درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۷۰: مقدمات ۷۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مقدمه: بین موضوع و محمول باید از یک جهتی اتحاد باشد و الا حمل محمول بر موضوع صحیح نیست. و یکی بودن در سه نوع است:

1. اتحاد خارجی و تغایر آنها در مفهوم و ماهیت است.

2. اتحاد خارجی و ماهوی و تغایر آنها در مفهوم است.

3. اتحاد خارجی و ماهوی و مفهومی و تغایر آنها تغایر اعتباری است.

حال با حفظ این مقدمه، دو نکته باید گفت:

نکته اول: بین مشتق و مبداء آن، فرق حقیقی و واقعی است نه اعتباری و ملاحظه ای، یعنی معنای مشتق، معنایی قابل حمل بر ذات است به طوری که قابلیت حمل بر ذات، جزء معنای مشتق است، ولی معنای مبدا، غیر قابل حمل بر ذات است، به طوری که عدم قابلیت حمل، جزء معنای مبدا است.

مثلا قائم مشتق است و مبدا آن قیام است و فرق بین این دو حقیقی است، به اینکه مشتق، معنای قابل حمل بر ذات است اما مبدا مشتق، معنای قابل حمل بر ذات ندارد، یعنی قابلیت حمل و عدم قابلیت حمل، جزء معنای مشتق و مبداء آن است.

نکته: این فرق بنا بر بسیط بودن معنای مشتق است.

نکته دوم: کلام اهل معقول که می گویند بین مشتق و مبدا آن به واسطه لا بشرط از حمل و بشرط لا از حمل فرق است.

صاحب فصول گمان کرده که معنای مشتق و مبداء آن یکی است و یکی را لا بشرط در نظر می گیرند و یکی را بشرط لا و فرق بین این دو اعتباری است نه حقیقی. مثلا معنای قائم و قیام، ایستادن است و یکی ایستادن را نسبت به حمل، لا بشرط در نظر می گیرند و یکی بشرط لا در نظر می گیرند. پس فرق اعتباری است. و بعد اشکال گرفته حمل قائم بر انسان صحیح است و لو اینکه قائم را بشرط لا در نظر بگیرید و حمل قیام بر ذات صحیح نیست و لو قیام را لا بشرط در نظر بگیرید.

صاحب کفایه: بشرط لا بودن و لا بشرط بودن، جزء معنای مبدا و مشتق است و فرق بین این دو حقیقی می باشد نه اعتباری.

۳

شاهد بر جواب صاحب کفایه بر رد صاحب فصول

شاهد: بین ماده و جنس، فرق حقیقی است و بین صورت و فصل هم فرق حقیقی است و با همین حال می گویند صورت بشرط لا است و فصل لا بشرط است یا ماده بشرط لا است و جنس لا بشرط است. از این معلوم می شود کلمه لا بشرط و بشرط لا در مقام فرق حقیقی به کار می روند.

توضیح: معنای حیوان: جسمی که رشد می کند و حساس است و متحرک بالاراده و این را به دو نحو می توان در نظر گرفت:

1. به عنوان حاکی از جزء خارجی انسان، به نام بدن در نظر می گیرید. در این صورت به این می گویند ماده و به این باصطلاح می گویند بشرط لا، چون قابل حمل بر جزء دیگر انسان یا حمل بر کل انسان نمی شود.

2. به عنوان مبهم در نظر گرفته شود، یعنی یا انسان است یا فرس است یا شتر است و... در این صورت به این جنس می گویند و به اصطلاح می گویند لا بشرط. و قابل حمل بر جزء دیگر است و قال حمل بر کل است.

معنای ناطق، به دو صورت می توان در نظر گرفت:

1. گاهی این نفس ناطقه به عنوان حاکی از جزء خارجی انسان می باشد که روح انسان می باشد. در این صورت، به آن صورت گفته می شود یا بشرط لا گفته می شود و قابل حمل به دیگری نیست.

2. گاهی این نفس ناطقه را به عنوان محصل نوع (به وجود آورنده نوع) در نظر گرفته می شود. در این صورت، به آن فصل یا لا بشرط گفته می شود و قابل حمل به دیگری است.

پس معلوم است که بشرط لا و لا بشرط در معنا هم امکان دارد اخذ شود.

۴

تطبیق شاهد بر جواب صاحب کفایه بر رد صاحب فصول

كما يظهر (مراد) منهم (اهل معقول) من بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادّة (جنس و ماده) والصورة (فصل و صورت)، فراجع .

