درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۶۹: مقدمات ۶۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

نکته: الیق و اولی به جای دلیل بر رد احتمال دوم این است که گفته شود: 

صغری: اگر مصداق شیء در معنای مشتق اخذ شود، لازمه اش دخول نوع در فصل است. (اخذ انسان در نطق)

کبری: و اللازمه باطل.

نتیجه: فالملزم مثله.

علت الیق بودن: احتیاجی نیست که مثال عوض شود، چون سید میرشریف زمانی که می خواست احتمال اول را رد کند، مثال به ناطق است و در رد احتمال دوم، ضاحک را ذکر کرد و عوض نشدن مثال بهتر است.

علت اولی بودن: دخول نوع در فصل باطل است مطلقا چه امثال ناطق فصل حقیقی باشد و چه مشهوری منطقی.

دلیل دوم بر بساطت: صغری: اگر معنای مشتق، مرکب باشد، لازمه اش تکرر موضوع است. مثلا زید الکتاب قضیه است، اگر مفهوم یا مصداق اخذ در معنای مشتق اخذ شود، لازمه اش این است که زید تکرار شود هم موضوع باشد و هم در کاتب باشد و این تکرار موضوع است.

کبری: و اللازم باطل (مرحوم حکیم: لانه خلاف الوجدان و المتفاهم عرفا عند استعمال الشمتق)

نتیجه: فالملزوم مثله.

بساطت بر دو نوع است:

1. بساطت به حسب المفهوم: از لفظ، معنای واحد تصور و ادراک شود، اعم از آنکه این معنای واحد، با تحلیل عقلی، منحل به دو شیء شود یا نشود.

یعنی با شنیدن لفظ، یک معنا در ذهن می آید چه با تحلیل عقلی منحل به دو چیز شود یا خیر. مثلا با شنیدن انسان، معنای بشر به ذهن می آید و با تحلیل عقلی، به دو چیز منحل می شود: حیوان و ناطق. و مثل بیاض که با شنیدن آن یک معنای سفیدی به ذهن می آید اما تحلیل به دو چیز نمی شود.

در مقابل این نوع، مرکب به حسب المفهوم است که با شنیدن یک لفظ، دو معنا به ذهن می آید.

2. بساطت به حسب الحقیقة: از لفظ، معنای واحد تصور و ادراک شود و این معنا حتی با تجزیه و تحلیل عقلی هم منحل به دو شیء نشود. مثل بیاض.

در مقابل این نوع، مرکب به حسب الحقیقه است. مثل انسان.

هر بسیط به معنای دوم، بسیط به معنای اول است اما عکس آن صحیح نیست.

حال کسانی که در مشتق قائل به بساطت هستند، بساطت به معنای اول هستند و مرادشان از انسان، دو چیز در نظر گرفته اند، مثلا ضاحک، شیء له الضحک در ذهن می آید.

۳

فرق بین مشتق و مبداء مشتق

مقدمه: بین موضوع و محمول باید از یک جهتی اتحاد باشد و الا حمل محمول بر موضوع صحیح نیست. و یکی بودن در سه نوع است:

1. اتحاد خارجی، یعنی محمول و موضوع هر دو به یک وجود، موجود می شوند. مثل الانسان جالس که جالس و انسان از جهت خارجی، یکی هستند و تغایر آنها در مفهوم و ماهیت است.

2. اتحاد خارجی و ماهوی، یعنی موضوع و محمول در خارج یک وجود دارد و ماهیتشان هم یکی هستند. مثل الانسان حیوان ناطق که هم در خارج و هم در ماهیت یکی هستند و تغایر آنها در مفهوم است، چون انسان بسیط است و حیوان ناطق مرکب است.

3. اتحاد خارجی و ماهوی و مفهومی، یعنی موضوع و محمول در خارج یک وجود دارد و ماهیت و مفهومشان یکی هستند. مثلا الانسان انسان که هم در خارج و هم در ماهیت و هم در مفهوم یکی است و تغایر آنها تغایر اعتباری است، یعنی الانسان انسان به کسی گفته می شود که امکان فرض سلب شیء از خودش باشد.

حال اگر موضوع و محمول هیچکدام از این اتحادها را نداشت، امر متباین می شوند و نمی تواند حمل کرد.

حال با حفظ این مقدمه، دو نکته باید گفت:

نکته اول: بین مشتق و مبداء آن، فرق حقیقی و واقعی است نه اعتباری و ملاحظه ای، یعنی معنای مشتق، معنایی قابل حمل بر ذات است به طوری که قابلیت حمل بر ذات، جزء معنای مشتق است، ولی معنای مبدا، غیر قابل حمل بر ذات است، به طوری که عدم قابلیت حمل، جزء معنای مبدا است.

