«و ممّا ذكرنا من استهجان التعلیل على تقدیر كون غالب التصرّفات‌واقعةً لا عن التزامٍ»، و از اینکه گفتیم: اگر غالب تصرفات بدون رضایت باشد تعلیل مستهجن است، «یظهر فساد الجمع بهذا الوجه»، از این فساد جمع بین دو دسته روایات خیار حیوان به این وجه روشن می‌شود.
«یعنی حمل الأخبار المتقدّمة على صورة دلالة التصرّفات المذكورة على الرضا بلزوم العقد»، یعنی یک دسته روایات است که می‌گوید: مطلق تصرف مسقط خیار است، که آن را حمل کنیم بر صورتی که این تصرفات دال بر رضایت به لزوم عقد است، «جمعاً بینها و بین ما دلّ من الأخبار على عدم سقوطه بمجرّد التصرّف»، که این وجه جمعی است بین این اخبار متقدمه و بین دسته دیگری از روایات مثل روایت عبدالله بن الحسن، که در آن پیامبر (صل الله علیه و آله) برای تصرف ارزشی قائل نبود و رضایت نداشتن مشتری را ملاک قرار داده بود، که بر عدم سقوط خیار به مجرد تصرف دلالت دارد.
«مثل روایة عبد اللّه بن الحسن المتقدّمة»، مثل روایت عبدالله بن الحسن که گذشت، «التی لم یستفصل فی جوابها بین تصرّف المشتری فی العبد المتوفّى فی زمان الخیار و عدمه»، که پیامبر (صل الله علیه و آله) نفرمود که: آیا این مشتری در این عبدی که مرده تصرف کرده یا نه؟ در این روایت در جواب بین تصرف مشتری در عبد متوفی در زمان خیار و عدم تصرف مشتری استفصال کرده است، «و إنّما أُنیط سقوط الخیار فیها بالرضا الفعلی»، بلکه سقوط خیار در آن روایت را به رضایت فعلی مشتری مشروط کرده است.
«و مثل الخبر المصحّح»، و مثل خبری که مصحح است، یعنی بعضی در صحت سند این خبر تردید کرده‌اند و دیگران آن تردید را جواب داده‌اند در نتیجه خبر مصحح شده است، اما وقتی تعبیر به «و فی صحیحه» می‌کنند، یعنی کسی در صحت آن روایت تردیدی ندارد. «فی رجلٍ اشترى شاةً فأمسكها ثلاثة أیامٍ ثمّ ردّها؟»، سوال کرده از مردی که گوسفندی را خرید و سه روز نگه داشته بعد رد کرده است، که آیا این درست است یا نه؟
امام (علیه السلام) هم فرمودند: «قال: إن كان تلك الثلاثة أیام شرب لبنها یردّ معها ثلاثة أمداد»، اگر در این سه روز لبن و شیر این گوسفند را خورده، هوراه گوسفند سه مّد، که هر مدّی یک چارک است رد کند، «و إن لم یكن لها لبنٌ فلیس علیه شی‌ءٌ.»، و اگر شیری از او نخورده است، چیزی بر او نیست، «و نحوه الآخر.»، یعنی مثل این مصحح خبر دیگری است.
شاهد در این روایت این است که شیر حیوان را دوشیده و خورده و تصرف هم در حیوان کرده، اما بعد از سه روز که می‌خواهد رد کند، امام (علیه السلام) می‌فرماید: رد کردنش اشکالی ندارد، پس معلوم می‌شود که ملاک صرف تصرف نیست.
اکثر فقهاء این سه مد را بر استحباب حمل کرده و فرموده‌اند: «و ما فیهما من «ردّ ثلاثة أمداد» لعلّه محمولٌ على الاستحباب»، آنچه در این دو خبر است از دادن سه مد، این محمول بر استحباب است، به خاطر اینکه آن زمانی که این گوسفند در اختیار مشتری بوده، ملک مشتری بوده و لذا شیرش هم ملک مشتری بوده است و وجهی ندارد که بگوییم: حال که معامله را به هم زده سه مد هم شیر به مالک بپردازد، پس این محمول بر استحباب است.
