درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۵۶: مقدمات ۵۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

درباره مشتق، دو نظریه معروف است:

نظریه اول: صاحب کفایه: مشتق برای خصوص وضع شده است، یعنی مشتق حقیقت در ذاتی که متلبس به وصف است و در ذاتی که قبلا مشغول به وصف بوده و الان نیست، مجاز است، به سه دلیل:

دلیل اول: تبادر؛ 

دلیل دوم: صحت سلب از منقضی؛

دلیل سوم: برهان تضاد؛ صغری: اگر مشتق، حقیقت در اعم باشد، لازمه اش انقلاب است (انقلاب صفات متضاده به صفات متخالفه).

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

مثلا یک فرد قبلا ایستاده بود و الان نشسته، اگر قائم حقیقت در اعم باشد، به این فرد هم قاعد است و هم قائم و این دو کلمه متضادان هستند و قابل جمع نیستند، ولی اگر بگوئیم قائم اعم است، این دو دست از متضاد بودن بر می دارند و متخالف می شوند که قابل جمع هستند و به این فرد هم قاعد و هم قائم گفته می شود که لازمه این انقلاب است و انقلاب هم باطل است، پس مشتق حقیقت در اعم نمی باشد.

۳

اشکال مرحوم رشتی به دلیل سوم و جواب آن

صاحب کفایه، با برهان تضاد اثبات کرد که مشتق برای خصوص وضع شده است.

اشکال: مرحوم رشتی می گویند برهان تضاد دور است، به اینکه تضاد قائم و قاعد، متوقف بر این است که مشتق برای خصوص وضع شده است، حال اگر وضع این دو برای خصوص متوقف بر خاص باشد، دور است.

تضاد متوقف بر خصوصی شدن است، یعنی قائم و قاعد در یک فرد جمع نمی شود، چون کلمه قائم برای خصوص وضع شده است و این فرد الان نشسته است، حال اگر گفته شود جمع نشدن هم منشاء شده برای خصوص، این دور است.

جواب: علم علماء به وضع این دو برای خصوص متوقف بر تضاد است، اما تضاد این دو متوقف بر علم علماء نیست بلکه ارتکازی است.

توضیح: علمای علم اصول علم پیدا کرده اند که مشتق برای خصوص وضع شده است و این متوقف بر تضاد است و تضاد باعث می شود که علماء علم پیدا کنند که مشتق برای خصوص وضع شده است اما تضاد متوقف بر علم علماء نیست بلکه ارتکاز در ذهن مردم است.

۴

تطبیق اشکال مرحوم رشتی به دلیل سوم و جواب آن

ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلّة من المعاصرين من عدم التضادّ (بین قائم و قاعد) على القول بعدم الاشتراط (تلبس بر صدق مشتق) (قول به اعم، پس تضاد متوقف بر قول به خصوص است و این دور است)، (علت لا یرد:)لما عرفت من ارتكازه (تضاد) بينها (صفات) كما في مبادئها (صفات).

۵

ان قلت و قلت

ان قلت: تضاد ارتکازی، منشا برای علم به خصوص نیست، چون در تضاد ارتکازی، دو احتمال است:

اول: احتمال دارد این تضاد ارتکازی، بخاطر انصراف است، اگر در ذهن مردم ریشه گرفته که کلمه قاعد و قائم با هم تضاد دارند، بخاطر این است که ذهن مردم از قاعد منصرف به متلبس است و این انصراف باعث شده که این دو جمع نشوند.

دوم: احتمال دارد این تضاد ارتکازی، بخاطر وضع باشد، یعنی اینکه در ذهن مردم ریشه گرفته بخاطر وضع باشد، یعنی کلمه قائم و قاعد برا خصوص متلبس وضع شده است و به این فردی که نیم ساعت پیش نشسته بود، قاعد گفته نشود.

و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال و اگر منشاء، انصراف باشد، دیگر تضاد ارتکازی نمی شود منشاء باشد.

قلت: حتما منشاء تضاد ارتکازی، وضع است، چون اگر منشاء، انصراف باشد باید یک شرطی باشد که اینجا نیست، و آن شرط، کثرت استعمال می باشد، یعنی انصراف به خصوص متلبس، در صورتی می تواند باشد که کثرت استعمال باشد در حالی که کثرت استعمال در خصوص منقضی است، پس منشاء تضاد ارتکازی، فقط وضع است.

