درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۶۲: مقدمات ۶۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

صاحب کفایه در ضمن دو مرحله جواب می دهند:

مرحله اول: درباره کلمه الظالمین در آیه، دو احتمال است:

1. کلمه ظالمین، به صورت احتمال سوم باشد که باید قائل به اعم شویم برای صحت استدلال.

2. کلمه ظالمین، به صورت احتمال دوم باشد که قائل شدن به خصوص متلبس برای صحت استدلال اشکال ندارد.

مرحله دوم: اولا: هر دو احتمال بالسویه، محتمل می باشند و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

ثانیا: به قرینه تناسب حکم و موضوع، باید گفت ظالمین به نحو دوم باشد، چون منصب امامت، منصب عظیمی است و کسی که می خواهد به این منصب برگزیده شود، نباید لحظه ای هم ظالم باشد.

۳

اشکال

نکته: مستشکل برای گفتن اینکه مشتق حقیقت در اعم باشد، این اشکال را مطرح می کند.

اصل اشکال: استدلال امام بر اینکه ظالمین نباید خلیفه شوند، صحیح است اما برای صحت استدلال متوقف بر یکی از دو چیز است:

1. شما اعمی شوید تا ظالم به کسی که قبلا بت پرست بوده هم حقیقت اطلاق شود و استدلال صحیح می شود و کلمه ظالمین ظهور وضعی در این افراد دارد و حقیقت است.

2. از قرینه مقامیه استفاده شود تا کلمه ظالمین در صورت دوم بیفتد، یعنی امام در مقام بیان عظمت خلافت و امامت است که فردی که می خواهد خلیفه و امام شود، نباید یک آن هم ظالم باشد.

طبق این صورت، کلمه ظالم ظهور قرینه ای در این افراد دارد، چون یک زمانی اینها ظالم بودند و همین کفایت در ظالم بودن می کند و با ظهور قرینه ای، این آیه را در صورت دوم انداختید، پس استعمال کلمه ظالمین در این افراد، مجاز می شود.

حال ظاهر امام این است که می خواهد به ظهور وضعی استدلال کند که این افراد، لیاقت خلافت و امامت ندارند نه به ظهور قرینه ای.

۴

جواب از اشکال

صاحب کفایه دو جواب به این اشکال می دهند:

اولا: ما قبول نداریم که امام می خواهد به ظهور وضعی استدلال کند، چون ظهور در حال حجت است.

ثانیا: بر فرض که امام می خواهد به ظهور وضعی استدلال کند، باز هم این منافات با اخصی بودن نمی شود، چون اطلاق ظالم بر این افراد به لحاظ حال تلبس می کنیم و ظهور وضعی می شود و قائل به اخص هم هستیم.

۵

کلام غزالی و بررسی آن

در پایان صاحب کفایه یک کلام از دو نفر نقل می کند: اگر مشتق، محکوم علیه بود، حقیقت در اعم است، چون به آیه السارق و السارقه، استدلال می کنند که به کسی که قبلا سارق بوده و الان سارق نیست، باید حد بر او جاری شود و این بنا بر این است که قائل به اعم شویم و اگر مشتق، محکوم به بود، حقیقت در متلبس است.

رد:

اولا: اگر فقهاء به این آیه برای حد جاری کردن بر سارق استدلال می کنند، بخاطر اعمی بودن نیست بلکه بخاطر دو چیز است: 1. قائل به صورت دوم شده اند؛ 2. اخصی هستند اما به لحاظ حال تلبس بر این فرد سارق صادق است. پس اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال که قائل به اعمی باید شویم.

ثانیا: وضعیت قرار گرفتن کلمه در جمله، باعث عوض شدن معنا نمی شود تا شما بگوئید اگر محکوم به باشد، فلان است و اگر محکوم علیه باشد، لان است.

۶

تطبیق اشکال

إن قلت : نعم (خلیفه نباید در لحظه ای هم ظالم باشد)، ولكن الظاهر (متبادر به ذهن من مستشکل این است که) أنّ الإمام عليه‌السلام إنّما استدلّ (برای عدم لیاقت خلفاء) بما هو قضيّة ظاهر العنوان (ظالم) وضعا (ظهوری وضعی ظالم)، لا (عطف بما هو قضیه است) بقرينة المقام مجازا (علت مجازیت این است که در مقابل اعم بودن است، یعنی یا باید قائل به اعم شد یا قائل به اخص بنا بر صورت دوم)، فلا بدّ أن يكون (مشتق) للأعمّ، وإلّا (مشتق برای اعم نباشد) لما تمّ (استدلال امام).

۷

تطبیق جواب به اشکال

قلت: لو سلّم (الظاهر)، لم يكن يستلزم جري المشتقّ على النحو الثاني (آنا ما) كونه (مشتق) مجازا، بل يكون (مشتق) حقيقة لو كان (مشتق) بلحاظ حال التلبّس، كما عرفت؛ فيكون معنى الآية ـ والله العالم ـ: «مَن كان ظالما ولو آنا في زمان سابق لا ينال عهدي أبدا». ومن الواضح أنّ إرادة هذا المعنى (من کان ظالما...) لا تستلزم الاستعمال (استعمال مشتق) لا بلحاظ حال التلبّس (تا استعمال، استعمال مجازی شود).

۸

تطبیق کلام غزالی و رد آن

ومنه (حمل مشتق به لحاظ حال تلبس) قد انقدح ما (اشکالی) في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه (که قائل به اعم شده اند) والمحكوم به (که قائل به اخص شده اند) ـ باختيار عدم الاشتراط (تلبس بر صدق مشتق) (اعم) في الأوّل ـ بآية (متعلق به استدلال است) حدّ السارق والسارقة والزاني والزانية . وذلك حيث ظهر أنّه لا تنافي إرادة خصوص حال التلبّس دلالتها (آیات) على ثبوت القطع والجلد مطلقا ولو بعد انقضاء المبدأ ؛ مضافا إلى وضوح بطلان تعدّد الوضع (معنی) حسب وقوعه (مشتق) محكوما عليه أو به ، كما لا يخفى.

ومن مطاوي (اثناء) ما ذكرنا هاهنا (در ادله خصوصی و در رد اعمی) وفي المقدّمات (عمده مقدمه چهارم) ظهر حال سائر الأقوال، و (عطف بر سائر است) ما ذكر لها (اقوال) من الاستدلال ، ولا يسع المجال لتفصيلها ، ومن أراد الاطّلاع عليها (اقوال) فعليه بالمطوّلات.

ثانيها : أن يكون لأجل الإشارة إلى علّيّة المبدأ للحكم مع كفاية مجرّد صحّة جري المشتقّ عليه ولو فيما مضى (١).

ثالثها : أن يكون لذلك مع عدم الكفاية (٢) ، بل كان الحكم دائرا مدار صحّة الجري عليه واتّصافه به حدوثا وبقاء.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ الاستدلال بهذا الوجه إنّما يتمّ لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير ، ضرورة أنّه لو لم يكن المشتقّ للأعمّ لما تمّ بعد عدم التلبّس بالمبدإ ظاهرا حين التصدّي ، فلا بدّ أن يكون للأعمّ ، ليكون حين التصدّي حقيقة من الظالمين ولو انقضى عنهم التلبّس بالظلم ، وأمّا إذا كان على النحو الثاني فلا ، كما لا يخفى.

ولا قرينة على أنّه على النحو الأوّل ، لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني ، فإنّ الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلّها ، وأنّ لها خصوصيّة من بين المناصب الإلهيّة ، ومن المعلوم أنّ المناسب لذلك هو أن لا يكون المتقمّص بها متلبّسا بالظلم أصلا ، كما لا يخفى.

إن قلت : نعم ، ولكن الظاهر أنّ الإمام عليه‌السلام إنّما استدلّ بما هو قضيّة ظاهر العنوان وضعا ، لا بقرينة المقام مجازا ، فلا بدّ أن يكون للأعمّ ، وإلّا لما تمّ.

قلت : لو سلّم ، لم يكن يستلزم جري المشتقّ على النحو الثاني كونه مجازا ، بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبّس ، كما عرفت ؛ فيكون معنى الآية ـ والله العالم ـ : «من كان ظالما ولو آنا في زمان سابق لا ينال عهدي أبدا». ومن الواضح أنّ إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبّس.

ومنه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم

__________________

ـ في الواقع ـ أي عمرو ـ بلا دخل له في الحكم.

(١) وبتعبير آخر : تلاحظ العنوان دخيلا في الحكم حدوثا ، لا بقاء ، فبقاء الحكم يدور مدار بقاء العنوان ، بل يكون حدوث العنوان علّة محدثة ومبقية معا.

(٢) أي : يكون أخذ العنوان لأجل الإشارة إلى أنّ العنوان دخيل في الحكم حدوثا وبقاء.

به ـ باختيار عدم الاشتراط في الأوّل ـ بآية حدّ السارق والسارقة (١) والزاني والزانية (٢). وذلك حيث ظهر أنّه لا تنافي إرادة خصوص حال التلبّس دلالتها على ثبوت القطع والجلد مطلقا ولو بعد انقضاء المبدأ (٣) ؛ مضافا إلى وضوح بطلان تعدّد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه أو به ، كما لا يخفى.

ومن مطاوي ما ذكرنا هاهنا وفي المقدّمات ظهر حال سائر الأقوال ، وما ذكر لها من الاستدلال ، ولا يسع المجال لتفصيلها ، ومن أراد الاطّلاع عليها فعليه بالمطوّلات.

بقي امور

الأوّل : [بساطة مفهوم المشتقّ]

انّ مفهوم المشتقّ (٤) ـ على ما حقّقه المحقّق الشريف في بعض حواشيه (٥) ـ بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبّسها بالمبدإ واتّصافها به ، غير مركّب. وقد أفاد في وجه ذلك : «أنّ مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق ـ مثلا ـ ، وإلّا لكان العرض العامّ داخلا في الفصل ؛ ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء انقلبت مادّة الإمكان الخاصّ ضرورة ، فإنّ الشيء الّذي له الضحك هو الإنسان ، وثبوت الشيء

__________________

(١) قال الله تعالى : ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما. المائدة / ٣٨.

(٢) قال الله تعالى : ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ. النور / ٢.

وتقريب الاستدلال : أنّ الجلد والقطع ثابتان للزاني والسارق أو الزانية والسارقة ، ولو لا وضع المشتقّ للأعمّ فلا يصدقان على من انقضى عنه الزنا والسرقة ، فلا موضوع لإجرائهما.

(٣) لأنّ الزنا والسرقة من العناوين الدخيلة في الحكم حدوثا ، لا بقاء.

(٤) الظاهر أنّ المراد من المشتقّ هاهنا هو العناوين الاشتقاقيّة الاصطلاحيّة ، فلا يشمل الجوامد الجارية على الذات.

ولكن التحقيق أنّ ما استدلّ به على بساطة المشتقّ الاصطلاحيّ يدلّ على بساطة الجوامد الجارية على الذات أيضا ، فإنّ دليل انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة ودليل التبادر يتأتّيان في الجوامد الجارية على الذات أيضا ، فتعميم النزاع غير مجازف.

(٥) وهو حاشيته على شرح المطالع.