بعضی گفته‌اند: باید این دو روایت را کنار بگذارید، چون فقهاء به یک فقره از این دو روایت عمل نکرده‌اند، که این ترک عمل به بعض روایت می‌شود و لذا کل روایت از حجیت ساقط می‌شود، که شیخ (ره) جواب داده و فرموده: «مع أنّ ترك العمل به لا یوجب ردّ الروایة»، اگر فقهاء عمل به این را هم ترک کرده‌اند، باز موجب ردّ روایت نمی‌شود.
«فتأمّل.»، برای این در حاشیه مرحوم شهیدی (ره) سه احتمال ذکر کرده، که بعضی از آن را عرض می‌کنیم.
احتمالی که از همه مهم‌تر است این است که شیخ (ره) که فرموده: اگر فقهاء به یک تکه از روایت عمل کرده و به تکه‌ی دوم عمل نکرده‌اند، این ضربه‌ای به حجیت روایت نمی‌زند، اما این در صورتی است که این دو، در دو قسمت و با دو جمله‌ی مستقل ذکر شده باشد، در حالی که در ما نحن فیه این دو با یک جمله ذکر شده است، مخصوصاً با توجه به این نکته که مدلول مطابقی این یک جمله، همان رد سه مد است و مدلول التزامی‌اش رد أصل گوسفند است، آن وقت مدلول مطابقی را کنار بگذاریم و مدلول التزامی را بگیریم، که این نمی‌شود، چون دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است.
(سؤال و پاسخ استاد محترم) دلالت التزامی حتماً لازم نیست که دلالت مفهومی باشد، بلکه دلالت التزامی، دلالت غیر صریح است، یعنی و لو اینکه با کنایه و به نحوی در خود جمله ذکر شده باشد.
«و قد أفتى بذلك فی المبسوط فیما لو باع شاةً غیر مصرّاةٍ و حلبها أیاماً»، شاةً مصرّاةٍ یعنی گوسفندی که مالک چند روز شیرش را نمی‌دوشد و بعد در بازار می‌فروشد، که مشتری ببیند که چقدر شیر می‌دهد، تا مقداری گران‌تر بفروشد، که شیخ طوسی (ره) در مبسوط به وجوب پرداخت سه مد فتوا داده است، در جایی که بایع گوسفندی را که این تدلیس در آن نباشد می‌فروشد و مشتری گوسفند را چند روز بدوشد، «ثمّ وجد المشتری بها عیباً.»، سپس عیبی در آن ببیند.
«ثمّ قال: و قیل: لیس له ردّها»، سپس فرموده که: و گقته شده که: نمی‌تواند رد کند، «لأنّه تصرّفٌ بالحلب.»، چون با دوشیدن در آن تصرف کرده است.
«و بالجملة، فالجمع بین النصّ و الفتوى الظاهرین فی كون التصرّف‌مسقطاً لدلالته على الرضا بلزوم العقد»، نتیجه مطلب این می‌شود که جمع بین نصّ و فتوا که ظهور در این دارد که تصرف دال بر رضا به لزوم عقد مسقط است «و بین ما تقدّم من التصرّفات المذكورة فی كثیرٍ من الفتاوى»، و بین آنچه گذشت از تصرفات مذکوره در کثیری از فتاوی.
این «فالجمع» دوباره همان «و یقبل إشکال المتقدم» است که دوباره آن را تکرار کرده و مطلب تازه‌ای نیست، که در اینجا دیگر ایشان کلمه‌ی «نصوص» را نمی‌آورد، که این را قرینه گرفتیم بر اینکه کلمه‌ی «فی النصوص» هم که آنجا بیان کرده، سهو قلمی از ایشان است.
«خصوصاً ما ذكره غیر واحدٍ من الجزم بسقوط الخیار بالركوب فی طریق الردّ»، خصوصا که غیر واحدی گفته‌اند که: یقینا اگر در طریق رد سوار شد، خیار ساقط است، «أو التردّد فیه»، و یا در آن تردید کرده‌اند «و فی التصرّف للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد فی غایة الإشكال»، و همچنین در تصرف برای استخبار، در جایی که می‌خواهد امتحانش کند، در حالی که علم داریم به اینکه این تصرف با رضای به لزوم عقد إقتران ندارد، همین را گفته‌اند، که این در نهایت اشکال است، که این «فی غایة الإشكال» خبر آن «فالجمع» است «و اللّه العالم بحقیقة الحال».
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
