درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۵۹: مقدمات ۵۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

اشکال بر دلیل دوم صاحب کفایه: صحت سلبی که علامت مجاز است، اینجا نیست و صحت سلبی که اینجا است، علامت مجاز نیست.

جواب: درباره قید فعلا، سه احتمال است:

1. یحتمل این قید، قید ماده محمول باشد. یعنی ماده محمول، سفر است و فعلا قید برای سفر است، یعنی زید نیست، مسافر به سفر فعلی.

به این احتمال، سلب المقید گفته می شود.

این احتمال بدرد مستشکل می خورد.

2. یحتمل این قید، قید سلب باشد، یعنی زید نیست فعلا مسافر. زید و مسافر مطلق هستند و سلب مقید است.

به این احتمال، السلب المقید گفته می شود.

این احتمال بدرد مستشکل نمی خورد.

3. یحتمل این قید، قید موضوع باشد، یعنی زید فعلا لیس بمسافر، به معنای زیدی که سفر از او منقضی شده، مسافر نیست.

به این احتمال، السلب عن المقید گفته می شود.

این احتمال هم بدرد مستشکل نمی خورد.

۳

نتیجه نهایی و قول به تفصیل

سلب مشتق از فرد منقضی، صحیح است مطلقا، یعنی دو چیز:

1. اعم از آنکه مشتق، لازم باشد یا متعدی، مثلا قائم، لازم است و سلب آن از منقضی اشکال ندارد و مثل ضارب که متعدی است، باز هم سلب آن از منقضی اشکال ندارد.

نکته: این حرف صاحب کفایه در مقابل قول به تفصیل است که گفته است اگر مشتق لازم بود، حقیقت در متلبس است اما اگر متعدی بود، اعم از متلبس و منقضی است.

2. اعم از آنکه ذات مشغول شده باشد به ضد مبدا سابق یا غیر ضد. مثلا یک نفر قبلا ایستاده بوده و الان نشسته است که ضد قیام است.

نکته: انی حرف در مقابل کسانی است که گفته اند اگر فرد مشغول به ضد قبلی شده باشد، سلب ضد قبل شده است و اگر مشغول به ضد نشده باشد، فعل قبل، سلب نشده است.

۴

تطبیق نتیجه نهایی و قول به تفصیل

ثمّ لا يخفى أنّه لا يتفاوت في صحّة السلب (سلب مشتق) عمّا (ذاتی که) انقضى عنه المبدأ (فرد منقضی) بين كون المشتقّ لازما وكونه (مشتق) متعدّيا، لصحّة سلب الضارب عمّن يكون فعلا (بالفعل) غير متلبّس بالضرب ، وكان متلبّسا به (ضرب) سابقا. وأمّا إطلاقه (مشتق) عليه (من یکون فعلا غیر متلبس بالضرب) في الحال (حال انقضاء)، فإن كان بلحاظ حال التلبّس فلا إشكال (در اینکه اطلاق حقیقی است) كما عرفت، وإن كان (اطلاق) بلحاظ الحال (حال انقضاء) فهو وإن كان صحيحا إلّا أنّه لا دلالة على كونه (اطلاق) بنحو الحقيقة، لكون الاستعمال أعمّ منها (حقیقت)، كما لا يخفى.

كما لا يتفاوت في صحّة السلب (سلب مشتق) عنه (منقضی) بين تلبّسه (فرد منقضی) بضدّ المبدأ (مبدا سابق) وعدم تلبّسه (فرد منقضی به ضد)، لما عرفت من وضوح صحّته (سلب) مع عدم التلبّس (به ضد) أيضا (مثل تلبس به ضد)، وإن كان (صحت سلب) معه (تلبس به ضد) أوضح.

وممّا ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل ، فلا نطيل بذكرها (تفاصیل) على التفصيل.

۵

قول به اعم و ادله آن

نکته: منظور این گروه اعم، مشترک معنوی است نه مشترک لفظی.

