درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۲۵: اوامر ۵۱

 
۱

خطبه

۲

تقسيم مقدمه به مقدمه وجود و صحّت و وجوب و علم

مقدمه در یک تقسیم، بر چهار نوع است:

۱. مقدمه صحت: یعنی صحت ذی المقدمه متوقف بر مقدمه است. مثل توقف نماز بر وضو.

۲. مقدمه وجود: یعنی وجود ذی المقدمه متوقف بر مقدمه است. مثل توقف حج بر قطع مسافت.

۳. مقدمه وجوب: یعنی وجوب ذی المقدمه متوقف بر مقدمه است. مثل حج نسبت به استطاعت.

۴. مقدمه علم: مقدمه‌ای که علم به وجود واجب، متوقف بر آن است. مثل شستن بالاتر از آرنج برای یقین کردن به شستن مقدار لازم در وضو.

۳

سه نکته

نکته اول: مقدمة الصحة به مقدمة الوجود مطلقا (چه الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده باشد و چه برای اعم وضع شده باشد) بازگشت می‌کند. اگر قائل شدیم که الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده است، مقدمه صحت به مقدمه وجود بر می‌گردد، چون بدون وضو، اصلا صلاتی نیست، در نتیجه مقدمه صحت به مقدمه وجود بازگشت می‌کند و اگر قائل شدیم که الفاظ عبادات برای اعم وضع شده است، باز هم مقدمه صحت به مقدمه وجود بر می‌گردد، چون بحث در مقدمه واجب است، واجب، خصوص صحیح است و نماز بدون وضو، واجب نیست، پس مقدمه صحت به مقدمه وجود بر می‌گردد.

نکته دوم: مقدمه وجوب از محل نزاع خارج است، چون قبل از اینکه این مقدمه پیدا شود، واجبی نیست تا وجوبی از آن ترشح کند و به مقدمه برسد و بعد از اینکه مقدمه حاصل شد، اگر بگوئیم یک وجوبی از ذی المقدمه به مقدمه می‌آید، این طلب حاصل است و طلب حاصل هم محال است.

نکته سوم: مقدمه علم هم از محل نزاع خارج است، چون مقدمه علم، مقدمه چیزی است که واجب نیست و چیزی هم که واجب است، مقدمه علم، مقدمه آن نیست. یعنی مقدمه علم، مقدمه برای چیزی است که واجب (واجب شرعی) نیست، چون علم وجوب ارشادی دارد و چیزی که واجب است، مثل شستن از آرنج است و مقدمه علم، مقدمه برای این واجب نیست. به عبارت دیگر، وجوب مقدمه علم، از باب اشتغال است نه باب ملازمه.

۴

تقسیم مقدمه به مقدمه متقدم و مقارن و متاخر

مقدمه در یک تقسیم، بر سه نوع است:

۱. مقدمه متقدم: مقدمه‌ای که از حیث زمان، مقدم بر ذی المقدمه است، مثل وضو نسبت به نماز.

۲. مقدمه مقارن: مقدمه‌ای که از حیث زمان، مقارن بر ذی المقدمه است، مثل نماز با استقبال به قبله.

۳. مقدمه متاخر: مقدمه‌ای که از حیث زمان، متاخر بر ذی المقدمه است، مثل خانمی که مستحاضه به حیض کبیره است که باید روزه بگیرد و بعد از اذان مغرب باید غسل کند و این غسل، شرط برای صحت روزه است. و مثل بیع فضولی بنا بر کاشفه بودن اجازه.

۵

جزوه تقسيم مقدمه به مقدمه وجود و صحّت و وجوب و علم و نکات آن

به مقدمه‌ای که وجود ذی المقدمه و یا صحت ذی المقدمه و یا وجوب ذی المقدمه و یا علم به وجود ذی المقدمه متوقف بر آن است، به ترتیب: مقدمة الوجود، مقدمة الصحة، مقدمة الوجوب و مقدمة العلم گفته می‌شود.

نکته اول: مقدمة الصحة، به مقدمة الوجود بازگشت می‌کند مطلقا (چه بنا بر قول به صحیح و چه بنا بر قول به اعم) چون طبق هر دو قول بحث در مقدمه واجب است و واجب خصوص صحیح می‌باشد و لذا وضو طبق هر دو قول، مقدمه وجود واجب خواهد بود.

نکته دوم: مقدمة الوجوب، از محل نزاع خارج است. چون قبل از وجود مقدمه، ذی المقدمه واجب نیست تا وجوبی از آن به مقدمه ترشح کند و بعد از وجود مقدمه، وجوب آن طلب حاصل خواهد شد و طلب حاصل محال است.

نکته سوم: مقدمة علمیه، از محل نزاع خارج است. چون مقدمه علمیه از باب علم به واجب و فراغت ذمه و امن از عقاب واجب است نه از باب ملازمه، دلیل:

صغری: ملاک ملازمه توقف وجود واجب بر مقدمه است.

کبری: توقف وجود واجب بر مقدمه در مقدمه علمیه منتفی است (چون مقدمه علمیه، مقدمه علم به وجود واجب است نه مقدمه وجود واجب).

نتیجه: پس ملاک ملازمه در مقدمه علمیه منتفی است.

۶

تطبیق تقسيم مقدمه به مقدمه وجود و صحّت و وجوب و علم

ومنها (تقسیمات): تقسيمها (مقدمه) إلى مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم.

