درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۵۱: مقدمات ۵۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

درباره وضع در حروف، سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مشهور: وضع عام، موضوع له خاص، مستعمل فیه خاص: واضع یک کلی مثل شروع را در ذهن می‌آورد و کلمه من را برای افراد این شروع وضع می‌کند که می‌شود موضوع له خاص و در مقام استعمال هم در افراد به کار می‌رود.

نظریه دوم: تفتازانی: وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه خاص: واضع یک کلی مثل شروع را در ذهن می‌آورد و کلمه من را برای همین شروع وضع می‌کند که می‌شود موضوع له خاص و در مقام استعمال هم در افراد به کار می‌رود.

نظریه سوم: صاحب کفایه: وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه عام به همراه انطباق: واضع یک کلی مثل شروع را در ذهن می‌آورد و کلمه من را برای افراد این شروع وضع می‌کند که می‌شود موضوع له خاص و در مقام استعمال هم در همین شروع به کار می‌رود اما انطباق خاصی دارد.

حال ایشان دو نظریه اول را می‌خواهد رد کند که قبلا ایشان مفصلا رد کرد که منظور از خاص که در دو نظریه اول آمده است چیست. قبلا جزئی خارجی را با سه دلیل رد کرد و جزئی ذهنی را با سه دلیل رد کرد. اما در اینجا فقط جزئی ذهنی را با دو دلیل رد می‌کنند.

۳

رد قول اول و قول دوم

قول اول و دوم صحیح نیست به دو دلیل:

دلیل اول: صغری: اگر قصد حالیت، جزء معنای حروف باشد، و موجب جزئی ذهنی شدن معنای حروف بشود لازمه‌اش این است که قصد استقلالیت هم جزء معنای اسماء باشد و موجب جزئی ذهنی شدن معنای اسماء شود.

اگر مراد تفتازنی و مشهور از خاص، جزئی ذهنی باشد، تصور حالیت باعث این شده که این جزئی ذهنی شود، یعنی واضع کلمه من را برای الشروع المتصور حالة وضع کند که این جزئی است بخاطر قاعده تشخص، حال با این حرف باید گفت تصور استقلالی هم جزء معنای اسماء باشد یعنی شروع وضع شده برای الشروع المتصور استقلالا، چون همین کاری که واضع در حروف می‌کند همین کار را در اسماء می‌کند.

مثلا من برای حرکت کردن ساعت ۷ از خانه، شروع را به عنوان اینکه حالتی برای من و حرکت کردن و از خانه حرکت کردن می‌باشد، تصور می‌کنم و بعد می‌گویم صرت من البیت ساعة ۷. حال اینجا شروع را به عنوان آلة برای غیر تصور کرده ام و اگر شروع را با ال تصور کنم به عنوان استقلالا تصور می‌کنم.

کبری: و اللازم باطل. کسی نگفته وضع اسماء وضع عام و موضوع له خاص است.

نتیجه: فالملزوم مثله.

دلیل دوم: صغری: اگر قصد حالیت جزء معنای حروف باشد، و موجب جزئی ذهنی شدن معنای حروف بشود، لازمه‌اش این است که در اخبار خبر از خارجیات و در انشاء امتثال باطل باشد.

از راه تصور، معنای حروف جزئی ذهنی می‌شود، حال اگر قصد حالیت در وضع حروف لحاظ شده باشد و کلمه من مثلا برای الشروع المتصور وضع شده باشد، لازم اش این است که متکلم خبر می‌دهد، خبر از خارجیات ندهد و موقعی که متکلم امر می‌کند، امتثال این امر، محال باشد. مثلا مولایی به عبدش می‌گوید صر من البصرة و کلمه من برای الشروع المتصور وضع شده باشد، یعنی بر توی عبد واجب است از بصره آن شروعی که در ذهن من است انجام بدهی. در حالی که عبد شروع در ذهن مولا را نمی‌تواند انجام بدهد چون آن شروع، ذهنی است و اینی که عبد انجام می‌دهد، خارجی است.

همچنین در اخبار از خارجیات هم همینگونه است، اگر من بخواهم خبر بدهم که از بصره شروع به حرکت کردم و بگویم صرت من البصرة و من وضع شده باشد برای الشروع المتصور، معنایش این است که من آن شروع را انجام دادم که ذهنی بوده است و چیزی که در خارج است خارجی بوده است و نمی‌تواند آن را با جمله فوق برساند.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

نکته: گاهی گفته می‌شود که معنای حروف کلی طبیعی یا جزئی ذهنی است یا کلی عقلی است و اینها با هم تنافی ندارد، چون وقتی گفته می‌شود معنای حروف کلی طبیعی است، در من مثلا، شروع را در نظر گرفتند و زمانی که می‌گویند جزئی ذهنی یا کلی عقلی است، الشروع المتصور را در نظر گرفته است.

۴

تطبیق رد قول اول و قول دوم

(رد اول:) وليت شعري إن كان قصد (تصور) الآليّة فيها (حروف) موجبا لكون المعنى جزئيّا (جزئی ذهنی) فلم لا يكون قصد الاستقلاليّة فيه (اسم) موجبا له (کون المعنی جزئیا)؟! وهل يكون ذلك (عدم الایجاب) إلّا لكون هذا القصد (قصد استقلالیت در اسم) ليس ممّا يعتبر في الموضوع له ولا المستعمل فيه، بل (قصد معتبر است) في الاستعمال؟ فلم لا يكون فيها (حروف)(كذلك (مثل قصد استقلالیت در اسماء)؟! (رد دوم:) كيف (چگونه قصد حالیت خارج نشود)؟ وإلّا (اگر قصد حالیت خارج نباشد و داخل باشد) لزم أن يكون معاني المتعلّقات (مرتبطات به حروف، مثل حرکت کردن خارجی و من خارجی و خانه خارجی) غير منطبقة على الجزئيّات الخارجيّة، لكونها (معنانی متعلقات) ـ على هذا (دخول) ـ كلّيّات عقليّة (امر مقید به امر ذهنی)، والكلّيّ العقليّ لا موطن له (کلی عقلی) إلّا الذهن؛ فالسير والبصرة والكوفة في: «سرت من البصرة إلى الكوفة» لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة، لتقيّدها (سیر و بصره و کوفه) بما (معنای حرفی که) اعتبر فيه («ما») القصد (تصور حالیت)، فتصير (سیر و بصره و کوفه) عقليّة، فيستحيل انطباقها (سیر و بصره و کوفه) على الامور الخارجيّة.

(نکته:) وبما (مطالبی که) حقّقناه يوفّق (آشتی داده می‌شود) بين جزئيّة المعنى الحرفيّ بل الاسميّ و (عطف بر جزئیت است) الصدق على الكثيرين، و (عطف بر «ما» است) أنّ الجزئيّة (جزئیت معنی) باعتبار تقيّد المعنى باللحاظ (تصور) في موارد الاستعمالات آليّا أو استقلاليّا، وكلّيّته بلحاظ نفس المعنى (خود معنا).

ومنه («ما») ظهر عدم اختصاص الإشكال (اشکال تنافی بین کلیت معنا و جزئیت معنا) والدفع (به دو اعتبار بودن) بالحرف، بل يعمّ غيره (حرف را، مثل اسم). فتأمّل في المقام (معنای حرف)، فإنّه دقيق ومزالّ الأقدام للأعلام، وقد سبق في بعض الامور (امر دوم) بعض الكلام، والإعادة مع ذلك (سبق) لما فيها (تکرار) من الفائدة والإفادة، فافهم.

۵

تطبیق مبادی مشتقات

رابعها:

أنّ اختلاف المشتقّات في المبادئ (ریشه‌ها) ـ وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة، وفي بعضها قوة وملكة، وفي بعضها (مشتقات) فعليّا ـ لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا، و (عطف سبب بر مسبب) لا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها، كما لا يخفى.

بيّنّاه في الفوائد (١) بما لا مزيد عليه ـ إلّا أنّك عرفت فيما تقدّم (٢) عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى ما لم يلحظ فيه (٣) الاستقلال بالمفهوميّة ولا عدم الاستقلال بها. وإنّما الفرق هو أنّه (٤) وضع ليستعمل واريد منه معناه حالة لغيره وبما هو في الغير ، ووضع غيره (٥) ليستعمل واريد منه معناه بما هو هو. وعليه يكون كلّ من الاستقلال بالمفهوميّة وعدم الاستقلال بها إنّما اعتبر في جانب الاستعمال ، لا في المستعمل فيه ، ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى ؛ فلفظ «الابتداء» لو استعمل في المعنى الآليّ ولفظة «من» في المعنى الاستقلاليّ لما كان مجازا واستعمالا له في غير ما وضع له ، وإن كان بغير ما وضع له (٦).

