بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن لم یكن له ذلك إلّا بردّ الجمیع، فلو ردّ بعضه لم یكن له الفسخ. و لیس للمشتری التصرّف فی المدفوع إلیه؛ لبقائه على ملك البائع.»

امر سابع: رد بعض ثمن

امر هفتم در بیع خیاری، پیرامون سه مطلب و فرع بحث می‌کند؛

فرع اول: عدم جواز فسخ در صورت رد بعض ثمن بر فرض اطلاق در متن عقد

مطلب اول این است که اگر بایع که شرط رّد ثمن کرده، نسبت به اینکه جمیع ثمن را رد کند و یا بعض آن را، به صورت مطلق گذاشته و تنها به همین مقدار گفته که: اگر ثمن را رد کنم، بتوانم معامله را فسخ کنم، اما مشخص نکرده که مرادش از رّد ثمن، رّد جمیع ثمن است یا رّد بعض ثمن.

شیخ (ره) فرموده: در این فرض، تنها در صورتی می‌تواند فسخ کند که جمیع ثمن را رّد کند، اما اگر بعض ثمن را رد کرد، حق فسخ ندارد.

عدم جواز تصرف مشتری در بعض ثمن مدفوع

حال که بایع بعض ثمن را به مشتری رّد کرده و می‌گوییم حق فسخ ندارد، آیا مشتری در این بعض ثمن که به وی داده شده حق تصرف دارد یا نه؟

شیخ (ره) فرموده: حق تصرف ندارد و این بعض ثمن، هنوز بر ملک بایع باقی است، چون می‌گوییم که: اگر بعض ثمن را رّد کرد، حق فسخ ندارد و حتی اگر بعد از رد بعض ثمن «فسخت» هم بگوید، هیچ تأثیری ندارد، لذا این بعض ثمن در ملک خود بایع باقی است و مشتری حق تصرف در آن را ندارد.

تلف بعض ثمن مدفوع در ید مشتری

حال اگر این بعض ثمن در ید مشتری تلف شد، آیا مشتری ضامن است یا نه؟ شیخ (ره) فرموده: دو صورت دارد؛ اگر بایع این بعض ثمن را به عنوان ثمنیت به مشتری دفع کرده، در این صورت اگر تلف شد، مشتری ضامن است.

اما اگر آن را بر وجه امانت به مشتری داده و گفته: این مقدار از ثمن نزدت باشد، تا بعد بقیه ثمن را آورده و در اختیارت قرار می‌دهم و فسخ می‌کنم، به گونه‌ای که آن بعض ثمنی را که اول به مشتری داده، بر وجه امانت در اختیار مشتری قرار داده، که در این صورت ید مشتری، ید امانی می‌شود، لذا اگر بدون تعدی و تفریط مال در ید امانی تلف شود، ضمانی در کار نیست.

فرع دوم: توافق بر رد بعض ثمن و برگشت مقابل آن از مبیع

فرع دوم در این امر سابع این است که اگر بایع با مشتری این گونه توافق کند که: هر مقدار از ثمن را که رد کردم، به همان مقدار، در مقابلش از مبیع فسخ می‌کنم، یعنی فرض کنید اگر نصف ثمن را رد و بعد فسخ کردم، نصف مبیع به ملک من برگردد و اگر یک سوم ثمن را رد و بعد فسخ کردم، یک سوم از مبیع داخل در ملک من شود، آیا چنین شرطی درست است یا نه؟

شیخ (ره) فرموده: این شرط اشکالی ندارد و «المؤمنون عند شروطهم» شامل چنین شرطی هم می‌شود، لکن اگر خواست بر طبق شرط عمل کند، مثلاً یک سوم ثمن را به مشتری داد و در مقابل یک سوم مبیع را فسخ کرد، نتیجه این می‌شود که یک سوم از این مبیع در ید مشتری، مال بایع است و دو سومش مال مشتری است.

