درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۶۴: مقدمات ۶۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

درباره معنای مشتقات صرفیه، دو نظریه معروف است:

اول: مشهور: معنای مشتقات صرفیه، معنای ترکیبی است. یعنی در مشتق، کلمه شیء یا ذات اخذ شده است، مثلا معنای قائم یعنی شیء له القیام، یا ناطق یعنی ذات له النطق.

دوم: نظریه سید جرجانی و صاحب کفایه: معنای مشتقات صرفیه، معنای بسیط است و کلمه شیء یا ذات اخذ نشده است و معنای ضاحک، خندان است و ناطق یعنی متفکر است و قائم یعنی ایستاده.

حال سید جرجانی می گوید این حرف شما بنا بر این است که معنای مشتق، مرکب باشد در حالی که معنای مشتق بسیط است. چون درباره شیء که در معنای مشتق، اخذ کرده اند، دو احتمال است: 1. یحتمل مراد از شیء، مفهوم شیء باشد. این احتمال باطل است، چون: اگر مفهوم شیء، در معنای مشتق اخذ شود، لازمه اش دخول عرض عام در فصل است. 2. یحتمل مراد از شیء، مصداق شیء باشد. اگر مراد از شیء، مصداق شیء باشد، لازمه اش انقلاب قضیه ممکنه خاصه (مثلا الانسان ضاحک که ضاحک، ممکن است برای انسان و خاص انسان است) به ضروریه (چون الانسان ضاحک، تبدیل می شود الانسان شیء له الضحک، الانسان انسان له الضحک) است. پس مشتق معنایش بسیط است.

جواب اول به احتمال اول: صاحب فصول: علماء منطق ابتداءا کلمه ناطق را از شیء مجرد کرده اند و سپس در منطق آن را فصل قرار داده اند. 

ایشان می خواهد صغری را رد کند که ملازمه ای نیست، چون علماء در لغت قائل به مرکب بوده اند اما در منطق جدا می دانند. پس اشکال شما وارد نیست.

رد: تغیر معنا خلاف اصل است و نیاز به دلیل دارد و دلیلی وجود ندارد.

۳

جواب صاحب کفایه به احتمال اول

جواب دوم: فصل بر دو نوع است:

1. فصل حقیقی حکیمی: به امری گفته می شود که ذاتی (داخل در ماهیت است) نوع و مقوم نوع است. (نوعیت نوع و شیئیت شیء به آن است) مثلا نسبت به انسان، امر ذاتی است که انسان شده است انسان و آن ذاتی نوع و مقوم نوع است و این امر، نزد خدا است.

2. فصل مشهوری منطقی: به امری گفته می شود که عرضی (عرضی خاص) نوع است و بعد از تمامیت ذاتیات، عارض بر نوع می شود. مثلا ناطق فصل انسان است. 

با حفظ این نکته، دخول عرض عام در فصل زمانی لازم می آید که ناطق، فصل حقیقی حکیمی باشد و لکن ناطق فصل حقیقی حکیمی نمی باشد، پس عرض عام در فصل داخل نمی باشد، بلکه داخل در عرضی خاص است.

شاهد بر اینکه ناطق و... فصل حقیقی نیست: علماء برای حیوان، دو فصل قریب ذکر کرده اند: حساس، متحرک بالاراده؛ چون فصل قریب هرگز متعدد نمی شود و معلوم است که منظورشان، فصل حقیقی نمی باشند. چون:

صغری: اگر فصل قریب متعدد باشد، لازمه اش توارد علتین بر معلول واحد است.

فصل باعث نوع نوع شدن حیوان می شود، پس علت این حصه از حیوان، انسانیت است و علت این حصه از حیوان، بقر بودن است و دو علت نمی تواند یک معلول داشته باشد بخاطر قاعده الواحد لا یصدر الا عن الواحد، یعنی هر علت یک معلول دارد و هر معلول یک علت دارد.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزومه مثله. پس اینها فصل حقیقی نیست.

استاد: فتامل، چون علماء منطقی نمی گویند دو فصل قریب است، بلکه می گویند یک فصل قریب است که مرکب از دو چیز است.

