درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۴۶: اوامر ۷۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

در جلسه قبل بیان شد که قید، قید ماده است اما هیئت اکرم اطلاق دارد و هم قبل از آمدن و هم بعد از آمدن است به خاطر دو دلیل:

دلیل اول: مرحله اول: اگر هیئت، مطلق باشد، اطلاق هیئت، اطلاق شمولی است، و اگر ماده مطلق باشد، اطلاق آن، اطلاق شمولی است.

مرحله دوم: اطلاق شمولی، قوی‌تر از اطلاق بدلی است (نشانه این است که اگر در باب مطلق مقید این دو با هم تعارض کنند، اطلاق شمولی حرف اول را می‌زند)، پس اطلاق شمولی مقدم می‌شود.

دلیل دوم: مرحله اول: تقیید هیئت، تقیید ماده هم هست اما تقیید ماده، تقیید هیئت نیست.

مرحله دوم: اگر امر دائر باشد که یک عملی باشد که دو خلاف اصل باشد و دو قید داشته باشد که قید برای هیئت باشد و بین اینکه یک عملی باشد و یک خلاف اصل انجام شود که قید برای ماده باشد، عقل می‌گوید عمل با یک خلاف اصل مقدم است.

۳

بررسی دلیل اول شیخ انصاری

اشکال به دلیل اول: اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، هر دو از مقدمات حکمت استفاده می‌شوند، پس یکی از اقوای دیگری نیست و نمی‌تواند مقدم بر دیگری شود.

توضیح: مقدمات حکمت (مولا در مقام بیان است، امکان اطلاق و تقیید است، مولا قرینه بر تقیید نیاورده است، قدر متیقن در مقام تخاطب نیست)، سه صورت دارد:

۱. گاهی نتیجه مقدمات حکمت، اطلاق شمولی است، مثل احل الله البیع، در این مثال مقدمات حکمت کامل است و با ضمیمه کردن امتنان خداوند بر بنده، نتیجه‌اش این است که خداوند تمام بیع‌ها را حلال کرده است الا ما خرج بالدلیل.

۲. گاهی نتیجه مقدمات حکمت، اطلاق بدلی است، مثل کسی که کفاره بر گردنش است، مولا می‌گوید اعتق رقبة، در این مثال مقدمات حکمت کامل است و نتیجه این می‌شود که فرد می‌تواند یک بنده به نحو بدل انتخاب کند.

۳. گاهی نتیجه مقدمات حکمت، تضییق است، مثلا صیغه امر از مولا صادر شده است و گفته اکرم و ما شک داریم وجوب تعیینی است یا تخییری و مقتضای مطلق بودن صیغه امر، تعیینی بودن است و نتیجه‌اش تضییق است.

پس هیچکدام از اطلاق شمولی و بدلی مقدم بر دیگری نیست.

نکته: در تعادل و تراجیح گفته شده که همیشه عام مقدم بر مطلق است و دلیل آن این نیست که عام مفید شمول است و مطلق مفید بدل است، بلکه دلیل این است که عام برای عموم وضع شده است و مطلق برای عموم وضع نشده است و از طریق مقدمات حکمت اطلاقش فهمیده می‌شود و یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه بر خلاف نباشد و ما یحتمل القرینیة هم نباشد و احتمال می‌دهیم همین عام، قرینه باشد و عموم اطلاق خراب می‌شود و عام مقدم می‌شود.

۴

بررسی دلیل دوم شیخ انصاری

اشکال به دلیل دوم شیخ انصاری: ایجاد مانع برای اطلاق ماده، تقیید و خلاف اصل نیست.

اگر ان جائک زید، قید هیئت باشد، باعث می‌شود که اطلاقی برای ماده درست نشود از اول نه ایکه اطلاق وجود دارد و بعد خراب می‌شود و این خلاف اصل نیست اصلا.

۵

جزوه ان قلت و قلت جلسات قبل

اشکال بر صاحب فصول و مرحوم شیخ: صغری: اگر قبل از وقت ذی المقدمه واجب باشد، لازمه‌اش این است که تمامی مقدمات وجودیه ذی المقدمه نیز واجب باشد.

کبری: و اللازم باطل (مثلا تحصیل ساتر واجب نیست و لو مکلف علم دارد در وقت واجب قادر به تحصیل آن نیست فیصلی فی الوقت فاقدا للساتر)

نتیجه: فالملزوم مثله.

نتیجه نهایی: کلام صاحب فصول و مرحوم شیخ باطل است.

جواب: در معیار وجوب سایر مقدمات، دو احتمال است:

۱. معیار، قدرت بر آنها بعد از وقت واجب است، طبق این احتمال، سایر مقدمات، قبل الوقت واجب نیست لو علم بعدم التمکن منها فی الوقت.

۲. معیار، قدرت بر آنها از زمان وجوب واجب تا آخر وقت واجب است، طبق این احتمال، سایر مقدمات، قبل الوقت واجب است لو علم بعدم التمکن منها فی الوقت.

