بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«نعم، قد یشكل الأمر من حیث العوض المصالح به، فإنّه لا بدّ من وقوع شی‌ءٍ بإزائه و هو غیر معلومٍ، فالأولى ضمّ شی‌ءٍ إلى المصالح عنه المجهول التحقّق»

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم شیخ (ره) فرموده­اند: در باب خیار غبن، ولو قبل از آن که غبن برای مغبون ظاهر شود، مغبون می‌تواند خیارش را إسقاط کند و واقع این إسقاط، یک إسقاط تعلیقی است، یعنی به این بازگشت می‌کند که اگر در واقع خیار غبنی برای من باشد، آن را إسقاط می‌کنم.

اشکال عوض بلا معوض در فرض مصالحه

حال در فرضی که در مقابل این إسقاط عوضی را نگیرد، بحثی نیست، اما در فرضی که در مقابل این إسقاط عوضی را می­گیرد، یعنی إسقاط خیار غبن را در مقابل عوضی مصالحه می­کند، در این صورت یک إشکالی وجود دارد که این عوض ممکن است در واقع مقابلی نداشته باشد، به دلیل اینکه اصل غبن مجهول است و ممکن است که در واقع چنین خیاری محقق نباشد، لذا این عوض در مقابل یک شیء مجهول، که چه بسا در واقع موجود نیست قرار می‌گیرد و این اشکال دارد.

دو راه حل برای دفع اشکال

لذا شیخ (ره) فرموده: در جایی که قبل از ظهور غبن، خیارش را اسقاط می‌کند، چنانچه در مقابل عوض إسقاط می‌کند، اولی این است که یکی از این دو کار را انجام دهد؛ یا عوض را در مقابل إسقاط خیار به ضمیمه یک شیئی قرار دهد، مثلاً بگوید: خیار غبن را إسقاط می‌کنم و به همراه این کتاب، هر دو را مجموعاً در مقابل عوض مصالحه می‌کنم و یا به این خیار غبن، سائر خیارات را که مسلم التحقق است، مثل خیار مجلس و خیار حیوان ضمیمه کند و بگوید: همه‌ی خیارات را در مقابل عوض اسقاط می‌کنم، که در نتیجه این اشکال که عوض در مقابل یک شیء مجهول واقع می­شود، به وجود نمی‌آید.

حال در این صورت اگر بعد معلوم شد که خیار غبنی در کار نبوده، آیا این عوضی که در مقابل گرفته شده، تقسیط می‌شود یا نه؟ مرحوم شیخ (ره) فرموده: خیر، این عوض تقسیط نمی‌شود و این چنین نیست که بگوییم: اگر صد تومان گرفته، پنجاه تومانش در مقابل خیار غبن، و پنجاه تومان هم در مقابل سایر خیارات است، که حال که معلوم شده که خیار غبن وجود ندارد، باید این پنجاه تومان را به دیگری برگرداند.

مرحوم شیخ (ره) فرموده: این عوض تقسیط نمی‌شود، چون در اینجا خیار غبن، علی تقدیر وجود غبن داخل در معوض بوده، نه اینکه مطلقا داخل باشد، لذا اگر روشن شد که در واقع وجود ندارد، تمام عوض در مقابل تمام بقیه قرار می‌گیرد.

۲- اشتراط سقوط در متن عقد

دومین مسقط از مسقطات خیار غبن اشتراط سقوط در متن عقد است، یعنی هنگامی که عقد را می‌خوانند، بگوید: «بعت» به شرط اینکه همه‌ی خیارات را اسقاط کنی و مشتری هم بگوید: «إشتریت» به شرط اینکه همه‌ی خیارات اسقاط بشود.

حال آیا اشتراط سقوط خیار غبن در متن عقد صحیح است یا نه؟

مرحوم شیخ (ره) فرموده: دیگر بحث مفصلی از این در اینجا نخواهیم داشت و همان اشکالاتی که در مسقط اول بیان کردیم، یعنی إسقاط ما لم یجب، إسقاط ما لم یتحقق و همین طور إشکالاتی که در بحث خیار مجلس، در این مسئله که اگر در متن عقد شرط سقوط خیار مجلس شود آیا صحیح است یا نه؟ بیان شد، از قبیل اینکه می‌گفتند: چنین شرطی مخالف کتاب سنت و یا مخالف با مقتضای عقد است، در اینجا هم هست و همان جواب‌ها هم باید مطرح شود.