۶

تطبیق

إن قلت : لعلّ (احتمال) ارتكازها (تضاد) لأجل السبق (انصراف به خصوص متلبس) من الإطلاق (اطلاق مشتق) لا الاشتراط (شرط بودن تلبس بر صدق مشتق) (وضع مشتق برای خصوص).

قلت: لا يكاد يكون (ارتکاز تضاد «عدم الاجتماع») لذلك (انصراف)، لكثرة استعمال المشتقّ في موارد الانقضاء لو لم يكن (استعمال مشتق در موارد انقضاء) بأكثر.

۷

ان قلت

ان قلت: اگر مشتق کثیرا در منقضی به کار برود، کثرت المجاز می شود و کثرت المجاز:

اولا بعید است.

ثانیا منافی با حکمت وضع است. چون حکم وضع می گوید اگر مشتق نیاز است زیاد در منقضی به کار برود، باید گفت مشتق در اعم وضع شده است نه خصوص متلبس.

اشکال به ان قلت توسط مستشکل: کثرت المجاز بعید نیست و منافی با حکمت وضع نیست، چون اکثر محاورات مجاز است.

جواب به اشکال: اینکه گفته می شود که اکثر محاورات مجاز است، ربطی به ما نحن فیه ندارد و در جایی است که لفظ، معنای حقیقی دارد و چند معنی مجازی دارد و مجموع این استعمالات مجازی باعث می شود که استعمال مجازی اکثر از استعمال حقیقی می شود و این ربطی به ما نحن فیه ندارد، چون یک مشتق داریم که یک معنای حقیقی دارد و یک معنای مجازی و گفته شده این معنای مجازی کثرت در استعمال دارد و اشکال ما سرجایش باقی است.

۸

تطبیق ان قلت

إن قلت : على هذا (کثرت و اکثریت استعمال مشتق در منقضی) يلزم أن يكون (استعمال مشتق) في الغالب أو الأغلب مجازا، وهذا (غلبه یا اغلبیت مجاز) بعيد (علت بعد:)ربما لا يلائمه (هذا را) حكمة الوضع. لا يقال: كيف (چگونه اکثریت یا کثرت استعمال، منافی با حکم وضع است)؟ وقد قيل بأنّ أكثر المحاورات (مکالمات) مجازات. فإنّ ذلك (قیل) ـ لو سلّم ـ فإنّما هو (قیل) لأجل تعدّد المعاني المجازيّة بالنسبة إلى المعنى الحقيقيّ الواحد. نعم ربما يتّفق ذلك (اکثر بودن استعمال) بالنسبة إلى معنى مجازيّ (یک معنای مجازی)، لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه (معنای مجازی)، لكن أين هذا (اتفاقی بودن اکثر بودن استعمال لفظ در معنای مجازی) ممّا (استمعال مجازی) إذا كان (استعمال مجازی) دائما كذلك (کثیر یا اکثر)، فافهم.

۹

قلت

قلت: اولا: کثرت المجاز شود اشکال ندارد و مشکلی پیش نمی آید، بعد از اینکه دلیل آوردیم که استعمال مشتق در منقضی مجاز است.

ثانیا: می شود به اعتبار حال تلبس گفت که استعمال در منقضی هم استعمال در حقیقت است نه در مجاز.

وذلك لوضوح أنّ مثل القائم والضارب والعالم وما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن (١) متلبّسا بالمبادئ ، وإن كان متلبّسا بها قبل الجري والانتساب ، ويصحّ سلبها عنه. كيف؟ (٢) وما يضادّها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه ، ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبّسه بالقعود بعد انقضاء تلبّسه بالقيام ، مع وضوح التضادّ بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى ، كما لا يخفى.

وقد يقرّر هذا (٣) وجها على حدة ، ويقال : لا ريب في مضادّة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادّة على ما ارتكز لها من المعاني ، فلو كان المشتقّ حقيقة في الأعمّ لما كان بينها مضادّة ، بل مخالفة ، لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ وتلبّس بالمبدإ الآخر.

ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلّة من المعاصرين (٤) من عدم التضادّ على القول بعدم الاشتراط ، لما عرفت من ارتكازه بينها (٥) كما في مبادئها.

إن قلت : لعلّ ارتكازها (٦) لأجل السبق من الإطلاق لا الاشتراط (٧).

قلت : لا يكاد يكون لذلك ، لكثرة استعمال المشتقّ في موارد الانقضاء لو

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «من لا يكون».

(٢) أي : كيف لا يصحّ سلبها عمّن لا يكون متلبّسا فعلا بالمبادئ؟

(٣) أي : لزوم اجتماع الضدّين.

(٤) وهو المحقّق الرشتيّ في بدائع الأفكار : ١٨١.

(٥) أي : ارتكاز التضادّ بين الصفات المتقابلة كارتكازيّته بين مبادئها ، فلا يتوقّف التضادّ بينها على القول بالاشتراط كي يلزم الدور.

ولا يخفى ما في ارتكازيّته كما مرّ في علاميّة التبادر.

(٦) أي : ارتكاز المضادّة بين الصفات.

(٧) حاصل الإشكال : أنّ مجرّد ارتكاز التضادّ بين الصفات لا يدلّ على وضع المشتقّ لخصوص حال التلبّس ، بل إنّما يدلّ عليه إذا كان الارتكاز ناشئا من حاقّ اللفظ ، وهو غير معلوم ، بل يحتمل أن يكون ناشئا من الإطلاق.

لم يكن بأكثر (١).

إن قلت : على هذا يلزم أن يكون في الغالب (٢) أو الأغلب (٣) مجازا ، وهذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع. لا يقال : كيف؟ (٤) وقد قيل بأنّ أكثر المحاورات مجازات. فإنّ ذلك (٥) ـ لو سلّم ـ فإنّما هو لأجل تعدّد المعاني المجازيّة بالنسبة إلى المعنى الحقيقيّ الواحد. نعم ربما يتّفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازيّ ، لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه ، لكن أين هذا ممّا إذا كان دائما كذلك ، فافهم.

قلت : ـ مضافا إلى أنّ مجرّد الاستبعاد غير ضائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدّمة عليه ـ إنّ ذلك (٦) إنّما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبّس ، مع أنّه بمكان من الإمكان ، فيراد من «جاء الضارب ، أو الشارب» ـ وقد انقضى عنه الضرب والشرب ـ جاء الّذي كان ضاربا وشاربا قبل مجيئه حال التلبّس بالمبدإ ، لا حينه (٧) بعد الانقضاء ، كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال (٨) ، وجعله معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرّد تلبّسه قبل مجيئه (٩) ، ضرورة أنّه لو كان للأعمّ لصحّ استعماله بلحاظ كلا الحالين.

وبالجملة : كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى سبق خصوص حال التلبّس من الإطلاق ، إذ مع عموم المعنى وقابليّة كونه حقيقة في المورد (١٠)

__________________

(١) بتعبير آخر : إنّ السبق الإطلاقيّ مشروط بكثرة استعمال المشتقّ في خصوص حال التلبّس ، وهذا الشرط مفقود في المقام ، ضرورة كثرة استعمال المشتقّ في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر.

(٢) وهو فيما إذا كان استعمال المشتقّ في موارد الانقضاء كثيرا.

(٣) وهو فيما إذا كان استعماله في موارد الانقضاء أكثر.

(٤) أي : كيف يلائمه حكمة الوضع؟

(٥) أي : كون أكثر المحاورات مجازا.

(٦) أي : كون الاستعمال في الغالب أو الأغلب مجازا.

(٧) يعني : لا حين المجيء.

(٨) أي : حال الانقضاء.

(٩) أي : وكي يكون جعل من صدر عنه الضرب أو الشرب قبل مجيئه معنونا بعنوان كونه ضاربا وشاربا فعلا بمجرّد تلبّسه بهما قبل المجيء.

(١٠) أي : وقابليّة كون المشتقّ حقيقة في مورد انقضى عنه المبدأ.