مثلا قائم مشتق است و مبدا آن قیام است و فرق بین این دو حقیقی است، به اینکه مشتق، معنای قابل حمل بر ذات است اما مبدا مشتق، معنای قابل حمل بر ذات ندارد، یعنی قابلیت حمل و عدم قابلیت حمل، جزء معنای مشتق و مبداء آن است.

نکته: این فرق بنا بر بسیط بودن معنای مشتق است.

۴

تطبیق فرق بین مشتق و مبداء مشتق

الثاني: [الفرق بين المشتقّ ومبدئه]

الفرق بين المشتقّ (مثل قائم) ومبدئه (مشتق، مثل قیام) مفهوما (از حیث معنا) أنّه (مشتق) بمفهومه (مشتق) لا يأبى عن الحمل على ما (ذاتی که) تلبّس بالمبدإ ولا يعصي (نا فرمانی نمی کند مشتق) عن الجري (حمل شدن) عليه (ذات)، لما هما (مشتق و ذات) عليه («ما»)، (بیان ما:)من نحو من الاتّحاد (اتحاد خارجی یا مصداقی). بخلاف المبدأ، فإنّه (مبدا) بمعناه (مبدا) يأبى عن ذلك (حمل)، بل إذا قيس (مبدا) ونسب (مبدا) إليه (ذات) كان (مبدا) غيره (ذات)، لا هو (ذات) هو (مبدا) (چون این دو یک چیز نمی باشند)، وملاك الحمل والجري إنّما هو (ملاک حمل و جری) نحو من الاتّحاد والهوهويّةً (این همانی - موضوع، محمول است).

۵

نکته دوم

نکته دوم: کلام اهل معقول که می گویند بین مشتق و مبدا آن به واسطه لا بشرط از حمل و بشرط لا از حمل فرق است، اشاره به این دارد که بین مشتق و مبدا آن، فرق حقیقی است. این گروه می گویند مشتق نسبت به حمل، لا بشرط است اما مبداء نسبت به حمل، بشرط لا است و این اشاره دارد که بین مشتق و مبداء فرق حقیقی وجود دارد.

صاحب فصول گمان کرده که معنای مشتق و مبداء آن یکی است و یکی را لا بشرط در نظر می گیرند و یکی را بشرط لا و فرق بین این دو اعتباری است نه حقیقی. مثلا معنای قائم و قیام، ایستادن است و یکی ایستادن را نسبت به حمل، لا بشرط در نظر می گیرند و یکی بشرط لا در نظر می گیرند. پس فرق اعتباری است.

صاحب کفایه: بشرط لا بودن و لا بشرط بودن، جزء معنای مبدا و مشتق است و فرق بین این دو حقیقی می باشد نه اعتباری.

۶

تطبیق نکته دوم

وإلى هذا (فرق واقعی) يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما (مشتق و مبداء) من أنّ المشتقّ يكون لا بشرط (به نسبت حمل)، والمبدأ يكون بشرط لا (نسبت به حمل)، أي يكون مفهوم المشتقّ غير آبٍ عن الحمل، ومفهوم المبدأ يكون آبيا (امتناع) عنه (حمل).

وصاحب الفصول ـ حيث توهّم أنّ مرادهم (اهل معقول) إنّما هو (مراد) بيان التفرقة بهذين الاعتبارين (بشرط لا و لا بشرط) بلحاظ الطوارئ (توضیح طوارئ)والعوارض الخارجيّة (خارج از معنا) مع حفظ مفهوم واحد ـ أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك (اعتبار)، لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات وإن اعتبرا لا بشرط. وغفل عن أنّ المراد ما ذكرنا (که فرق واقعی است)، 

وبالجملة : لا تنثلم بالانحلال إلى الاثنينيّة بالتعمّل العقليّ وحدة المعنى وبساطة المفهوم ، كما لا يخفى.

وإلى ذلك يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان (١) بين المحدود والحدّ مع ما هما عليه من الاتّحاد ذاتا ، فالعقل بالتعمّل يحلّل النوع ويفصّله إلى جنس وفصل بعد ما كان أمرا واحدا إدراكا ، وشيئا فاردا تصوّرا ، فالتحليل يوجب فتق ما هو عليه من الجمع والرتق.

الثاني : [الفرق بين المشتقّ ومبدئه]

الفرق بين المشتقّ ومبدئه مفهوما أنّه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبّس بالمبدإ ولا يعصي عن الجري عليه ، لما هما (٢) عليه ، من نحو من الاتّحاد. بخلاف المبدأ ، فإنّه بمعناه يأبى عن ذلك ، بل إذا قيس ونسب إليه كان غيره (٣) ، لا هو هو ، وملاك الحمل والجري إنّما هو نحو من الاتّحاد والهوهويّة.

وإلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من أنّ المشتقّ يكون لا بشرط ، والمبدأ يكون بشرط لا (٤) ، أي يكون مفهوم المشتقّ غير آب عن الحمل ، ومفهوم المبدأ يكون آبيا عنه (٥).

__________________

ـ التصوّر واللحاظ فهو ممّا لا اشكال فيه ولا يحتاج إثباتها إلى مئونة استدلال ، ضرورة أنّه إذا كان الموضوع له المشتقّ معنى واحدا لحاظا كان المتصوّر عند إطلاقه ذلك المعنى الواحد. نهاية الدراية ١ : ١٥٠ ـ ١٥١.

وعليه فلا يبعد القول بأنّ المصنّف من القائلين بنفي بساطة المشتقّ بمعنى البساطة الحقيقيّة لا البساطة اللحاظيّة.

(١) وفي بعض النسخ : «الفارقين». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) أي : المبدأ وما تلبّس به.

(٣) أي : إذا قيس المبدأ ونسب إلى ما تلبّس به كان غيره.

(٤) كما قال الحكيم السبزواريّ : «وعرضيّ الشيء غير العرض ، ذا كالبياض ـ إذ العرض مأخوذ بشرط لا ولا يحمل على موضوعه ـ ذاك مثل الأبيض ـ إذ العرضيّ يحمل على معروضه ، مأخوذ لا بشرط ـ». شرح المنظومة (قسم المنطق) : ٢٩ ـ ٣٠.

(٥) ظاهر عبارة المصنّف أنّ الفرق بين المشتقّ ومبدئه ذاتيّ ، لا اعتباريّ. فمفهوم المشتقّ ـ

وصاحب الفصول (١) ـ حيث توهّم أنّ مرادهم إنّما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجيّة مع حفظ مفهوم واحد (٢) ـ أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك ، لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات وإن اعتبرا لا بشرط. وغفل عن أنّ المراد ما ذكرنا ، كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادّة والصورة ، فراجع (٣).

الثالث : [ملاك الحمل]

ملاك الحمل ـ كما أشرنا إليه (٤) ـ هو الهوهويّة والاتّحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر ، كما يكون بين المشتقّات والذوات. ولا يعتبر معه (٥) ملاحظة

__________________

ـ سنخ مفهوم لا يأبى الحمل على الذات ولا بشرط في حدّ ذاته ؛ لا أنّ هنا مفهوما واحدا يلحظ تارة لا بشرط واخرى بشرط لا ، كي يكون تغايرهما تغايرا اعتباريّا.

ولكن أورد عليه المحقّق الاصفهانيّ بأنّ من يلاحظ كلام أهل المعقول يجده صريحا في دعوى وحدة مفهوم المشتقّ ومبدئه ، وأنّ الاختلاف بينهما باللابشرطيّة وبشرط لائيّة اعتباريّ.

نهاية الدراية ١ : ١٥٣ ـ ١٥٧.

وأورد عليه أيضا السيّد المحقّق الخوئيّ بأنّ هذا الفرق لا يختصّ بالمشتقّ ومبدئه ، بل هو فارق بين كلّ مفهوم آب عن الحمل وما لم يأب عن ذلك ، بل هذا من الضروريّات الأوليّة ، ومن الواضح أنّ الفلاسفة لم يريدوا بهاتين الكلمتين هذا المعنى الواضح الظاهر. فالصحيح أن يقال : إنّ مرادهم ـ كما هو صريح كلماتهم ـ أنّ ماهيّة العرض والعرضيّ واحدة بالذات ، والفرق بينهما بالاعتبار. المحاضرات ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥.

(١) الفصول الغرويّة : ٦٢.

(٢) والحاصل : أنّ صاحب الفصول توهّم أنّ المراد من بشرط لا ولا بشرط في المقام هو بشرط لا ولا بشرط في باب المطلق والمقيّد.

(٣) راجع الأسفار ٢ : ١٦.

(٤) قبل أسطر.

(٥) أي : مع ما ذكر من ملاك الحمل. وهذا إشارة إلى دفع ما أفاده صاحب الفصول في المقام.

وحاصل ما أفاده : أنّ المتغايرين ـ حقيقة ـ المتّحدين ـ اعتبارا ـ لا يصحّ حمل أحدهما على الآخر إلّا بشروط ثلاثة : ١ ـ أخذ المجموع من حيث المجموع. ٢ ـ أخذ الأجزاء لا بشرط. ٣ ـ اعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع. الفصول الغرويّة : ٦٢. ـ