اشکال وجود غرر بر فرض اشتراط سقوط در متن عقد

بعد فرموده: در خیار غبن یک اشکال مختص وجود دارد، که باید آن را عنوان کنیم و ببینیم که آیا جوابی دارد یا نه؟

مرحوم شهید (ره) در دروس فرموده: اگر در متن عقد، شرط سقوط خیار غبن یا خیار رؤیت بشود، این باطل است، چون مستلزم غرر است.

لذا شرط سقوط خیار غبن و خیار رؤیت در متن عقد را مرحوم شهید اول (ره) در کتاب دروس باطل دانسته، اما بعد یک احتمال فرقی بین خیار غبن و خیار رؤیت داده و فرموده: در خیار غبن، غرر سهل الإزاله است، لذا در خیار غبن اشکالی ندارد، اما در خیار رؤیت غرر سهل الإزاله نیست.

توجیه استلزام غرر در کلام شهید (ره)

مرحوم شیخ (ره) فرموده: در ابتدا باید ببینیم که مراد شهید (ره) چیست؟ اینکه فرموده: مستلزم غرر است، باید این را توجیه کنیم و بعد ببینیم که آیا این حرف درست است یا نه؟

شیخ (ره) فرموده: توجیه کلام شهید (ره) این است که غرر اختصاص به جهل به صفات ندارد، تا به حال می‌گفتیم که: «نهی النبی عن الغرر»، که بیع غرری مورد نهی پیامبر (صل الله علیه و آله) است، که طبق معنای مشهور فقهاء از جمله شیخ (ره) غرر یعنی جهل، یعنی مبیعی که مشتری به صفات آن جاهل است، که اگر آن مبیع را مورد معامله قرار داد، این بیع، بیع غرری می‌شود.

بنابراین تا به حال محور در باب غرر جهل در صفات بوده، اما مرحوم شهید (ره) جهل در مالیت را هم مستلزم غرر دانسته، لذا در جایی که مالیت مشخص نباشد، لعل که مرحوم شهید (ره) این را هم مستلزم غرر بداند، چون جهل در صفات هم اگر مستلزم غرر است، از باب این است که بازگشتش به جهل در مالیت است، برای اینکه وقتی صفات مبیع برای مشتری مجهول باشد، طبعاً مالیت مبیع هم برای مشتری مجهول است.

لذا در مورد صفاتی که مؤثر در قیمت نیستند، در چنین مواردی جهل به این صفات موجب غرر نمی‌شود، مثلا این صفت در مبیع که این جنسی که خریده چند سال دوام دارد، این صفتی است که جهل به آن موجب غرر نیست، برای اینکه این صفت چه بسا در بعضی از موارد در مالیت مال دخالت ندارد.

بنابراین توجیه کلام شهید (ره) این می‌شود که در جایی که در متن عقد، شرط سقوط خیار غبن می‌شود، این در حقیقت معنایش مجهول بودن مالیت مبیع است، چون معنایش این است که اگر هم معلوم شد غبنی در کار بوده، دیگر خیار غبنی نداری، لذا در حین معامله مالیت این مال مجهول است و مشتری نمی‌داند که این چقدر مالیت دارد، لذا مستلزم غرر است، چون به ضمیمه‌ی این توجیهی که مرحوم شیخ (ره) بیان کرده، این مورد هم یکی از مصادیق غرر است.

نقد و بررسی اشکال شهید (ره)

مرحوم شیخ (ره) فرموده: به نظر ما حرف شهید (ره) درست نیست و أقوی این است که شرط سقوط خیار غبن در متن عقد صحیح است.

البته این یک مطلب مبتلا‌به هم هست و امروز در اکثر معاملاتی که در بین مردم واقع می‌شود، شرط سقوط خیار غبن در متن عقد واقع می‌شود، یعنی همان موقع که عقد را جاری می‌کنند، می‌گویند که: به شرط اسقاط تمام خیارات از طرفین، حتی خیار غبن، ولو اینکه فاحش هم باشد، لذا این مطلب مهم و مورد إبتلائی است.

مرحوم شیخ (ره) فتوایشان این است که شرط سقوط خیار غبن در متن عقد صحیح است و فرموده: اولا اینکه مرحوم شهید (ره) جهل به مالیت را مستلزم غرر می‌داند، اگر مستلزم غرر باشد، باید بیع باطل باشد، چون غرر از اموری است که موجب بطلان بیع است.

