«نعم، یشترط تعیین المدّة»، بله شرط است که مدت را تعیین کنند، «فلو تراضیا على مدّةٍ مجهولةٍ كقدوم الحاجّ بطل بلا خلاف»، لذا اگر بر یک مدت مجهوله، مثل قدوم حاج تراضی پیدا کنند، بدون هیچ خلافی باطل است، «بل حكی الإجماع علیه صریحاً»، بلکه به صراحت اجماع بر آن حکایت شده است، «لصیرورة المعاملة بذلك غرریة.»، چون خود معامله، با این شرط مجهول غرری می‌شود.
چیزی که از کلام شیخ (ره) استفاده می‌شود این است که در شرطی که فساد شرط از باب جهالت باشد، این فساد حتماً به خود معامله هم سرایت می‌کند و معامله را مجهول و غرری می‌کند.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) و لو اینکه در موارد دیگر بگوییم که: شرط فاسد مفسد نیست، اما شیخ (ره) می‌فرماید که: در این مورد، که فساد شرط از جهت جهالت شرط باشد، مسلماً مفسد است.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) در ظاهر معلوم است، ولی واقعاً مجهول است، مثلا اگر به شما بگویم که: این کتاب را به شما به هزار تومان می‌فروشم، به شرط اینکه چند روز به این آقا درس بدهید، که این چند روز مجهول است و چون «للشرط قسط من الثمن»، وقتی که شرط مجهول شد، در واقع نمی‌توانید بگویید که: کتابتان را به هزارتومان فروختید، بلکه ثمن معامله مجهول می‌شود، ولو اینکه آن را در ظاهر معین کردید. البته این مطلبی است که از کلام شیخ (ره) استفاده می‌شود، ولی بعضی از بزرگان این را قبول ندارند.
این «و لا عبرة...» جواب از یک اشکال مقدر است که در مثل قدوم حاج، اگر سراغ عرف برویم، عرف در آن مصامحه می‌کند، که شیخ (ره) در جواب فرموده: «و لا عبرة بمسامحة العرف فی بعض المقامات و إقدام العقلاء علیه أحیاناً»، اگر عرف در آن مصامحه می‌کند و یا عقلاء بر آن إقدام می‌کنند این معتبر نیست، «فإنّ المستفاد من تتبّع أحكام المعاملات‌عدم رضا الشارع بذلك»، برای اینکه مستفاد از تتبع احکام معاملات این است که شارع رضایت به این مصامحات عرفیه ندارد، «إذ كثیراً ما یتّفق التشاحّ فی مثل الساعة و الساعتین من زمان الخیار فضلًا عن الیوم و الیومین.»، برای اینکه شارع نمی‌خواهد تشاح و نزاع به وجود بیاید، در حالی که کثیراً ما در مثل یک ساعت و دو ساعت از زمان خیار، تا چه رسد به یک روز و دو روز تشاح و نزاع اتفاق می‌افتد.
«و بالجملة، فالغرر لا ینتفی بمسامحة الناس فی غیر زمان الحاجة إلى المداقّة»، غرر به سبب مصامحه مردم و عرف، در جایی که احتیاج به مداقه ندارند، منتفی نمی‌شود.
البته مواردی است که مردم هم احتیاج به دقت دارند، مثلا در خرید و فروش طلا خیلی دقت می‌کنند و مصامحه نمی‌کنند، اما در مواردی هم احتیاج به مداقه نمی‌بینند، مثل اینکه می‌گوید: الآن خانه را می‌فروشیم و می‌گوییم که: تا زمان قدوم حاج خیار شرع داشته باشیم، که در این گونه موارد هم که مردم مصامحه می‌کنند، غرر منتفی نمی‌شود.
«و إلّا لم یكن بیع الجزاف»، و الا بیع جزاء، یعنی بیع تخمینی، که مثلاً دستش را زیر عدس برده و یک مشت به عنوان یک کیلو برمی‌دارد و می‌گوید که این تخمیناً یک کیلو است، که این باطل است، «و ما تعذّر تسلیمه»، و یا بیع مبیعی که تسلیم آن متعذر است، «و الثمن المحتمل للتفاوت القلیل»، و یا ثمنی که از احتمال تفاوت کمی در آن است، «و غیر ذلك من الجهالات غرراً»، یعنی اینها نباید غرر باشند، «لتسامح الناس فی غیر مقام الحاجة إلى المداقّة فی أكثر الجهالات.»، چون مردم مصامحه می‌کنند.
