درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۷۱: مقدمات ۷۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مقدمه: زمانی که یک چیزی بر چیزی حمل می شود باید از یک جهت یکی باشند و از یک جهت تغایر داشته باشند و این اتحاد:

1. اتحاد خارجی و تغایر آنها در مفهوم و ماهیت است. مثل الانسان ضاحکا.

2. اتحاد خارجی و ماهوی و تغایر آنها در مفهوم است. مثل الانسان حیوان ناطق.

3. اتحاد خارجی و ماهوی و مفهومی و تغایر آنها تغایر اعتباری است. مثل الانسان انسان.

با حفظ این مقدمه می گوئیم، درباره اتحاد، دو نظریه است:

1. صاحب کفایه: اتحاد بین موضوع و محمول باید حقیقی باشد به یکی از انحاء بالا، پس حمل علم بر زید حقیقی نیست، چون اتحادی با هم ندارند.

2. صاحب فصول: اتحاد بین موضوع و محمول، اگر اعتباری هم باشد کافی است با سه شرط:

نکته: این اتحاد صاحب فصول در جایی است که حمل متغایر بر متغایر شود.

اول: دو متغایر را به منزله یک چیز قرار بدهیم. مثلا زید علم، با این دو یک مرکب ساختگی درست می کنیم به نام زید و علم.

دوم: مرکب را موضوع می گذاریم و متغایر دیگر را بر آن حمل می کنیم و می گوئیم زیدٌ و علمٌ، علمٌ.

سوم: متغایری که محمول قرار گرفته است، لا بشرط در نظر می گیریم.

به این کلام، کلام ابن سینا را اضافه می کنیم که لا بشرط، اعم از بشرط شیء است. 

حال با این شرایط، اتحاد اعتباری خارجی درست می شود و از قبیل حمل فرد و کلی است.

اشکال اول: کلام صاحب فصول، لازمه اش حمل جزء (علم) بر کل (زید و علم) است و اللازم باطل و الملزوم مثله.

استاد: این حمل فرد بر کلی است نه جزء بر کل.

اشکال دوم: این کلام صاحب فصول خلاف وجدان است، چون وقتی یک چیز را حمل بر چیزی می کنیم، محمول و موضوع بما له معنی، بدون هیچ تصرفی در نظر می گیریم.

۳

حمل صفات ذاتیه بر الله

مقدمه: صفات خداوند در یک تقسیم بر دو نوع است:

1. صفات ذاتیه: به صفاتی گفته می شود که اگر خداوند بخواهد متصف به این صفات شود، نیاز به فرض امر خارجی نیست و امر خارجی باشد یا نباشد، خداوند متصف به این صفات می شود، مثل حی که اگر امر خارجی باشد یا نباشد، خدا حی است یا مثل عالم یا قادر.

2. صفات فعلیه: به صفاتی گفته می شود که اگر خداوند بخواهد متصف به این صفات شود، نیاز به فرض امر خارجی است. مثل رازق بودن که نیاز به وجود افراد خارجی برای رزق دادن باشد و مثل خالق و...

حال بحث امروز، مربوط به صفات ذاتیه است.

درباره صفات ذاتیه که حمل بر الله می شود، دو نظریه است:

1. صاحب کفایه: این صفات، هنگام حمل بر الله، همان معنایی را دارند که هنگام حمل بر غیر الله دارند. مثلا الله عالم، و زید عالم. زمانی که عالم بر غیر خدا حمل می شود، معنایش این می شود ذاتی که مبدا با آن مغایر است و مفهوما و خارجا و ماهیتا بین زید و علم فرق است. حال نسبت خداوند عقیده شیعه این است که صفات ذات، عین ذات است و یک وجود خارجی هم مصداق برای الله است و هم مصداق است برای علم الله. حال این علم الله مغایر با الله است، چون مفهوم الله با مفهوم علم الله مغایر است.

2. صاحب فصول: این صفات، هنگام حمل بر الله، معنایی دارند غیر از هنگام حمل بر غیر الله. زمانی که حمل بر غیر خدا می وشند، معنایش این است که ذاتی که مبدا با آن مغایر است اما در خداوند، ذاتی است که متحد با مبدا است.

