درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۴۲: مقدمات ۴۲

 
۱

خطبه

۲

مانع از استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا

مانع از استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا چیست؟ یعنی استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایز نیست، دلیل آن چیست؟

در این مسئله سه نظریه است:

نظریه اول: صاحب کفایه: مانع، مانع عقلی است. چون لازمه آن این است که انسان در یک آن، دو معنا را در ذهن تصور به صورت مستقل کند و این محال است.

نظریه دوم: صاحب معالم: مانع از استعمال حقیقی لفظ مفرد در بیشتر از یک معنا، مانع وضعی است. یعنی اگر لفظ مفرد در بیشتر از یک معنا شود، استعمال حقیقی نیست و استعمال مجازی است.

نظریه سوم: میرزای قمی: مانع از استعمال لفظ در بیشتر از معنا، مانع وضعی است.

توضیح نظریه سوم: مرحله اول: واضح در زمان وضع، فقط یک معنا را تصور کرده است. و روز یک معنای دیگر را تصور کرده است و بعد لفظ را وضع کرده است، مثلا واضع در لفظ عین، 70 بار تصور کرده است.

مرحله دوم: وضع از امور توقیفیه است و لذا مستعمل در مقام استعمال باید تمام خصوصیاتی که واضع در زمان وضع رعایت کرده را رعایت کند.

پس استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایز نیست، چون واضع فقط یک تصور کرده است و مستعمل هم باید همین کار را کند.

صاحب کفایه می فرماید: مانع عقلی است و اگر دو نظریه هم باطل است.

۳

تطبیق مانع از استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا

ولو لا امتناعه (استعمال) (عقلا) فلا وجه لعدم جوازه (استعمال)، فإنّ اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع (چون استعمال، استعمال مجازی است).

وكون الوضع (وضع واضع) في حال وحدة المعنى وتوقيفيّته (وضع) لا يقتضي (کون الوضع و توقیفیته) عدم الجواز (عدم جواز استعمال لفظ در بیشتر از یک معنی) بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع (یعنی وضع متوقف بر این است که مستعمل فیه با قید وحدت باشد) ولا للموضوع له، كما لا يخفى (نبودن).

۴

کلام صاحب معالم

صاحب معالم می فرمایند: لفظی که می خواهد بیشتر از یک معنا به کار ببرد، بر دو صورت است:

اول: لفظ مفرد است.

در این صورت استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا، مجاز است. چون وحدت جزء معنا است و لذا اگر لفظ مفرد در بیش از یک معنا استعمال شود، لازمه اش الغاء قید وحدت و مجازیت استعمال است به علاقه کل و جزء.

ایشان می گوید کلمه عین برای طلا با قید وحدت وضع شده است، یعنی وضع شده برای معنایی که یکی باشد. حال اگر این لفظ عین را در طلا و نقره استعمال کنید، قید وحدت می افتد و استعمال، استعمال مجازی می شود و علاقه کل و جزء است و معنا کل بود و مستعمل فیه قیمتی از کل است که جزء می شود.

رد: اولا: قید وحدت جزء موضوع له نیست، چون دلیلی بر این نداریم.

ثانیا: بر فرض که قید وحدت جزء موضوع له باشد، استعمال لفظ در بیش از یک معنا، استعمال مجازی نیست و استعمال غلط است. چون استعمال لفظ در بیش از یک معنا، استعمال مباین در مباین است و استعمال مباین در مباین، استعمال غلط است، پس استعمال لفظ در بیش از یک معنا، استعمال غلط است.

توضیح: اگر لفظ عین در طلا و نقره به کار برود، روز اول کلمه عین برای طلا با قید وحدت وضع شده یعنی برای ماهیت بشرط لا، اما مستعمل فیه این است که لفظ عین استعمال شده در معنایی که بشرط شیء است که نقره باید کنارش باشد و این دو متباین با هم هستند. و استعمال مباین در مباین غلط است.

دوم: گاهی لفظ، تثنیه یا جمع است.

استعمال تثنیه و جمع در بیشتر از یک معنا، جایز است، یعنی اگر کسی بگوید عینان مرادش طلا و نقر باشد جایز است یا بگوید اعین و مرادش چشم و نقره و طلا باشد جایز است. چون:

صغری: تثنیه و جمع به منزله تکرار مفرد است.

کبری: در باب تکرار لفظ مفرد، متکلم می تواند از هر لفظ، یک معنا را اراده کند.

نتیجه: تثنیه و جمع را متکلم می تواند از هر لفظ، یک معنا را اراده کند.

۵

تطبیق کلام صاحب معالم

(نظریه صاحب معالم:)ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك (وحدت قید معنا نیست) فلا وجه للتفصيل (تفصیل صاحب معالم) بالجواز (جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا) على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد ـ مستدلّا على كونه (استعمال در اکثر) بنحو الحقيقة فيهما (تثنیه و جمع) لكونها (تثنیه و جمع) بمنزلة تكرار اللفظ، و (عطف بر بنحو الحقیقه است) بنحو المجاز فيه (مفرد) لكونه (مفرد) موضوعا للمعنى بقيد الوحدة، فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون (مفرد) مستعملا في جزء المعنى (نفس معنا بدون قید وحدت) بعلاقة الكلّ (معنا بعلاوه وحدت) والجزء (معنا بدون قید وحدت)، فيكون مجازا .

وذلك (عدم دلیل بر تفصیل) لوضوح أنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إلّا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة، وإلّا (اگر موضوع له، قید وحدت داشته باشد) لما جاز الاستعمال في الأكثر (و این استعمال، غلط است)، لأنّ الأكثر (مستعمل فیه) ليس جزء المقيّد بالوحدة (موضوع له مفرد)، بل يباينه (اکثر، المقید بوحدت را) مباينة الشيء بشرط شيء (اکثر - مستعمل فیه) والشيء بشرط لا (معنا با قید وحدت - موضوع له)، كما لا يخفى.

والتثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ ، 

۶

رد صورت دوم

رد: تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظ است اما در جایی که از لفظ اول یک فرد و از لفظ دوم، فرد دیگر مورد نظرش بود. یعنی تثینه و جمع، برای ما فرد سازی می کند نه معنا سازی.

۷

تطبیق رد صورت دوم

والتثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ (لفظ مفرد)، إلّا أنّ الظاهر أنّ اللفظ فيهما (تثینه و جمع) كأنّه كرّر واريد من كلّ لفظ فرد من أفراد معناه (لفظ)، لا أنّه اريد منه معنى من معانيه (لفظ). فإذا قيل مثلا : «جئني بعينين» اريد فردان من العين الجارية ، لا العين الجارية والعين الباكية.

للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال (١).

وبالجملة : لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين(٢) ، إلّا أن يكون اللاحظ أحول العينين.

فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا ـ مفردا كان أو غيره ـ في أكثر من معنى ، بنحو الحقيقة أو المجاز.

ولو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه ، فإنّ اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع(٣).

وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيّته (٤) لا يقتضي عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له ، كما لا يخفى (٥).

__________________

(١) والحاصل : أنّ إرادة معنى آخر مع المعنى الأوّل ولحاظ اللفظ وجها للمعنى الثاني كما لوحظ وجها للمعنى الأوّل يستلزم لحاظ اللفظ ثانيا غير لحاظه أوّلا ، وهذان اللحاظان متضادّان يمتنع اجتماعهما في استعمال واحد.

(٢) والأولى أن يقول : «لا يكاد يمكن في استعمال واحد لحاظ اللفظ وجها لأكثر من معنى وفانيا في أكثر من معنى».

(٣) والحاصل : أنّه لو تنزّلنا وقلنا بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا فلا وجه لعدم جوازه ، بل الجواز ما تقتضيه القواعد الأدبيّة وأصل الوضع ، فلا مانع من ذلك إلّا ما ذكره صاحب المعالم في معالم الدين : ٣٩ من أنّ اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة ، فاستعماله في أكثر من معنى يستلزم الغاء قيد الوحدة ، فلا يكون استعمالا في الموضوع له اللفظ. ولكنّه واضح المنع ، لأنّ الموضوع له ليس إلّا ذات المعنى بلا لحاظ قيد الوحدة فيه ، ضرورة أنّ الواضع حين الوضع لا يلحظ سوى ذات المعنى ويضع له اللفظ.

(٤) تعريض بما استدلّ به المحقّق القمّي على عدم الجواز. وحاصله : أنّ الوضع قد حصل حال وحدة المعنى ، ولمّا كان الوضع توقيفيّا فلا بدّ من مراعاة وحدة المعنى حين استعمال اللفظ ، فلا يجوز استعماله في أكثر من معنى. قوانين الاصول ١ : ٧٠.

(٥) وحاصل الجواب : أنّ وحدة المعنى حال الوضع لا يمنع عن جواز استعمال اللفظ في أكثر ، إلّا أن تكون الوحدة قيدا للوضع ـ بأن اشترط الواضع على المستعملين أن لا يستعملوا اللفظ إلّا في المعنى الواحد ـ أو قيدا للموضوع له ـ بأن وضع اللفظ بإزاء المعنى المقيّد بالوحدة ـ ، وكلاهما ممنوع.

ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك (١) فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد ـ مستدلّا على كونه بنحو الحقيقة فيهما لكونها (٢) بمنزلة تكرار اللفظ (٣) ، وبنحو المجاز فيه لكونه (٤) موضوعا للمعنى بقيد الوحدة ، فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكلّ والجزء ، فيكون مجازا (٥).

وذلك لوضوح أنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إلّا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة ، وإلّا لما جاز الاستعمال في الأكثر ، لأنّ الأكثر ليس جزء المقيّد بالوحدة ، بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا (٦) ، كما لا يخفى.

والتثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ ، إلّا أنّ الظاهر أنّ اللفظ فيهما كأنّه كرّر واريد من كلّ لفظ فرد من أفراد معناه (٧) ، لا أنّه اريد منه معنى من معانيه (٨). فإذا قيل مثلا : «جئني بعينين» اريد فردان من العين الجارية ، لا العين الجارية والعين الباكية.

__________________

(١) أي : عن عدم جوازه عقلا.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «بكونهما» ، فإنّه متعلّق بقوله : «مستدلّا» ، والضمير يرجع إلى التثنية والجمع.

(٣) فكما يصحّ أن يذكر لفظ «عين» ويراد به معنى معيّن ، وأن يذكر ثانيا ويراد به معنى آخر ، كذلك يصحّ أن يذكر لفظ «عينين» ويراد به معنيين ، لأنّه في قوّة قولنا : «عين وعين». وكذا في الجمع.

(٤) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «بكونه» أي : مستدلّا على كون الجواز بنحو المجاز في المفرد بكون المفرد ...

(٥) انتهى كلام صاحب المعالم. فراجع معالم الدين : ٣٩.

(٦) لأنّ الموضوع له هو المعنى بشرط أن لا يكون معه غيره ، والمستعمل فيه هو المعنى بشرط أن يكون معه غيره.

(٧) فيراد من التثنية فردان من طبيعة واحدة ، فإذا قيل : «جئني بعينين» اريد منه فردان من طبيعة العين الجارية ـ مثلا ـ ، لا فرد من الجارية وفرد من الباكية.

(٨) أي : لا يراد من التثنية معنيان ، فلا يراد من قولنا : «جئني بعينين» العين الجارية والعين الباكية.