حتی بنا بر قول شافعی هم، مراد فوریت عرفیه است که معنایش این است که عادتاً به او برساند، که در آن دویدن لازم نیست.
تمام اینها را بنا بر قول به فوریت بیان می‌کند و فتوایشان هم این است که فوریت در خیار عیب نیست و منتهی فرموده: کسانی مثل شافعی قائل به فوریتند، فوریت عرفیه را قائل‌اند، بعد در فوریت عرفیه مثال‌هایی زده، که این مثال‌ها ظهور در این دارد که دایره‌ی فوریت را أوسع از فوریت عرفیه می‌داند، «و إن كان مشغولًا بصلاةٍ أو أكلٍ أو قضاء حاجةٍ»، که اگر مشغول نماز یا غذا خوردن است و یا حاجتی را انجام می‌دهد، «فله الخیار إلى أن یفرغ»، تا زمانی که از این اعمال و کار‌ها فارغ شود، خیار غبن و یا خیار عیب را دارد.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) فرض کنید که قضاء حاجة دارد، مثلاً جایی را می‌خواهد تمیز کند و یک ساعت طول می‌کشد، مثلاً در جایی که نماز را شروع کرده، قائلین به فوریت هم می‌گویند: وسط نماز نمی‌تواند فسخ کند و باید برای بعد از نماز بگذارد، اما در جایی که مشغول خوردن است و خوردنش هم فرض کنید که مدتی طول می‌کشد، یا قضای حاجت دارد، که قضای حاجت هم به إختلاف مصادیقش مختلف می‌شود، که اینها هم با گفتن: «فسخت» منافاتی ندارد، اما ایشان باز گفته است که مانعی ندارد.
«و كذا لو اطّلع حین دخل وقت هذه الأُمور فاشتغل بها فلا بأس إجماعاً»، اگر در حین اینکه وقت این امور داخل شد، وقت نماز داخل شد، که این هنوز هم نماز را شروع نکرده، بر غبن اطلاع پیدا کند، با این حال به این امور اشتغال پیدا کرد، إجماعاً اشکالی ندارد، «و كذا لو لبس ثوباً أو أغلق باباً.»، همچنین اگر بخواهد لباسی را بپوشد و یا در را ببندد، اینها هم مانعیت ندارد.
«و لو اطّلع على العیب لیلًا فله التأخیر إلى أن یصبح و إن لم یكن عذر، انتهى.»، حتی اگر در شب اطلاع بر عیب پیدا کرد، می‌تواند تا صبح تأخیر بیندازد، ولو اینکه عذری هم برای این تأخیر نباشد.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) فتوای علامه (ره) این است که خیار عیب فوری نیست، یعنی متراخیاً یک روز یا چند روز مانعی ندارد، و بعد فرموده: «خلافاً للشافعی» که فوریت را لازم می‌داند، بعد بنا بر قول به فوریتی که شافعی لازم می‌داند، این مطالب را بیان می‌کند، که این امور با فوریت منافات ندارد، که بعد هم مرحوم شیخ (ره) فرموده: پس معلوم می‌شود که مرحوم علامه (ره) هم برای فوریت یک دایره‌ای أوسع از فوریت عرفیه قائل است.
«و قد صرّح فی الشفعة على القول بفوریتها بما یقرب من ذلك»، علامه (ره) در شفعه بنا بر اینکه حق شفعه برای شریک فوری باشد، در آنجا هم قریب به همین مطلب را تصریح می‌کند، است «و جعلها من الأعذار.»، یعنی این موارد را که مثلا نماز می‌خواند و یا می‌خواهد نماز بخواند و یا می‌خواهد بخورد از باب عذر قرار داده است، «و صرّح فی الشفعة بأنّه لا یجب المبادرة على‌خلاف العادة»، و تصریح کرده که مبادرت بر خلاف عادت واجب نیست، «و رجع فی ذلك كلّه إلى العرف»، و اینکه در همه‌ی این موارد باید به عرف رجوع شود.
بعد یک ضابطه‌ای داده و فرموده: «فكلّ ما لا یعدّ تقصیراً لا یبطل به الشفعة»، هر چیزی که عنوان تقصیر ندارد، حق شفعه به سبب آن باطل نمی‌شود، «و كلّ ما یعدّ تقصیراً و توانیاً فی الطلب فإنّه مسقطٌ لها، انتهى.»، و هر چیزی که تقصیر و توانی، یعنی سستی در طلب شمرده شود، این مسقط حق شفعه است.
این ضابطه‌ای که مرحوم علامه (ره) ارائه کرده أوسع از فوریت عرفیه است، برای اینکه ممکن است حد وسطی باشد که به آن تبانی و تقصیر نگویند، اما فوریت عرفیه هم بر آن صدق نکند.