حال اگر قبل از آنکه مدت معینی که توافق کردند، تمام شود و بایع دو سوم دیگر ثمن را به مشتری رد و بعد فسخ کرد، بحثی نیست و مبیع کلاً مال بایع می‌شود.

اما اگر این بایع که اول در ازای دادن یک سوم ثمن، یک سوم مبیع را فسخ کرده، تا انتهای مدت بقیه‌ی ثمن را به مشتری رد نکرد، بعد از مدت دیگر رد ثمن به درد نمی‌خورد و در نتیجه مبیع مشترک بین بایع و مشتری می‌شود.

شیخ (ره) در اینجا فرموده: مشتری خیار تبعض صفقه دارد و می‌تواند به عنوان خیار تبعض صفقه معامله را فسخ کند.

حال آیا قبل از اتمام مدت هم مشتری به عنوان خیار تبعض صفقه می‌تواند معامله را به هم بزند یا نه؟ که شیخ (ره) فرموده: به دلیل اینکه علت که عبارت از تبعض صفقه است، در اینجا موجود است، لذا قبل از انتهای مدت هم، مشتری می‌تواند از خیار تبعض صفقه استفاده کند.

فرع سوم: شرط رد بعض ثمن و فسخ کل

فرع سوم در این امر سابع این است که اگر بایع به مشتری بگوید: در ازای رّد جزئی از ثمن، بتوانم کل معامله را فسخ کنم، آیا چنین شرطی درست است یا نه؟ شیخ (ره) فرموده: اشکالی ندارد، مثلاً اگر ثمن معامله هزار تومان است و بایع به مشتری بگوید: چنانچه جزئی از این هزار تومان، اعم از جزء معین یا غیرمعین را رد کردم، بتوانم معامله را فسخ کنم.

گاهی می‌گوییم: مثلاً اگر دویست تومانش را دادم، بتوانم فسخ کنم، که این جزء معین می‌شود و گاهی هم معین نمی‌کند که آن جزء چه مقداری باشد؟

پس اگر شرط رد جزئی از ثمن را در مقابل فسخ کل بکند، این مانعی ندارد، منتهی بعد از آنکه جزء را داد و معامله را فسخ کرد، مبیع ملک بایع می‌شود و بقیه ثمن در ذمّه بایع باقی می‌ماند و باید بعد از فسخ باید بقیه ثمن را به عنوان یک دینی به این مشتری بپردازد.

«السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن لم یكن له ذلك إلّا بردّ الجمیع»، اگر اشتراط فسخ به رّد ثمن مطلق گذاشته شود، یعنی معین نکند که مراد از رّد ثمن، رّد جمیع است یا رّد بعض، بایع نمی‌تواند فسخ کند، مگر اینکه جمیع ثمن را رّد کند، «فلو ردّ بعضه لم یكن له الفسخ.»، در نتیجه اگر بعض ثمن را رّد کند، برای بایع فسخ جایز نیست.

«و لیس للمشتری التصرّف فی المدفوع إلیه»، حال که بعض ثمن را به مشتری داد، مشتری نمی‌تواند در این بعض ثمن تصرف کند، «لبقائه على ملك البائع.»، چون هنوز بر ملک بایع باقی است.

در اینجا این توضیح را اضافه کنید که این فرع، در آن فرضی محل بحث است که بایع جزء ثمن را داده و بعد «فسخت» هم گفته، که می‌خواهیم ببینیم که بعد از آن که بایع «فسخت» گفت، آیا مشتری می‌تواند در آن جزء ثمن تصرف کند یا نه؟ و إلا قبل از آنکه بایع «فسخت» را بگوید، یقیناً مشتری حق تصرف را ندارد.

