درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۲۴: اوامر ۵۰

 
۱

خطبه

۲

تقسیم مقدمه به عقلیه و شرعیه و عادیه

مقدمه به اعتبار حاکم بر توقف، بر سه نوع است:

۱. عقلیه: به مقدمه‌ای گفته می‌شود که انجام ذی المقدمه متوقف بر این مقدمه است و حاکم به این توقف، عقل است. مثل طلوع شمس نسبت به روشنایی عالم.

۲. شرعیه: به مقدمه‌ای گفته می‌شود که انجام ذی المقدمه متوقف بر این مقدمه است و حاکم به این توقف، شرع است. مثل وضو نسبت به نماز.

صاحب کفایه: مقدمه شرعیه به مقدمه عقلیه بر می‌گردد. چون شارع علت توقف ذی المقدمه بر مقدمه را شرطیت می‌داند، یعنی شارع مقدمه را شرط می‌داند و ذی المقدمه را مشروط می‌داند و عقل حکم می‌کند مشروط بدون شرط نمی‌تواند وجود پیدا کند.

۳. عادیه: صاحب کفایه دو معنا را ذکر می‌کند:

الف: مقدمه‌ای که انجام ذی المقدمه بدون مقدمه ممکن است اما عادت شخص این است که اول مقدمه را انجام می‌دهد بعد ذی المقدمه را. مثلا کسی عادت دارد هر وقت بیرون می‌رود، عبا روی دوشش می‌اندازد، یعنی هر وقت بیرون می‌خواهد برود، عبا می‌اندازد و رفتن بیرون بدون عبا پوشیدن، امکان دارد.

ب: به مقدمه‌ای گفته می‌شود که انجام ذی المقدمه متوقف بر انجام این مقدمه یا بدل این مقدمه است، پس عقل حکم می‌کند کسی که بالفعل این بدل را ندارد، انجام ذی المقدمه بدون آن مقدمه ممکن نیست. مثلا رفتن به پشت بام متوقف بر گذاشتن نردبان یا بدلش که پرواز کردن باشد. پرواز کردن محال نیست و نه اجتماع نقیضین است و نه ارتفاع نقیضین و ممکن است.

صاحب کفایه: این معنا هم به مقدمه عقلیه بر می‌گردد، چون عقل می‌گوید انجام ذی المقدمه متوقف بر مقدمه یا بدلش است و فرض این است که مکلف بالفعل این بدل را ندارد، پس عقل می‌گوید انجام ذی المقدمه متوقف بر این مقدمه است و بدون مقدمه انجام نمی‌شود.

فافهم: مقدمه به این معنا به مقدمه عقلیه بر نمی‌گردد.

۳

تقسيم مقدمه مقدمه وجود و صحّت و وجوب و علم

مقدمه در یک تقسیم، بر چهار نوع است:

۱. مقدمه صحت: یعنی صحت ذی المقدمه متوقف بر مقدمه است. مثل توقف نماز بر وضو.

۲. مقدمه وجود: یعنی وجود ذی المقدمه متوقف بر مقدمه است. مثل توقف حج بر قطع مسافت.

۳. مقدمه وجوب: یعنی وجوب ذی المقدمه متوقف بر مقدمه است. مثل حج نسبت به استطاعت.

۴. مقدمه علم: مثل شستن بالاتر از آرنج برای یقین کردن به شستن مقدار لازم در وضو.

۴

تطبیق ادامه مقدمه خارجیه

إلّا أنّه غير مهمّ في المقام

۵

تطبیق تقسیم مقدمه به عقلیه و شرعیه و عادیه

ومنها: تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة.

فالعقليّة: هي (عقلیه) ما (مقدمه‌ای که) استحيل واقعا (بدون احتیاج به بیان شارع) وجود ذي المقدّمة بدونه («ما»).

والشرعيّة ـ على ما قيل (شیخ انصاری) ـ : ما (مقدمه‌ای که) استحيل وجوده (ذی المقدمه) بدونه (مقدمه) شرعا. ولكنّه لا يخفى رجوع الشرعيّة إلى العقليّة، ضرورة أنّه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك (وجود ذی المقدمه بدون مقدمه) شرعا إلّا إذا اخذ (مقدمه) فيه (ذی المقدمه) شرطا وقيدا، واستحالة المشروط والمقيّد بدون شرطه (مشروط) وقيده (مشروط) يكون عقليّا.