ثانیاً شیخ (ره) فرموده: چنین غرری که موجب بطلان است، با مسئله‌ی خیار برطرف نمی‌شود، چون خیار، حکمی است از احکام شرعیه است، که شارع در بعضی از معاملات، آن را جعل کرده است، در حالی که غرر، موضوعی از موضوعات عرفیه و واقعیه است، لذا در معامله‌ای که غرر وجود دارد، با جعل خیار نمی‌توانیم آن را از بین ببریم. جعل خیار یک حکم است، که قابلیت از بین بردن موضوع غرر را ندارد.

بعد فرموده: اگر این چنین باشد، در تمام معاملات باطلی که مبیعش مجهول است، مثل معامله‌ای که مبیعش متعذر التسلیم است، باید بتوانیم در این معاملات غرریه از راه جعل خیار معامله را تصحیح کرده و بگوییم: این معامله وقتی متزلزل شد، صحیح می‌شود، در حالی که هیچ فقیهی چنین چیزی را نگفته است.

پس مرحوم شیخ (ره) فرموده: در اینجا این چنین نیست که در واقع غرر باشد و جهل به مالیت هم مستلزم غرر نیست و مصادیق غرر هم، همان مواردی است که قبلاً بیان کردیم.

بله باید ثمن معامله مشخص باشد، که بایع می‌گوید: این جنس را به هزار تومان به تو می‌فروشم و اگر مشتری هم مالیت واقعیه‌ی این جنس را نمی‌داند، در نظر مرحوم شیخ (ره) جهل به مالیت واقعیه مستلزم غرر نیست و لذا إشتراط سقوط خیار غبن اشکالی ندارد.

«نعم، قد یشكل الأمر من حیث العوض المصالح به»، در اینجا که بعد از عقد و قبل از ظهور غبن اسقاط کرده، اگر عوضی نگیرد بحثی نیست، اما اگر عوض گرفت، امر از حیث عوض که به وسیله‌ی آن صلح شده، مشکل می‌شود، «فإنّه لا بدّ من وقوع شی‌ءٍ بإزائه و هو غیر معلومٍ»، برای اینکه چاره‌ای نیست که شیئی به ازای عوض باشد، چون عوض، معوض می‌خواهد، در حالی که در اینجا که خیار غبن را در مقابل مثلا هزار تومان اسقاط می‌کند، ممکن است اصلاً غبنی و خیار غبنی در کار نباشد، لذا آن شیء معوض در ما نحن فیه معلوم نیست.

«فالأولى ضمّ شی‌ءٍ إلى المصالح عنه المجهول التحقّق»، از باب اینکه ممکن است واقعاً باشد و ممکن است که نباشد، لذا أولی این است که شیئی به این مصالح که تحققش مجهول است ضمیمه شود، «أو ضمّ سائر الخیارات إلیه»، یا سایر خیارات را به این خیار غبن ضمیمه کنیم، «بأن یقول صالحتك عن كلّ خیارٍ لی بكذا»، به اینکه مثلا بگوید: از هر خیاری که برای من هست، اعم از غبن، مجلس، حیوان، شرط و هر چه که هست، به هزار تومان مثلاً مصالحه می‌کنم.

«و لو تبین عدم الغبن لم یقسّط العوض علیه»، فرع دیگر این است که اگر در اینجا که گفت: از خیار غبن و شرط و مجلس و حیوان به هزار تومان مصالحه می‌کنم، معلوم شد که غبنی در کار نبوده، عوض بر این غبن تقسیط و تجزیه نمی‌شود، یعنی نمی‌گوییم که: از این هزار تومان، مثلا صد تومانش در مقابل غبن بوده و حال که معلوم شده غبن در کار نیست، باید آن را به طرف مقابل برگرداند.

«لأنّ المعدوم إنّما دخل على تقدیر وجوده»، چون این غبن بر فرض موجود بودن داخل در معوض بود، «لا منجّزاً باعتقاد الوجود.»، و نه منجزا و به اعتقاد اینکه وجود دارد، منجزاً نیست و وجودش، وجود تقدیری است، یعنی علی تقدیر اینکه در واقع باشد، داخل در معوض است و اگر نباشد، تمام معوض بقیه است و این عوض در مقابل تمام معوض هست. نکته در همین است که اگر در واقع غبنی نباشد، بقیه تمام معوض هست.