اشکال بر صاحب فصول: در صحت حمل، تغایر ذات وبا مبدا لازم است و این تغایر در صفات محموله بر الله هم وجود دارد و نقل و تجوز، خلاف اصل است.

۴

تطبیق حمل صفات ذاتیه بر الله

الرابع: [كيفيّة حمل صفات البارئ على ذاته المقدّسة]

لا ريب في كفاية (در صحت حمل) مغايرة المبدأ (مثل علم) مع ما (ذات - الله) يجري المشتقّ عليه (ذات) مفهوما، وإن اتّحدا (مبدا و ذات) عينا وخارجا، فصدقٌ الصفات ـ مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى غير ذلك (صفات) من صفات الكمال والجلال (تفسیر کمال است) ـ عليه (خداوند) تعالى ـ على ما ذهب إليه أهل الحقّ من عينيّة (عین ذات بودن) صفاته (الله) ـ (خبر صدق الصفات:)يكون على الحقيقة، فإنّ المبدأ فيها (صفات) وإن كان (مبدا) عين ذاته (خداوند) تعالى خارجا إلّا أنّه (مبدا) غير ذاته تعالى مفهوما.

ومنه (کفایت) قد انقدح [فسادٌ] ما في الفصول من الالتزام بالنقل (عالم اگر بر حمل بر غیر خدا شود یک معنا دارد و اگر بر خداوند حمل شود، یک معنای دیگر دارد) أو التجوّز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى ـ بناء على الحقّ من العينيّة (عینیت صفات با ذات)ـ، لعدم المغايرة (بین ذات و مبدا) المعتبرة بالاتّفاق.

وذلك (علت انقداح فساد) لما عرفت من كفاية المغايرة (بین ذات و مبدا) مفهوما، ولا اتّفاق على اعتبار غيرها (مغایرت مفهوماً) إن لم نقل بحصول الاتّفاق على عدم اعتباره (غیر مغایرت مفهومی)، كما لا يخفى؛ وقد عرفتَ ثبوت المغايرة كذلك (مفهومی) بين الذات ومبادئ الصفات.

۵

شرط قیام مبداء به ذات

اگر مشتق بخواهد حمل بر ذات شود، دو شرط دارد:

1. ذات مغایر با مبدا باشد. این شرط اتفاقی است.

2. اختلاف است که آیا مبدا باید قوام به ذات پیدا کند تا مشتق حمل بر ذات شود یا خیر؟

قول اول: برخی: قوام مبدا به ذات لازم نیست، چون کلمه مولِم بر فرد صادق است در حالی که الَم قائم به مولم نیست و قائم به شخصی است که درد می کشد است.

قول دوم: صاحب کفایه: قوام لازم است و این قوام گاهی صدوری است، گاهی حلولی است، گاهی انتزاعی است، گاهی وقوعی است.

۶

تطبیق شرط قیام مبداء به ذات

الخامس : [كيفيّة قيام المبادئ بالذات]

انّه وقع الخلاف ـ بعد الاتّفاق على اعتبار المغايرة (ذات با مبداء) كما عرفت بين المبدأ وما (ذاتی که) يجري عليه المشتقّ ـ في (متعلق به خلاف است) اعتبار قيام المبدأ به (ذات) في صدقه (مشتق) على نحو الحقيقة.

وقد استدلّ من قال بعدم الاعتبار (اعتبار قیام مبدا به ذات) بصدق الضارب والمؤلم [على الفاعل] مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم ـ بالفتح ـ.

التركيب بين المتغايرين واعتبار كون مجموعهما بما هو واحدا ، بل يكون لحاظ ذلك مخلّا ، لاستلزامه المغايرة بالجزئيّة والكلّيّة ، ومن الواضح أنّ ملاك الحمل لحاظ نحو اتّحاد (١) بين الموضوع والمحمول ؛ مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات (٢) وسائر القضايا في طرف الموضوعات ، بل لا يلاحظ في طرفها إلّا نفس معانيها ، كما هو الحال في طرف المحمولات ، ولا يكون حملها عليها (٣) إلّا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتّحاد مع ما هما عليه من المغايرة ولو بنحو من الاعتبار.

فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول (٤) تحقيقا للمقام. وفي كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمّل وإمعان النظر.