۵

ملاک حمل

مقدمه: زمانی که یک چیزی بر چیزی حمل می شود باید از یک جهت یکی باشند و از یک جهت تغایر داشته باشند و این اتحاد:

1. اتحاد خارجی و تغایر آنها در مفهوم و ماهیت است. مثل الانسان ضاحکا.

2. اتحاد خارجی و ماهوی و تغایر آنها در مفهوم است. مثل الانسان حیوان ناطق.

3. اتحاد خارجی و ماهوی و مفهومی و تغایر آنها تغایر اعتباری است. مثل الانسان انسان.

با حفظ این مقدمه می گوئیم، درباره اتحاد، دو نظریه است:

1. صاحب کفایه: اتحاد بین موضوع و محمول باید حقیقی باشد به یکی از انحاء بالا، پس حمل علم بر زید حقیقی نیست، چون اتحادی با هم ندارند.

2. صاحب فصول: اتحاد بین موضوع و محمول، اگر اعتباری هم باشد کافی است با سه شرط:

نکته: این اتحاد صاحب فصول در جایی است که حمل متغایر بر متغایر شود.

اول: دو متغایر را به منزله یک چیز قرار بدهیم. مثلا زید علم، با این دو یک مرکب ساختگی درست می کنیم به نام زید و علم.

دوم: مرکب را موضوع می گذاریم و متغایر دیگر را بر آن حمل می کنیم و می گوئیم زیدٌ و علمٌ، علمٌ.

سوم: متغایری که محمول قرار گرفته است، لا بشرط در نظر می گیریم.

به این کلام، کلام ابن سینا را اضافه می کنیم که لا بشرط، اعم از بشرط شیء است. 

حال با این شرایط، اتحاد اعتباری خارجی درست می شود و از قبیل حمل فرد و کلی است.

اشکال اول: کلام صاحب فصول، لازمه اش حمل جزء (علم) بر کل (زید و علم) است و اللازم باطل و الملزوم مثله.

استاد: این حمل فرد بر کلی است نه جزء بر کل.

اشکال دوم: این کلام صاحب فصول خلاف وجدان است، چون وقتی یک چیز را حمل بر چیزی می کنیم، محمول و موضوع بما له معنی، بدون هیچ تصرفی در نظر می گیریم.

۶

تطبیق ملاک حمل

الثالث : [ملاك الحمل]

ملاك (قانون) الحمل ـ كما أشرنا إليه (ملاک) ـ هو (ملاک) الهوهويّة (این همانی - موضوع، محمول است) والاتّحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر، كما يكون (ملاک) بين المشتقّات والذوات. ولا يعتبر (لا یکفی) معه (ملاکی که گفته شد) ملاحظة التركيب بين المتغايرين واعتبارُ كون مجموعهما (متغایرین) بما هو (مجموع) واحدا (یک موضوع قرار می گیرد)، بل يكون لحاظ ذلك (ترکیب) مخلّا (مخل به حمل)، لاستلزامه (ترکیب) المغايرةَ (مغایرت بین موضوع و محمول) بالجزئيّة (جزء بودن محمول) والكلّيّة (کل بودن موضوع)، ومن الواضح أنّ ملاك الحمل لحاظٌ نحو اتّحاد بين الموضوع والمحمول؛ مع وضوح عدم لحاظ ذلك (ترکیب) في التحديدات (تعریفات) وسائر القضايا في طرف الموضوعات، بل لا يلاحظ في طرفها إلّا نفس معانيها ، كما هو (لحاظ خود معنا) الحال في طرف المحمولات ، ولا يكون حملها (محمولات) عليها (موضوعات) إلّا بملاحظة ما هما عليه («ما») (بیان ما:)من نحو من الاتّحاد مع ما هما عليه من المغايرة ولو بنحو من الاعتبار.

فانقدح بذلك (مطالب و اشکال) فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام (مقام حمل). وفي كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمّل وإمعان النظر.

وصاحب الفصول (١) ـ حيث توهّم أنّ مرادهم إنّما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجيّة مع حفظ مفهوم واحد (٢) ـ أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك ، لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات وإن اعتبرا لا بشرط. وغفل عن أنّ المراد ما ذكرنا ، كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادّة والصورة ، فراجع (٣).

الثالث : [ملاك الحمل]

ملاك الحمل ـ كما أشرنا إليه (٤) ـ هو الهوهويّة والاتّحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر ، كما يكون بين المشتقّات والذوات. ولا يعتبر معه (٥) ملاحظة

__________________

ـ سنخ مفهوم لا يأبى الحمل على الذات ولا بشرط في حدّ ذاته ؛ لا أنّ هنا مفهوما واحدا يلحظ تارة لا بشرط واخرى بشرط لا ، كي يكون تغايرهما تغايرا اعتباريّا.