«الثانی من المسقطات: اشتراط سقوط الخیار فی متن العقد»، مسقط دوم این است که در خود عقد شرط سقوط آن شده باشد، «و الإشكال فیه من الجهات المذكورة هنا»، و إشکال در این مسقط دوم از همان جهاتی است که در مسقط اول ذکر شد که إسقاط ما لم یجب و إسقاط ما لم یتحقق بود، «أو المتقدّمة فی إسقاط الخیارات المتقدّمة»، یا برخی جهات و اشکالاتی که در بحث إسقاط خیار مجلس و حیوان بود، که آن اشکالات در اینجا می‌آید، «قد عُلم التفصّی عنها.»، که راه حل تخلص از آن اشکالات هم دانسته شد.

«نعم، هنا وجهٌ آخر للمنع مختصٌّ بهذا الخیار و خیار الرؤیة»، بله در خیار غبن وجه و اشکال دیگری است که به این خیار و خیار رؤیت اختصاص دارد، «و هو لزوم الغرر من اشتراط إسقاطه.»، که اگر در متن عقد شرط سقوط کند، این مستلزم غرر است.

«قال فی الدروس فی هذا المقام ما لفظه: و لو اشترطا رفعه أو رفع خیار الرؤیة»، مرحوم شهید (ره) در دروس در این مقام فرموده: اگر بایع و مشتری رفع خیار غبن یا رؤیت را شرط کنند، «فالظاهر بطلان العقد للغرر، انتهى.»، ظاهر این است که عقد باطل است، چون غرر است و ه در هر عقدی غرر باشد، آن عقد باطل است.

«ثمّ احتمل الفرق بین الخیارین: بأنّ الغرر فی الغبن سهل الإزالة.»، بعد بین این دو خیار احتمال فرقی هم داده که غرر در غبن قابل سهل الإزاله است، چون به مجرد اینکه را غابن، غرامت به مغبون داد، غرر از بین می‌رود. این تعبیر، تعبیر مرحوم ایروانی (ره) در حاشیه است، که البته خود ایشان هم اشکال کرده است.

«و جَزَم الصیمری فی غایة المرام ببطلان العقد و الشرط»، مرحوم سیمری (ره) در غایة المرام به بطلان عقد و شرط یقین پیدا کرده، «و تَرَدّد فیه المحقّق الثانی»، اما مرحوم محقق کرکی (ره) در بطلان عقد تردید کرده است، البته مرحوم محقق ثانی (ره) در آخر کلامش فرموده: ظاهر بر صحت است، که شرط سقوط خیار غبن در عقد مانعی ندارد.

«و لعلّ توجیه كلام الشهید هو: أنّ الغرر باعتبار الجهل بمقدار مالیة المبیع»، حال شیخ (ره) در ابتدا کلام مرحوم شهید (ره) را روشن و توجیه کرده که چه بسا غرر به اعتبار جهل به مقدار مالیت مبیع باشد، «كالجهل بصفاته»، مثل جهل به صفات مبیع، «لأنّ وجه كون الجهل بالصفات غرراً هو رجوعه إلى الجهل بمقدار مالیته»، چون وجه اینکه به جهل به صفات غرر می‌گویند، این است که بازگشت جهل به صفت، به جهل به مالیت است. «و لذا لا غرر مع الجهل بالصفات التی لا مدخل لها فی القیمة.»، و لذا در صورت جهل به صفاتی که دخالت در قیمت ندارند، غرری در کار نیست. در اینجا هم شهید (ره) خواسته بگوید که: بازگشت شرط ثبوت خیار در متن عقد، به جهل به مالیت است.

بعد شیخ (ره) فرموده: «لكن الأقوى الصحّة؛ لأنّ مجرّد الجهل بمقدار المالیة لو كان غرراً لم یصحّ البیع مع الشكّ فی القیمة»، اقوی این است که شرط سقوط صحیح است، چون اگر مجرد جهل به مقدار مالیت غرر باشد، در جایی که شک در قیمت و مالیت دارد، نباید بیع صحیح باشد.

شهید (ره) در جایی که شرط سقوط خیار غبن می‌شود، قائل به بطلان است، اما در این مسئله کلی که همه فقهاء گفته­اند که: صحیح است. اگر کسی معامله‌ای کرد و ثمن معامله مشخص است، اما مشتری قیمت واقعیه‌ی جنس را نمی‌داند، شهید (ره) هم در اینجا قائل به این است که این معامله صحیح است و اصلاً این معامله محل اختلاف نیست. و إلا اگر اینطور بخواهد باشد، اکثر معاملات مردم باطل است.