۷

تطبیق سه نکته

لا يخفى: رجوع مقدّمة الصحّة إلى مقدّمة الوجود ـ ولو على القول بكون الأسامي (اسامی عبادات) موضوعة للأعمّ ـ، ضرورة أنّ الكلام في مقدّمة الواجب لا في مقدّمة المسمّى (عملی که نامیده شده) بأحدها (اسامی)، كما لا يخفى.

ولا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب عن محلّ النزاع، بداهةَ عدم اتّصافها (مقدمه وجوب) بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها (مقدمه) (وجوب ذی المقدمه).

وكذلك (مثل مقدمه وجوب است در خروج محل نزاع) المقدّمة العلميّة وإن استقلّ العقل بوجوبها (مقدمه علمیه) إلّا أنّه من باب وجوب الإطاعة إرشادا (نه وجوب مولوی) ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجّز، لا مولويّا من باب الملازمة (بین وجوب مولوی نفسی و غیری) وترشّح الوجوب عليها (مقدمه علمیه) من قبل وجوب ذي المقدّمة.

۸

تطبیق تقسیم مقدمه به مقدمه متقدم و مقارن و متاخر

ومنها: تقسيمها إلى المتقدّم والمقارن والمتأخّر بحسب الوجود (وجود مقدمه زمانا) بالإضافة إلى ذي المقدّمة.

وإن كانت بمعنى أنّ التوقّف عليها وإن كان فعلا واقعيّا ـ كنصب السلّم ونحوه للصعود على السطح ـ إلّا أنّه لأجل عدم التمكّن عادة من الطيران الممكن عقلا ، فهي أيضا راجعة إلى العقليّة ، ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا ، وإن كان طيرانه ممكنا ذاتا ، فافهم.

[٣ ـ تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم]

ومنها : تقسيمها إلى مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم(١).

لا يخفى : رجوع مقدّمة الصحّة إلى مقدّمة الوجود ـ ولو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعمّ ـ ، ضرورة أنّ الكلام في مقدّمة الواجب لا في مقدّمة المسمّى بأحدها ، كما لا يخفى.

ولا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب عن محلّ النزاع ، بداهة عدم اتّصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها (٢).

وكذلك المقدّمة العلميّة وإن استقلّ العقل بوجوبها إلّا أنّه من باب وجوب الإطاعة إرشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجّز ، لا مولويّا من باب الملازمة وترشّح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدّمة.

__________________

(١) مقدّمة الوجود هي ما يتوقّف عليه وجود الواجب ، كطيّ المسافة بالنسبة إلى الحجّ.

ومقدّمة الصحّة هي ما يتوقّف عليه صحّة الواجب ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.

ومقدّمة الوجوب هي ما يتوقّف عليه وجوب الواجب ، كالاستطاعة الّتي هي شرط وجوب الحجّ.

ومقدّمة العلم هي ما يتوقّف عليه العلم بوجود الواجب ، كالصلاة إلى الجهات الأربع فيما إذا اشتبه القبلة على المكلّف.

(٢) لأنّه لا وجوب قبل وجودها حتّى يجب تحصيلها ، وبعد وجودها لا يعقل فرض ترشّح الوجوب من ذيها عليها ، للزوم تحصيل الحاصل.

[٤ ـ تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة]

ومنها : تقسيمها إلى المتقدّم والمقارن والمتأخّر (١) بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدّمة.

وحيث إنّها كانت من أجزاء العلّة ـ ولا بدّ من تقدّمها بجميع أجزائها على المعلول ـ اشكل الأمر في المقدّمة المتأخّرة ، كالأغسال الليليّة المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة عند بعض (٢) ، والإجازة في صحّة العقد على الكشف كذلك (٣) ؛ بل في الشرط أو المقتضي المتقدّم على المشروط زمانا المتصرّم حينه ، كالعقد في الوصيّة والصرف والسلم (٤) ؛ بل في كلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه ، لتصرّمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه (٥) زمانا. فليس إشكال انخرام القاعدة العقليّة مختصّا بالشرط المتأخّر في الشرعيّات ـ كما اشتهر في الألسنة ـ ، بل يعمّ الشرط والمقتضي المتقدّمين المتصرّمين حين الأثر.

والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال : إنّ الموارد الّتي توهّم انخرام القاعدة فيها لا يخلو : إمّا أن يكون المتقدّم أو المتأخّر شرطا للتكليف أو الوضع ، أو للمأمور به.

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة».

المقدّمة المتقدّمة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، والمقارنة كالاستقبال للصلاة ، والمتأخّرة كالأغسال الليليّة المعتبرة عند بعض في صحّة صوم المستحاضة في اليوم السابق.

(٢) كالمحقّق في الشرائع ١ : ١٩٧ ، وابن ادريس في السرائر ١ : ٤٠٧.

(٣) قال الشيخ الأعظم الأنصاريّ : «إن كاشفيّة الإجازة على وجوه ثلاثة. قال بكلّ منها قائل.

أحدها ـ وهو المشهور ـ الكشف الحقيقيّ والتزام كون الإجازة شرطا متأخّرا ، ولذا اعترضهم جمال المحقّقين في حاشيته على الروضة بأنّ الشرط لا يتأخّر». المكاسب : ١٣٣.

(٤) فإنّ حصول الملكيّة فيها انّما يكون بعد القبض ، ولا وجود للعقد حين القبض ، فيلزم تأثير المعدوم في الوجود.

(٥) أي : مقارنة أجزاء العقد مع التأثير.

وفي بعض النسخ : «اعتبار مقارنتهما معه». والصحيح ما أثبتناه.