درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۴۱: مقدمات ۴۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

آیا استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز است یا خیر؟ مثلا یک لفظ گفته شود و مراد دو معنا یا بیشتر باشد. مثلا اسد گفته شود مراد هم حیوان مفترس باشد و هم رجل شجاع یا لفظ عین گفته شود و مراد چشم و چشمه هر دو باشد.

مقدمه: مشترک لفظی، چهار استعمال دارد که دو صورت معروف است:

اول: استعمال مشترک لفظی در یک معنای کل به طوری که هر یک از معانی آن جزء برای معنای کل هستند. مثلا کلمه عین را در مجموع المعانی (هفتاد جزء) استعمال شود که هر یک از معانی مشترک لفظی جزء برای این مجموع المعانی است.

این استعمال هم بالاتفاق جایز است و این در الفاظ دیگر غیر مشترک لفظی هم امکان دارد.

دوم: مشترک لفظی در دو معنا یا بیشتر استعمال شود و هر کدام از معانی، مستقلا اراده شده باشد، مثلا از استعمال کلمه عین، معنای چشم و طلا اراده شود به این شکل که مراد از عین نقره است گویا که کلمه عین استعمال نشده الا در نقره و در همین لحظه، مراد از همین عین طلا است گویا که کلمه عین استعمال نشده الا در طلا. و این استعمال به صورت جداگانه باشد نه اینکه مجموع من المعنیین باشد.

حال این استعمال جایز است یا خیر؟ در این مسئله چهار نظریه است:

نظریه اول: صاحب کفایه: استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایز نیست مطلقا، چه مفرد باشد و چه مثنی باشد چه جمع باشد، چه مجاز باشد و چه حقیقت.

برای معنای استعمال، دو چیز ذکر شده:

1. استعمال لفظ در معنا، یعنی لفظ علامت بر معنا است. مثلا وقتی زید گفته می شود معلوم است که این لفظ علامت بر فلان آقا است.

در این صورت استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز است، چون یک چیز می تواند علامت بر چند چیز باشد.

2. استعمال لفظ در معنا، یعنی آئینه شدن لفظ برای معنا به اندازه خودش، یعنی فانی شدن لفظ در معنا، یعنی عنوان شدن لفظ برای معنا.

عقیده صاحب کفایه همین معنا برای استعمال است.

در این صورت استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز نیست.

۳

دلیل بر قول اول در استعمال لفظ از اکثر از یک معنی

دلیل بر قول اول: صغری: استعمال لفظ در بیش از یک معنا، لازمه اش این است که انسان در یک آن، یک لفظ را بیش از یکبار تصور کند.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

اگر گفته شود و عین و این را طلا و نقره به کار ببرد، در حال استعمال باید دو معنا جداگانه تصور و شود به تبع هر معنا لفظ هم باید تصور شود، پس دو بار لفظ باید تصور شود و لازمه این حرف این است که دو بار در یک آن، یک چیز تصور شود، در حالی که ذهن انسان هر چیز را در یک آن، یک چیز را بیشتر نمی تواند تصور کند. و اللازم باطل و فالملزوم مثله.

به عبارت دیگر، وقتی لفظ برای معنای اول به کار رفته، لفظ فانی در آن می شود و دیگر چیزی نمی ماند که بخواهند در معنای دیگر استعمال شود و مثل یک آینه است که به اندازه یک سر است فقط یک سر می بیند نه بیشتر.

۴

تطبیق قول اول در استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا

الثاني عشر

أنّه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى (چه مجازی باشد و چه عقیقی) على (متعلق به استعمال است) سبيل الانفراد والاستقلال (این گونه که هر کدام جدای از دیگری و مطابقة باشد) ـ بأن يراد منه (لفظ) كلّ واحد (هر یک از این معنا) كما إذا لم يستعمل (لفظ) إلّا فيه (کل واحد) ـ على أقوال .

أظهرها (اقوال) عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا (قید عدم جواز استعمال است). وبيانه (عدم جواز استعمال): أنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرّد جعل اللفظ (در حین استعمال) علامة لإرادة المعنى، بل جعله (استعمال) وجها (آیینه) وعنوانا له (معنا)، بل (لفظ) بوجه نفسه (معنا) كأنّه الملقى، ولذا (بوجه نفسه) يسري إليه (لفظ) قبحه (معنا) أو حسنه (معنا)، كما لا يخفى. ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك (به عنوان وجه و به عنوان عنوان) إلّا لمعنى واحد، ضرورة أنّ لحاظه (لفظ) هكذا (به عنوان وجه و به عنوان عنوان) في إرادة معنى ينافي (در یک استعمال) لحاظه (لفظ) كذلك (به عنوان وجه و عنوان) في إرادة الآخر ، حيث إنّ لحاظه (لفظ) كذلك (به عنوان وجه و عنوان) لا يكاد (لحاظ) يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانيا (حال برای لفظ است) فيه (معنا) فناء الوجه (آینه) في ذي الوجه (معنی) والعنوان (مفهوم) في المعنون (افراد)، ومعه (فناء لفظ در معنا) كيف يمكن إرادة معنى آخر معه (معنای اول) كذلك (به نحو فناء) في استعمال واحد؟ مع استلزامه (معنای دیگر) للحاظ آخر غير لحاظه (معنای دیگر) كذلك (به نحو فناء) في (متعلق به استعمال است) هذا الحال (در حال وحدت استعمال).

