درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۵۸: مقدمات ۵۸

 
۱

خطبه

۲

اشکال به دلیل دوم

مقدمه 1: سلب بر دو نوع است:

1. سلب مقید: مثل سلب انسان ابیض از انسان آفریقایی و سیاه.

2. سلب مطلق: مثل سلب انسان از زنجی (انسان آفریقایی و سیاه).

سلب مطلق، اعم از سلب مقید است، یعنی هر جا که سلب مطلق بود، سلب مقید هم هست اما بر عکس آن درست نیست. مثلا وقتی ثابت شود زنجی، انسان نیست، مسلما انسان ابیض هم نیست.

مقدمه 2: یکی از علائم مجاز، صحت سلب است، اما صحت سلب مطلق. مثلا اگر انسان سلب شود از زنجی، علامت مجاز بودن زنجی در انسان است. اما صحت سلب مقید، علامت مجاز نیست.

با حفظ این دو مقدمه، اشکال بر دلیل دوم صاحب کفایه: صحت سلبی که علامت مجاز است، اینجا نیست و صحت سلبی که اینجا است، علامت مجاز نیست. مثلا زید دیروز مسافر بود و امروز مسافر نیست، امروز می توانید بگوئید زید لیس بمسافر، در اینجا مستشکل می گوید، صحت سلب مطلق مسافر از زید، امکان ندارد، چون دیروز مسافر بوده است و اگر گفته شود زید امروز مسافر نیست اما قبلا مسافر بوده است، این صحت سلب مقید است که علامت مجاز نیست.

۳

جواب به اشکال

جواب: درباره قید فعلا، سه احتمال است:

1. یحتمل این قید، قید ماده محمول باشد. یعنی ماده محمول، سفر است و فعلا قید برای سفر است، یعنی زید نیست، مسافر به سفر فعلی.

طبق این احتمال، سلب صحیح است و می توان گفت زید مسافر به سفر فعلی نیست، اما این علامت مجاز نیست، چون منافات ندارد که زید الان مسافر باشد بخاطر سفر گذشته.

به این احتمال، سلب المقید گفته می شود.

این احتمال بدرد مستشکل می خورد.

2. یحتمل این قید، قید سلب باشد، یعنی زید نیست فعلا مسافر. زید و مسافر مطلق هستند و سلب مقید است.

طبق این احتمال، سلب صحیح است و علامت مجاز هم هست، چون مطلق از مطلق سلب شده است و سلب مقید است.

به این احتمال، السلب المقید گفته می شود.

این احتمال بدرد مستشکل نمی خورد.

3. یحتمل این قید، قید موضوع باشد، یعنی زید فعلا لیس بمسافر، به معنای زیدی که سفر از او منقضی شده، مسافر نیست.

طبق این احتمال، سلب صحیح است و علامت مجاز هم هست، چون در اینجا مسافر مطلق سلب شده است و شامل سفر فعلی و گذشته می شود به این اعتبار که الان مسافر نیست و در گذشته هم مسافر نیست، چون این زید قبلا نبوده است و زیدی که قبلا بوده، زید متلبس بوده است.

به این احتمال، السلب عن المقید گفته می شود.

این احتمال هم بدرد مستشکل نمی خورد.

۴

تطبیق اشکال به دلیل دوم

ثمّ إنّه ربما اورد على الاستدلال بصحّة السلب (دلیل دوم) بما (اشکالی که) حاصله («ما»): أنّه إن اريد بصحّة السلب صحّته (سلب) مطلقا (فعلا و سابقا) فغير سديد (صحیح نیست)، وإن اريد (صحته) مقيّدا (مقید به حال انقضاء) فغير مفيد (چون سلب در صورتی که مطلق باشد علامت مجاز باشد)، لأنّ علامة المجاز هي صحّة السلب المطلق.

