درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۷۲: مقدمات ۷۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

اگر مشتق بخواهد حمل بر ذات شود، دو شرط دارد:

1. ذات مغایر با مبدا باشد. این شرط اتفاقی است. مثلا علم با زید مغایر است.

2. اختلاف است که آیا مبدا باید قوام به ذات پیدا کند تا مشتق حمل بر ذات شود یا خیر؟

قول اول: برخی: قوام مبدا به ذات لازم نیست، چون کلمه مولِم بر فرد صادق است در حالی که الَم قائم به مولم نیست و قائم به شخصی است که درد می کشد است.

۳

نظریه دوم

قول دوم: صاحب کفایه: قوام لازم است و این قوام، دارای اقسامی است:

1. گاهی صدوری است: یعنی مبدا مشتق قائم به ذات است و این مبدا از این ذات صادر شده است.

2. گاهی حلولی است: مثلا زید مریض، یعنی مرض حلول کرده در زید.

3. گاهی وقوعی است: این خودش بر سه نوع است، وقوع علیه، یعنی مبدا بر این ذات واقع شده است، وقوع به، یعنی مبدا واقع به واسطه این ذات شده است، وقوع فیه، یعنی مبدا واقع در این ذات شده است. مثلا زید مقتول، که قتل قائم بر ذات شده است به نحو اینکه واقع بر آن شده است، یا مثل المسجد مقتل زید که ذات مسجد است و مبدا قتل است که وقوع فیه است و قتل در مسجد واقع شده است. یا مثل هذا مفتاح، ذات هذا یعنی کلید است و مبدا فتح است، این فتح قوامش به کلید است به نحو وقوع به یعنی فتح به کلید واقع می شود.

4. گاهی انتزاعی مشوب است: یعنی این مبدا قوامش به این ذات است به نحو انتزاعی مشوب، یعنی این مبدا در عالم خارج حقیقتا وجود دارد و انتزاعی صرف نیست و به آن انتزاعی مشوب گفته می شود. مثلا الله عالم که مبدا عالم، علم است و ذات هم خداوند است و این علم قائم به الله است به نحو انتزاع علم از خداوند و این انتزاعی مشوب است چون علم الله در عالم خارج موجود است به اینکه علم الله و الله هر دو موجود به یک وجود خارجی هستند.

5. گاهی انتزاعی صرف است: یعنی این مبدا قوامش به این ذات است به نحو انتزاعی صرف، یعنی این مبدا در عالم خارج حقیقتا وجود ندارد و فقط منشاء انتزاعش در خارج است. مثل هند زوجة.

حال در زید مولم، قوام الم به زید است به نحو صدوری و همچنین الله متکلم، قوام تکلم به خداوند است از نوع انتزاعی.

۴

تطبیق نظریه دوم

والتحقيق: أنّه لا ينبغي أن يرتاب (شک می کند) مَن كان من اولي الألباب (عقل) في (متعلق به یرتاب است) أنّه يعتبر في صدق (صدق حقیقی) المشتقّ على الذات وجريه (مشتق) عليها (ذات) من (زائده است) التلبّس (ارتباط ذات) بالمبدإ بنحو خاصّ، على اختلاف أنحائه (تلبس) ـ الناشئة (صفت انحاء است) من اختلاف الموادّ تارة، واختلاف الهيئات اخرى ـ (بیان نحو خاص:)من القيام (قیام مبدا به ذات) صدورا ، أو حلولا ، أو وقوعا عليه (ذات) أو فيه (ذات)، أو انتزاعه (مبدا) عنه (ذات) مفهوما (انتزاع مشوب) مع اتّحاده (مبدا) معه (ذات) خارجا، كما في صفاته تعالى ـ على ما أشرنا إليه («ما») آنفا ـ ، أو (عطف مع اتحاده است) مع عدم تحقّقٍ إلّا للمنتزعِ عنه (ذات)، كما في الإضافات (زوجیت) والاعتبارات (ریاست) الّتي لا تحقّق لها (اعتبارات و اضافات)، ولا يكون بحذائها (اعتبارات و اضافات) في الخارج شيء، وتكون من الخارج المحمول (امر اعتباری) لا المحمول بالضميمة (امر اصیل).