«و الظاهر أنّه ضامنٌ له لو تلف»، ظاهر این است که مشتری، در صورت تلف این بعض ثمن مدفوع ضامن است، «إذا دفعه إلیه على وجه الثمنیة»، البته اگر دفع بایع بر وجه ثمنیت و به عنوان رد ثمن به مشتری باشد، یعنی فکر می‌کند که باید به عنوان ثمن تحویل مشتری بدهد، «إلّا أن یصرّح بكونها أمانةً عنده إلى أن یجتمع قدر الثمن فیفسخ البائع.»، مگر اینکه بایع تصریح کند که این بعض ثمن امانت در نزد مشتری است تا اینکه تمام ثمن اجتماع پیدا کند و بعد بایع فسخ کند.

«و لو شرط البائع الفسخ فی كلِّ جزءٍ بردّ ما یخصّه من الثمن»، فرع دیگر اینکه اگر بایع فسخ هر جزئی از مبیع را، در اثر رّد آنچه که اختصاص دارد به آن جزء از ثمن شرط کند، مثلاً نصف مبیع در مقابل نصف ثمن است، ثلث مبیع در مقابل ثلث ثمن است؛ که بگوید: هر مقداری از ثمن را رد کردم، بتوانم مقدار مقابلش از مبیع را فسخ کنم.

(سوال و پاسخ استاد محترم) نماء مبیع مال مشتری است، حال اگر در مقابل جزئی از ثمن، جزئی از مبیع را فسخ کرد، نماء مربوط به آن جزء هم مال بایع می‌شود، مثلاً فرضاً اگر نمایی پیدا کرد، یک سوم مبیع مال بایع شده، پس یک سوم نماء هم مال بایع می‌شود.

«جاز الفسخ فیما قابل المدفوع»، فسخ در آنچه که مقابل با ثمن مدفوع است جایز است، «و للمشتری خیار التبعیض إذا لم یفسخ البائع بقیة المبیع و خرجت المدّة». وقتی که فسخ کرد، یک سوم مبیع مال بایع و دو سومش مال مشتری می‌شود، لذا اگر بایع بقیه مبیع را فسخ نکرد و مدت تمام شد، مشتری خیار تبعض صفقه دارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بایع خیار تبعض صفقه ندارد، چون از اول خودش اینطور گفته که: هر مقداری از ثمن را که دفع کردم، در مقابلش مقداری از مبیع که به ازای آن هست، داخل در ملکم شود، که چون خود بایع این را خواسته، دیگر بایع خیار تبعض ندارد.

«و هل له ذلك قبل خروجها؟ الوجه ذلك.»، حال فرع دیگر این است که آیا مشتری قبل از اتمام مدت، می‌تواند خیار تبعض استفاده کند یا نه؟ شیخ (ره) فرموده: وجه وجود خیار است، چون سبب خیار موجود است. «و یجوز اشتراط الفسخ فی الكلّ بردّ جزءٍ معینٍ من الثمن فی المدّة، بل بجزءٍ غیر معینٍ»، فرع دیگر اینکه بایع می‌تواند فسخ کل را، به سبب رّد جزء معین از ثمن، بل به سبب جزء غیر معین شرط کند، «فیبقى الباقی فی ذمّة البائع بعد الفسخ.»، و باقی ثمن در ذمّه‌ی بایع بعد از فسخ باقی می‌ماند.

امر ثامن: جواز شرط رد مبیع برای مشتری

آخرین امری که شیخ (ره) در بیع خیاری بیان کرده، امر ثامن است، البته مرحوم سید (ره) در حاشیه امر تاسع و عاشر و یازدهم و دوازدهم را هم اضافه کرده که خوب است مراجعه بفرمایید و مطالب خوبی هم دارد.

مرحوم شیخ (ره) در امر ثامن فرموده: همان طور که بایع می‌تواند خیار را، در اثر رّد ثمن شرط کند، مشتری هم می‌تواند در ازای رّد مبیع شرط خیار کند و بگوید: اگر این مبیع را تا یک سال دیگر آوردم، ثمن را به من رد کن.