۴

جواب از احتمال دوم

جواب صاحب فصول: اگر مصداق شیء در معنای مشتق اخذ شود، لازمه اش انقلاب نیست. چون قضیه الانسان انسان له الضحک، یک موضوع و یک محمول و یک قید است، اگر موضوع انسان باشد و محمول فقط انسان باشد، این انقلاب لازم می آید و حرف شما درست است اما محمول، انسان خالی نیست و انسان له الضحک است که این ثبوتش برای انسان، ضروری نیست بلکه انسان خالی ثبوتش برای انسان ضروری است. پس باز هم قضیه ممکن خاصه است.

۵

تطبیق جواب صاحب کفایه به احتمال اول

والتحقيق: أن يقال : إنّ مثل الناطق ليس بفصل حقيقيّ (ذاتی نوع و مقوم نوع است)، بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواصّه (فصل)، وإنّما يكون (امثال ناطق) فصلا مشهوريّا منطقيّا يوضع (مثل ناطق) مكانه (فصل حقیقی) إذا لم يعلم نفسه (فصل حقیقی)، بل لا يكاد يعلم (فصل حقیقی)، كما حقّق (عدم معلومیه) في محلّه (عدم معلومیه)، (شاهد)ولذا (امثال ناطق، فصل حقیقی نمی باشد) ربما يجعل لا زمان مكانه (فصل حقیقی) إذا كانا متساوي النسبة (رابطه آنها) إليه (فصل حقیقی)، كالحسّاس والمتحرّك بالإرادة في الحيوان؛ وعليه (امثال ناطق فصل حقیقی نمی باشد) فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء (چیز) في مثل الناطق، فإنّه (مفهوم شیء) وإن كان عرضا عامّا، لا فصلا مقوّما للإنسان، إلّا أنّه (مفهوم شیء) بعد تقييده (مفهوم شیء) بالنطق واتّصافه (مفهوم شیء) به (نطق) كان (مهفوم شیء) من أظهر خواصّه (انسان).

وبالجملة: لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتقّ إلّا دخول العرض (عرض عام) في الخاصّة (عرض خاص) الّتي هي (خاصه) من العرضيّ (در مقابل ذاتی)، لا في الفصل الحقيقيّ الّذي هو (فصل حقیقی) من الذاتيّ ، فتدبّر جيّدا.

۶

تطبیق جواب از احتمال دوم

ثمّ قال (صاحب فصول): «إنّه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا (مثل انتخاب احتمال اول)، ويجاب بأنّ المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقا (بدون قید)، بل مقيّدا بالوصف (ضحک)، وليس ثبوته (مصداق شیء) للموضوع حينئذ (مقیدا بالوصف) بالضرورة، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريّا» ، انتهى .

لنفسه ضروريّ». (١) هذا ملخّص ما أفاده الشريف على ما لخّصه بعض الأعاظم (٢).

وقد أورد عليه في الفصول ب : «أنّه يمكن أن يختار الشقّ الأوّل (٣) ، ويدفع الإشكال بأنّ كون الناطق ـ مثلا ـ فصلا مبنيّ على عرف المنطقيّين حيث اعتبروه مجرّدا عن مفهوم الذات ، وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك».

وفيه : أنّه من المقطوع أنّ مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرّف في معناه أصلا ، بل بما له من المعنى ، كما لا يخفى.

والتحقيق : أن يقال : إنّ مثل الناطق ليس بفصل حقيقيّ ، بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواصّه ، وإنّما يكون فصلا مشهوريّا منطقيّا يوضع مكانه (٤) إذا لم يعلم نفسه ، بل لا يكاد يعلم ، كما حقّق في محلّه (٥) ، ولذا ربما يجعل لا زمان مكانه إذا كانا متساوي النسبة إليه ، كالحسّاس والمتحرّك بالإرادة في الحيوان ؛ وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق ، فإنّه (٦) وإن كان عرضا عامّا ، لا فصلا مقوّما للإنسان ، إلّا أنّه بعد تقييده بالنطق واتّصافه به كان من أظهر خواصّه.

وبالجملة : لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتقّ إلّا دخول العرض

__________________

(١) هامش شرح المطالع : ١١.

