درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۳۹: مقدمات ۳۹

 
۱

خطبه

۲

نکته

امور، سه صورت دارد:

اول: بعضی از امور در صدق الاسم دخالت ندارند، یعنی این امور باشند اسم صحیح به عبادت اطلاق می‌شود و اگر نباشند، باز هم اسم صحیح به عبادت اطلاق می‌شود و این امور سه چیز است:

۱. جزء الفرد

۲. شرط الفرد

۳. المستحب النفسی فی واجب او مستحب

مثل اگر کسی استعاذه را در نماز نگوید، جزء الفرد منتفی می‌شود اما باز هم می‌گویند عبادت صحیح است.

دوم: بعضی از امور، در صدق الاسم دخالت دارند، مثل جزء الماهیة مثلا نماز بدون رکوع بخواند که به آن نماز صحیح گفته نمی‌شود.

سوم: بعضی از امور اختلافی است، مثل شرط الماهیة مثلا نماز بدون وضو می‌خواند که در اینجا دو نظریه است:

نظریه اول: وحید بهبهانی: شرط الماهیة دخالت در صدق الاسم ندارد، یعنی نماز بدون وضو، صدق نماز صحیحی می‌کند و لذا ایشان قائل است که در اجزاء صحیحی می‌باشند و در شرائط، اعمی می‌باشند.

نظریه دوم: صاحب کفایه: شرط الماهیة دخالت در صدق الاسم دارد. یعنی اگر شرط بود به آن اسم می‌گویند و الا خیر. چون کلمه صلات برای یک معنای کلی وضع شده است که در همه افراد صلات صحیح است و نمی‌دانیم کدام است و اثری مثل تنهی عن الفحشاء و المنکر دارد و این معنای کلی با آثارش زمانی پیدا می‌شود که شرائط آن باشد. و ایشان از صحیح در مقام وضع به صحیح در مقام امتثال می‌خواهند برسند.

۳

مشترک لفظی

مشترک، بر دو قسم است: لفظی و معنوی.

مشترک لفظی یعنی یک لفظ دو معنی مثلا دارد و برای هر معنا، جداگانه وضع شده است و لذا به تعداد معانی، وضع داریم مثل لفظ عین که ۷۰ معنا دارد و ۷۰ وضع.

مشترک معنوی یعنی یک لفظ، یک معنا دارد اما مصادیق زیادی دارد.

نسبت به مشترک لفظی، چهار نظریه است:

نظریه اول: صاحب کفایه: مشترک لفظی هم امکان وقوعی (از امکانش، محال لازم نمی‌آید) دارد و هم واقع شده است. به سه دلیل:

دلیل اول: نقل؛ یعنی علماء لغت برای ما نقل کرده‌اند که بعضی از کلمات چند معنا دارند.

دلیل دوم: تبادر؛ گاهی از یک لفظ، دو معنا به ذهن تبادر می‌کند و تبادر هم علامت حقیقت است، پس معلوم می‌شود این لفظ برای دو معنا وضع شده است.

دلیل سوم: صحت الحمل؛ می‌بینیم حمل یک لفظ بر دو معنا صحیح است و این صحت حمل، علامت حقیقت است پس معلوم می‌شود که لفظ برای دو معنا وضع شده است.

نظریه دوم: اشتراک لفظی، استحاله وقوعی دارد، چون:

صغری: وجود مشترک لفظی مخل به حکمت وضع است. حکمت وضع، تفهیم و تفهم است و اگر مشترک لفظی باشد، قرینه خفیه است و مخل به تفهیم و تفهم می‌باشد.

کبری: هر چه که به حکمت وضع خلل وارد می‌کند، باطل است.

نتیجه: وجود مشترک لفظی تباطل است.

رد: اولا: قرینه‌ای که با مشترک لفظی است، جلیه است و مخاطب کاملا معنا را می‌فهمد، مثلا وقتی عین می‌گویند که ما نمی‌توانیم بخریم، معلوم می‌شود منظور طلا است.

ثانیا: بر فرض که قرینه خفیه باشد، گاهی غرض متکلم، اجمال گویی است و این در قرآن زیاد است.

۴

تطبیق نکته

إذا عرفت هذا (ملاحظات خمسه) كلّه (هذا)، فلا شبهة في عدم دخل ما نُدِب إليه («ما») في (متعلق به ندب است) العبادات نفسيّا (مثل قنوت) في (متعلق به عدم دخل است) التسمية بأساميها، وكذا فيما له دخل في تشخّصها (ماهیت) مطلقا.