همچنین در یک معامله، هر دو هم می‌توانند شرط کنند، یعنی هم بایع شرط کند که اگر ثمن را برگرداندم خیار داشته باشم و هم مشتری شرط کند، که اگر مبیع را برگرداندم، خیار داشته باشم.

صور جواز و عدم جواز رد بدل

حال فرعی که در اینجا مطرح است اینکه در جایی که مشتری رّد مبیع را شرط می‌کند و به صورت مطلق هم بیان کرده، انصراف به عین مبیع دارد، یعنی در جایی که می‌گوید: اگر مبیع را رّد کردم و دیگر ذکری از بدل مبیع ندارد، در اینجا به عین مبیع انصراف دارد، که باید عین مبیع را بدهد، تا خیار داشته باشد.

حال آیا مشتری می‌تواند به بدل مبیع تصریح کند یا نه؟ در اینجا هم دو صورت دارد؛ یا تصریح می‌کند که بدل مبیع را در صورت تلف مبیع به بایع بدهد و یا می‌گوید: بدل را بدهم، ولو اینکه مبیع هم موجود باشد، که باید حکم هر دو صورت را در اینجا بیان کنیم.

شیخ (ره) فرموده: در جایی که مبیع تلف شود، در صورت اول که مشتری به بایع می‌گوید: اگر مبیع تلف شد، بدل آن را رد کنم و خیار داشته باشم، این مطلب درستی است و هیچ اشکالی هم ندارد.

رد بدل مبیع با تمکن از رد عین

اما بحث در جایی است که مشتری بگوید: و لو تمکن از رّد مبیع هم داشته باشم، اگر بدل را رد کردم، بتوانم معامله را فسخ کنم، آیا چنین شرطی در اینجا درست است یا نه؟

شیخ (ره) فرموده: فیه إشکال؛ یک وجه این است که این شرط درست باشد، چون عموم «المؤمنون عند شروطهم» شامل این هم می‌شود و لذا باید صحیح باشد.

اما وجه بطلان این شرط این است اولاً مخالف با شرع است و از نظر شرعی، فسخ شرعی به این است که هر یک از عوضین به صاحب اولی‌اش برگردد، یعنی اگر عین مبیع موجود است، باید به ملک بایع برگردد و ثمن هم به ملک مشتری برگردد.

بعد شیخ (ره) فرموذه: نه تنها فسخ، شرعاً چنین معنایی دارد، بلکه حقیقتاً هم معنایش این است، یعنی چه از نظر شرع شرع و چه غیر شرع، فسخ حقیقی به این است که هر کدام یک از عوضین به ملک مالک اولی‌اش برگردد. بنابراین با وجود عین، اگر بخواهد بدل را بپردازد، اصلاً فسخ تحقق پیدا نمی‌کند.

شرط در ضمان مثلی به مشغولیت ذمه به قیمت آن

بعد در اینجا دو فرع دیگر همین رابطه بیان کرده؛ یک فرع این است که از اول بگوید: اگر عین مبیع که مثلی است، در ید من تلف شد، شرط می‌کنم که ذمّه‌ی من به قیمت آن مشغول شود، که شیخ (ره) فرموده: این درست نیست و در اختیار خود اینها نیست که بگویند: ذمّه به چه چیزی مشغول می‌شود؟

شارع فرموده است: «المثلی یضمن بالمثل والقیمی بالقیمه»، اختیارش با اینها نیست که بگویند: در جایی که مثلی است، ذمّه‌ی ما از اول به قیمت مشغول شود، یا برعکس.

شرط ادای ذمه مثلی به قیمت آن

اما فرع دیگر این است که مشتری می‌گوید: این مبیع که مثلی است، اگر تلف شد، درست است که ذمّه به مثل مشغول می‌شود، اما توافق کنیم که آن مثل را به عنوان قیمت ایفاء کنیم، یعنی قیمت را بدل از مثل قرار دهیم، که شیخ (ره) فرموده: این اشکالی ندارد، برای اینکه نه مخالف با شرع است و نه مخالف با حقیقت فسخ.

