درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۷۳: مقدمات ۷۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

اگر مشتق بخواهد حمل بر ذات شود، دو شرط دارد:

1. ذات مغایر با مبدا باشد. این شرط اتفاقی است. مثلا علم با زید مغایر است.

2. اختلاف است که آیا مبدا باید قوام به ذات پیدا کند تا مشتق حمل بر ذات شود یا خیر؟

قول اول: برخی: قوام مبدا به ذات لازم نیست، چون کلمه مولِم بر فرد صادق است در حالی که الَم قائم به مولم نیست و قائم به شخصی است که درد می کشد است.

قول دوم: صاحب کفایه: قوام لازم است.

درباره صفات ذاتیه که حمل بر الله می شود، دو نظریه است:

1. صاحب کفایه: این صفات، هنگام حمل بر الله، همان معنایی را دارند که هنگام حمل بر غیر الله دارند. مثلا الله عالم، و زید عالم. زمانی که عالم بر غیر خدا حمل می شود، معنایش این می شود ذاتی که مبدا با آن مغایر است و مفهوما و خارجا و ماهیتا بین زید و علم فرق است. حال نسبت خداوند عقیده شیعه این است که صفات ذات، عین ذات است و یک وجود خارجی هم مصداق برای الله است و هم مصداق است برای علم الله. حال این علم الله مغایر با الله است، چون مفهوم الله با مفهوم علم الله مغایر است و قوام، انتزاعی مشوب است.

۳

اشکال و جواب

اشکال: مستشکل از این اشکال، هدف دارد که بگوید اطلاق عالم بر الله، اطلاق مجازی است.

توضیح اشکال: عالم، یعنی ذاتی است که مغایر با علم است و علم قائم به او است، با حفظ این نکته، عرف الله را مصداق چنین ذاتی نمی داند، چون قیام علم به الله، قیام عینی است و عرف چنین قیامی را نمی فهمد و لذا می گوید الله مصداق چنین علمی نیست و لذا اطلاق علم بر الله را اطلاق مجازی می داند.

جواب: عرف مرجع در تعیین مفاهیم است نه مرجع در تعیین مصادیق.

۴

تطبیق اشکال و جواب

(جواب اشکال مقدر:)وعدم اطّلاع العرف على مثل هذا التلبّس (قیام عینی) من الامور الخفيّة (حال برای هذا التلبس است) لا يضرّ (عدم اطلاع) بصدقها (صفات) عليه تعالى على نحو الحقيقة إذا كان لها (صفات) مفهوم (معنا) صادق عليه «تعالى» حقيقة ولو (اگر چه این صدق) بتأمّل (دقت کردن) وتعمّل (تحلیل) من العقل، والعرف إنّما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم، لا في تطبيقها (مفاهیم) على مصاديقها (مفاهیم).

وبالجملة: يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره (خداوند) جارية عليهما (خداوند غیر خداوند) بمفهوم واحد ومعنى فارد (یک معنا)، وإن اختلفا (الله و غیر الله) فيما يعتبر في الجري (حمل) من الاتّحاد (ارتباط - قیام) و (عطف بر ما یعتبر است) كيفية التلبّس بالمبدإ، حيث إنّه بنحو العينيّة فيه تعالى وبنحو الحلول أو الصدور في غيره (الله).

۵

نظریه صاحب فصول

نظریه دوم: صاحب فصول: این صفات زمانی که حمل بر الله می شود یک معنا دارد و زمانی که حمل بر غیر الله می شود، یک معنای دیگر می شود، وقتی حمل بر غیر الله می شود، معنایش این است که ذاتی که مغایر با علم است و اگر حمل بر الله شود یعنی ذاتی که متحد با علم است. پس عالم وقتی حمل بر خداوند می شود از معایی که داشته، نقل پیدا کرده است.

اشکال: صغری: اگر این صفات، هنگام حمل بر الله، همان معنایی که در موقع حمل بر غیر الله دارند، نداشته باشند، لازمه اش این است که این صفات هنگام حمل بر الله، یک سلسله الفاظ بی معنا باشند.

توضیح: عالم در هنگام حمل بر الله، سه صورت دارد: 1. همان معنایی که در حمل بر غیر الله داشته باشد را داشته باشد؛ 2. معنایی مقابل آن داشته باشد، یعنی جاهل؛ 3. هیچ معنایی نداشته باشد. دوم باطل است و اگر بگوئید همان است که هیچ و اگر نگوئید، باید مهمل و بی معنا باشد و الفاظ که بی معنا نیست، پس همان معنا است.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: والملزوم مثله.

۶

تطبیق نظریه صاحب فصول

فلا وجه لما التزم به («ما») في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عمّا (معنایی که) هي (صفات) عليها («ما») من المعنى، كما لا يخفى. كيف! (چگونه کلام فصول وجه دارد) ولو كانت (صفات) بغير معانيها (صفات) العامّة (معروفه) جارية عليه (الله) تعالى كانت (صفات) صرف لقلقة (حرکت دادن) اللسان و (عطف بر لقلقه است) ألفاظٍ بلا معنى، فإنّ غيرَ تلك المفاهيم (معانی) العامّة (معروفه) الجارية على غيره تعالى غيرُ مفهوم ولا معلوم إلّا بما يقابلها (مفاهیم عامه)؛ ففي مثل ما إذا قلنا: «إنّه تعالى عالم» إمّا أن نعني أنّه (خدا) مَن (ذاتی که) ينكشف لديه (ذات) الشيء فهو (من ینکشف لدیه شیء) ذاك المعنى العامّ، أو (عطف بر انه قبل است) أنّه مصداق لما (معنی - جاهل) يقابل ذاك المعنى (معنای معروفه)، فتعالى عن ذلك (مصداق برای مقابل) علوّا كبيرا ، وإمّا أن لا نعني شيئا فتكون (عالم) كما قلناه (کون) من كونها (صفات) صرف اللقلقة وكونها (صفات) بلا معنى ، كما لا يخفى.