وبالجملة : لا يكاد (عقلا) يمكن في حال استعمال واحد لحاظه (لفظ) وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين، إلّا أن يكون اللاحظ أحول العينين (یعنی دو لفظ را یک لفظ بگیرد).

فانقدح بذلك (باجملة) امتناع استعمال اللفظ مطلقا ـ مفردا كان أو غيره ـ في أكثر من معنى، بنحو الحقيقة أو المجاز.

۵

مانع از جریان استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا

در مانع سه نظریه است:

اول: صاحب کفایه: مانع عقلی است.

دوم: صاحب معالم: مانع وضعی است و این استعمال مجازی می شود و حقیقی نیست.

سوم: میرزای قمی: مانع وضعی است؛ واضع وقتی می خواسته لفظ عین را برای یک معنی وضع کند، یک معنی در ذهن آورده و وضع کرده و زمانی که خواسته عین را برای معنای دیگر وضع کند، یک معنی را در ذهن آورده و وضع کرده و وضع از امور توقیفیه است و شخص مستعمل باید تمام خصوصیت هایی که واضع موقع وضع رعایت کرده را رعایت کند، در نتیجه استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا، جایز نیست. چون واضح در حین وضع یک معنا را تصور کرده و مستعمل هم باید همین کار را کند.

صاحب کفایه می فرمایند: مانع عقلی است و این دو حرف دیگر هم باطل است.

۶

تطبیق مانع از جریان استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا

ولو لا امتناعه (استعمال عقلا) فلا وجه لعدم جوازه (استعمال)، فإنّ اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع (چون مجاز می شود).

الثاني عشر

[استعمال اللفظ في أكثر من معنى]

أنّه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال ـ بأن يراد منه كلّ واحد كما إذا لم يستعمل إلّا فيه (١) ـ على أقوال (٢).

__________________

(١) توضيحه : أنّ في استعمال اللفظ في أكثر من معنى وجهين :

الأوّل : أن يكون المراد منه استعمال اللفظ في معان متعدّدة مستقلّة بكشف واحد واستعمال واحد ، نظير العامّ الاستغراقيّ الّذي يستعمل ويراد به كلّ فرد فرد بلا ارتباط بغيره من الأفراد ويجعل اللفظ العامّ كاشفا عن الجميع. ولا شكّ أنّ هذا بمكان من الإمكان ، ضرورة صحّة استعمال العامّ وإرادة أفراده بنحو الشمول.

الثاني : أن يكون المراد منه استعماله في كلّ معنى بنحو الاستقلال ، بأن يكون اللفظ مرآة لكلّ من المعاني مستقلّا ، فيكون مستعملا في كلّ منها ، والاستعمال الواحد بمنزلة استعمالين أو أكثر ، فيدلّ على كلّ واحد منها كما إذا لم يدلّ عليه فقط. هذا هو محلّ البحث في المقام.

(٢) ذهب المصنّف ـ تبعا لصاحبي الفصول والقوانين ـ إلى عدم إمكانه عقلا. وتبعه الأعلام الثلاثة : المحقّق الاصفهانيّ والمحقّق النائينيّ والمحقّق العراقيّ. فراجع الفصول الغرويّة : ٥٤ ، قوانين الاصول ١ : ٧٠ ، نهاية الدراية ١ : ١٠١ ـ ١٠٥ ، أجود التقريرات ١ : ٥١ ، نهاية الأفكار ١ : ١٠٨ ـ ١٠٩.

وخالفهم الشيخ المحقّق الحائريّ والسيّد البروجرديّ ، فذهبا إلى جوازه عقلا وعرفا. وتبعهما تلميذهما السيّد الإمام الخمينيّ. فراجع درر الفوائد ١ : ٢٥ ، نهاية الاصول : ٥٣ ، مناهج الوصول ١ : ١٨٠.

وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى جوازه عقلا ومنعه عرفا. راجع المحاضرات ١ : ٢٠٨ ـ ٢١٠ و ٢١٥. ـ

أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا. وبيانه : أنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى ، بل جعله وجها وعنوانا له ، بل بوجه نفسه كأنّه الملقى (١) ، ولذا يسري إليه قبحه أو حسنه (٢) ، كما لا يخفى. ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك (٣) إلّا لمعنى واحد ، ضرورة أنّ لحاظه (٤) هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر ، حيث إنّ لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون ، ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه (٥) كذلك في استعمال واحد؟ مع استلزامه (٦)

__________________

ـ ثمرة النزاع :

لا يخفى : أنّ هذه المسألة من المسائل المهمّة الّتي لها آثار عمليّة في الفقه. ومن مظاهر ثمرة البحث عن هذه المسألة قوله تعالى : ﴿وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ النساء / ٢٣ ، فإنّ في كلمة «من» وجوه :

الأوّل : أن تكون متعلّقة ب «نسائكم» في قوله تعالى : ﴿وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ. وعليه يكون معناها : وامّهات نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ حرام عليكم. فلا تدلّ الآية على تقيّد حرمة الربائب بالدخول في النساء.

الثاني : أن تكون متعلّقة بقوله تعالى : ﴿رَبائِبُكُمُ ، وعليه يكون معناها : ربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ حرام. فالآية انّما تدلّ على تقيّد حرمة الربائب بالدخول في النساء ، وأمّا امّهات النساء مطلقة.

الثالث : أن تكون متعلّقة بهما معا ، فكانت كلمة «من» مستعملة في معنيين.

فإذا بني على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أمكن البناء على تعلّقها بهما معا ، وتثبت حينئذ أنّ حرمة امّهات النساء وربائب النساء مقيّدة بالدخول في النساء. وإذا بني على امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يمكن البناء على تعلّقها بهما ، بل لا بدّ من حملها إمّا على الوجه الأوّل وإمّا على الوجه الثاني.

(١) أي : بل كان اللفظ بوجه نفس المعنى بحيث إذا ألقاه المتكلّم كأنّه ألقى نفس المعنى ، فاللفظ مرآة للمعنى وفان فيه فناء الوجه في ذي الوجه.

(٢) أي : ولمّا كان اللفظ وجه المعنى فيسري إلى اللفظ قبح المعنى أو حسنه.

(٣) أي : وجها وعنوانا للمعنى.

(٤) أي : لحاظ اللفظ.

(٥) أي : مع المعنى الأوّل.

(٦) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «استلزامها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى «إرادة».

للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال (١).

وبالجملة : لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين(٢) ، إلّا أن يكون اللاحظ أحول العينين.

فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا ـ مفردا كان أو غيره ـ في أكثر من معنى ، بنحو الحقيقة أو المجاز.

ولو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه ، فإنّ اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع(٣).

وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيّته (٤) لا يقتضي عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له ، كما لا يخفى (٥).

__________________

(١) والحاصل : أنّ إرادة معنى آخر مع المعنى الأوّل ولحاظ اللفظ وجها للمعنى الثاني كما لوحظ وجها للمعنى الأوّل يستلزم لحاظ اللفظ ثانيا غير لحاظه أوّلا ، وهذان اللحاظان متضادّان يمتنع اجتماعهما في استعمال واحد.

(٢) والأولى أن يقول : «لا يكاد يمكن في استعمال واحد لحاظ اللفظ وجها لأكثر من معنى وفانيا في أكثر من معنى».

(٣) والحاصل : أنّه لو تنزّلنا وقلنا بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا فلا وجه لعدم جوازه ، بل الجواز ما تقتضيه القواعد الأدبيّة وأصل الوضع ، فلا مانع من ذلك إلّا ما ذكره صاحب المعالم في معالم الدين : ٣٩ من أنّ اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة ، فاستعماله في أكثر من معنى يستلزم الغاء قيد الوحدة ، فلا يكون استعمالا في الموضوع له اللفظ. ولكنّه واضح المنع ، لأنّ الموضوع له ليس إلّا ذات المعنى بلا لحاظ قيد الوحدة فيه ، ضرورة أنّ الواضع حين الوضع لا يلحظ سوى ذات المعنى ويضع له اللفظ.

(٤) تعريض بما استدلّ به المحقّق القمّي على عدم الجواز. وحاصله : أنّ الوضع قد حصل حال وحدة المعنى ، ولمّا كان الوضع توقيفيّا فلا بدّ من مراعاة وحدة المعنى حين استعمال اللفظ ، فلا يجوز استعماله في أكثر من معنى. قوانين الاصول ١ : ٧٠.

(٥) وحاصل الجواب : أنّ وحدة المعنى حال الوضع لا يمنع عن جواز استعمال اللفظ في أكثر ، إلّا أن تكون الوحدة قيدا للوضع ـ بأن اشترط الواضع على المستعملين أن لا يستعملوا اللفظ إلّا في المعنى الواحد ـ أو قيدا للموضوع له ـ بأن وضع اللفظ بإزاء المعنى المقيّد بالوحدة ـ ، وكلاهما ممنوع.