درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۴۹: مقدمات ۴۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

درباره فعل، دو نظریه است:

نظریه اول: مشهور نحات: فعل دال بر زمان است به نوع دلالت تضمنی، یعنی زمان، جزء معنای فعل است. مثلا ضرب یعنی یک مرد غائب در زمان گذشته زد.

نظریه دوم: صاحب کفایه: فعل دال بر زمان به نوع دلالت تضمنی نیست. یعنی زمان، جزء معنای فعل نیست. مثلا ضرب یعنی یک مرد غائب زد. به دو دلیل

دلیل اول: هر فعلی از دو جزء تشکیل شده است: 1. ماده؛ 2. هیئت. حال ماده فعل یعنی ریشه که دال بر طبیعت است و هیئت یعنی شکل و ریخت است. حال اگر فعل، فعل امر بود، هیئت آن دال بر طلب امر مبدا است و... پس فعل دال بر زمان نیست.

دلیل دوم: فعل سه صورت دارد:

1. گاهی فعل اسناد به زمانی (چیزی که زمان ظرف وجود آن است) داده می شود.

2. گاهی فعل اسناد به زمان داده می شود، مثل مضت زمان.

3. گاهی فعل اسناد به مجردات (امور ما فوق زمان) داده می شود، مثل علم الله. الله که ما فوق زمان است.

با حفظ این نکته: صغری: اگر فعل دال بر زمان باشد (به دلالت تضمنیه) لازمه اش این است که فعل در صورت دوم و سوم، مجاز باشد.

کبری: و اللازم باطل بالضرورة.

نتیجه: فالملزوم مثله.

نکته: فعل دال بر زمان است بالالتزام، یعنی همراه با معنی فعل خصوصیتی است که سه ویژگی دارد:

1. این خصوصیت باعث می شود که فعل ماضی دلالت بر گذشته و فعل مضارع دلالت بر حال و آینده کند.

2. خصوصیت، منشاء توهم نحات شده است که فعل ماضی دلالت بر زمان گذشته و فعل مضارع دلالت بر زمان حال یا آینده کند.

3. خصوصیت باعث می شود که افعال جای یکدیگر به کار ببرند.

حال آن خصوصیت در فعل ماضی، تحقق است، عینی عمل از حالت بالقوه و عدم خارج شده و به حالت بالفعل و وجود آمده است. و لازمه این تحقق این است که قبل از گفتن فعل ماضی، فعل انجام شده باشد.

و این خصوصیت در فعل مضارع، ترقب (انتظار) است، یعنی عمل از حالت بالقوه و عدم خارج نشده و به حالت بالفعل و وجود تبدیل نشده. حال این انتظار یا تقارنی است یا لحوقی است.

حال تحقق بالالزام به معنای گذشته است.

فافهم: همین خصوصیتی که گفتیم، زمان است.

۳

دو موید بر قول صاحب کفایه

صاحب کفایه دو موید ذکر می کنند که فعل دال بر زمان نیست:

موید اول: کسانی که می گویند فعل دال بر زمان است، مرادشان از زمان، مصداق زمان است. چون عمل در زمان خارجی انجام می شود، در نتیجه منظور این افراد، مصداق زمان حال است نه مفهوم. مثلا یضرب زید، عرف می گوید در این محدود حال، زدن زید واقع شده است که مصداق زمان است و فعل نمی تواند در مفهوم زمان واقع شود.

حال با حفظ این نکته، بین دلالت فعل بر زمان و مشترک معنوی بودن فعل مضارع، منافی است، پس فعل دال بر زمان نیست. چون اگر فعل مضارع مشترک بین حال و آینده است، باید گفت فعل مضارع برای زمانی وضع شده که جامع بین حال و آینده است و این جامع پیدا نمی شود. پس معلوم می شود که فعل دال بر زمان نیست.

موید دوم: فعل ماضی و مضارع، دو صورت دارد:

اول: ماضی و مضارع حقیقی؛ به گذشته نسبت به زمان تکلم، ماضی حقیقی گفته می شود و به آینده نسبت به زمان تکلم، مضارع حقیقی گفته می شود. مثلا زید نیم ساعت پیش نشسته بود و گفته می شود جلس زید یا زید نیم ساعت دیگر می نشیند که گفته می شد یجلس زید.

دوم: ماضی و مضارع نسبی؛ به آینده حقیقی که نسبت به یک چیزی گذشته است، ماضی نسبی گفته می شود. و به گذشته حقیقی که نسبت به یک چیزی آینده است، مضارع نسبی گفته می شود. مثلا گفته می شود یجئنی زید بعد عام و قد ضرب قبله بایام. یعنی زید یکسال دیگر می آید ولی چند روز قبل از آمدنش، می زند. زدن در آینده است ولی نسبت به آمدن قبل است و به این فعل ماضی نسبی گفته می شود.

یا مثل قد جاء زید و هو یضرب، یعنی زید قبلا آمد ولی بعد از آمدن زد. زدن در گذشته واقع شده اما نسبت به آمدن بعد است و به این مضارع نسبی گفته می شود.

حال با حفظ این نکته، اگر فعل دال بر زمان باشد، لازمه اش این است که فعل ماضی، در ماضی نسبی و فعل مضارع در مضارع نسبی، مجاز باشد. و اللازم باطل، فالملزوم مثله.

پس معلوم می شود که فعل دال بر زمان نیست.

۴

تطبیق دو موید بر قول صاحب کفایه

ويؤيّده (عدم دلالت فعل بر زمان را) أنّ المضارع يكون مشتركا معنويّا بين الحال والاستقبال، ولا معنى له (اشتراک معنوی) إلّا أن يكون له (اشتراک معنوی) خصوص معنى (معنای مخصوصی: مثلا معنا بعلاوه خصوصیت تحقق «در ماضی» یا بعلاوه خصوصیت ترقب «در مضارع») صحّ انطباقه (خصوص معنا) على كلّ منهما (حال و استقبال)، لا أنّه (فعل) يدلّ على مفهوم زمان (معنای زمانی که) يعمّهما (حال و آینده را)، كما أنّ الجملة الاسميّة ك«زيد ضارب» يكون لها (جلمه اسمیه) معنى (ثبوتی که) صحّ انطباقه (معنا) على كلّ واحد من الأزمنة، مع عدم دلالتها (جمله اسمیه) على واحد منها (ازمنه) أصلا، فكانت الجملة الفعليّة مثلها (جمله اسمیه).

(دلیل بر موید بودن: این بنابر این است که فعل مضارع مشترک معنوی باشد که قول مخالف هم دارد و طبق آن دیگر دلیل نمی شود)

وربما يؤيّد ذلك (عدم فعل بر زمان را) أنّ الزمان الماضي (گذشته) في فعله (ماضی) وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محالة، بل ربما يكون (زمان) في الماضي مستقبلا حقيقة وفي المضارع ماضيا كذلك (حقیقتا)، وإنّما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعلهما (ماضی و مستقبل) بالإضافة (نسبت به چیز دیگری)، كما يظهر (بالاضافه بودن) من مثل قوله: «يجيء زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيّام» (ضرب حقیقتا در آینده است ما نسبت به آمدن، گذشته است)، وقوله : «جاء زيد في شهر كذا وهو يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعده (آمدن) ممّا مضى» (زدن در گذشته است حقیقتا اما بعد از آمدن است)، فتأمّل جيّدا.

(موید گفته شده چون برخی می گویند فعل ماضی دال بر زمان ماضی است مطلقا چه حقیقی باشد و چه نسبی)

۵

تطبیق حرف

ثمّ لا بأس بصرف عنان (افسار) الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عمّا عداه (حرف) بما (متعلق به صرف است) يناسب المقام، لأجل الاطّراد (توسعه) في الاستطراد (توسعه) في تمام الأقسام .

فاعلم أنّه وإن اشتهر بين الأعلام أنّ الحرف ما دلّ على معنى في غيره (معنا) (غیر مستقل) ـ وقد بيّنّاه في الفوائد بما لا مزيد عليه ـ إلّا أنّك عرفت فيما تقدّم عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى ما لم يلحظ فيه الاستقلال بالمفهوميّة ولا عدم الاستقلال بها (معنا). 

ويؤيّده (١) أنّ المضارع يكون مشتركا معنويّا بين الحال والاستقبال ، ولا معنى له إلّا أن يكون له خصوص معنى صحّ انطباقه على كلّ منهما ، لا أنّه يدلّ على مفهوم زمان يعمّهما (٢) ، كما أنّ الجملة الاسميّة ك «زيد ضارب» يكون لها معنى صحّ انطباقه على كلّ واحد من الأزمنة ، مع عدم دلالتها على واحد منها أصلا ، فكانت الجملة الفعليّة مثلها.

وربما يؤيّد ذلك أنّ الزمان الماضي في فعله (٣) وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محالة ، بل ربما يكون في الماضي مستقبلا حقيقة وفي المضارع ماضيا كذلك ، وإنّما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعلهما بالإضافة ، كما يظهر من مثل قوله : «يجيء زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيّام» ، وقوله : «جاء زيد في شهر كذا وهو يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعده ممّا مضى» ، فتأمّل جيّدا.

ثمّ لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عمّا عداه بما يناسب المقام ، لأجل الاطّراد في الاستطراد في تمام الأقسام (٤).

فاعلم أنّه وإن اشتهر بين الأعلام أنّ الحرف ما دلّ على معنى في غيره ـ وقد

__________________

ـ تلك الخصوصيّة مأخوذة في المعنى على نحو دخول التقيّد ، فالمعنى في الفعل الماضي تحقّق المادّة مقيّدا بكونه قبل زمان التكلّم ، بنحو دخول التقيّد وخروج القيد ؛ والمعنى في المضارع تحقّق المادّة مقيّدا بكونه في زمان التكلّم أو فيما بعده ، بنحو دخول التقيّد وخروج القيد ؛ فيكون الزمان في كلّ منهما مدلولا التزاميّا فيما إذا كان الفاعل زمانيّا.

وذهب المحقّق الاصفهانيّ إلى أنّ اختلافهما في القيد ، وأمّا ذات المقيّد ـ وهي النسبة الصدوريّة ـ فواحدة ، غاية الأمر أنّها متقيّدة بالسبق الزمانيّ في الماضي ، بنحو يكون التقيّد والقيد خارجا ، ومتقيّدة بعدم السبق الزماني في المضارع كذلك ، فيكون الزمان فيهما مدلولا تضمّنيّا. نهاية الدراية ١ : ١٢٢ ـ ١٢٤.

(١) أي : عدم دلالة الفعل على الزمان تضمّنا.

(٢) لأنّ المقارن للحدث هو مصداق الزمان ، لا مفهومه.

(٣) أي : فعل الماضي.

(٤) أي : تمام أقسام الكلمة من الاسم والفعل والحرف. وقد مرّ الكلام في الفرق بين المعنى الاسميّ والحرفيّ بما لا مزيد عليه.

بيّنّاه في الفوائد (١) بما لا مزيد عليه ـ إلّا أنّك عرفت فيما تقدّم (٢) عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى ما لم يلحظ فيه (٣) الاستقلال بالمفهوميّة ولا عدم الاستقلال بها. وإنّما الفرق هو أنّه (٤) وضع ليستعمل واريد منه معناه حالة لغيره وبما هو في الغير ، ووضع غيره (٥) ليستعمل واريد منه معناه بما هو هو. وعليه يكون كلّ من الاستقلال بالمفهوميّة وعدم الاستقلال بها إنّما اعتبر في جانب الاستعمال ، لا في المستعمل فيه ، ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى ؛ فلفظ «الابتداء» لو استعمل في المعنى الآليّ ولفظة «من» في المعنى الاستقلاليّ لما كان مجازا واستعمالا له في غير ما وضع له ، وإن كان بغير ما وضع له (٦).

فالمعنى في كليهما في نفسه كليّ طبيعيّ يصدق على كثيرين ؛ ومقيّدا باللحاظ الاستقلاليّ أو الآليّ كليّ عقليّ (٧) ، وإن كان بملاحظة أنّ لحاظه وجوده ذهنا كان جزئيّا ذهنيّا (٨) ، فإنّ الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد وإن كان بالوجود الذهنيّ ، فافهم وتأمّل فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه وتوهّم كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصّا ، بخلاف ما عداها ، فإنّه عامّ.

وليت شعري إن كان قصد الآليّة فيها موجبا لكون المعنى جزئيّا فلم لا يكون قصد الاستقلاليّة فيه (٩) موجبا له؟! وهل يكون ذلك إلّا لكون هذا القصد ليس ممّا يعتبر في الموضوع له ولا المستعمل فيه ، بل في الاستعمال؟ فلم لا يكون فيها كذلك؟! كيف؟ وإلّا لزم أن يكون معاني المتعلّقات غير منطبقة على الجزئيّات

__________________

(١) فوائد الاصول (للمصنّف) : ٦٦.

(٢) في الأمر الثاني من المقدّمة : ٢٨.

(٣) أي : في المعني.

(٤) أي : الحرف.

(٥) أي : الاسم.

(٦) أي : وإن كان بغير النحو الّذي وضع له اللفظ.

(٧) وفي النسخة الأصليّة : «أو الآليّ الكلّيّ كلّيّ عقليّ».

(٨) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «جزئيّا ذهنيّا» ، فإنّ لفظة «كان» مستدركة ، حيث إنّ قوله : «جزئيّا ذهنيّا» خبر كان في قوله : «وإن كان» ، فكان الأولى أن يقول : «وإن كان جزئيّا ذهنيّا بملاحظة أنّ لحاظه وجوده ذهنا».

(٩) أي : في الاسم.