درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۶۱: مقدمات ۶۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

قائلین به استعمال حقیقی مشتق در اعم از منقضی و متلبس، چند دلیل ذکر کردند، دلیل سوم ایشان، استدلال و تعریض امام بر خلافت سه خلیفه به آیه لا ینال عهدی الظالمین بود که اگر قائل به اعم نباشیم این استدلال و تعریض صحیح نمی باشد.

جواب: مقدمه: مشتقاتی که در لسان دلیل ذکر می شود، سه دلیل دارد:

1. گاهی مشتق صرفا عنوان مشیر است و دخالتی در حکم ندارد.

2. گاهی مشتق دخالت در حکم دارد، و لو آنا ما. 

3. گاهی مشتق دخالت در حکم دارد، حدوثا و بقائا.

۳

ادامه جواب به دلیل سوم

صاحب کفایه در ضمن دو مرحله جواب می دهند:

مرحله اول: درباره کلمه الظالمین در آیه، دو احتمال است:

1. کلمه ظالمین، به صورت احتمال سوم باشد، یعنی اگر در برهه ای از زمان به فرد ظالم صادق باشد، تا زمانی که این فرد ظالم باشد، حکم هم می آید که حق خلافت ندارد. 

در این صورت زمانی استدلال به این آیه برای امام صحیح است که مشتق حقیقت در اعم باشد.

2. کلمه ظالمین، به صورت احتمال دوم باشد، یعنی اگر در برهه ای از زمان به فرد ظالم صادق باشد، برای همیشه حکم ثابت است و حق خلاف ندارد.

در این صورت اگر مشتق فقط حقیقت در خصوص متلبس هم باشد، استدلال صحیح است و متوقف بر اعمی بودن نیست، چون در یک آن ظالم بودند و این حکم ادامه دارد است و نیاز به قائل به اعم بودن نیست.

مرحله دوم: اولا: هر دو احتمال بالسویه، محتمل می باشند و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

ثانیا: به قرینه تناسب حکم و موضوع، باید گفت ظالمین به نحو دوم باشد، چون منصب امامت، منصب عظیمی است و کسی که می خواهد به این منصب برگزیده شود، نباید لحظه ای هم ظالم باشد.

پس قول به اعم اثبات نمی شود و اگر قائل به خصوص متلبس هم باشیم، کفایت می کند در استدلال و تعریض امام.

۴

تطبیق ادامه جواب به دلیل سوم

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ الاستدلال (برای اعم) بهذا الوجه (دلیل سوم) إنّما يتمّ (استدلال) لو كان أخذ العنوان (ظالمین) في الآية الشريفة على النحو الأخير (صورت سوم)، ضرورة أنّه لو لم يكن المشتقّ للأعمّ لما تمّ (استدلال به دلیل سوم) بعد عدم التلبّس بالمبدأ (ظلم) ظاهرا حين التصدّي (تصدی خلافت و ولایت)، فلا بدّ أن يكون للأعمّ ، ليكون (متصدی خلافت) حين التصدّي حقيقة من الظالمين ولو انقضى (ظاهرا) عنهم التلبّس بالظلم، وأمّا إذا كان (اخذ عنوان) على النحو الثاني فلا (فلا یتم الاستدلال علی الاعم)، كما لا يخفى.

ولا قرينة على أنّه على النحو الأوّل (صورت سوم)، لو لم نقل بنهوضها (قرینه) على النحو الثاني (صورت دوم)، (علت نهوض:)فإنّ الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها (منزل خلافت) ورفعة محلّها (مقام خلافت)، وأنّ لها (خلافت) خصوصيّة من بين المناصب الإلهيّة ، ومن المعلوم أنّ المناسب لذلك (منصب) هو (مناسب) أن لا يكون المتقمّص بها (خلافت) متلبّسا بالظلم أصلا (و لو فی آنٍ)، كما لا يخفى.

ثانيها : أن يكون لأجل الإشارة إلى علّيّة المبدأ للحكم مع كفاية مجرّد صحّة جري المشتقّ عليه ولو فيما مضى (١).

ثالثها : أن يكون لذلك مع عدم الكفاية (٢) ، بل كان الحكم دائرا مدار صحّة الجري عليه واتّصافه به حدوثا وبقاء.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ الاستدلال بهذا الوجه إنّما يتمّ لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير ، ضرورة أنّه لو لم يكن المشتقّ للأعمّ لما تمّ بعد عدم التلبّس بالمبدإ ظاهرا حين التصدّي ، فلا بدّ أن يكون للأعمّ ، ليكون حين التصدّي حقيقة من الظالمين ولو انقضى عنهم التلبّس بالظلم ، وأمّا إذا كان على النحو الثاني فلا ، كما لا يخفى.

ولا قرينة على أنّه على النحو الأوّل ، لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني ، فإنّ الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلّها ، وأنّ لها خصوصيّة من بين المناصب الإلهيّة ، ومن المعلوم أنّ المناسب لذلك هو أن لا يكون المتقمّص بها متلبّسا بالظلم أصلا ، كما لا يخفى.

إن قلت : نعم ، ولكن الظاهر أنّ الإمام عليه‌السلام إنّما استدلّ بما هو قضيّة ظاهر العنوان وضعا ، لا بقرينة المقام مجازا ، فلا بدّ أن يكون للأعمّ ، وإلّا لما تمّ.

قلت : لو سلّم ، لم يكن يستلزم جري المشتقّ على النحو الثاني كونه مجازا ، بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبّس ، كما عرفت ؛ فيكون معنى الآية ـ والله العالم ـ : «من كان ظالما ولو آنا في زمان سابق لا ينال عهدي أبدا». ومن الواضح أنّ إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبّس.

ومنه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم

__________________

ـ في الواقع ـ أي عمرو ـ بلا دخل له في الحكم.

(١) وبتعبير آخر : تلاحظ العنوان دخيلا في الحكم حدوثا ، لا بقاء ، فبقاء الحكم يدور مدار بقاء العنوان ، بل يكون حدوث العنوان علّة محدثة ومبقية معا.

(٢) أي : يكون أخذ العنوان لأجل الإشارة إلى أنّ العنوان دخيل في الحكم حدوثا وبقاء.