«الثامن كما یجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن»، همان طور که برای بایع اشتراط فسخ برّد ثمن درست است، «كذا یجوز للمشتری اشتراط الفسخ بردّ المثمن.»، مشتری هم می‌تواند بگوید که: اگر مبیع را رد کردم، بتوانم فسخ کنم، «و لا إشكال فی انصراف الإطلاق إلى العین»، که وقتی این مبیع و مثمن را مطلق گذاشت، انصراف به عین پیدا می‌کند.

«و لا فی جواز التصریح بردّ بدله مع تلفه»، می‌تواند تصریح کند که اگر این عین تلف شد، بدل را می‌دهم، «لأنّ مرجعه إلى اشتراط الخیار‌بردّ المبیع مع وجوده»، چون مرجع این تصریح به این است که اگر مبیع موجود است، خود مبیع را رد کند، «و بدله مع تلفه و عدم بقاء مال البائع عند المشتری بعد الفسخ.»، و در صورت تلف یا عدم بقاء مبیع نزد مشتری بعد از فسخ، بدل مبیع را رد کند، عدم بقاء یعنی و لو اینکه تلف هم نشده باشد، اما چون مال بایع نزد مشتری بعد از فسخ باقی نیست، مثلا سرقت شده، لذا در حکم تلف است.

«و فی جواز اشتراط ردّ بدله»، حال آیا می‌تواند شرط رّد بدل کند یا نه؟ «و لو مع التمكّن من العین إشكالٌ»، ولو تمکن دارد که عین مبیع را به بایع بدهد، در این اشکال است. البته اشکال همیشه دو طرف دارد؛ یک طرفش اینکه می‌تواند شرط کند که شیخ (ره) بیان نکرده و وجه آن تمسک به عموم «المؤمنون عند شروطهم» هست.

«من أنّه خلاف مقتضى الفسخ»، وجه عدم صحت این اشتراط این است که این خلاف مقتضای فسخ است، «لأنّ مقتضاه رجوع كلٍّ من العوضین إلى صاحبه»، چون مقتضای فسخ این است که هر کدام یک از عوضین، به صاحبش برگردد، «فاشتراط البدل اشتراطٌ للفسخ على وجهٍ غیر مشروعٍ»، که اگر گفت: با وجود اینکه عین موجود است، بدل را می‌دهم، این شرط فسخ غیر شرعی است، پس مخالف با شرع می‌شود، «بل لیس فسخاً فی الحقیقة.»، بلکه اصلاً شرعاً و حقیقتاً نزد عرف و عقلاء فسخ دو معنا ندارد، بلکه معنای فسخ حقیقی چه در شرع و چه در عقلاء این است که هر کدام از عوضین به حالت سابقش برگردد، لذا در این فرض اصلا فسخ تحقق نمی‌یابد.

«نعم، لو اشترط ردّ التالف بالمثل فی القیمی و بالقیمة فی المثلی»، در اینجا مسئله‌ی ضمان نیست، بلکه مقام رّد است و می‌گوید: آنچه که قیمی است، در مقام رّد مثلش را بدهم و آنچه که مثلی است، در مقام رّد قیمتش را بدهم که شیخ (ره) فرموده: «أمکن الجواز»، جواز ممکن است، «لأنّه بمنزلة اشتراط إیفاء ما فی الذمّة بغیر جنسه»، چون این به منزله وفای به ما فی الذمه به غیر جنس است و هیچ اشکالی هم ندارد که انسان از اول قبول دارد در ذمّه‌اش مثل آمده، منتهی با مضمون له توافق می‌کند که در مقام رّد قیمت بپردازد، که این اشکالی ندارد.