۵

تطبیق جواب به اشکال

وفيه : أنّه إن اريد بالتقييد (مقید کردن به قید فعلا) تقييد المسلوب (محمول) الّذي يكون سلبه (محمول مقید) أعمّ (یعنی هر جا سلب مطلق بود، سلب مقید هم هست) من سلب المطلق (محمول مطلق) ـ كما هو (اعم بودن) واضح ـ فصحّة سلبه (محمول مقید) وإن لم تكن (صحت سلب) علامة على كون المطلق (محمول مطلق - مشتق) مجازا فيه (منقضی) إلّا أنّ تقييده (محمول) ممنوع؛ وإن اريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها (صحت سلب) علامة، ضرورة صدق (حقیقتا) المطلق على أفراده (مطلق) على كلّ حال (در حالی که مطلق در احتمال دوم بر این فرد در این حالت صدق نکرده است و این علامت مجاز است)، مع إمكان منع تقييده (سلب) أيضا (مثل احتمال اول) بأن يلاحظ حال الانقضاء (قید) في طرف الذات (موضوع) الجاري عليها المشتقّ، فيصحّ سلبه (مشتق) مطلقا (فعلا و سابقا) بلحاظ هذا الحال (حال انقضاء)، كما لا يصحّ سلبه (مشتق) بلحاظ حال التلبّس، فتدبّر جيّدا .

ـ ولو بالانطباق (١) ـ لا وجه لملاحظة حالة اخرى (٢) ، كما لا يخفى. بخلاف ما إذا لم يكن له العموم ، فإنّ استعماله حينئذ مجازا بلحاظ حال الانقضاء وإن كان ممكنا ، إلّا أنّه لمّا كان بلحاظ حال التلبّس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان ، فلا وجه لاستعماله وجريه على الذات مجازا وبالعناية وملاحظة العلاقة ، وهذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصحّ استعماله فيه حقيقة ، كما لا يخفى ، فافهم.

ثمّ إنّه ربما اورد (٣) على الاستدلال بصحّة السلب بما حاصله : أنّه إن اريد بصحّة السلب صحّته مطلقا (٤) فغير سديد ، وإن اريد مقيّدا فغير مفيد ، لأنّ علامة المجاز هي صحّة السلب المطلق.

وفيه : أنّه إن اريد بالتقييد تقييد المسلوب الّذي يكون سلبه أعمّ من سلب المطلق ـ كما هو واضح ـ فصحّة سلبه وإن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه إلّا أنّ تقييده ممنوع ؛ وإن اريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها علامة ، ضرورة صدق المطلق على أفراده على كلّ حال ، مع إمكان منع تقييده أيضا بأن يلاحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتقّ ، فيصحّ سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال ، كما لا يصحّ سلبه بلحاظ حال التلبّس ، فتدبّر جيّدا (٥).

__________________

(١) أي : انطباق المعنى العامّ الموضوع له عليه ، لا بالاستعمال. والفرق بينهما : أنّ الاستعمال ـ وهو إلقاء المعنى باللفظ ـ يتّصف بالحقيقة والمجاز والغلط ، فإن كان المستعمل فيه نفس المعنى الموضوع له اللفظ كان الاستعمال حقيقيّا ، وإن كان المعنى المناسب للموضوع له كان الاستعمال مجازيّا ، وإن كان غير المناسب له كان الاستعمال غلطا. وأمّا انطباق المعنى الكلّيّ على مصاديقه فلا يتّصف بها ، بل أمره دائر بين الوجود والعدم.

(٢) أي : لا وجه لملاحظة حال التلبّس ، لأنّ استعماله في مورد الانقضاء حقيقة بلحاظ حال الجري على القول بالأعمّ.

(٣) راجع بدائع الأفكار (المحقّق الرشتيّ) : ١٨٠ ، والفصول الغرويّة : ٦١.

(٤) أي : من دون تقييده بحال الانقضاء.

(٥) وتوضيح الجواب : أنّ في تقييد صحّة السلب وجوه :

الأوّل : أن يكون المقيّد نفس المسلوب ـ أي المشتقّ ـ نحو : «زيد ليس بضارب حال ـ