این گروه می گویند استعمال مشتق در منقضی، حقیقت است و لو بالانطباق.

این گروه چند دلیل دارند:

اول: تبادر؛ زمانی که مشتق گفته می شود متبادر به ذهن، اعم از متلبس و منقضی است و تبادر علامت حقیقت است.

جواب: قبلا گفتیم متبادر، خصوص متلبس است و این تبادر شما، تبادر بدوی است.

دوم: عدم صحت سلب مشتق از فرد منقضی؛ در اینجا حمل مشتق بر منقضی صحیح است و صحت حمل هم علامت حقیقت است. مثلا کسی که یک سال قبل کشته شده است، الان به این فرد مقتول گفته می شود.

جواب: کلمه قتل، دو معنا دارد: 1. مجازی: عدم الروح؛ 2. حقیقی: برش گلوی. حال به این فرد که مقتول گفته می شود، بخاطر استعمال قتل در معنای مجازی است و به این فرد اطلاق مقتول می شود. اما اگر معنای حقیقی قتل مورد نظر باشد، در این صورت اگر به لحاظ حال تلبس باشد، اطلاق قتل حقیقت است اما اگر به لحاظ حال منقضی باشد، اطلاق صحیح است اما مجازی است.

۶

تطبیق قول به اعم و ادله آن

حجّة القول بعدم الاشتراط (اشتراط تلبس بر صدق مشتق) وجوه :

الأوّل : التبادر.

وقد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص حال التلبّس.

الثاني : عدم صحّة السلب في «مضروب» و «مقتول» عمّن انقضى عنه («من») المبدأ (ضرب - قتل).

وفيه: أنّ عدم صحّته (سلب) في مثلهما (مضروب و مقتول) إنّما هو (عدم صحت سلب) لأجل أنّه اريد من المبدأ (ضرب - قتل) معنى يكون التلبّس به (فعل) باقيا في الحال ولو مجازا، وقد انقدح من بعض المقدّمات (مقدمه چهارم) أنّه لا يتفاوت الحال (وضعیت) فيما هو المهمّ (بحث از معنای هیئت) في محلّ البحث والكلام ، و (عطف بر مهم است) مورد النقض والإبرام اختلاف (بخلاف) ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجازا.

وأمّا لو اريد منه (مبدا) نفس ما وقع على الذات (مثل بریدن گلو) ممّا صدر عن الفاعل، فإنّما لا يصحّ السلب (سلب مشتق) فيما لو كان (حمل مشتق) بلحاظ حال التلبّس والوقوع كما عرفت، لا (عطف به بلحاظ حال التلبس است) بلحاظ الحال أيضا (مثل حال تلبس)، لوضوح صحّة أن يقال: «إنّه (ذات) ليس بمضروب الآن ، بل كان».

[٢ ـ القول بالتفصيل]

ثمّ لا يخفى أنّه لا يتفاوت في صحّة السلب عمّا انقضى عنه المبدأ بين كون المشتقّ لازما وكونه متعدّيا (١) ، لصحّة سلب الضارب عمّن يكون فعلا غير متلبّس بالضرب ، وكان متلبّسا به سابقا. وأمّا إطلاقه عليه في الحال ، فإن كان بلحاظ حال التلبّس فلا إشكال كما عرفت ، وإن كان بلحاظ الحال فهو وإن كان صحيحا إلّا أنّه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة ، لكون الاستعمال أعمّ منها ، كما لا يخفى.

كما لا يتفاوت في صحّة السلب عنه بين تلبّسه بضدّ المبدأ وعدم تلبّسه ، لما عرفت من وضوح صحّته مع عدم التلبّس أيضا ، وإن كان معه أوضح.

وممّا ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل ، فلا نطيل بذكرها على التفصيل.

[٣ ـ القول بوضع المشتقّ للأعمّ]

حجّة القول بعدم الاشتراط وجوه :

الأوّل : التبادر.

وقد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص حال التلبّس.