«لا اشتراط ضمان التالف المثلی بالقیمة و القیمی بالمثل»، اشکال در جایی است که بگوید: از اول در جایی که مثلی است، ذمّه‌ام به قیمت مشغول شود و یا در جایی که از اول این مال قیمی است، ذمّه‌ام به مثل مشغول شود، که شیخ (ره) مثل دیگران فرموده: این به هیچ وجهی درست نیست.

در آن «لو إشترط...» بعدش کلمه‌ی رّد بود، اما در «لا اشتراط ضمان...» کلمه‌ی ضمان وجود دارد و همه‌ی فرق‌ها در اینجاست یعنی از اول آنچه که مثلی هست بگوییم که ذمه به قیمت مشغول است، که شیخ (ره) فرموده: این به هیچ وجهی درست نیست.

حالا ثمره‌ی اینها این است که اگر گفتیم که: مشتری با بایع توافق می‌کند و می‌گوید: وقتی این مبیع تلف شد، درست است که مثلی است، اما بر ذمّه‌ام قیمت بیاید، خوب حال قیمت چه زمانی بر ذمّه‌ی مشتری می‌آید؟ کسانی که گفته‌اند: قیمت یوم التلف را باید بدهد، قیمت این روز را باید بپردازد، اما در صورت دیگر که مشتری می‌گوید: من قبول دارم که وقتی این مبیع مثلی است، ذمّه‌ام به مثل ضامن می‌شود، منتهی هنگام رّد و اداء، به جای مثل قیمت را رّد کنم، که در آنجا باید قیمت یوم الرّد را بپردازد.

«و لا اشتراط رجوع غیر ما اقتضاه العقد إلى البائع»، إشتراط رجوع غیر آنچه که عقد اقتضاء می‌کند به بایع صحیح نیست.

پس سه فرض مهم در اینجا هست؛ یکی اینکه رجوع به بدل را با وجود عین شرط کند و دوم اینکه ضمان مثلی را به قیمت و قیمی را به مثل شرط کند و سوم اینکه رّد مثلی را به قیمت و رّد قیمی را به مثل شرط کند، که از این سه فرض، دو فرضش را مرحوم شیخ (ره) نپذیرفته، که همین دو فرضی است که آخر خط خواندیم.

«فتأمّل.»، اشاره دارد به اینکه در فرق بین این دو مورد دقت کن، یعنی در جایی که ضمان مثلی را به قیمت یا رّد مثلی را به قیمت شرط کنند، تأمل کن و فرق بین این دو را بفهم.

«و یجوز اشتراط الفسخ لكلٍّ منهما بردّ ما انتقل إلیه أو بدله و اللّه العالم.»، این را هم عرض کردیم که هر دو، یعنی هم بایع و هم مشتری می‌توانند به سبب رد ما انتقل الیه یا رد بدل آن شرط فسخ کنند. «و الله العالم».

مسئله‌ی دیگری که شیخ (ره) در اینجا بیان کرده این است که آیا خیار شرط فقط جاری در بیع است یا در معاملات دیگر هم جریان دارد؟ ‌در معاملات دیگر یعنی در عقود لازمه‌ی دیگر، در عقود جائزه و یا در آنچه که عنوان ایقاع را دارد و اصلاً عنوان عقد را ندارد که آیا در ایقاعات مثل طلاق و عتق خیار شرط جریان دارد یا نه؟

شیخ (ره) در اینجا بحث مفصلی مطرح کرده و فرموده: «مسألة لا إشكال و لا خلاف فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع»، إشکال و خلاف در عدم اختصاص خیار شرط به بیع نیست و این طور نیست که بگوییم که: اختصاص به بیع دارد و در غیر بیع هم اجمالاً جریان دارد.