(٢) مراده من بعض الأعاظم هو إمّا صاحب الفصول وإمّا صاحب البدائع أو كلاهما. فراجع الفصول الغرويّة : ٦١ ، وبدائع الأفكار (للمحقّق الرشتيّ) : ١٧٤.

وحاصل ما أفاده المحقّق الشريف : أنّه لا يصحّ القول بتركيب المشتقّ من الشيء والمبدأ ، لأنّه إن اخذ مفهوم «الشيء» في مفهوم المشتقّ يلزم دخول العرضيّ في الذاتيّ فيما إذا كان المشتقّ فصلا ، فالناطق ـ مثلا ـ لو كان معناه : «شيء ثبت له النطق» يلزم دخول العرض العامّ ـ أي شيء ـ في الفصل ، وهو محال. وإن اخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ يلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى القضيّة الضروريّة ، فإنّ المصداق الّذي يثبت له الضحك ـ مثلا ـ في قولنا : «الإنسان ضاحك» ليس إلّا الإنسان ، فيرجع الأمر في قضيّة «الإنسان ضاحك» إلى «الإنسان إنسان له الضحك» ، وثبوت الإنسان للإنسان من ثبوت الشيء لنفسه ، وهو ضروريّ ، فتنقلب القضيّة الممكنة إلى الضروريّة.

(٣) أي : أخذ مفهوم الشيء في المشتقّ.

(٤) أي : مكان الفصل الحقيقيّ.

(٥) راجع ما علّقنا على نهاية الحكمة ١ : ١٣٧.

(٦) أي : مفهوم الشيء.

في الخاصّة الّتي هي من العرضيّ ، لا في الفصل الحقيقيّ الّذي هو من الذاتيّ ، فتدبّر جيّدا.

ثمّ قال (١) : «إنّه يمكن أن يختار الوجه الثاني (٢) أيضا ، ويجاب بأنّ المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقا ، بل مقيّدا بالوصف ، وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة ، لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريّا» ، انتهى (٣).

ويمكن أن يقال : إنّ عدم كون ثبوت القيد ضروريّا لا يضرّ بدعوى الانقلاب ، فإنّ المحمول إن كان ذات المقيّد ، وكان القيد خارجا ـ وإن كان التقيّد داخلا بما هو معنى حرفيّ ـ فالقضيّة لا محالة تكون ضروريّة ، ضرورة ضروريّة ثبوت الإنسان الّذي يكون مقيّدا بالنطق للإنسان ، وإن كان [المحمول] (٤) المقيّد به بما هو مقيّد ـ على أن يكون القيد داخلا ـ فقضيّة «الإنسان ناطق» تنحلّ في الحقيقة إلى قضيّتين : إحداهما : قضيّة «الإنسان إنسان» ، وهي ضروريّة ، والاخرى : قضيّة «الإنسان له النطق» ، وهي ممكنة. وذلك لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار ، كما أنّ الأخبار بعد العلم (٥) تكون أوصافا ، فعقد الحمل (٦) ينحلّ إلى القضيّة ، كما أنّ عقد الوضع (٧) ينحلّ إلى قضيّة مطلقة عامّة عند الشيخ وقضيّة ممكنة عامّة عند الفارابيّ (٨) ، فتأمّل (٩).

__________________

(١) أي : صاحب الفصول.

(٢) أي : أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ.

(٣) الفصول الغرويّة : ٦١.

(٤) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ.

(٥) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «بعد العلم بها».

(٦) وهو اتّصاف ذات الموضوع بوصف المحمول.

(٧) وهو اتّصاف ذات الموضوع بوصفه الّذي هو عينه أو جزؤه أو خارجه.

(٨) راجع شرح المطالع : ١٢٨.

(٩) لعلّه إشارة إمّا إلى ما ذكره المحقّق الاصفهانيّ من أنّ عقد الحمل لم ينحل إلى قضيّة ضروريّة كي يكون نظيرا لعقد الوضع الّذي ينحلّ إلى قضيّة ممكنة أو فعليّة ، بل عقد الحمل منحلّ إلى خبرين : بأحدهما تكون القضيّة ضروريّة وبالآخر تكون ممكنة ، مع أنّ القضيّة بما له من المعنى ممكنة. وبالجملة : نتيجة ذلك انحلال القضيّة إلى قضيّتين كما هو لازم انحلال ـ