والعجب (از صاحب فصول) أنّه (صاحب فصول) جعل ذلك (نقل صفات از معنای عرفی) علّةً لعدم صدقها (صفات با معنای عرفی) في حقّ غيره (خدا)، وهو (جعل) كما ترى (در حالی که به جای کلمه «غیره» باید می گفت «الله»).

وبالتأمّل فيما ذكرنا (و التحقیق) ظهر الخلل فيما استدلّ من الجانبين و (عطف بر کلمه «ما» است) المحاكمة بين الطرفين، فتأمّل.

ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما (١) ، وقائما به عينا ، لكنّه بنحو من القيام ، لا بأنّ يكون هناك اثنينيّة ، وكان ما بحذائه غير الذات ، بل بنحو الاتّحاد والعينيّة ، وكان ما بحذائه عين الذات. وعدم اطّلاع العرف على مثل هذا التلبّس من الامور الخفيّة لا يضرّ بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة إذا كان لها مفهوم صادق عليه «تعالى» حقيقة ولو بتأمّل وتعمّل من العقل ، والعرف إنّما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم ، لا في تطبيقها على مصاديقها (٢).

وبالجملة : يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره جارية عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد ، وإن اختلفا فيما يعتبر في الجري من الاتّحاد وكيفية التلبّس بالمبدإ ، حيث إنّه بنحو العينيّة فيه تعالى وبنحو الحلول أو الصدور في غيره.

فلا وجه لما التزم به في الفصول (٣) من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عمّا هي عليها من المعنى ، كما لا يخفى. كيف! ولو كانت بغير معانيها العامّة جارية عليه

__________________

ـ والخارج المحمول ما لا يكون له ما بإزاء في الخارج كالاعتباريّات.

والظاهر من كلمات المصنّف في المقام ـ بل المنقول عنه في مجلس درسه* ـ أنّ مراده منهما هو المعنى الثالث ، فالمراد من الخارج المحمول هو العارض الاعتباريّ كالزوجيّة ، وبالمحمول بالضميمة هو العارض المتأصّل كالسواد والعلم والبياض.

* نقل عنه العلّامة المشكينيّ في حواشيه على كفاية الاصول ـ الطبع الحجريّ ـ ١ : ٨٦.

(١) أورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ بقوله : «اختلاف المبادئ مع ذاته (تعالى) ليس في المفهوم ـ بناء على أنّه (تعالى) نفس العلم والقدرة ـ ، بل الاختلاف بينهما هو الاختلاف بين المفهوم ومصداقه الذاتيّ» ، مناهج الوصول ١ : ٢٣١.

(٢) أورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ : أوّلا : بأنّ المدّعى أنّ العرف يحمل هذه الصفات عليه (تعالى) كما يحملها على غيره ، فكون المرجع هو العرف في المفاهيم لا في التطبيق أجنبيّ عن هذا. وثانيا : أنّ عدم مرجعيّة العرف في التطبيق محلّ منع. وثالثا : أنّ العقل يرى عينيّة الصفات مع الذات غير قيامها بها. مناهج الوصول ١ : ٢٣١.

(٣) الفصول الغرويّة : ٦٢.

تعالى كانت صرف لقلقة اللسان وألفاظ بلا معنى ، فإنّ غير تلك المفاهيم العامّة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم إلّا بما يقابلها ؛ ففي مثل ما إذا قلنا : «إنّه تعالى عالم» إمّا أن نعني أنّه من ينكشف لديه الشيء فهو ذاك المعنى العامّ ، أو أنّه مصداق لما يقابل ذاك المعنى ، فتعالى عن ذلك علوّا كبيرا ، وإمّا أن لا نعني شيئا فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة وكونها بلا معنى ، كما لا يخفى.

والعجب أنّه (١) جعل ذلك علّة لعدم صدقها في حقّ غيره ، وهو كما ترى.

وبالتأمّل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدلّ من الجانبين والمحاكمة بين الطرفين ، فتأمّل.

السادس : [لا يعتبر في صدق المشتقّ التلبّس الحقيقيّ]

الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق المشتقّ وجريه على الذات حقيقة التلبّس بالمبدإ حقيقة وبلا واسطة في العروض (٢) ، كما في الماء الجاري ، بل يكفي التلبّس به ولو مجازا ومع هذه الواسطة ، كما في الميزاب الجاري ، فإسناد الجريان إلى الميزاب وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز إلّا أنّه في الإسناد ، لا في الكلمة. فالمشتقّ في مثل المثال بما هو مشتقّ قد استعمل في معناه الحقيقيّ (٣) ، وإن كان مبدؤه مسندا إلى الميزاب بالإسناد المجازيّ ، ولا منافاة بينهما أصلا ، كما لا يخفى.

__________________

(١) أي : صاحب الفصول.

(٢) هكذا في جميع النسخ. ولكن كلمة «العروض» لا يساعد عليها اللغة ، بل الصحيح «العرض».

والمراد من الواسطة في العرض هو الواسطة في الحمل ، لا ما هو المصطلح عليه حتّى يقال بأنّ الجري لا يعرض الميزاب ولو بواسطة.

(٣) وهو السيلان.