«و المسألة لا تخلو عن إشكالٍ»، به هر حال مسئله خالی از اشکال نیست، «لأنّ جعل حضور وقت الصلاة أو دخول اللیل عذراً فی ترك الفسخ المتحقّق بمجرّد قوله: «فسخت» لا دلیل علیه.»، برای اینکه این چند موردی که علامه (ره) به عنوان عذر به حساب آورده، دلیلی بر آن نداریم چون اگر می‌خواهد فسخ کند، تنها گفتن: «فسخت» کفایت می‌کند و این زمان زیادی لازم ندارد.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) فوریت عقلیه یعنی تا بر غبن اطلاع پیدا کرد، بیش از مثلا یک دقیقه زمان ندارد، اما در اینجا این را نمی‌گوییم، بلکه تا غبن تحقق پیدا کرد، تأمل کوتاهی بکند، که آیا معامله را فسخ کند و یا به آن راضی شود؟ و بعد «فسخت» را بگوید، که این فوریت عرفیه با ده دقیقه، یک ربع در اینجا محقق است، اما اینکه بگوییم: نمازش را بخواند و غذایش را هم بخورد، چه دلیلی داریم بر اینکه این عنوان عذر را دارد؟
بعد شیخ (ره) فرموده: «نعم، لو توقّف الفسخ على الحضور عند الخصم أو القاضی أو على الإشهاد»، بله اگر در موردی فسخ متوقف باشد بر اینکه فسخ کننده نزد خصم حاضر شود، مثلاً در موردی هست که اگر فسخ کند، هیچ کسی اطلاع بر آن پیدا نمی‌کند، لذا باید نزد طرف مقابلش رفته و فسخ کند، یا موردی است که برای فسخ نیاز به حضور در دادگاه دارد، که مثلا در هنگام معامله شرط کرده‌اند که اگر خیاری پیدا کردی و خواستی فسخ کنی، باید در حضور قاضی یا دو شاهد عادل باشد، «توجّه ما ذكر فی الجملة»، در موارد این چنینی فی الجمله، یعنی نه تمام حرف‌هایی که علامه (ره) زده موجه می‌شود، «مع أنّ قیام الدلیل علیه مشكلٌ»، که این حرف خوبی است، اما باز هم دلیلی بر آن نداریم و قیام دلیل بر آن، حتی در این مورد هم مشکل است، «إلّا أن یجعل الدلیل على الفوریة لزوم الإضرار لمن علیه الخیار»، مگر اینکه دلیل فوریت را إضرار به من علیه الخیار قرار دهیم.
«فدفع ذلك بلزوم المبادرة العرفیة بحیث لا یعدّ متوانیاً فیه»، که این إضرار با مبادرت عرفیه، به گونه‌ای که عنوان توانی پیدا نکند دفع می‌شود، «فإنّ هذا هو الذی یضرّ بحال من علیه الخیار»، یعنی توانی که به حال کسی که من علیه الخیار است، إضرار وارد می‌کند، «من جهة عدم استقرار ملكه و كون تصرّفاته فیه فی معرض النقض.»، چون کسی که در طرف مقابل است، یعنی من علیه الخیار، از این جهت ملکش استقرار ندارد و تصرفاتش در معرض نقض است، دائماً متضرر است و لذا برای اینکه ضرری برایش به وجود نیاید، باید به حدی باشد که توانی صدق نکند.
اما مرحوم شیخ (ره) فرموده: «لكنّك عرفت التأمّل فی هذا الدلیل.»، این دلیل را رّد کردیم و گفتیم: مسئله‌ی فوریت عرفیه این چنین نیست که دلیلش مسئله‌ی لزوم اضرار بر غابن باشد، چون این چنین نیست که همه جا، در همه‌ی موارد، در تأخیر ضرر وجود داشته باشد.
عبارات شیخ (ره) به حسب آنچه برداشت می‌کنیم، خیلی عبارات محکمی نیست، به دلیل اینکه در جایی که عبارت علامه (ره) را بیان کرده، فرموده: علامه (ره) عبارتی دارد که از آن استفاده می‌شود که أوسع از فوریت عرفیه است، اما در اینجا «بحیث لایعد متوانیاً» را طوری معنا کرده که با فوریت عرفیه هم سازگاری دارد، و لذا می‌توان از علامه (ره) دفاع کرد، که تمام مواردی را که مرحوم علامه (ره) برای فوریت مثال زده، فوریت عرفیه است.
«فالإنصاف: أنّه إن تمّ الإجماع الذی تقدّم عن العلّامة على عدم البأس بالأُمور المذكورة و عدم قدح أمثالها فی الفوریة، فهو»، پس انصاف این است که اگر إجماعی که از علامه (ره) بر عدم اشکال و قدح در أمثال این امور در فوریت گذشت تمام باشد، باید به آن عمل کنیم، «و إلّا وجب الاقتصار على أوّل مراتب إمكان إنشاء الفسخ، و اللّه العالم.»، و الا واجب است که بر اولین زمانی که عرفا إنشاء فسخ امکان باشد اقتصار کنیم که اشکالی ندارد، والله العالم.