۵

قول صاحب کفایه در صفات ذاتیه

درباره صفات ذاتیه که حمل بر الله می شود، دو نظریه است:

1. صاحب کفایه: این صفات، هنگام حمل بر الله، همان معنایی را دارند که هنگام حمل بر غیر الله دارند. مثلا الله عالم، و زید عالم. زمانی که عالم بر غیر خدا حمل می شود، معنایش این می شود ذاتی که مبدا با آن مغایر است و مفهوما و خارجا و ماهیتا بین زید و علم فرق است. حال نسبت خداوند عقیده شیعه این است که صفات ذات، عین ذات است و یک وجود خارجی هم مصداق برای الله است و هم مصداق است برای علم الله. حال این علم الله مغایر با الله است، چون مفهوم الله با مفهوم علم الله مغایر است و قوام، انتزاعی مشوب است.

۶

تطبیق قول صاحب کفایه در صفات ذاتیه

ففي صفاته (ذاتیه خداوند) الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له (خداوند) تعالى مفهوما ، وقائما به (الله) عينا (خارجا)، لكنّه (قیام) بنحو (نحو خاصی) من القيام، لا بأنّ يكون هناك (قیام مبدا به الله) اثنينيّة (تعدد خارجی)، و (عطف به یکون است) كان ما بحذائه (مبدا) غير الذات، بل بنحو الاتّحاد والعينيّة، وكان ما بحذائه (مبدا) عين الذات (الله).

۷

اشکال

اشکال: عرف مرجع در تعیین مفاهیم است، حال سوال این است که آیا عرف، مرجع در تعیین مصادیق هم می باشد یا خیر؟

مشهور می فرمایند عرف، مرجع تعیین مصادیق نمی باشد.

حال اشکال مقدری در اینجا وجود دارد: عرف الله را مصداق ذاتی که مبدا قائم به آن هست را نمی داند، پس شمای صاحب کفایه چگونه این حرف را می زنید.

جواب: عرف، مرجع در تعیین مفهوم می باشد نه تعیین مصداق.

والتحقيق : أنّه لا ينبغي أن يرتاب من كان من اولي الألباب في أنّه يعتبر في صدق المشتقّ على الذات وجريه عليها من التلبّس (١) بالمبدإ بنحو خاصّ ، على اختلاف أنحائه ـ الناشئة من اختلاف الموادّ تارة (٢) ، واختلاف الهيئات اخرى (٣) ـ من القيام صدورا ، أو حلولا ، أو وقوعا عليه أو فيه (٤) ، أو انتزاعه عنه مفهوما مع اتّحاده معه خارجا ، كما في صفاته تعالى ـ على ما أشرنا إليه آنفا ـ ، أو مع (٥) عدم تحقّق إلّا للمنتزع عنه ، كما في الإضافات والاعتبارات الّتي لا تحقّق لها ، ولا يكون بحذائها (٦) في الخارج شيء ، وتكون من الخارج المحمول لا المحمول بالضميمة (٧).

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يحذف «من» ، فإنّ قوله : «التلبّس» فاعل «يعتبر».

(٢) بأنّ المبدأ قد يكون بمعنى القوّة ، وقد يكون بمعنى الملكة ، وقد يكون بمعنى الفعليّة ، وهكذا.

(٣) فالهيئة قد تكون اسم فاعل ، وقد تكون اسم مفعول ، وقد تكون صفة مشبّهة ، وهكذا.

(٤) القيام الصدوريّ كالضرب بالنسبة إلى الفاعل ، والقيام الحلوليّ كالمرض القائم بالمريض ، والقيام وقوعا عليه كالضرب بالنسبة إلى المفعول ، والقيام وقوعا فيه كالجلوس القائم بالمجلس.

(٥) معطوف على قوله : «مع اتّحاده».

