درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۲۶: اوامر ۵۲

 
۱

خطبه

۲

تقسیم مقدمه به مقدمه متقدم و مقارن و متاخر

مقدمه یا شرط در یک تقسیم، بر سه نوع است:

۱. مقدمه متقدم: مقدمه‌ای که از حیث زمان، مقدم بر ذی المقدمه است، مثل وضو نسبت به نماز.

۲. مقدمه مقارن: مقدمه‌ای که از حیث زمان، مقارن بر ذی المقدمه است، مثل نماز با استقبال به قبله.

۳. مقدمه متاخر: مقدمه‌ای که از حیث زمان، متاخر بر ذی المقدمه است، مثل خانمی که مستحاضه به حیض کبیره است که باید روزه بگیرد و بعد از اذان مغرب باید غسل کند و این غسل، شرط برای صحت روزه است. و مثل بیع فضولی بنا بر کاشفه بودن اجازه که اجازه بعدی مقدمه برای ملکیت قبلی است.

فرق این دو مثال: ملکیت حکم وضعی است و اجازه، شرط حکم وضعی می‌شود و غسل شرط صوم است که مامور به و واجب است و شرط حکم وضعی و مامور به می‌شود.

۳

اشکال

اشکال بر شرط متاخر و شرط متقدم: مقدمه: یک قاعده عقلیه داریم که علت تامه با تمامی اجزائش، دو ویژگی دارد:

۱. رتبة مقدم بر معلول است، یعنی در چینش ذهنی اول علت تامه است بعد معلول.

۲. زمانا مقارن با معلول است، یعنی بین علت تامه و بین معلول یک فاء حاصل است یعنی ترتیب بدون فاصله است. عین معقول نیست علت تامه در یک زمان باشد و معلول در زمان دیگری باشد.

به حفظ این مقدمه، اشکال این است:

صغری: شرط متاخر و شرط متقدم، لازمه‌اش انفکاک اثر از موثر است.

یعنی در شرط متاخر و شرط متقدم، اینها با فاصله از ذی المقدمه آمده‌اند و این می‌شود انفکاک اثر از موثر.

کبری: و اللازم محال.

نتیجه: فالملزوم مثله و شرط متاخر و شرط متقدم محال است..

۴

جواب

جواب: صاحب کفایه: شرط سه حالت دارد: متقدم است، مقارن است، متاخر است و این سه حالت، سه صورت دارد: مقدمه متقدم یا شرط حکم تکلیفی هستند یا شرط حکم وضعی هستند یا شرط مامور به هستند. مقدمه مقارن یا شرط حکم تکلیفی هستند یا شرط حکم وضعی هستند یا شرط مامور به هستند. مقدمه متاخر هم یا شرط حکم تکلیفی هستند یا شرط حکم وضعی هستند یا شرط مامور به هستند. شرط مقارن که اشکالی در آن نیست و سه صورت کم می‌شود.

۵

جزوه تقسیم مقدمه به مقدمه متقدم و مقارن و متاخر

مقدمه و به عبارت دیگر شرط، در یک تقسیم بر سه قسم است:

۱. شرط متقدم: شرطی که زمانا مقدم بر ذی المقدمه است. مثل وضو.

۲. شرط مقارن: شرطی که زمانا مقارن با ذی المقدمه است. مثل استقبال قبله در نماز.

۳. شرط متاخر: شرطی که زمانا متاخر از ذی المقدمه است:

مثال اول: غسل لیلی مستحاضه کبیره برای صوم روز گذشته علی قولٍ. (مشروط: صوم، شرط: غسل)

مثال دوم: در عقد فضولی بنا بر کشف حقیقی (مشروط: ملکیت. شرط: اجازه).

۶

جزوه اشکال

اشکال بر شرط متاخر و شرط متقدم: علت تامه با تمامی اجزائش من جمله شرط، اولا رتبةً مقدم بر معلوم است و ثانیا زمانا باید مقارن با معلول باشد (بحیث یقال وجدت العلة فوجد المعلول) چون تفکیک بینهما در زمان معقول نیست به اینکه علت تامه در یک زمان باشد و در معلول در آن زمان نباشد.