«و أیضاً فإنّ ارتفاع الغرر عن هذا البیع لیس لأجل الخیار حتّى یكون إسقاطه موجباً لثبوته»، و همچنین ارتفاع غرر از این بیع هم، از باب جعل خیار نیست، تا اینکه إسقاط خیار موجب ثبوت غبن باشد.

لازمه‌ی کلام شهید (ره) این است که جعل خیار رافع غرر باشد، چون شهید (ره) فرموده: در این معامله، نباید در متن عقد شرط سقوط خیار شود، چون مستلزم غرر است، که مفهومش این است که اگر شرط سقوط خیار نشود و مشتری خیار داشته باشد، این ثبوت خیار غرر را از بین می‌برد، لذا شیخ (ره) اشکال کرده و فرموده: ارتفاع غرر از این بیع، به دلیل ثبوت خیار نیست، تا اینکه اسقاطش در متن عقد موجب ثبوته غرر شود.

«و إلّا لم یصحّ البیع»، یعنی اگر إسقاط خیار موجب ثبوت غرر باشد، بیع صحیح نیست و باطل است، «إذ لا یجدی فی الإخراج عن الغرر ثبوت الخیار»، چون ثبوت خیار در اخراج از غرر نفعی ندارد، «لأنّه حكمٌ شرعی لا یرتفع به موضوع الغرر»، برای اینکه خیار یک حکم شرعی است که موضوع غرر را از بین نمی‌رود، «و إلّا لصحّ كلّ بیعٍ غرری على وجه التزلزل و ثبوت الخیار»، و اگر بخواهیم این حرف را بزنیم، باید یک فقه جدیدی درست کنیم و باید بگوییم که: در تمام معاملات غرریه که تا به حال فقهاء فتوای به بطلان می­دادند، آن معاملات در صورت تزلزل و ثبوت خیار صحیح باشد. «كبیع المجهول وجوده و المتعذّر تسلیمه.»، یعنی بیع شیئی که وجودش مجهول است و مبیعی که اصلاً معلوم نیست که در عالم وجود دارد یا نه، یا بیع چیزی که تسلیمش متعذر است که آن را هم گفته­اند که: بیع غرری است، مثل بیع عبد آبق یا بیع ماهی در دریا که تسلیمش متعذر است، که گفته­ اند: بیع غرری و باطل است، در حالی که اگر خیار غرر را از بین می­برد، باید در این دو مورد هم بتوانیم بگوییم که: اگر جعل خیار شود، معامله صحیح می‌شود.

نقد و بررسی اشکال شهید (ره) در خیار رؤیت

اما در باره خیار رؤیت مرحوم شهید (ره) فرموده: اسقاط خیار رؤیت هم در متن عقد اشکال دارد برای اینکه در مورد معامله‌ای که قبلاً رؤیت شده و شرطی بین بایع و مشتری برقرار شده، معنایش این است که قبلاً اوصافی بین بایع و مشتری شرط شده، که اگر در عقد سقوط آن را شرط کنند، معنایش این است که آن اوصافی را که معتبر دانستیم، اسقاط کنیم و این تنافی است، که از یک طرف برای معامله، اوصاف معتبری که باید بایع و مشتری بدانند و به آن ملتزم شوند مطرح است و از طرف دیگر با شرط سقوط خیار رؤیت، آن اوصاف معتبره را اسقاط می­کنند، که بین اینها تنافی است، لذا می‌گوییم: این شرط سقوط خیار رؤیت صحیح نیست، که این توجیه بیان شهید (ره) بود.

مرحوم شیخ (ره) فرموده: این حرف، حرف درستی نیست، به دلیل اینکه تنافی در اینجا وجود ندارد، چون این مشتری قبلاً مبیع را دیده و اوصافی را که در مبیع مد نظرش بوده، با بایع مشروطاً مطرح کرده است، حال در متن عقد اگر سقوط خیار رؤیت را شرط کرد، معنایش این نیست که آن أوصاف إلغاء شود و اگر آن اوصاف تخلف پیدا کرد، خیار فسخی ندارد. لذا نظر ایشان این است که تنافی در کار نیست.