ولكن أورد عليه المحقّق الاصفهانيّ بأنّ من يلاحظ كلام أهل المعقول يجده صريحا في دعوى وحدة مفهوم المشتقّ ومبدئه ، وأنّ الاختلاف بينهما باللابشرطيّة وبشرط لائيّة اعتباريّ.

نهاية الدراية ١ : ١٥٣ ـ ١٥٧.

وأورد عليه أيضا السيّد المحقّق الخوئيّ بأنّ هذا الفرق لا يختصّ بالمشتقّ ومبدئه ، بل هو فارق بين كلّ مفهوم آب عن الحمل وما لم يأب عن ذلك ، بل هذا من الضروريّات الأوليّة ، ومن الواضح أنّ الفلاسفة لم يريدوا بهاتين الكلمتين هذا المعنى الواضح الظاهر. فالصحيح أن يقال : إنّ مرادهم ـ كما هو صريح كلماتهم ـ أنّ ماهيّة العرض والعرضيّ واحدة بالذات ، والفرق بينهما بالاعتبار. المحاضرات ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥.

(١) الفصول الغرويّة : ٦٢.

(٢) والحاصل : أنّ صاحب الفصول توهّم أنّ المراد من بشرط لا ولا بشرط في المقام هو بشرط لا ولا بشرط في باب المطلق والمقيّد.

(٣) راجع الأسفار ٢ : ١٦.

(٤) قبل أسطر.

(٥) أي : مع ما ذكر من ملاك الحمل. وهذا إشارة إلى دفع ما أفاده صاحب الفصول في المقام.

وحاصل ما أفاده : أنّ المتغايرين ـ حقيقة ـ المتّحدين ـ اعتبارا ـ لا يصحّ حمل أحدهما على الآخر إلّا بشروط ثلاثة : ١ ـ أخذ المجموع من حيث المجموع. ٢ ـ أخذ الأجزاء لا بشرط. ٣ ـ اعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع. الفصول الغرويّة : ٦٢. ـ

التركيب بين المتغايرين واعتبار كون مجموعهما بما هو واحدا ، بل يكون لحاظ ذلك مخلّا ، لاستلزامه المغايرة بالجزئيّة والكلّيّة ، ومن الواضح أنّ ملاك الحمل لحاظ نحو اتّحاد (١) بين الموضوع والمحمول ؛ مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات (٢) وسائر القضايا في طرف الموضوعات ، بل لا يلاحظ في طرفها إلّا نفس معانيها ، كما هو الحال في طرف المحمولات ، ولا يكون حملها عليها (٣) إلّا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتّحاد مع ما هما عليه من المغايرة ولو بنحو من الاعتبار.

فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول (٤) تحقيقا للمقام. وفي كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمّل وإمعان النظر.

الرابع : [كيفيّة حمل صفات البارئ على ذاته المقدّسة]

لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتقّ عليه مفهوما (٥) ، وإن اتّحدا عينا وخارجا ، فصدق الصفات ـ مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى

__________________

ـ وحاصل الدفع : أنّه لا يعتبر في صحّة الحمل إلّا الاتّحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر. وأمّا لحاظ المجموع أمرا واحدا فهو غير معتبر ، بل مخلّ بالحمل ، لاستلزامه مغايرة المحمول والموضوع في الكلّيّة والجزئيّة ، إذ الكلّ والجزء متغايران ، فإذا لوحظ المجموع أمرا واحدا كان كلّا ، فحمل أحدهما على المجموع من حمل الجزء على الكلّ ، وهو ممتنع. مضافا إلى أنّ ملاحظة المجموع من حيث المجموع لا يلاحظ في القضايا الحمليّة ، لا في طرف الموضوعات ولا في طرف المحمولات.

(١) وفي بعض النسخ : «لحاظ نحو الاتّحاد» ، وفي المطبوع المحشّى بحاشية المشكينيّ : «لحاظ بنحو الاتّحاد». والصحيح أن يقول : «أنّ ملاك الحمل نحو اتّحاد» ، إذ المناط في صحّة الحمل هو نفس الاتّحاد بينهما ، لا لحاظه.

(٢) أي : التعريفات.

(٣) أي : حمل المحمولات على الموضوعات.

(٤) الفصول الغرويّة : ٦٢.

(٥) بل يكفي مغايرة المشتقّ ـ أي المحمول ـ وما يجري عليه المشتقّ ـ أي الموضوع ـ ، وإن كان مبدأ المشتقّ متّحدا مع ما يجري عليه المشتقّ مفهوما. كذا أفاده المحقّق الاصفهانيّ في نهاية الدراية ١ : ١٦٦.