الرابع : [كيفيّة حمل صفات البارئ على ذاته المقدّسة]

لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتقّ عليه مفهوما (٥) ، وإن اتّحدا عينا وخارجا ، فصدق الصفات ـ مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى

__________________

ـ وحاصل الدفع : أنّه لا يعتبر في صحّة الحمل إلّا الاتّحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر. وأمّا لحاظ المجموع أمرا واحدا فهو غير معتبر ، بل مخلّ بالحمل ، لاستلزامه مغايرة المحمول والموضوع في الكلّيّة والجزئيّة ، إذ الكلّ والجزء متغايران ، فإذا لوحظ المجموع أمرا واحدا كان كلّا ، فحمل أحدهما على المجموع من حمل الجزء على الكلّ ، وهو ممتنع. مضافا إلى أنّ ملاحظة المجموع من حيث المجموع لا يلاحظ في القضايا الحمليّة ، لا في طرف الموضوعات ولا في طرف المحمولات.

(١) وفي بعض النسخ : «لحاظ نحو الاتّحاد» ، وفي المطبوع المحشّى بحاشية المشكينيّ : «لحاظ بنحو الاتّحاد». والصحيح أن يقول : «أنّ ملاك الحمل نحو اتّحاد» ، إذ المناط في صحّة الحمل هو نفس الاتّحاد بينهما ، لا لحاظه.

(٢) أي : التعريفات.

(٣) أي : حمل المحمولات على الموضوعات.

(٤) الفصول الغرويّة : ٦٢.

(٥) بل يكفي مغايرة المشتقّ ـ أي المحمول ـ وما يجري عليه المشتقّ ـ أي الموضوع ـ ، وإن كان مبدأ المشتقّ متّحدا مع ما يجري عليه المشتقّ مفهوما. كذا أفاده المحقّق الاصفهانيّ في نهاية الدراية ١ : ١٦٦.

غير ذلك من صفات الكمال والجلال (١) ـ عليه تعالى ـ على ما ذهب إليه أهل الحقّ من عينيّة صفاته (٢) ـ يكون على الحقيقة ، فإنّ المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجا إلّا أنّه غير ذاته تعالى مفهوما.

ومنه قد انقدح [فساد] ما في الفصول (٣) من الالتزام بالنقل أو التجوّز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى ـ بناء على الحقّ من العينيّة ـ ، لعدم المغايرة المعتبرة بالاتّفاق(٤).

وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما ، ولا اتّفاق على اعتبار غيرها إن لم نقل بحصول الاتّفاق على عدم اعتباره ، كما لا يخفى ؛ وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك (٥) بين الذات ومبادئ الصفات.

الخامس : [كيفيّة قيام المبادئ بالذات]

انّه وقع الخلاف ـ بعد الاتّفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ وما يجري عليه المشتقّ ـ في اعتبار قيام المبدأ به (٦) في صدقه على نحو الحقيقة.

وقد استدلّ من قال بعدم الاعتبار (٧) بصدق الضارب والمؤلم [على الفاعل] مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم ـ بالفتح ـ.

__________________

(١) قال العلّامة المحشّي المشكينيّ : «لا يخفى أنّ صفات الجلال هي الصفات السلبيّة ، وهي ليست عين الذات ، فالظاهر أنّه تفسير للكمال ، وليس المراد منه ما هو المصطلح». كفاية الاصول ـ الطبع الحجريّ ـ المحشّاة بحاشية المشكينيّ ١ : ٨٥.

ولكن يرد عليه : أنّ الصفات السلبيّة ترجع بالحقيقة إلى الصفات الثبوتيّة ، لأنّها ليست إلّا سلب سلب الكمال ، وهو يرجع إلى إيجاب الكمال ، لأنّ نفي النفي إثبات. فقولنا : «الله تعالى ليس بجاهل» يرجع إلى «الله تعالى عالم». وعليه فالصفات السلبيّة أيضا عين الذات.

(٢) والأولى أن يقول : «عينيّة ذاته وصفاته».

(٣) وما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

(٤) الفصول الغرويّة : ٦٢.

(٥) أي : مفهوما.

(٦) أي : بما يجري عليه المشتقّ.

(٧) ولعلّ القائل به هو المعتزلة ، فإنّهم ذهبوا إلى عدم اعتبار القيام الحلوليّ.