۶

جزوه قید دل لسان دلیل از جلسات گذشته

قیدی که در لسان دلیل آمده، دو صورت دارد:

۱. گاهی قید، معلوم الحال است که قید هیئت یا ماده است.

۲. گاهی قید، مجهول الحال است، اگر در مقام اثبات (ظاهر) قانونی که حال قید را معین کند نباشد، به اصل عملی (مثلا برائت از وجوب تحصیل قید) مراجعه می‌شود.

۷

جزوه کلام مرحوم شیخ جلسه گذشته

در دوران امر بین رجوع قید به ماده یا هیئت، اطلاق هیئت بر اطلاق ماده ترجیح دارد، به دو دلیل:

۱. اگر هیئت اطلاق داشته باشد، شمولی است و اگر ماده اطلاق داشته باشد بدلی است و اطلاق شمولی چون اقوا از اطلاق بدلی است، بر اطلاق بدلی مقدم می‌شود.

۲. تقیید هیئت موجب تقیید ماده نیز است ولی تقیید ماده موجب تقیید هیئت نیست و یک تقیید بر دو تقیید مقدم است.

۸

جزوه بررسی دلیل اول شیخ انصاری

جواب مصنف به دلیل اول: اطلاق شمولی هیئت موجب ترجیح اطلاق بدلی ماده نیست تا عند الدوران بر آن مقدم شود، چون هر دو اطلاق از نظر منشا (مقدمات حکمتی) مساوی هستند، لذا وجهی برای ترجیح احدهما بر دیگری نیست.

توضیح: مقدمات حکمت سه صورت دارد:

۱. گاهی نتیجه آن اطلاق شمولی است، مثل احل الله البیع.

۲. گاهی اطلاق بدلی است مثل اعتق رقبة.

۳. گاهی تضییق و تقیید است مثل اطلاق صیغه امر نسبت به تعیینی بودن وجوب.

نکته: ترجیح عام بر مطلق (مثل ترجیح اکرم کل عالم بر لا تکرم الفاسق در عالم فاسق) بخاطر این است که دلالت عام بالوضع و دلالت مطلق بالاطلاق است نه بخاطر شمولیت.

۹

تطبیق بررسی دلیل اول شیخ انصاری

وأنت خبير بما فيهما (دو دلیل شیخ انصاری):

أمّا في الأوّل: فلأنّ مفاد (محتوای) إطلاق الهيئة (مفاد هیئت) وإن كان شموليّا (هم شامل قبل از شرط است و هم شامل بعد از شرط) بخلاف المادّة، إلّا أنّه (کونه شمولیا) لا يوجب ترجيحه (اطلاق هیئت) على إطلاقها (ماده)، لأنّه (شمولی بودن) أيضا (مثل بدلی بودن) كان بالإطلاق و (عطف سبب بر مسبب است) مقدّمات الحكمة، غاية الأمر أنّها (مقدمات حکمت) تارة تقتضي العموم الشموليّ (یعنی شمول به تمام افراد) واخرى البدليّ، كما ربّما تقتضي التعيين (تضییق) أحيانا، كما لا يخفى.

وترجيح (در ماده اجتماع) عموم العامّ على إطلاق المطلق إنّما هو (ترجیح) لأجل كون دلالته (عام بر ماده اجتماع) بالوضع، لا لكونه (دلالت عام) شموليّا؛ بخلاف المطلق فإنّه بالحكمة، فيكون العامّ أظهر منه (مطلق) فيقدّم (عام) عليه (مطلق).

فلو فرض أنّهما (عام و اطلاق) في ذلك (شمولی و بدلی) على العكس (عام بدلی و اطلاق شمولی) ـ فكان عامّ بالوضع دلّ على العموم البدليّ ومطلق بإطلاقه (مطلق) دلّ على الشمول ـ لكان العامّ يقدّم بلا كلام.

وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرّري بحث الاستاذ العلّامة رحمه‌الله (١).

وأنت خبير بما فيهما :

أمّا في الأوّل : فلأنّ مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليّا بخلاف المادّة ، إلّا أنّه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها ، لأنّه أيضا كان بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ، غاية الأمر أنّها تارة تقتضي العموم الشموليّ واخرى البدليّ ، كما ربّما تقتضي التعيين أحيانا ، كما لا يخفى.

وترجيح عموم العامّ على إطلاق المطلق إنّما هو لأجل كون دلالته بالوضع ، لا لكونه شموليّا ؛ بخلاف المطلق فإنّه بالحكمة ، فيكون العامّ أظهر منه فيقدّم عليه.

فلو فرض أنّهما في ذلك على العكس ـ فكان عامّ بالوضع دلّ على العموم البدليّ ومطلق بإطلاقه دلّ على الشمول ـ لكان العامّ يقدّم بلا كلام (٢).