وأمّا العاديّة: فإن كانت (عادیه) بمعنى أن يكون التوقّف عليها (عادیه) بحسب العادة ـ بحيث يمكن تحقّق ذيها (مقدمه) بدونها (مقدمه) إلّا أنّ العادة جرت على الإتيان به (ذی المقدمه) بواسطتها (مقدمه) ـ فهي (عادیه به این معنا) وإن كانت غير راجعة إلى العقليّة إلّا أنّه لا ينبغي توهّم دخولها (مقدمه عادیه به این معنا) في محلّ النزاع.

وإن كانت (مقدمه عادیه) بمعنى أنّ التوقّف (توقف ذی المقدمه) عليها (مقدمه) وإن كان (توقف) فعلا (در حال حاضر) واقعيّا (عقلی) ـ كنصب السلّم (نردبان) ونحوه (نصب سلم) للصعود على السطح ـ إلّا أنّه (توقف) لأجل عدم التمكّن عادة من الطيران (بدل نصب سلم) الممكن عقلا، فهي (مقدمه عادیه به این معنا) أيضا (مثل مقدمه شرعیه) راجعة إلى العقليّة، ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا، وإن كان طيرانه (غیر طائر) ممكنا ذاتا، فافهم.

۶

جزوه مسئله اصولی و عقلی بودن مقدمه واجب جلسه قبل

مطلب اول: درباره مسئله مقدمه واجب پنج نظریه وجود دارد که به دو نظریه اشاره می‌شود:

۱. مصنف: مسئله مقدمه واجب، از مسائل علم اصول است، چون در این مسئله از ملازمه و عدم ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه‌اش بحث می‌شود و لذا ضابطه اصولی بودن (وقوع در طریق استنباط حکم شرعی کلی) در آن وجود دارد.

۲. برخی: مسئله مقدمه واجب، از مسائل علم فقه است، چون در این مسئله از وجوب و عدم وجوب مقدمه بحث می‌شود، و لذا ضابطه فقهی بودن (بحث از عوارض فعل مکلف) در آن وجود دارد.

مطلب دوم: بر فرض که مسئله مقدمه واجب از مسائل علم اصول باشد، درباره آن دو نظریه وجود دارد:

۱. مصنف: مسئله مقدمه واجب از مسائل عقلیه علم اصول است (بحث در این است که عقل، حکم به ملازمه می‌کند یا خیر).

۲. برخی مثل ظاهر صاحب معالم: مسئله مقدمه واجب، از مسائل لفظیه علم اصول است (بحث در این است که امر به شیء به وجوب مقدمه دلالت می‌کند یا خیر).

جواب در ضمن سه مرحله:

اول: بحث از ملازمه، بحثی مربوط به مقام ثبوت و واقع و خارج و بحث از دلالت امر بحثی مربوط به مقام اثبات و ظاهر و دلالت است.

دوم: نزاع در مقام اثبات و به عبارت دیگر به بحث و نزاع جهت اثباتی دادن، فرع بر پذیرش مقام ثبوت (پذیرش ملازمه) است.

سوم: ملازمه ثبوتا محل اشکال است و لذا جهت اثباتی به بحث دادن صحیح نیست. و با توجه به اینکه حاکم به احد الطرفین در مقام ثبوت عقل است، مسئله عقلیه خواهد شد.

هذا كلّه في المقدّمة الداخليّة.

وأمّا المقدّمة الخارجيّة ، فهي ما كان خارجا عن المأمور به وكان له دخل في تحقّقه ، لا يكاد يتحقّق بدونه. وقد ذكر لها أقسام (١) ، واطيل الكلام في تحديدها بالنقض والإبرام ، إلّا أنّه غير مهمّ في المقام (٢).

[٢ ـ تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة]

ومنها : تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة.

فالعقليّة : هي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدّمة بدونه.

