درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۰۲: اوامر ۲۸

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

صاحب کفایه فرمودند که مصدر، ماده برای مشتقات نیست.

ان قلت: ماده نبودن مصدر برای مشتقات خلاف مشهور است و هر امری که خلاف مشهور است، قابل اعتنا نیست، پس ماده نبودن مصدر برای مشتقات قبل اعتنا نیست.

قلت: مراد از اصل، اصل در اشتقاق (اینکه مشتقات از آن گرفته شده است) نیست بلکه اصل در ملاحظه و وضع است و بعد با ملاحظه این وضع و در نظر گرفتن معنا، مشتقات را وضع می‌کند.

نکته: مشتقات مثل ضارب و... دو چیز دارد: ۱. هیئت که وضع آن طبق نظریه مرحوم آخوند شخصی (واضع خصوص این یخته را در نظر گرفته است) است و مشهور می‌گویند نوعی است. ۲. ماده که وضع آن طبق نظریه مرحوم آخوند نوعی است، چون خصوص ماده مضروب وضع نشده بلکه کلی ماده در ضمن مصدر وضع شده است.

۳

ادامه جزوه قلت

توجه: صیغه از دو چیز تشکیل شده است:

۱. هیئت؛ هیئت وضع شخصی دارد (طبق قول مصنف) یعنی خصوص هیئت هر صیغه‌ای در ذهن آمده و خصوص همان هیئت برای معنا وضع شده است.

۲. ماده؛ ماده وضع نوعی دارد (طبق قول مصنف) یعنی خصوص ماده هر صیغه‌ای به طوری که خصوص آن مورد توجه باشد، وضع نشده بلکه کلی آن در ضمن مصدر وضع شده است.

۴

تطبیق ادامه قلت

معناه (مصدر) أنّ الّذي وضع أوّلا بالوضع الشخصيّ ثمّ بملاحظته (الذی وضع اولا) وضع نوعيّا أو (و) شخصيّا سائر الصيغ الّتي تناسبه (الذی وضع اولا) ـ (بیان سائر الصیغ:) ممّا (صیغه‌هایی که) جمعه (صیغ را) معه (مصدر) مادّةُ لفظ متصوّرةٌ في كلّ منها (صیغ) ومنه (مصدر) بصورة (صورت خاصه)، و (عطف بر لفظ است) معنى كذلك ـ هو (الذی وضع اولا) المصدر (بنا بر عقیده بصریین) أو الفعل (بنا بر عقیده کوفیین)، فافهم (معنای کسانی که می‌گویند مصدر اصل کلام است، این نیست).

۵

مراد از مره و تکرار

مقدمه: مره و تکرار دو معنا دارد:

۱. مره یعنی یک دفعه، تکرار یعنی به دفعات در زمان‌های متعدد.

۲. مره یعنی یک فرد، تکرار یعنی افراد متعدد.

بین دفعه و فرد نسبت عموم و خصوص من وجه است، مثل نسبت بین دفعات و افراد.

با حفظ این مقدمه، در اینکه نزاع علماء در مسئله مره و تکرار طبق کدام معنا است، سه نظریه است:

اول: میرزای قمی: نزاع در مره و تکرار به معنای فرد و افراد است.

دوم: صاحب فصول: نزاع در مره و تکرار به معنای دفعه و دفعات است. به دو دلیل:

اولا: تبادر؛ متبادر به ذهن از لفظ مره و تکرار، دفعه و دفعات است.

ثانیا: صغری: اگر مراد از مره و تکرار، فرد و افراد باشد، لازمه‌اش این است که علماء این مبحث تتمه برای مبحث آتی (تعلق امر به طبیعت یا فرد) است و این دو مبحث را دو مبحث مستقل قرار ندهند.

توضیح: اگر مراد از مره و تکرار، فرد یا افراد باشد، قائلین به مره یا تکرار در مبحث آتی فقط باید قائل به تعلق امر به فرد باشند نه طبیعت و لذا بحث مره و تکرار طبق یک قول جاری خواهد بود و حال آنکه کل مسئلة لا بد ان تجری علی تقادیر، ولی اگر مراد از مره و تکرار دفعه و دفعات باشد، هر یک از قائلین به مره یا تکرار، در مبحث آتی می‌توانند قائل به تعلق امر فرد یا طبیعت شوند و لذا این مبحث بنا بر هر دو قول، جاری می‌باشد.

کبری: لکن علماء این دو مبحث را دو مبحث مستقل قرار داده‌اند.

نتیجه: مراد از مره و تکرار، فرد افراد نیست.

جواب دلیل دوم: کسانی که قائل به دفعه و دفعات باشند، در مبحث بعد می‌توانند قائل به طبیعت شوند یا فرد. چون اگر در مبحث بعد بگویند امر روی ماهیت رفته باشد، قائلین به مره می‌گویند مولا یکبار وجود ماهیت را می‌خواهد و قائلین به تکرار می‌گویند مولا چند بار وجود ماهیت را می‌خواهد.

۶

تطبیق مراد از مره و تکرار

ثمّ المراد بالمرّة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد؟

التحقيق: أن يقعا (مره و تکرار) بكلا المعنيين محلّ النزاع، وإن كان لفظهما (مره و تکرار) ظاهرا في المعنى الأوّل (دفعه و دفعات).