«و جریانه فی كلّ معاوضةٍ لازمةٍ كالإجارة و الصلح و المزارعة و المساقاة»، و در هر چیزی که عنوان معاوضه لازم را دارد جریان دارد، مانند اجاره، صلح، مزارعه و مساقات، البته مرحوم شهیدی (ره) و دیگران درباره صلح تذکر داده‌اند که شاید سهو قلم بوده، چون شیخ (ره) در تحقیقی که در مسئله داشته در همین صفحه فرموده: صلح از عقودی است که محل خلاف است، که آیا خیار شرط در آن جریان دارد یا نه؟ در حالی که در اینجا فرموده: «لاخلاف و لاإشکال»، که برای اینکه با آن حرف تنافی نداشته باشد باید بگوییم که: این سهو قلم است.

«بل قال فی التذكرة: الأقرب عندی دخول خیار الشرط فی كلِّ عقد معاوضةٍ»، بلکه در تذکره فرموده: أقرب این است که خیار شرط، در هر عقد معاوضی داخل می‌شود، «خلافاً للجمهور»، که مراد از جمهور عامه است، «و مراده ما یكون لازماً»، یعنی مراد مرحوم علامه (ره) در تذکره که گفته: «فی کل عقد معاوضه»، مرادش عقد لازم است.

«لأنّه صرّح بعدم دخوله فی الوكالة و الجعالة و القراض و العاریة و الودیعة»، چون مرحوم علامه (ره) تصریح کرده که خیار شرط در وکالت، جعاله، قراض، عاریه و ودیعه داخل نمی‌شود که عاریه و ودیعه عنوان عقد را دارند، اما عنوان معاوضه را ندارند.

اگر ما باشیم و ظاهر این عبارت که فرموده: «فی کل عقد معاوضه»، چون قبل از این عبارت بیان کرده که خیار شرط در وکاله و عاریه و ودیعه و جعاله و قراض جریان ندارد، برای اینکه بین مستثنی و مستثنی منه تناسب وجود داشته باشد، باید بگوییم که: این «فی کل عقد معاوضه» یعنی فی کل عقد لازم، برای اینکه اموری که قبلاً استثناء شده، امور غیر لازمه است.

اگر واقعاً مرادش از آن «فی کل عقد معاوضه» معاوضه باشد دیگر نیازی به استثناء کردن اینها نداشت، چون عاریه و ودیعه عنوان معاوضه را ندارند، ولو اینکه عنوان عقد را دارند، پس باید بگوییم که مراد از معاوضه یعنی لازم، «لأنّ الخیار لكلٍّ منهما دائماً»، چون خیار در اینها دائما برای طرفین هست، «فلا معنى لدخول خیار الشرط فیه.»، پس وجهی ندارد که بگوییم: خیار شرط در عقودی مثل اینها داخل می‌شود.

«و الأصل فیما ذكر عموم «المؤمنون عند شروطهم»»، دلیل اینکه در غیر بیع خیار شرط جریان دارد، عموم «المؤمنون عند شروطهم» است، «بل الظاهر المصرَّح به فی كلمات جماعةٍ دخوله فی غیر المعاوضات من العقود اللازمة و لو من طرفٍ واحدٍ»، عقد اعم از معاوضه است، هر جا عنوان معاوضه را دارد، عنوان عقد را هم دارد، اما مواردی داریم که عقد هست، اما عنوان معاوضه وجود ندارد، که شیخ (ره) فرموده: ظاهری که در کلمات جماعتی بر آن تصریح شده، این است که خیار شرط در غیر معاوضات، یعنی در عقود لازمه، ولو اینکه از یک طرف لازم باشد، مثل رهن داخل می‌شود.

رهن عقد است، اما معاوضه نیست، معاوضه یعنی اینکه این بدل آن باشد، در رهن درست است راهن مالی را در اختیار مرتهن به عنوان رهن قرار می‌دهد و مرتهن هم وامی به راهن می‌دهد، اما این عنوان معاوضه ندارد، معاوضه یعنی عوض این ثمنی که ملک بایع می‌شود، مثمن هم ملک مشتری شود، لذا رهن معاوضه نیست، بلکه از عقود لازمه از طرف واحد است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین