درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۵۲: مقدمات ۵۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

درباره وضع در حروف، سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مشهور: وضع عام، موضوع له خاص، مستعمل فیه خاص

نظریه دوم: تفتازانی: وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه خاص

نظریه سوم: صاحب کفایه: وضع عام، موضوع له عام

حال ایشان دو نظریه اول را می خواهد رد کند:

دلیل اول: اگر قصد حالیت، جزء معنای حروف باشد، و موجب جزئی ذهنی شدن معنای حروف بشود لازمه اش این است که قصد استقلالیت هم جزء معنای اسماء باشد و موجب جزئی ذهنی شدن معنای اسماء شود.

دلیل دوم: اگر قصد حالیت جزء معنای حروف باشد، و موجب جزئی ذهنی شدن معنای حروف بشود، لازمه اش این است که در اخبار خبر از خارجیات و در انشاء امتثال باطل باشد.

مبادی مشتقات، بر چهار نوع است:

اول: از قبیل فعلیات است مثل قیام

دوم: از قبیل ملکه است مثل اجتهاد

سوم: از قبیل حرفه و صنعت است مثل خیاط

چهارم: از قبیل شانیات است.

۳

اختلاف مبادی

مبادی یعنی ریشه، که ریشه مشتقات بر چهار قسم است که ذکر کردیم، حال اختلاف مبادی، دو خصوصیت دارد:

اول: اختلاف مبادی، موجب اختلاف نحوه تلبس و انقضاء است.

یعنی مبادی مشتقات مختلف است و این باعث می شود نحوه تلبس و انقضاء مختلف شود. مثلا قائم مشتق است که ریشه آن قیام است و جزء فعلیات است که اگر مکلف قبلا ایستاده بوده می گویند قیام فرد انقضاء از تلبس پیدا کرده است و اگر الان ایساده باشد، می گویند فرد تلبس به قیام دارد. 

یا مثلا کسی که ملکه اجتهاد دارد تا زمانی می گویند مشغول به اجتهاد است که این ملکه را دارد و لو اینکه یک مسئله هم استنباط نکرده باشد و اگر این فرد مشغول خوردن چای هم باشد به او مجتهد می گویند.

یا مثلا کسی رفته خیاطی یاد گرفته است به این فرد خیاط می گویند اگرچه دست به سوزن نزده باشد و این تا زمانی است که این حرفه و صنعت را دارد.

پس اختلاف مبادی، باعث می شود نحوه تلبس و انقضاء فرق کند.

دوم: اختلاف مبادی باعث نمی شود که برخی از مشتقات اجماعی باشند. مثلا برخی مثل صاحب فصول و فاضل تونی فرموده اند که بالاجماع کلمه مجتهد حقیقت در اعم است. حال اختلاف مبادی باعث اجماعی بودن نمی شود، چون بحث ما در مشتقات، در هیئت است.

۴

تطبیق اختلاف مبادی

غاية الأمر أنّه يختلف (به اختلاف مبادی) التلبّس به (مبدا) في المضيّ أو الحال ، فيكون التلبّس به (مبدا) فعلا لو اخذ (مبدا) حرفة أو ملكة ولو لم يتلبّس (مکلف) به (مبدا) إلى الحال (حال نسبت) أو (عطف بر لم یتلبس به... است) انقضى عنه، و (عطف بر یکون التلبس است) يكون (تلبس) ممّا مضى أو يأتي لو اخذ (مبدا) فعليّا، فلا يتفاوت فيها (دلالت مشتق به حسب هیئت) أنحاء التلبّسات (تلبسات ذات به مبدا) وأنواع التعلّقات (ارتباط ذات با مبدا)، كما أشرنا إليه (عدم تفاوت).

۵

مراد از حال

مراد از حال چیست؟

تیتر مبحث اول مشتق، شامل کلمه حال بود، حال، مراد از این کلمه چیست؟

مقدمه: ما سه نوع حال داریم:

حال تلبس: به زمانی که ذات دارای مبدأ است، حال تلبس گفته می شود. مثلا زید دیروز سفر بود و امروز آمده، دیروز حال تلبس است یا امروز مسافر است که امروز حال تلبس است و یا فردا مسافر می شود که فردا حال تلبس است.

حال نسبت یا اسناد: به حال و زمانی که که متکلم خواهد بگوید ذات در آن زمان دارای وصف است، حال نسبت یا اسناد است. مثلا متکلم می گوید زید کان ضاربا، دیروز می شود حال نسبت چه ضارب باشد یا نباشد، یا زید ضارب که حال نسبت حال می شود و یا زید سیکون ضاربا که حال نسبت آینده می شود.

حال نطق: به زمان تکلم، حال نطق می گویند.

حال اگر زید فردا سفر می رود و من می گویم زید کان مسافرا، حال نطق الان است و حال تلبس آینده است و حال نسبت گذشته است.

با حفظ این مقدمه، مراد از حال چیست؟

در اینجا دو نظریه است:

نظریه اول: عضدی: مراد از حال، حال نطق است. پس معنای تیتر مشتق می شود که مشتق حقیقت است در ذاتی که مشغول به سفر می باشد در حال نطق و مجاز است در ذاتی که قبلا مشغول به سفر بوده و الان مشغول به سفر نیست یا حقیقت در هر دو است.

صاحب کفایه می گوید این نظریه باطل است، چون:

صغری: اگر مراد از حال، حال نطق باشد، لازمه اش دو چیز است: 1. مثال کان زید ضاربا امس، اختلافی باشد؛ 2. مثال سیکون زید ضاربا غدا، مجاز باشد.

حال لازمه اول به این است که زید در حال نطق، مشغول به ضرب نیست و دیروز بوده است و اختلاف می شود که اطلاق ضارب بر او حقیقت است یا خیر. و محل بحث همین می شود.

و لازمه دوم هم باید مجاز باشد، چون در حال نطق که ضارب نیست و در آینده ضارب می شود و بالاجماع در آینده مجاز است.

کبری: و اللازم باطل. و هر دو مثال بالاجماع حقیقت است. چون معنای مثال اول این است که زید ضارب دیروز است که این حقیقت است و نباید اختلافی باشد و در مثال دوم یعنی زید ضارب فردا است و این هم حقیقت است، چون دو قید داریم که بیانگر حال نسبت و تلبس در آینده می باشند و حقیقت است.

نتیجه: فالملزوم باطل.

چهار مثال در اینجا باید مورد توجه باشد: 1. زید کان ضاربا بالامس (حقیقت است اجماعا) 2. زید ضارب امس (اختلافی است) 3. سیکون زید ضاربا غدا (حقیقت است اجماعا) 4. زید ضارب غدا (اجماع بر مجاز)

اشکال: شما گفتید زید کان ضاربا امس حقیقت است اجماعا، این حرف شما تنافی با زید ضارب امس دارد که همه قبول دارند اختلافی است. و همچنین شما گفتید سیکون زید ضاربا غداف حقیقت است اجماع و این تنافی با اجماع بر مجاز بودن زید ضارب غدا دارد.

جواب: این حرف تنافی ندارد. چون مثال اول، کلمه امس، بیان کننده زمان تلبس است و کلمه کان برای بیان حال نسبت است، پس تلبس و نسبت هر دو ماضی هستند فالاطلاق حقیقة. اما در مثال دوم، امس بیانگر حال تلبس است و من می خواهم بگویم الان ضارب است و اختلافی می شود.

همچنین در مثال سوم، کلمه غدا، بیان کننده زمان تلبس است و کلمه سیکون برای بیان حال نسبت است، پس تلبس و نسبت هر دو استقبالی است فالاطلاق حقیقة، اما در مثال چهارم، غدا بیانگر حال تلبس است و من می خواهم بگویم الان ضارب است و اختلافی می شود.

۶

تطبیق مراد از حال

خامسها:

انّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو (مقصود) حال التلبّس لا حال النطق (زمان تکلم)، (علت لا حال النطق:)ضرورة أنّ مثل: «كان زيد ضاربا أمس»، أو «سيكون غدا ضاربا» حقيقةٌ إذا كان متلبّسا بالضرب في الأمس في المثال الأوّل، ومتلبّسا به (ضرب) في الغد في الثاني، فجري المشتقّ (بر ذات) حيث كان (جری) بلحاظ حال التلبّس ـ وإن مضى زمانه (تلبس) في أحدهما (مثال اول)، ولم يأت (زمان تلبس) بعد في آخر (مثال دوم) ـ (خبر جری:)كان حقيقة بلا خلاف.

ولا ينافيه (اتفاق بر حقیقت در هر دو مثال) الاتّفاقُ على أنّ مثل «زيد ضارب غدا» مجاز، فإنّ الظاهر أنّه (اتفاق بر مجازیت) فيما إذا كان الجَري في الحال ـ كما هو (بودن جری در حال نطق) قضيّة الإطلاق (قید نزدن)ـ، والغد إنّما يكون لبيان زمان التلبّس (فقط)، فيكون الجري والاتّصاف في الحال (نطق) والتلبّس في الاستقبال .

ومن هنا (توضیح در مثال اول) ظهر الحال في مثل: «زيد ضارب أمس» وأنّه داخل في محلّ الخلاف والإشكال. ولو كانت لفظة «أمس» أو «غد» قرينة على تعيين زمان النسبة والجري أيضا (مثل حال تلبس) كان المثالان حقيقة.

الخارجيّة ، لكونها ـ على هذا ـ كلّيّات عقليّة ، والكلّيّ العقليّ لا موطن له إلّا الذهن ؛ فالسير والبصرة والكوفة في : «سرت من البصرة إلى الكوفة» لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة ، لتقيّدها بما اعتبر فيه القصد (١) ، فتصير عقليّة ، فيستحيل انطباقها على الامور الخارجيّة.

وبما حقّقناه يوفّق بين جزئيّة المعنى الحرفيّ بل الاسميّ والصدق على الكثيرين ، وأنّ الجزئيّة باعتبار تقيّد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آليّا أو استقلاليّا ، وكلّيّته بلحاظ نفس المعنى.

ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف ، بل يعمّ غيره. فتأمّل في المقام ، فإنّه دقيق ومزالّ الأقدام للأعلام ، وقد سبق في بعض الامور (٢) بعض الكلام ، والإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة والإفادة (٣) ، فافهم.

رابعها : [اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في دلالة المشتقّ]

أنّ اختلاف المشتقّات في المبادئ ـ وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة (٤) ، وفي بعضها قوة وملكة (٥) ، وفي بعضها فعليّا (٦) ـ لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا ، ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها ، كما لا يخفى (٧). غاية الأمر أنّه يختلف التلبّس به في المضيّ أو الحال ، فيكون التلبّس به فعلا لو اخذ حرفة أو ملكة ولو لم يتلبّس به إلى الحال أو انقضى عنه ، ويكون ممّا مضى أو يأتي

__________________

(١) أي : لتقيّد السير والبصرة والكوفة بالمعنى الحرفيّ الّذي اعتبر فيه قصد الآليّة.

(٢) في الأمر الثاني من المقدّمة : ٢٨.

(٣) ومن الفوائد المترتّبة على الإعادة ثبوت عدم المنافاة بين كون الشيء كلّيّا عقليّا وكونه جزئيّا ذهنيّا أو كونه كلّيّا طبيعيّا وكونه جزئيّا ذهنيّا.

(٤) كالخياطة في الخيّاط.

(٥) كالاجتهاد في المجتهد.

(٦) كالضرب في الضارب.

(٧) بخلاف الفاضل التونيّ ـ على ما في بدائع الأفكار (للمحقّق الرشتيّ) : ١٧٨ ، وحاشية قوانين الاصول ١ : ٧٨ ـ ، فإنّه توهّم أنّ النزاع لا يجري في المشتقّات الّتي مبدؤها حرفة ـ كالنجّار والخيّاط ـ والمشتقّات الّتي مبدؤها ملكة ـ كالاجتهاد ـ ، بل المتّفق عليه أنّ المشتقّ في هذه الموارد موضوع للأعمّ.

لو اخذ فعليّا ، فلا يتفاوت فيها (١) أنحاء التلبّسات وأنواع التعلّقات ، كما أشرنا إليه.

خامسها : [المراد من كلمة «الحال» في العنوان]

انّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبّس (٢) لا حال النطق (٣) ، ضرورة أنّ مثل : «كان زيد ضاربا أمس» ، أو «سيكون غدا ضاربا» حقيقة إذا كان متلبّسا بالضرب في الأمس في المثال الأوّل ، ومتلبّسا به في الغد في الثاني ، فجري المشتقّ حيث كان بلحاظ حال التلبّس ـ وإن مضى زمانه في أحدهما ، ولم يأت بعد في آخر ـ كان حقيقة بلا خلاف.

ولا ينافيه الاتّفاق على أنّ مثل «زيد ضارب غدا» مجاز ، فإنّ الظاهر أنّه فيما إذا كان الجري في الحال (٤) ـ كما هو قضيّة الإطلاق ـ ، والغد إنّما يكون لبيان زمان التلبّس ، فيكون الجري والاتّصاف في الحال والتلبّس في الاستقبال (٥).

ومن هنا ظهر الحال في مثل : «زيد ضارب أمس» وأنّه داخل في محلّ الخلاف والإشكال. ولو كانت لفظة «أمس» أو «غد» قرينة على تعيين زمان النسبة والجري أيضا (٦) كان المثالان حقيقة.

وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في كون المشتقّ حقيقة فيما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبّس ، ولو كان في المضيّ أو الاستقبال ؛ وإنّما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه (٧) أو فيما يعمّ ما إذا جرى عليها في الحال بعد ما انقضى عنه التلبّس ، بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا بلحاظ التلبّس في الاستقبال.

__________________

(١) أي : في دلالة الهيئة.

(٢) ليس المقصود من حال التلبّس زمان التلبّس كما استظهره المحقّق النائينيّ من كلام المصنّف ، بل المقصود هو فعليّة التّلبس واتّحاد الإسناد والتلبّس.

(٣) فلا يعتبر في صدق المشتقّ حقيقة تلبّس الذات بالمبدإ حال النطق ، كما لا يعتبر فيه تلبّسها بالمبدإ حال الجري وإطلاق المشتقّ على الذات.

(٤) أي : حال النطق.

(٥) فالمجازيّة في المثال المزبور انّما هو لأجل انفكاك الجري عن فعليّة التلبّس.

(٦) بحيث يتّحد زمان الجري مع زمان التلبّس.

(٧) أي : في خصوص حال التلبّس.