والشرعيّة ـ على ما قيل (٣) ـ : ما استحيل وجوده بدونه شرعا. ولكنّه لا يخفى رجوع الشرعيّة إلى العقليّة (٤) ، ضرورة أنّه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا إلّا إذا اخذ فيه شرطا وقيدا ، واستحالة المشروط والمقيّد بدون شرطه وقيده يكون عقليّا.

وأمّا العاديّة : فإن كانت بمعنى أن يكون التوقّف عليها بحسب العادة ـ بحيث يمكن تحقّق ذيها بدونها إلّا أنّ العادة جرت على الإتيان به بواسطتها (٥) ـ فهي وإن كانت غير راجعة إلى العقليّة إلّا أنّه لا ينبغي توهّم دخولها في محلّ النزاع (٦).

__________________

ـ الاجماليّ بوجوب أحدهما إلى العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ الأعمّ من النفسيّ والغيريّ.

وعلى القول بعدم دخولها في محلّ النزاع وعدم ثبوت الملازمة يرجع إلى البراءة من جهة انحلال العلم الاجماليّ بوجوب أحدهما إلى العلم التفصيليّ بوجوب نفسيّ متعلّق بذات الأقلّ والشكّ البدويّ في اعتبار أمر زائد. نهاية الأفكار ١ : ٢٦٩.

(١) من العلّة والمقتضي والسبب والشرط وعدم المانع.

(٢) وإن شئت فراجع قوانين الاصول ١ : ١٠٠ ، والفصول الغرويّة : ٨٣.

(٣) لم أجد من فسّرها بهذه العبارة. نعم ، يظهر هذا التفسير من عبارة تقريرات درس الشيخ الأعظم الأنصاريّ ، فراجع مطارح الأنظار : ٤٠.

(٤) هكذا أفاد الشيخ الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٤٠. وأرجعه المحقّق النائينيّ إلى المقدّمة الداخليّة بالمعنى الأعمّ. فراجع فوائد الاصول ١ : ٢٧١.

(٥) نظير لبس الرداء عند الخروج إلى السوق.

(٦) لأنّها لا تكون مقدّمة حقيقة ، فإنّ المقدّميّة مساوقة للتوقّف ، والمفروض أنّه لا توقّف هنا.

وإن كانت بمعنى أنّ التوقّف عليها وإن كان فعلا واقعيّا ـ كنصب السلّم ونحوه للصعود على السطح ـ إلّا أنّه لأجل عدم التمكّن عادة من الطيران الممكن عقلا ، فهي أيضا راجعة إلى العقليّة ، ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا ، وإن كان طيرانه ممكنا ذاتا ، فافهم.

[٣ ـ تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم]

ومنها : تقسيمها إلى مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم(١).

لا يخفى : رجوع مقدّمة الصحّة إلى مقدّمة الوجود ـ ولو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعمّ ـ ، ضرورة أنّ الكلام في مقدّمة الواجب لا في مقدّمة المسمّى بأحدها ، كما لا يخفى.

ولا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب عن محلّ النزاع ، بداهة عدم اتّصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها (٢).

وكذلك المقدّمة العلميّة وإن استقلّ العقل بوجوبها إلّا أنّه من باب وجوب الإطاعة إرشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجّز ، لا مولويّا من باب الملازمة وترشّح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدّمة.

__________________

(١) مقدّمة الوجود هي ما يتوقّف عليه وجود الواجب ، كطيّ المسافة بالنسبة إلى الحجّ.

ومقدّمة الصحّة هي ما يتوقّف عليه صحّة الواجب ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.

ومقدّمة الوجوب هي ما يتوقّف عليه وجوب الواجب ، كالاستطاعة الّتي هي شرط وجوب الحجّ.

ومقدّمة العلم هي ما يتوقّف عليه العلم بوجود الواجب ، كالصلاة إلى الجهات الأربع فيما إذا اشتبه القبلة على المكلّف.

(٢) لأنّه لا وجوب قبل وجودها حتّى يجب تحصيلها ، وبعد وجودها لا يعقل فرض ترشّح الوجوب من ذيها عليها ، للزوم تحصيل الحاصل.