(٦) الضمير يرجع إلى صفات الواجب والاضافات والاعتبارات. والمراد أنّ صفات الواجب والاضافات والاعتبارات غير موجودة بالوجود في نفسه لنفسه ، بل الصفات موجودة بالوجود في نفسه لغيره ، والاضافات والاعتبارات موجودة بالوجود في غيره ـ أي بالوجود الرابط الّذي لا تحقّق له خارجا من وجود طرفيه ، بل ليس ما بإزائه في الخارج شيء ، وانّما يوجب نحوا من الاتّحاد الوجوديّ بين طرفيه ـ.

(٧) لا يخفى : أنّ «الخارج المحمول» و «المحمول بالضميمة» اصطلاحان معروفان. ولكن اختلفوا في المراد منها على أقوال :

الأوّل : أنّ المحمول بالضميمة ما يكون محتاجا في حمله على الشيء إلى الضميمة ، والخارج المحمول ما يكون خارجا عن ذات الشيء ومحمولا عليه ، أعمّ من أن يكون محتاجا فيه إليها أو غير محتاج إليها. وهذا هو المشهور بين أهل المعقول.

الثاني : أنّ المحمول بالضميمة ما يكون محتاجا في حمله على الشيء إلى الضميمة ، والخارج المحمول ما لا يحتاج في حمله إلى الضميمة.

الثالث : أنّ المحمول بالضميمة ما يكون له ما بإزاء في الخارج كالمقولات العرضيّة. ـ

ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما (١) ، وقائما به عينا ، لكنّه بنحو من القيام ، لا بأنّ يكون هناك اثنينيّة ، وكان ما بحذائه غير الذات ، بل بنحو الاتّحاد والعينيّة ، وكان ما بحذائه عين الذات. وعدم اطّلاع العرف على مثل هذا التلبّس من الامور الخفيّة لا يضرّ بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة إذا كان لها مفهوم صادق عليه «تعالى» حقيقة ولو بتأمّل وتعمّل من العقل ، والعرف إنّما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم ، لا في تطبيقها على مصاديقها (٢).

وبالجملة : يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره جارية عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد ، وإن اختلفا فيما يعتبر في الجري من الاتّحاد وكيفية التلبّس بالمبدإ ، حيث إنّه بنحو العينيّة فيه تعالى وبنحو الحلول أو الصدور في غيره.

فلا وجه لما التزم به في الفصول (٣) من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عمّا هي عليها من المعنى ، كما لا يخفى. كيف! ولو كانت بغير معانيها العامّة جارية عليه

__________________

ـ والخارج المحمول ما لا يكون له ما بإزاء في الخارج كالاعتباريّات.

والظاهر من كلمات المصنّف في المقام ـ بل المنقول عنه في مجلس درسه* ـ أنّ مراده منهما هو المعنى الثالث ، فالمراد من الخارج المحمول هو العارض الاعتباريّ كالزوجيّة ، وبالمحمول بالضميمة هو العارض المتأصّل كالسواد والعلم والبياض.

* نقل عنه العلّامة المشكينيّ في حواشيه على كفاية الاصول ـ الطبع الحجريّ ـ ١ : ٨٦.

(١) أورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ بقوله : «اختلاف المبادئ مع ذاته (تعالى) ليس في المفهوم ـ بناء على أنّه (تعالى) نفس العلم والقدرة ـ ، بل الاختلاف بينهما هو الاختلاف بين المفهوم ومصداقه الذاتيّ» ، مناهج الوصول ١ : ٢٣١.

(٢) أورد عليه السيّد الإمام الخمينيّ : أوّلا : بأنّ المدّعى أنّ العرف يحمل هذه الصفات عليه (تعالى) كما يحملها على غيره ، فكون المرجع هو العرف في المفاهيم لا في التطبيق أجنبيّ عن هذا. وثانيا : أنّ عدم مرجعيّة العرف في التطبيق محلّ منع. وثالثا : أنّ العقل يرى عينيّة الصفات مع الذات غير قيامها بها. مناهج الوصول ١ : ٢٣١.

(٣) الفصول الغرويّة : ٦٢.