«و أمّا استناد القول بالتراخی إلى الاستصحاب»، تا اینجا ادله قول به فوریت را بررسی کرده و حال سراغ دلیل قول به تراخی آمده‌اند، که قائل به تراخی به استصحاب خیار غبن استدلال کرده است.
شیخ (ره) فرموده: «فهو حسنٌ على ما اشتهر من المسامحة فی تشخیص الموضوع فی استصحاب الحكم الشرعی الثابت بغیر الأدلّة اللفظیة المشخِّصة للموضوع»، بنا بر دو مبنا این خوب است؛ یکی بنا بر آنچه که مشهور است که مشهور در تشخیص موضوع استصحاب مسامحه می‌کنند، یعنی بقاء موضوع به نظر عرف را کافی می‌دانند، البته در استصحاب حکم شرعی، که به غیر ادله‌ی لفظیه ثابت است.
یک سری احکامی داریم که موضوع در همان دلیل لفظی آمده است، مثل همین مثالی که شیخ (ره) در رسائل آورده، که «الماء المتغیر نجس»، که دلیل حکم نجاست را روی آب آورده، یعنی آبی که متغیر است، پس تغیر با دلیل لفظی موضوع برای نجاست قرار گرفته، لذا می‌گوییم: آب مادامی که متغیر است؛ نجس است؛ اما بعد که تغیر از بین رفت، نجاست هم از بین می‌رود.
حال اگر بعد از آنکه تغیر این آب از بین رفت، شک کنیم که آیا نجس است یا نه؟ دیگر نمی‌توانیم استصحاب کنیم، چون موضوع نجس «الماء المتغیر» بود، اما الآن تغیر از بین رفته است.
اما در غیر این موارد، در استصحاب حکم شرعی، که این حکم به غیر ادّله‌ی لفظیه‌ای موضوع را مشخص می‌کنند ثابت است، مشهور گفته‌اند که: در بقاء موضوع تسامح می‌کنیم.
«مع كون الشكّ‌من حیث استعداد الحكم للبقاء.»، مبنای دوم این است که مشهور گفته‌اند: در موردی که شک در استعداد حکم برای بقاء است، یعنی شکّ در مقتضی است، که نمی‌دانیم آیا این معامله بعد از زمان فوریت مقتضی خیار را دارد یا نه؟ در اینجا در شکّ در مقتضی هم استصحاب می‌کنیم.
اما شیخ (ره) فرموده: «و أمّا على التحقیق من عدم إحراز الموضوع فی مثل ذلك على وجه التحقیق»، بنابر تحقیق نظر شیخ (ره) این است که موضوع در مثل این موارد به نظر دقّی و عقلی باقی محرز نیست، یعنی به نظر عقلی بقاء ندارد، «فلا یجری فیما نحن فیه الاستصحاب»، لذا در ما نحن فیه استصحاب جریان ندارد.
شیخ (ره) فرموده: اگر مبنای در استصحاب را بقای عقلی موضوع قرار بدهیم، که تحقیق همین است، استصحاب جریان ندارد، «فإنّ المتیقّن سابقاً ثبوت الخیار لمن لم یتمكّن من تدارك ضرره بالفسخ»، آنکه سابقاً متیقن است، ثبوت خیار است برای کسی که تمکن از تدارک ضرر به سبب فسخ را ندارد، یعنی آن زمانی که شارع خیار غبن را برای مغبون آورد، زمانی بود که مغبون قدرت به هم زدن معامله را نداشت، «فإذا فرضنا ثبوت الحكم من الشرع على هذا الوجه فلا معنى لانسحابه فی الآن اللاحق»، اگر ثبوت حکمی از طرف شارع را به این وجه فرض کردیم، انسحاب و کشاندن این حکم در زمان لاحق معنی ندارد، «مع كون الشخص قد تمكّن من التدارك و لم یفعل»، چون در زمان لاحق عنوان مغبون عوض می‌شود و این مغبون، مغبونی است که تمکن از تدارک را داشته، اما تدارک نکرده است، «لأنّ هذا موضوعٌ آخر یكون إثبات الحكم له من القیاس المحرّم.»، یعنی اینکه تمکن داشته و انجام نداده، موضوع دیگری است، که إثبات حکم برای او، دیگر از باب قیاس حرام می‌شود، اینکه بگوییم: همان طور که خیار غبن برای مغبونی که تمکن نداشت ثابت بود، برای مغبونی هم که تمکن داشته و انجام نداده هم ثابت است، این قیاس می‌شود و درست نیست.
«نعم، لو أُحرز الموضوع من دلیلٍ لفظی على المستصحب»، بله اگر موضوع مستصحب را دلیل لفظی برای ما روشن کند، مثل همین «الماء المتغیر»، «أو كان الشكّ فی رافع الحكم حتّى لا یحتمل أن یكون الشكّ لأجل تغیر الموضوع»، و یا شکّ، شکّ در مقتضی نباشد و شکّ در رافع باشد، تا اینکه احتمال داده نشود که شک به خاطر تغیر موضوع است، «اتّجه التمسّك بالاستصحاب.»، تمسک به استصحاب درست می‌شود.
در اینجا شیخ (ره) استدراک کرده و فرموده: اگر موضوع از راه دلیل لفظی ثابت شود، این إطلاق دارد، و لذا استصحاب را جاری می‌کنیم، ولو اینکه شک ما شک در مقتضی باشد، چون در مقابلش فرموده: «أو کان الشکّ» و این معنایش این است که صورت قبلیش أعم و مطلق است، یعنی در جایی که موضوع را از دلیل لفظی آوردیم، اعم از اینکه شک در مقتضی باشد و یا در رافع، استصحاب جریان دارد و یا در جایی که موضوع را از دلیل لفظی نگیریم، اما شکّ ما، شکّ در رافع باشد، استصحاب جریان دارد.
شیخ (ره) در همین سه چهار سطر با دو مبنای مهمشان در کتاب رسائل مخالفت کرده‌اند، یک مبنا این است که ایشان در بقاء موضوع نظر مسامحی عرف را مطلقا کافی می‌داند، چه موضوع از دلیل لفظی استفاده شود و چه غیر دلیل لفظی، اما در اینجا فرموده: دقت عقلیه لازم است.
دوم در رسائل فرموده: در شکّ در مقتضی مطلقا استصحاب جریان ندارد، چه شکّ در مقتضی باشد که موضوع از دلیل لفظی استفاده شود و چه از دلیل غیر لفظی، اما در اینجا فرموده: اگر از دلیل لفظی استفاده شود، در شکّ در مقتضی‌اش استصحاب جریان دارد.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) در جایی که یقین داریم، که این عقلاً همان موضوع سابق است، مثلا زید دیروز زنده بوده و امروز شک می‌کنیم که آیا زنده است یا نه؟ یا دیروز عالم بوده و امروز شک می‌کنیم که آیا عالم هست یا نه؟ عقل می‌گوید که: زید امروز همان زید دیروز است و این از جهت عقلی هم همان است.
البته مشهور گفته‌اند: نظر مسامحی عرف کافی است، یکی از حرف‌هایشان همین است که اگر ما نظر دقّی عقل را ملاک قرار دهیم، ۹۷ درصد استصحابات دیگر جریان ندارد و همین طور هم هست.
