درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۴۰: مقدمات ۴۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

 

نسبت به مشترک لفظی، چهار نظریه است:

نظریه اول: صاحب کفایه: مشترک لفظی هم امکان وقوعی (از امکانش، محال لازم نمی آید) دارد و هم واقع شده است.

نظریه دوم: اشتراک لفظی، استحاله وقوعی دارد.

نظریه سوم: وجود اشتراک لفظی در قرآن محال است اما در غیر قرآن ممکن است.

۳

نظریه چهارم در مشترک لفظی

نظریه چهارم: مشترک لفظی، ضرورت وقوع دارد، یعنی ضروری است که در کلام عرب، مشترک لفظی باشد. چون از طرفی الفاظ محدود و متناهی است و از طرف دیگر معانی غیر محدود و نا متناهی است و برای اینکه الفاظ وافی به معانی باشد، باید قائل به اشتراک لفظی شویم.

توضیح: از حروف الفبا محدود هستند و کلمات ساخته شده هم محدود می شود و معانی نا متناهی و بسیار زیاد است و برای اینکه لفظ کم نیاریم باید قائل به اشتراک لفظی شویم.

رد: اولا: برخی می گویند واضع نخستین، بشر است، حال اگر قائل به اشتراک لفظی برای معانی نا متناهی، لازمه اش اوضاع نا متناهی است و اللازم باطل  و اوضاع نا متناهی باطل است و بشر نمی تواند اوضاع نا متناهی داشته باشد، فالملزوم باطل.

توضیح: اگر یک لفظ مشترک لفظی، 10 معنا داشته باشد، هر کدام یک معنا داشته باشد و واضع هم بشر باشد، لازمه اش این است که معانی نا متناهی، اوضاع نا متناهی داشته باشد، و انسان محدود است و نمی تواند اوضاع نا متناهی داشته باشد، در نتیجه اشتراک لفظی ضرورت ندارد.

و ثانیا: برخی می گویند واضع نخستین، خداوند است، حال وجود مشترک لفظی برای معانی نا متناهی، لازمه اش لغویت وضع نسبت به مقدار زائد بر احتیاج است و اللازم باطل، چون خداوند کار باطل انجام نمی دهد فالملزوم مثله.

توضیح: آیا استعمال الفاظ در تمام معانی، مورد احتیاج است یا خیر؟ مورد احتیاج نیست، چون استعمالات الفاظ برای بشر، محدود است و خداوند اگر الفاظ را برای معانی نا متناهی وضع کند، کار لغو در غیر استعمالات محتاج بشر انجام داده است و کار لغو در مورد خداوند باطل است.

و ثالثا: کی گفته معانی نا متناهی است، بلکه جزئیات متناهی است، به شش میلیارد انسان گفته می شود و کلیات متناهی است و با وضع الفاظ برای کلیات، ما را بی نیاز از وضع الفاظ برای جزئیات می کند، مثلا برای همه درختان، درخت وضع می شود.

و رابعا: کی گفته برای هر معنای نا متناهی، باید لفظ وضع شود؟ برای یک تعدادی لفظ وضع می شود و برای بقیه هم مجازا وضع می شود.

فافهم: مجاز هم نیاز به وضع دارد.

۴

استعمال لفظ در اکثر از یک معنا

آیا استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز است یا خیر؟ مثلا یک لفظ گفته شود و مراد دو معنا یا بیشتر باشد. مثلا اسد گفته شود مراد هم حیوان مفترس باشد و هم رجل شجاع یا لفظ عین گفته شود و مراد چشم و چشمه هر دو باشد.

مقدمه: مشترک لفظی، چهار استعمال دارد:

اول: گاهی مشترک لفظی به کمک قرینه معینه در یک معنی به کار می رود. مثلا رایت عینا باکیة که به کمک باکیة استعمال در یک معنا شده است.

این استعمال بالاتفاق جایز است.

دوم: گاهی مشترک لفظی در یک معنای کلی استعمال می شود که هر یک از معانی آن فردی برای معنای کلی است. مثلا کلمه عین را در ما یسمی بعین استعمال کنند. که هر یک از معانی مشترک لفظی تحت عنوان ما یسمی بعین است.

این استعمال هم بالاتفاق جایز است اما مجاز است ظاهرا.

سوم: استعمال مشترک لفظی در یک معنای کل به طوری که هر یک از معانی آن جزء برای معنای کل هستند. مثلا کلمه عین را در مجموع المعانی (هفتاد جزء) استعمال شود که هر یک از معانی مشترک لفظی جزء برای این مجموع المعانی است.

این استعمال هم بالاتفاق جایز است.

چهارم: مشترک لفظی در دو معنا یا بیشتر استعمال شود و هر کدام از معانی، مستقلا اراده شده باشد، مثلا از استعمال کلمه عین، معنای چشم و طلا اراده شود به این شکل که مراد از عین چشم است گویا که کلمه عین استعمال نشده الا در چشم و در همین لحظه، مراد از همین عین طلا است گویا که کلمه عین استعمال نشده الا در طلا. و این استعمال به صورت جداگانه باشد نه اینکه مجموع من المعنیین باشد.

حال این استعمال جایز است یا خیر؟ در این مسئله چهار نظریه است:

نظریه اول: صاحب کفایه: استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایز نیست مطلقا، چه مفرد باشد و چه مثنی باشد چه جمع باشد، چه مجاز باشد و چه حقیقت.

برای معنای استعمال، دو چیز ذکر شده: 1. استعمال لفظ در معنا، یعنی لفظ علامت بر معنا است. در این صورت استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز است، چون یک چیز می تواند علامت بر چند چیز باشد. 2. استعمال لفظ در معنا، یعنی آئینه شدن لفظ برای معنا به اندازه خودش، یعنی فانی شدن لفظ در معنا. در این صورت استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز نیست.

۵

خواندن روایت

۶

تطبیق نظریه چهارم در مشترک لفظی

وربما توهّم وجوب (ضرورت) وقوع الاشتراك في اللغات، لأجل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ المركّبات (مرکبات از حروف الفبا)، فلا بدّ من الاشتراك فيها (الفاظ).

وهو (توهم) فاسد، لوضوح امتناع الاشتراك (اشتراک لفظی) في هذه المعاني (معانی غیر متناهی)، لاستدعائه (اشتراک) الأوضاع الغير المتناهية؛ ولو سلّم (اشتراک در این معانی غیر متناهی) لم يكد يجدي إلّا في مقدار متناه (از معانی)؛ مضافا إلى تناهي المعاني الكلّيّة ، وجزئيّاتها وإن كانت غير متناهية إلّا أنّ وضع الألفاظ بإزاء كلّيّاتها (الفاظ) يغني عن وضع لفظ بإزائها (جزئیات)، كما لا يخفى ؛ مع أنّ المجاز باب واسع ، فافهم (رد بر جواب چهارم).

عليها ، وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى ، كما لا يخفى. وذلك (١) لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتّكال على حال أو مقال اتي به لغرض آخر ؛ ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه ممّا يتعلّق به الغرض ، وإلّا لما وقع المشتبه في كلامه ، وقد أخبر في كتابه وقوعه فيه ، قال الله تعالى : ﴿مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ (٢).

وربما توهّم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات (٣) ، لأجل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ المركّبات ، فلا بدّ من الاشتراك فيها.

وهو فاسد ، لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني ، لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية (٤) ؛ ولو سلّم (٥) لم يكد يجدي إلّا في مقدار متناه (٦) ؛ مضافا إلى تناهي المعاني الكلّيّة ، وجزئيّاتها وإن كانت غير متناهية إلّا أنّ وضع الألفاظ بإزاء كلّيّاتها يغني عن وضع لفظ بإزائها ، كما لا يخفى ؛ مع أنّ المجاز باب واسع (٧) ، فافهم (٨).

__________________

(١) أي : وعدم استحالة استعمال المشترك في القرآن.

(٢) آل عمران / ٧.

(٣) كما توهّمه الفيّوميّ في فصل الجمع من خاتمة المصباح المنير : ٩٥٦.

(٤) وصدورها من واضع متناه محال.

(٥) بأن يقال : «الأوضاع غير المتناهية ممكنة ، لأنّ الواضع هو الله تعالى».

(٦) لأنّه وإن فرض أنّ الواضع هو الله تعالى ، وهو قادر على أوضاع غير متناهية ، إلّا أنّ مستعملها هو البشر ، وهو لا يقدر إلّا على استعمال ألفاظ متناهية في معاني متناهية ، فالوضع زائدا على ما يقدر البشر على استعمالها لغو ولا يصدر من الواضع الحكيم.

(٧) فيجوز أن يوضع الألفاظ لمعاني متناهية ، ويستعمل في غيرها مجازا.

(٨) لعلّه إشارة إلى ما أورد عليه تلميذه المحشّي المشكينيّ من أنّه لا بدّ في المجازيّة من المناسبة المصحّحة للاستعمال طبعا أو وضعا ، وإذا فرض كون المعاني الموضوع لها متناهية فالمناسب لها لا يكون إلّا متناهيا ، فلا ينفع كون المجاز بابا واسعا.

الثاني عشر

[استعمال اللفظ في أكثر من معنى]

أنّه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال ـ بأن يراد منه كلّ واحد كما إذا لم يستعمل إلّا فيه (١) ـ على أقوال (٢).

__________________

(١) توضيحه : أنّ في استعمال اللفظ في أكثر من معنى وجهين :

الأوّل : أن يكون المراد منه استعمال اللفظ في معان متعدّدة مستقلّة بكشف واحد واستعمال واحد ، نظير العامّ الاستغراقيّ الّذي يستعمل ويراد به كلّ فرد فرد بلا ارتباط بغيره من الأفراد ويجعل اللفظ العامّ كاشفا عن الجميع. ولا شكّ أنّ هذا بمكان من الإمكان ، ضرورة صحّة استعمال العامّ وإرادة أفراده بنحو الشمول.

الثاني : أن يكون المراد منه استعماله في كلّ معنى بنحو الاستقلال ، بأن يكون اللفظ مرآة لكلّ من المعاني مستقلّا ، فيكون مستعملا في كلّ منها ، والاستعمال الواحد بمنزلة استعمالين أو أكثر ، فيدلّ على كلّ واحد منها كما إذا لم يدلّ عليه فقط. هذا هو محلّ البحث في المقام.

(٢) ذهب المصنّف ـ تبعا لصاحبي الفصول والقوانين ـ إلى عدم إمكانه عقلا. وتبعه الأعلام الثلاثة : المحقّق الاصفهانيّ والمحقّق النائينيّ والمحقّق العراقيّ. فراجع الفصول الغرويّة : ٥٤ ، قوانين الاصول ١ : ٧٠ ، نهاية الدراية ١ : ١٠١ ـ ١٠٥ ، أجود التقريرات ١ : ٥١ ، نهاية الأفكار ١ : ١٠٨ ـ ١٠٩.

وخالفهم الشيخ المحقّق الحائريّ والسيّد البروجرديّ ، فذهبا إلى جوازه عقلا وعرفا. وتبعهما تلميذهما السيّد الإمام الخمينيّ. فراجع درر الفوائد ١ : ٢٥ ، نهاية الاصول : ٥٣ ، مناهج الوصول ١ : ١٨٠.

وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى جوازه عقلا ومنعه عرفا. راجع المحاضرات ١ : ٢٠٨ ـ ٢١٠ و ٢١٥. ـ

أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا. وبيانه : أنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى ، بل جعله وجها وعنوانا له ، بل بوجه نفسه كأنّه الملقى (١) ، ولذا يسري إليه قبحه أو حسنه (٢) ، كما لا يخفى. ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك (٣) إلّا لمعنى واحد ، ضرورة أنّ لحاظه (٤) هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر ، حيث إنّ لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون ، ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه (٥) كذلك في استعمال واحد؟ مع استلزامه (٦)

__________________

ـ ثمرة النزاع :

لا يخفى : أنّ هذه المسألة من المسائل المهمّة الّتي لها آثار عمليّة في الفقه. ومن مظاهر ثمرة البحث عن هذه المسألة قوله تعالى : ﴿وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ النساء / ٢٣ ، فإنّ في كلمة «من» وجوه :

الأوّل : أن تكون متعلّقة ب «نسائكم» في قوله تعالى : ﴿وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ. وعليه يكون معناها : وامّهات نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ حرام عليكم. فلا تدلّ الآية على تقيّد حرمة الربائب بالدخول في النساء.

الثاني : أن تكون متعلّقة بقوله تعالى : ﴿رَبائِبُكُمُ ، وعليه يكون معناها : ربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ حرام. فالآية انّما تدلّ على تقيّد حرمة الربائب بالدخول في النساء ، وأمّا امّهات النساء مطلقة.

الثالث : أن تكون متعلّقة بهما معا ، فكانت كلمة «من» مستعملة في معنيين.

فإذا بني على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أمكن البناء على تعلّقها بهما معا ، وتثبت حينئذ أنّ حرمة امّهات النساء وربائب النساء مقيّدة بالدخول في النساء. وإذا بني على امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يمكن البناء على تعلّقها بهما ، بل لا بدّ من حملها إمّا على الوجه الأوّل وإمّا على الوجه الثاني.

(١) أي : بل كان اللفظ بوجه نفس المعنى بحيث إذا ألقاه المتكلّم كأنّه ألقى نفس المعنى ، فاللفظ مرآة للمعنى وفان فيه فناء الوجه في ذي الوجه.

(٢) أي : ولمّا كان اللفظ وجه المعنى فيسري إلى اللفظ قبح المعنى أو حسنه.

(٣) أي : وجها وعنوانا للمعنى.

(٤) أي : لحاظ اللفظ.

(٥) أي : مع المعنى الأوّل.

(٦) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «استلزامها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى «إرادة».