وأمّا ما له الدخل شرطا في أصل ماهيّتها (عبادت) فيمكن الذهاب أيضا (مثل شرط الفرد) إلى عدم دخله (شرط ماهیت - «ما») في التسمية بها (اسامی عبادت)، مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا فيها (ماهیت)، فيكون الإخلالُ بالجزء مخلّا بها (تسمیه) دون الإخلال بالشرط، لكنّك عرفت أنّ الصحيح (قول درست) اعتبارهما (جزء و شرط ماهیت) فيها (تسمیه).

۵

تطبیق اشتراک لفظی

الحادي عشر

الحقّ وقوع الاشتراك، للنقل والتبادر وعدم صحّة السلب (سلب لفظ) بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد؛ وإن أحاله (محال می‌داند اشتراک را وقوعا) بعض، لإخلاله (اشتراک) بالتفهّم المقصود من الوضع، لخفاء القرائن. لمنع الإخلال (اخلال اشتراک به حکمت وضع) أوّلا، لإمكان الاتّكال على القرائن الواضحة، ومنع كونه (اشتراک) مخلا بالحكمة ثانيا، لتعلّق الغرض بالإجمال أحيانا.

۶

نظریه سوم در مشترک لفظی

نظریه سوم: وجود اشتراک لفظی در قرآن محال است اما در غیر قرآن ممکن است. چون:

صغری: وجود مشترک لفظی در قرآن لازمه‌اش تطویل بلاطائل است. چون اگر این لفظ با قرینه به کار برود، طولانی کردن سخن بدون دلیل است و اگر بدون قرینه باشد، اجمال گویی است که از شان خداوند است.

کبری: و اللازم باطل از طرف خداوند.

نتیجه: فالملزوم مثله.

رد: اولا: قرینه‌ای که با اشتراک لفظی می‌آید، دو چیز را بیان می‌کند و هم مراد از مشترک لفظی را مشخص می‌کند و هم یک چیز دیگر را می‌فهماند و تطویل بلافائده نیست.

ثانیا: اجمال گویی با غرض خداوند تنافی ندارد.

۷

تطبیق نظریه سوم در مشترک لفظی

(نظریه سوم:) كما أنّ استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهّم (استحاله)، لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتّكال (اعتماد بر تفهیم) على القرائن، و (عطف بر التطویل است) الإجمال في المقال لو لا الاتّكال عليها، وكلاهما (تطویل و اجمال) غير لائق بكلامه تعالى، كما لا يخفى. وذلك (عدم محالیت) لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتّكال على حال أو (عطف بر حال است) مقال (ريالرینه‌ای) اتي به لغرض آخر (غیر غرض مشترک)؛ و (عطف بر عدم است) منع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه (اجمال) ممّا يتعلّق به الغرض، وإلّا (اجمال لائق به کلام خدا نبود) لما وقع المشتبه في كلامه، وقد أخبر في كتابه وقوعه فيه، قال الله تعالى: ﴿مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ﴾.

فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين (١) في حقيقة المأمور به وماهيّته موجبا لفساده لا محالة ؛ بخلاف ما له الدخل في تشخّصه وتحقّقه مطلقا ، شطرا كان أو شرطا ، حيث لا يكون الإخلال به إلّا إخلالا بتلك الخصوصيّة مع تحقّق الماهيّة بخصوصيّة اخرى غير موجبة لتلك المزيّة ، بل كانت موجبة لنقصانها ، كما أشرنا إليه ، كالصلاة في الحمّام.

ثمّ إنّه ربما يكون الشيء ممّا يندب إليه فيه (٢) ، بلا دخل له أصلا ـ لا شطرا ولا شرطا ـ في حقيقته ولا في خصوصيّته وتشخّصه ، بل له دخل ظرفا في مطلوبيّته بحيث لا يكون مطلوبا إلّا إذا وقع في أثنائه (٣) فيكون مطلوبا نفسيّا في واجب أو مستحبّ ، كما إذا كان مطلوبا كذلك قبل أحدهما أو بعده (٤) ، فلا يكون الإخلال به (٥) موجبا للإخلال به (٦) ماهيّة ولا تشخّصا وخصوصيّة أصلا.

إذا عرفت هذا كلّه ، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيّا في التسمية بأساميها ، وكذا فيما له (٧) دخل في تشخّصها مطلقا.

وأمّا ما له الدخل شرطا في أصل ماهيّتها فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها ، مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا فيها ، فيكون الإخلال بالجزء مخلّا بها دون الإخلال بالشرط ، لكنّك عرفت أنّ الصحيح اعتبارهما فيها.

__________________

(١) أي : الشرطيّة والشطريّة.

(٢) أي : ممّا يدعو إليه في المأمور به.

(٣) كالقنوت.

(٤) والأولى أن يقول : «مثل ما يكون مطلوبا كذلك ـ أي نفسيّا ـ قبل أحدهما كالأذان والإقامة ، أو بعد أحدهما كالتسبيحات الأربعة».

(٥) أي : ما يندب إليه في المأمور به.

(٦) أي : المأمور به.

(٧) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «وكذا ما له ...».

الحادي عشر

[في الاشتراك]

الحقّ وقوع الاشتراك (١) ، للنقل (٢) والتبادر وعدم صحّة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد ؛ وإن أحاله بعض (٣) ، لإخلاله بالتفهّم المقصود من الوضع ، لخفاء القرائن. لمنع الإخلال أوّلا ، لإمكان الاتّكال على القرائن الواضحة ، ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا ، لتعلّق الغرض بالإجمال أحيانا.

كما أنّ استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهّم (٤) ، لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتّكال على القرائن ، والإجمال في المقال لو لا الاتّكال

__________________

(١) وهو وضع لفظ لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعدّدة.

(٢) أي : لأنّ أهل اللغة نقلوا الاشتراك في بعض الألفاظ بالنسبة إلى معنيين أو أكثر ، كما في لفظ «العين» في لغة العرب ، ولفظ «شير» في لغة العجم.

(٣) كالأبهريّ والبلخيّ وتغلب من القدماء على ما في مفاتيح الاصول : ٢٣ ، والمحقّق النهاونديّ من المتأخّرين في تشريح الاصول : ٤٧.

وحوّله السيّد المحقّق الخوئيّ ـ بناء على ما ذهب إليه في معنى الوضع من أنّه تعهّد الواضع في نفسه ـ بأنّه متى ما تكلّم بلفظ مخصوص لا يريد منه إلّا تفهيم معنى خاصّ ، ومن المعلوم أنّه لا يجتمع مع تعهّده ثانيا بأنّه متى ما تكلّم بذلك اللفظ الخاصّ لا يقصد إلّا تفهيم معنى آخر يباين الأوّل ، ضرورة أنّ معنى ذلك هو النقض لما تعهّده أوّلا. راجع المحاضرات ١ : ٢٠٢.

(٤) أي : توهّم استحالته.

عليها ، وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى ، كما لا يخفى. وذلك (١) لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتّكال على حال أو مقال اتي به لغرض آخر ؛ ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه ممّا يتعلّق به الغرض ، وإلّا لما وقع المشتبه في كلامه ، وقد أخبر في كتابه وقوعه فيه ، قال الله تعالى : ﴿مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ (٢).

وربما توهّم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات (٣) ، لأجل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ المركّبات ، فلا بدّ من الاشتراك فيها.

وهو فاسد ، لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني ، لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية (٤) ؛ ولو سلّم (٥) لم يكد يجدي إلّا في مقدار متناه (٦) ؛ مضافا إلى تناهي المعاني الكلّيّة ، وجزئيّاتها وإن كانت غير متناهية إلّا أنّ وضع الألفاظ بإزاء كلّيّاتها يغني عن وضع لفظ بإزائها ، كما لا يخفى ؛ مع أنّ المجاز باب واسع (٧) ، فافهم (٨).

__________________

(١) أي : وعدم استحالة استعمال المشترك في القرآن.

(٢) آل عمران / ٧.

(٣) كما توهّمه الفيّوميّ في فصل الجمع من خاتمة المصباح المنير : ٩٥٦.

(٤) وصدورها من واضع متناه محال.

(٥) بأن يقال : «الأوضاع غير المتناهية ممكنة ، لأنّ الواضع هو الله تعالى».

(٦) لأنّه وإن فرض أنّ الواضع هو الله تعالى ، وهو قادر على أوضاع غير متناهية ، إلّا أنّ مستعملها هو البشر ، وهو لا يقدر إلّا على استعمال ألفاظ متناهية في معاني متناهية ، فالوضع زائدا على ما يقدر البشر على استعمالها لغو ولا يصدر من الواضع الحكيم.

(٧) فيجوز أن يوضع الألفاظ لمعاني متناهية ، ويستعمل في غيرها مجازا.

(٨) لعلّه إشارة إلى ما أورد عليه تلميذه المحشّي المشكينيّ من أنّه لا بدّ في المجازيّة من المناسبة المصحّحة للاستعمال طبعا أو وضعا ، وإذا فرض كون المعاني الموضوع لها متناهية فالمناسب لها لا يكون إلّا متناهيا ، فلا ينفع كون المجاز بابا واسعا.