وتوهّمُ أنّه لو اريد بالمرّة الفرد لكان الأنسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث (مره و تکرار) تتمّة للمبحث الآتي (بیان مبحث آتی:) من أنّ الأمر هل يتعلّق بالطبيعة أو بالفرد؟ فيقال عند ذلك: «وعلى تقدير تعلّقه بالفرد هل يقتضي (امر) التعلّق بالفرد الواحد أو المتعدّد، أو لا يقتضي شيئا منهما (مره و تکرار)؟». و (عطف بر لکان است) لم يحتج إلى إفراد (جدا کردن) كلّ منهما (دو مبحث) بالبحث كما فعلوه (افراد را)، وأمّا لو اريد بها (مره) الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى؛ فاسد

في الهيئة ـ كما في الفصول (١) ـ ، فإنّه غفلة وذهول عن كون المصدر (٢) كذلك لا يوجب الاتّفاق على أنّ مادّة الصيغة لا تدلّ إلّا على الماهيّة ، ضرورة أنّ المصدر ليست مادّة لسائر المشتقّات ، بل هو صيغة مثلها. كيف! وقد عرفت في باب المشتقّ (٣) مباينة المصدر وسائر المشتقّات بحسب المعنى (٤) ، فكيف بمعناه يكون مادّة لها؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرّة أو التكرار في مادّتها ، كما لا يخفى.

إن قلت : فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام؟

قلت : ـ مع أنّه محلّ الخلاف (٥) ـ معناه أنّ الّذي وضع أوّلا بالوضع الشخصيّ ثمّ بملاحظته وضع نوعيّا أو شخصيّا سائر الصيغ الّتي تناسبه (٦) ـ ممّا جمعه معه مادّة لفظ متصوّرة في كلّ منها ومنه بصورة ، ومعنى كذلك (٧) ـ هو المصدر أو الفعل ، فافهم.

ثمّ المراد بالمرّة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد (٨)؟

التحقيق : أن يقعا بكلا المعنيين محلّ النزاع ، وإن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأوّل.

__________________

(١) الفصول الغرويّة : ٧١.

(٢) هكذا في النسخ. ولكن الصحيح أن يقول : «عن أنّ كون المصدر».

(٣) في الأمر الثاني من مبحث المشتقّ ، فراجع الصفحة : ١٠٦.

(٤) فإنّ المصدر بمعناه يأبى عن الحمل ، والمشتقّ غير آب عن الحمل.

(٥) حيث ذهب الكوفيّون إلى أنّ الأصل في الكلام هو الفعل.

(٦) أي : تناسب ما وضع أوّلا بالوضع الشخصيّ.

(٧) المراد من «ما» الموصول في قوله : «ممّا» هو الصيغ ؛ والضمير في قوله : «جمعه» راجع إلى «ما» الموصول ، كما أنّ الضمير في قوله : «معه» راجع إلى ما وضع أوّلا. ومعنى العبارة : من الصيغ الّتي جمع تلك الصيغ مع ما وضع أوّلا مادّة لفظ ومادّة معنى متصوّرتان في كلّ من الصيغ وما وضع أوّلا بصورة مخصوصة ، كمادّة (ض ر ب) الّتي قد تتصوّر بصورة «ضرب» ، وقد تتصوّر بصورة «يضرب» ، وهكذا.

(٨) ذهب إلى الأوّل صاحب الفصول. وإلى الثاني صاحب القوانين. راجع الفصول الغرويّة الغرويّة : ٧١ ، وقوانين الاصول ١ : ٩٢.

وتوهّم أنّه لو اريد بالمرّة الفرد لكان الأنسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمّة للمبحث الآتي من أنّ الأمر هل يتعلّق بالطبيعة أو بالفرد؟ فيقال عند ذلك : «وعلى تقدير تعلّقه بالفرد هل يقتضي التعلّق بالفرد الواحد أو المتعدّد ، أو لا يقتضي شيئا منهما؟». ولم يحتج إلى إفراد كلّ منهما بالبحث كما فعلوه ، وأمّا لو اريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى (١) ؛ فاسد ، لعدم العلقة بينهما لو اريد بها الفرد أيضا ، فإنّ الطلب ـ على القول بالطبيعة ـ إنّما يتعلّق بها باعتبار وجودها في الخارج ، ضرورة أنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي ، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة. وبهذا الاعتبار كانت مردّدة بين المرّة والتكرار بكلا المعنيين. فيصحّ النزاع في دلالة الصيغة على المرّة والتكرار (٢) بالمعنيين وعدمها ؛ أمّا بالمعنى الأوّل فواضح ؛ وأمّا بالمعنى الثاني فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد (٣) وجود واحد أو وجودات ، وإنّما عبّر بالفرد لأنّ وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد ، غاية الأمر خصوصيّته وتشخّصه ـ على القول بتعلّق الأمر بالطبائع ـ يلازم المطلوب وخارج عنه ، بخلاف القول بتعلّقه بالأفراد ، فإنّه ممّا يقوّمه.

تنبيه : [الامتثال عقيب الامتثال]

لا إشكال بناء على القول بالمرّة في الامتثال ، وأنّه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا به الامتثال ، فإنّه من الامتثال بعد الامتثال.

وأمّا على المختار ـ من دلالتها على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرّة ولا على التكرار ـ فلا تخلو الحال : إمّا أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان ـ بل في مقام الإهمال أو الإجمال ـ فالمرجع هو الأصل ؛ وإمّا أن يكون إطلاقها في ذلك المقام فلا إشكال في الاكتفاء بالمرّة في الامتثال. وإنّما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها ، فإنّ لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها

__________________

(١) هذا ما توهّمه صاحب الفصول ، فراجع الفصول الغرويّة : ٧١.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «أو التكرار».

(٣) في مبحث المرّة والتكرار.