شیخ (ره) فرموده: در جایی که مردم مصامحه می‌کنند، در ذهن شما نیاید که غرر منتفی است، بلکه غرر هست، اما مردم به این غرر اعتنایی نمی‌کنند، لذا باید حکم غرر را از نظر شرعی بیاوریم که هر جایی که غرر باشد باطل است.
«و لعلّ هذا مراد بعض الأساطین من قوله: «إنّ دائرة الغرر فی الشرع أضیق من دائرته فی العرف»»، «هذا» یعنی اینکه در جایی هم که مردم مصامحه می‌کنند، غرر منتفی نیست، چه بسا همین مراد کاشف الغطاء باشد که فرموده: دایره‌ی غرر در شرع، اضیق از دایره‌ی غرر در عرف است. در این اضیق ظاهر عبارت این است که خواسته روی اضیق و أوسع موضوعی بیاورد، اما شیخ (ره) فرموده: مراد کاشف الغطاء اضیق حکمی است و دایره‌ی غرر در شرع اضیق است یعنی اضیق از حیث حکم است، یعنی در مواردی که هم عرف و هم شارع می‌گویند: غرر است، عرف حکم به صحت می‌کند، اما شارع حکم به بطلان می‌کند.
«و إلّا فالغرر لفظٌ لا یرجع فی معناه إلّا إلى العرف.»، یعنی اگر بخواهیم اضیق حکمی نگوییم، غرر یک لفظی است که در معنای آن تنها باید به عرف مراجعه کنیم، برای اینکه شارع برای غرر یک معنای شرعی و حقیقت شرعیه ندارد.
«نعم الجهالة التی لا یرجع الأمر معها غالباً إلى التشاحّ بحیث یكون النادر كالمعدوم لا تعدّ غرراً»، این «نعم» به اصل مطلب می‌خورد که تا اینجا گفتیم که: مدت باید معین باشد، حال فرموده: بله در جهالتی که امر آن غالباً به تشاح و نزاع منجر نشود، یعنی جهالت خیلی مختصری که به گونه‌ای باشد که نادر کالمعدوم باشد، این غرر شمرده نمی‌شود، «كتفاوت المكاییل و الموازین.»، مثلا اگر یک کیلو گندم را روی این ترازو کیل کنید و بعد همین را روی ترازوی دیگر کیل کنید مختصری کم و زیاد می‌شود، که عرف به این اعتنا نمی‌کند و نادر کالمعدوم است که اشکالی هم ندارد.
«و یشیر إلى ما ذكرنا الأخبار الدالّة على اعتبار كون السلَم إلى أجلٍ معلوم»، «ما ذکرنا» یعنی اینکه گفتیم که: شرط مجهول موجب غرری بودن معامله می‌شود و معامله را هم باطل می‌کند، که به این مطلب، اخبار دال بر اعتبار معلومیت اجل در بیع سلم اشاره دارد.
در بیع سلم باید سلم تا یک مدت معین باشد، «و خصوص موثّقة غیاث: «لا بأس بالسلَم فی كیلٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ»، و خصوص موثقه غیاث که فرمودند: بیع سلم در کیل معلوم و تا أجل معلوم هیچ اشکالی ندارد، «لا یسلم إلى دیاس أو إلى حصاد»»، دیاس یعنی کوبیدن خرمن و حساد یعنی درو کردن محصول، که در روایت دارد که سلم تا زمان دیاس یا حساد واقع نمی‌شود، «مع أنّ التأجیل إلى الدیاس و الحصاد و شبههما فوق حدّ الإحصاء بین العقلاء الجاهلین بالشرع.»، در حالی که تاجیل تا چنین زمان‌هایی در بین عقلاء جاهل به شرع فراوان و فوق حد احصاء هست.
تا اینجا شیخ فرمودند که مدت مجهوله چون باعث غرری بودن معامله می‌شود، لذا معامله باطل است، صاحب جواهر (ره) هم دلیل دیگری آورده که این را إن شاء الله فردا عرض می‌کنیم.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