به حفظ این نکته:

صغری: شرط متاخر و متقدم، لازمه‌اش انفکاک اثر از موثر است (در شرط متاخره ذی المقدمه و معلول متقدم بر شرط و در شرط متقدم ذی المدقمه و معلول متاخر از شرط است)

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۷

تطبیق تقسیم مقدمه به مقدمه متقدم و مقارن و متاخر

ومنها (تقسیمات): تقسيمها (مقدمه) إلى المتقدّم والمقارن والمتأخّر بحسب الوجود (وجود مقدمه زمانا) بالإضافة إلى ذي المقدّمة.

۸

تطبیق اشکال

وحيث إنّها (مقدمه) كانت من أجزاء العلّة ـ ولا بدّ من تقدّمها (علت) بجميع أجزائها (علت) على المعلول ـ اُشكل الأمر في المقدّمة المتأخّرة، كالأغسال الليليّة (للعشائین) المعتبرة في صحّة صوم (صوم قبلی) المستحاضة عند (متعلق به معتبره است) بعض، والإجازة (اجازه بعدی) في صحّة العقد على الكشف (کشف حقیقی اجازه) كذلك (عند بعض)؛ بل في الشرط أو المقتضي المتقدّم على المشروط زمانا المتصرّم حينه (مشروط)، (مثال برای مقتضی:) كالعقد في الوصيّة والصرف (بیع النقدین) والسلم (پیش فروش)؛ بل في كلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه (عقد)، (علت تعمیم:) لتصرّمها (اجزاء) حين تأثيره (عقد) مع ضرورة اعتبار مقارنتها (اجزاء) معه (اثر) زمانا. (نتیجه بل اول تا حال است:) فليس إشكال انخرام (رخنه وارد شدن) القاعدة العقليّة مختصّا بالشرط المتأخّر في الشرعيّات ـ كما اشتهر (اختصاص) في الألسنة ـ ، بل يعمّ الشرط والمقتضي المتقدّمين المتصرّمين حين الأثر.

۹

تطبیق جواب

والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال: إنّ الموارد الّتي توهّم انخرام (رخنه وارد شدن) القاعدة فيها لا يخلو: إمّا أن يكون المتقدّم أو المتأخّر شرطا للتكليف أو الوضع، أو للمأمور به.

[٤ ـ تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة]

ومنها : تقسيمها إلى المتقدّم والمقارن والمتأخّر (١) بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدّمة.

وحيث إنّها كانت من أجزاء العلّة ـ ولا بدّ من تقدّمها بجميع أجزائها على المعلول ـ اشكل الأمر في المقدّمة المتأخّرة ، كالأغسال الليليّة المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة عند بعض (٢) ، والإجازة في صحّة العقد على الكشف كذلك (٣) ؛ بل في الشرط أو المقتضي المتقدّم على المشروط زمانا المتصرّم حينه ، كالعقد في الوصيّة والصرف والسلم (٤) ؛ بل في كلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه ، لتصرّمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه (٥) زمانا. فليس إشكال انخرام القاعدة العقليّة مختصّا بالشرط المتأخّر في الشرعيّات ـ كما اشتهر في الألسنة ـ ، بل يعمّ الشرط والمقتضي المتقدّمين المتصرّمين حين الأثر.

والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال : إنّ الموارد الّتي توهّم انخرام القاعدة فيها لا يخلو : إمّا أن يكون المتقدّم أو المتأخّر شرطا للتكليف أو الوضع ، أو للمأمور به.

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة».

المقدّمة المتقدّمة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، والمقارنة كالاستقبال للصلاة ، والمتأخّرة كالأغسال الليليّة المعتبرة عند بعض في صحّة صوم المستحاضة في اليوم السابق.

(٢) كالمحقّق في الشرائع ١ : ١٩٧ ، وابن ادريس في السرائر ١ : ٤٠٧.

(٣) قال الشيخ الأعظم الأنصاريّ : «إن كاشفيّة الإجازة على وجوه ثلاثة. قال بكلّ منها قائل.

أحدها ـ وهو المشهور ـ الكشف الحقيقيّ والتزام كون الإجازة شرطا متأخّرا ، ولذا اعترضهم جمال المحقّقين في حاشيته على الروضة بأنّ الشرط لا يتأخّر». المكاسب : ١٣٣.

(٤) فإنّ حصول الملكيّة فيها انّما يكون بعد القبض ، ولا وجود للعقد حين القبض ، فيلزم تأثير المعدوم في الوجود.

(٥) أي : مقارنة أجزاء العقد مع التأثير.

وفي بعض النسخ : «اعتبار مقارنتهما معه». والصحيح ما أثبتناه.