__________________

ـ الانقضاء». ولا شكّ أنّ صحّة هذا السلب ليست علامة للمجاز ، إذ المعتبر في علاميّتها صحّة سلب المحمول بما هو محمول ، وسلب المحمول مقيّدا بحال الانقضاء لا يستلزم سلب المطلق ليكون علامة للمجاز.

ولكن يرد عليه : أنّه لا دليل على تقييد المسلوب بحال الانقضاء.

الثاني : أن يكون المقيّد هو المسلوب عنه ـ أي الموضوع ـ ، نحو : «زيد المنقضي عنه الضرب ليس بضارب». وحينئذ يكون المسلوب ـ أي المشتقّ ـ مطلقا ، فصحّة سلبه مطلقة ، وتكون علامة المجاز.

الثالث : أن يكون المقيّد نفس السلب ، نحو : «زيد ليس حال الانقضاء بضارب». وحينئذ تكون صحّة السلب علامة المجاز ، إذ يصحّ سلب الضارب مطلقا عن زيد بلحاظ حال الانقضاء.

ولا يخفى : أنّه قد مرّ نفي علاميّة صحّة السلب في مبحث علامات الوضع ، فراجع.

(١) تعريض بصاحب الفصول ، حيث فصّل بين كون المشتقّ متعدّيا وبين كونه لازما ، بأنّ الأوّل حقيقة في الأعمّ ، والثاني حقيقة في خصوص المتلبّس فعلا. راجع الفصول الغرويّة : ٦٠.

الثاني : عدم صحّة السلب في «مضروب» و «مقتول» عمّن انقضى عنه المبدأ.

وفيه : أنّ عدم صحّته في مثلهما إنّما هو لأجل أنّه اريد من المبدأ معنى يكون التلبّس به باقيا في الحال ولو مجازا ، وقد انقدح من بعض المقدّمات أنّه لا يتفاوت الحال فيما هو المهمّ في محلّ البحث والكلام ، ومورد النقض والإبرام اختلاف (١) ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجازا.

وأمّا لو اريد منه نفس ما وقع على الذات ممّا صدر عن الفاعل ، فإنّما لا يصحّ السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبّس والوقوع كما عرفت ، لا بلحاظ الحال أيضا ، لوضوح صحّة أن يقال : «إنّه ليس بمضروب الآن ، بل كان».

الثالث : استدلال الإمام عليه‌السلام (٢) ـ تأسّيا بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما عن غير واحد من الأخبار (٣) ـ بقوله تعالى : ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (٤) على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة ؛ تعريضا بمن تصدّى لها ممّن عبد الصنم مدّة مديدة. ومن الواضح توقّف ذلك (٥) على كون المشتقّ موضوعا للأعمّ ، وإلّا لما صحّ التعريض ، لانقضاء تلبّسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدّي للخلافة.

والجواب : منع التوقّف على ذلك ، بل يتمّ الاستدلال ولو كان موضوعا لخصوص المتلبّس.

وتوضيح ذلك يتوقّف على تمهيد مقدّمة ، وهي : أنّ الأوصاف العنوانيّة الّتي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون على أقسام :

أحدها : أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوع. للحكم ، لمعهوديّته بهذا العنوان من دون دخل لاتّصافه به في الحكم أصلا (٦).

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «باختلاف».

(٢) مراده من الإمام عليه‌السلام هو الإمام الصادق عليه‌السلام أو الإمام الرضا عليه‌السلام ، فانّهما استدلّا بقوله تعالى ﴿لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ على عدم لياقة من عبد صنما لمنصب الإمامة. راجع الكافي ١ : ١٧٥ ، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ٢١٧.

(٣) راجع تفسير البرهان ١ : ١٥١ ، الحديث ١٣.

(٤) البقرة / ١٢٤.

(٥) أي : الاستدلال.

(٦) كأن يقال : «صلّ خلف عمرو بن زيد» ، فعنوان «ابن زيد» قد اخذ معرّفا لما هو الموضوع ـ