وأمّا في الثاني : فلأنّ التقييد وإن كان خلاف الأصل ، إلّا أنّ العمل الّذي يوجب عدم جريان مقدّمات الحكمة وانتفاء بعض مقدّماته لا يكون على خلاف أصل (٣) أصلا ، إذ معه لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة

__________________

(١) وهو الشيخ أبو القاسم الكلانتريّ في مطارح الأنظار : ٤٩.

(٢) لأنّ ظهور العامّ بالوضع وظهور المطلق بالإطلاق.

ولكن التحقيق : أنّ المناط في التقديم هو الأظهريّة ، سواء كان منشؤها الوضع أو الإطلاق.

وخالفه المحقّق النائينيّ ، واختار مقالة الشيخ الأنصاريّ من تقديم الإطلاق الشموليّ على الإطلاق البدليّ ، واستدلّ عليه بثلاثة امور ذكرها السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ ثمّ ناقشا فيها. فذهب الأوّل إلى إنكار أساس البحث إمّا من جهة عدم دلالة للّفظ كي تكون شموليّة أو بدليّة ، وإمّا من جهة عدم تصوّر المسألة بوجه معقول. وذهب الثاني إلى أنّ ترجيح الشموليّ على البدليّ في الإطلاق انّما يصحّ فيما إذا كانت المعاندة بين الدليلين بالذات ، والمعارضة في المقام ليست بالذات بل تعرض من العلم الاجماليّ بأنّ القيد إمّا راجع إلى الهيئة وإمّا راجع إلى المادّة. فراجع فوائد الاصول ١ : ٣٣٤ ـ ٣٣٨ ، ومناهج الوصول ١ : ٣٦٦ ـ ٣٦٨ ، والمحاضرات ٢ : ٣٣٤ ـ ٣٣٨.

(٣) وفي بعض النسخ : «الأصل».

مثل التقييد الّذي يكون على خلاف الأصل.

وبالجملة : لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلّا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدّمات الحكمة ، ومع انتفاء المقدّمات لا يكاد ينعقد له (١) هناك ظهور كان (٢) ذاك العمل ـ المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل بإطلاق المطلق ـ مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا (٣).

وكأنّه توهّم أنّ إطلاق المطلق (٤) كعموم العامّ (٥) ثابت ورفع اليد عن العمل به (٦) تارة لأجل التقييد واخرى بالعمل المبطل (٧) للعمل به.

__________________

(١) أي : للمطلق.

(٢) هكذا في جميع النسخ. ولكن الصحيح «ليكون».

(٣) والحاصل : أنّه إذا كان القيد متّصلا ورجع إلى الهيئة لم يتّجه هذا الوجه الثاني ، لأنّ تقييد الهيئة يكون مانعا من انعقاد الظهور الإطلاقيّ في المادّة ، فلا يثبت ظهور للمادّة في الإطلاق كي يرفع بتقييد الهيئة ويكون التصرّف فيه مخالفة للظاهر ويوجب ارتكاب خلاف الأصل ؛ فلا يدور الأمر بين تقييد وتقييدين ، بل بين تقييد وتقييد. وأمّا إذا كان القيد منفصلا فحيث أنّه انعقد الظهور للمادّة في الإطلاق فرجوع القيد إلى الهيئة يوجب رفع اليد عن هذا الظهور ، وهو خلاف الأصل ، هذا.

ولكن المحقّق النائينيّ خالف المصنّف في تفصيله ووافق الشيخ الأنصاريّ وذهب إلى رجوع القيد إلى المادّة مطلقا ، سواء كان القيد متّصلا أم منفصلا. أجود التقريرات ١ : ١٦٥ ـ ١٦٦ ، فوائد الاصول ١ : ٢١٧ ـ ٢١٨.

والمحقّق الاصفهانيّ وافق المصنّف بدعوى عدم الملازمة بين تقييد الهيئة وتقييد المادّة من جهة أنّ رجوع القيد إلى المادّة إنّما يوجب تقييد المادّة من جهة مطلوبيّتها مع القيد ، وأمّا إطلاقها من جهة الوفاء بتمام مصلحتها بدون القيد باق على حاله ولا ينثلم بتقييد الهيئة. فراجع نهاية الدراية ١ : ٣٦٢ ـ ٣٦٦.

ووافقه أيضا السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ. فالأوّل وافقه بدعوى أنّ هذا النحو من الاستلزام ينعكس في جانب تقييد المادّة ، فتقييد كلّ منها يوجب نحو تضييق لصاحبتها وابطالا لمحلّ إطلاقها. والثاني وافقه بدعوى نفي الملازمة بين تقييد الهيئة وتقييد المادّة من جهة أنّ النسبة بين التقييدين عموم من وجه. فراجع تفصيل كلاميهما في مناهج الوصول ١ : ٣٦١ ـ ٣٧٠ ، والمحاضرات ٢ : ٣٤٢ ـ ٣٤٤.

(٤) أي : إطلاق المادّة.

(٥) أي : عموم الهيئة.

(٦) أي : بإطلاق المطلق ، أعني : المادّة.

(٧) وهو في المقام تقييد الهيئة.