فالمعنى في كليهما في نفسه كليّ طبيعيّ يصدق على كثيرين ؛ ومقيّدا باللحاظ الاستقلاليّ أو الآليّ كليّ عقليّ (٧) ، وإن كان بملاحظة أنّ لحاظه وجوده ذهنا كان جزئيّا ذهنيّا (٨) ، فإنّ الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد وإن كان بالوجود الذهنيّ ، فافهم وتأمّل فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه وتوهّم كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصّا ، بخلاف ما عداها ، فإنّه عامّ.

وليت شعري إن كان قصد الآليّة فيها موجبا لكون المعنى جزئيّا فلم لا يكون قصد الاستقلاليّة فيه (٩) موجبا له؟! وهل يكون ذلك إلّا لكون هذا القصد ليس ممّا يعتبر في الموضوع له ولا المستعمل فيه ، بل في الاستعمال؟ فلم لا يكون فيها كذلك؟! كيف؟ وإلّا لزم أن يكون معاني المتعلّقات غير منطبقة على الجزئيّات

__________________

(١) فوائد الاصول (للمصنّف) : ٦٦.

(٢) في الأمر الثاني من المقدّمة : ٢٨.

(٣) أي : في المعني.

(٤) أي : الحرف.

(٥) أي : الاسم.

(٦) أي : وإن كان بغير النحو الّذي وضع له اللفظ.

(٧) وفي النسخة الأصليّة : «أو الآليّ الكلّيّ كلّيّ عقليّ».

(٨) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «جزئيّا ذهنيّا» ، فإنّ لفظة «كان» مستدركة ، حيث إنّ قوله : «جزئيّا ذهنيّا» خبر كان في قوله : «وإن كان» ، فكان الأولى أن يقول : «وإن كان جزئيّا ذهنيّا بملاحظة أنّ لحاظه وجوده ذهنا».

(٩) أي : في الاسم.

الخارجيّة ، لكونها ـ على هذا ـ كلّيّات عقليّة ، والكلّيّ العقليّ لا موطن له إلّا الذهن ؛ فالسير والبصرة والكوفة في : «سرت من البصرة إلى الكوفة» لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة ، لتقيّدها بما اعتبر فيه القصد (١) ، فتصير عقليّة ، فيستحيل انطباقها على الامور الخارجيّة.

وبما حقّقناه يوفّق بين جزئيّة المعنى الحرفيّ بل الاسميّ والصدق على الكثيرين ، وأنّ الجزئيّة باعتبار تقيّد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آليّا أو استقلاليّا ، وكلّيّته بلحاظ نفس المعنى.

ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف ، بل يعمّ غيره. فتأمّل في المقام ، فإنّه دقيق ومزالّ الأقدام للأعلام ، وقد سبق في بعض الامور (٢) بعض الكلام ، والإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة والإفادة (٣) ، فافهم.

رابعها : [اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في دلالة المشتقّ]

أنّ اختلاف المشتقّات في المبادئ ـ وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة (٤) ، وفي بعضها قوة وملكة (٥) ، وفي بعضها فعليّا (٦) ـ لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا ، ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها ، كما لا يخفى (٧). غاية الأمر أنّه يختلف التلبّس به في المضيّ أو الحال ، فيكون التلبّس به فعلا لو اخذ حرفة أو ملكة ولو لم يتلبّس به إلى الحال أو انقضى عنه ، ويكون ممّا مضى أو يأتي

__________________

(١) أي : لتقيّد السير والبصرة والكوفة بالمعنى الحرفيّ الّذي اعتبر فيه قصد الآليّة.

(٢) في الأمر الثاني من المقدّمة : ٢٨.

(٣) ومن الفوائد المترتّبة على الإعادة ثبوت عدم المنافاة بين كون الشيء كلّيّا عقليّا وكونه جزئيّا ذهنيّا أو كونه كلّيّا طبيعيّا وكونه جزئيّا ذهنيّا.

(٤) كالخياطة في الخيّاط.

(٥) كالاجتهاد في المجتهد.

(٦) كالضرب في الضارب.

(٧) بخلاف الفاضل التونيّ ـ على ما في بدائع الأفكار (للمحقّق الرشتيّ) : ١٧٨ ، وحاشية قوانين الاصول ١ : ٧٨ ـ ، فإنّه توهّم أنّ النزاع لا يجري في المشتقّات الّتي مبدؤها حرفة ـ كالنجّار والخيّاط ـ والمشتقّات الّتي مبدؤها ملكة ـ كالاجتهاد ـ ، بل المتّفق عليه أنّ المشتقّ في هذه الموارد موضوع للأعمّ.