«و أمّا خیار الرؤیة»، اما مرحوم شهید (ره) در خیار رؤیت هم مثل خیار غبن فرموده: شرط سقوط خیار رؤیت موجب بطلان است، که شیخ (ره) این را تبیین کرده و فرموده: «فاشتراط سقوطه راجعٌ إلى إسقاط اعتبار ما اشترطاه من الأوصاف فی العین الغیر المرئیة»، اشتراط سقوط خیار رؤیت، برمی‌گردد به إسقاط اعتبار آنچه را که بایع و مشتری از اوصاف در عینی که مشاهده ندیدند شرط کردند.

«فكأنهما تبایعا سواءً وجد فیها تلك الأوصاف أم لا»، کأن بایع و مشتری که در متن عقد شرط سقوط خیار رؤیت را می‌کنند، معامله کردند، چه آن اوصاف یافت شود و چه یافت نشود، «فصحّة البیع موقوفةٌ على اشتراط تلك الأوصاف»، پس صحت بیع موقوف بر إشتراط آن اوصاف است، این از یک طرف و از طرفی «و إسقاط الخیار فی معنى إلغائها الموجب للبطلان.»، اسقاط خیار رؤیت به معنای إلغاء آن اوصاف است که الغای اوصاف هم موجب بطلان است.

بعد شیخ (ره) فرموده: «مع احتمال الصحّة هناك أیضاً»، در اینجا هم که در متن عقد شرط سقوط خیار رؤیت شود، احتمال صحت می‌دهیم، «لأنّ مرجع إسقاط خیار الرؤیة إلى التزام عدم تأثیر تخلّف تلك الشروط»، چون اسقاط خیار رؤیت، یعنی ملتزم شود که تخلف شروط تأثیری ندارد، «لا إلى عدم التزام ما اشترطاه من الأوصاف»، نه اینکه به آن اوصاف ملتزم نشوند، بلکه در حین اینکه شرط سقوط خیار رؤیت می­کنند، باز ملتزم به اوصاف هستند، اما می‌گویند که: اگر تخلف پیدا کرد، خیار فسخی در کار نباشد.

شیخ (ره) فرموده: «و لا تنافی بین أن یقدم على اشتراء العین بانیاً على وجود تلك الأوصاف»، تنافی نیست بین اینکه بر خریدن عین اقدام کند و بنا گذاشته شود بر اینکه این اوصاف باشد، «و بین الالتزام بعدم الفسخ لو تخلّفت»، و بین التزام به اینکه اگر این اوصاف تخلف پیدا کرد، فسخ نکند، «فتأمّل.»، اشاره به این دارد که در بحث مسقطات خیار رؤیت که بعداً می‌رسیم، بیان کرده­اند که بین این دو تنافی وجود دارد و نمی‌شود از یک طرف التزام پیدا کند و بنا بر وجود این اوصاف معامله کند و از یک طرف هم بگوید که: اگر این اوصاف نبود، اشکال ندارد و من هم خیار فسخ نداشته باشم و این دو با یکدیگر تنافی دارند. «و سیجی‌ء تمام الكلام فی خیار الرؤیة.»، و تمام کلام در خیار رؤیت خواهد آمد.

به این دارد که در بحث مسقطات خیار رؤیت که بعداً می‌رسیم، بیان کرده­اند که بین این دو تنافی وجود دات هر ط
«و كیف كان، فلا أرى إشكالا فی اشتراط سقوط خیار»، یعنی اینکه خیار رؤیوری که می‌‌خواهد باشد، یعنی چه شرط سقوط خیار رؤیت در متن عقد صحیح باشد یا باطل، این فتوای شیخ (ره) است که فرموده: اشکالی در شرط سقوط خیار غبن نمی‌بینم، «من حیث لزوم الغرر»، از آن حیثی که شهید (ره) در ذهنش بود، که مسئله‌ی غرر است، «إذ لو لم یشرع الخیار فی الغبن أصلًا لم یلزم منه غررٌ.»، چون اگر خیار در غبن مشروع نباشد، غرری از آن لازم نمی­آید.

شیخ (ره) فرموده: اصلاً در معامله‌ی غبنیه خیلی‌ها بین غبن و غرر خلط کرده­اند، در معامله‌ی غبنیه اگر شارع از اول خیار را جعل نمی‌کرد و با قاعده‌ی لاضرر و إجماع هم خیار غبنی نداشتیم، غرر لازم نمی‌آید، چون گفتیم که: مبنای شیخ (ره) جهل به مالیت است و نه جهل به ثمن، جهل به مالیت مبیع در نظر مرحوم شیخ (ره) مستلزم غرر نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین