درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۲۹: مقدمات ۲۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

کسانی که می‌گویند الفاظ عبادات برای اعم وضع شده است، باید یک جامعی بین صحیح و فاسد پیدا کنند که الفاظ عبادات برای آن وضع شده است.

حال اعمی نمی‌تواند این قدر جامع را پیدا کند، چون پنج قدر جامع ذکر کرده‌اند اما هیچکدام صحیح نمی‌باشد:

جامع اول: میرزای قمی: قدر جامع، مجموعة الارکان است

رد: با دو دلیل این جامع رد می‌شود.

دوم: قدر جامع، معظم الاجزائی که نزد عرف ملاک است و عرف روی آن حساب می‌کند، می‌باشد.

اشکال: با سه دلیل این قدر جامع هم رد می‌شود.

۳

قدر جامع سوم

سوم: این در حقیقت قدر جامع نیست و می‌خواهد قول به اعم را توضیح دهید: الفاظ عبادات مثل اعلام شخصیه است. مثلا کلمه زید، علم شخص است و برای مجموعه اجزائی وضع شده است و تغییر حالات، مانع از اطلاق لفظ بر این فرد نیست، زید کوچک بوده، زید گفته می‌شود، یک پایش قطع شود، باز هم زید به او گفته می‌شود. حال در الفاظ عبادات هم همین است و لفظ عبادات برای مجموعه مرکبی از اجزاء و تغییر حالات وضع شده است و تغییر حالات مانع اطلاق لفظ عبادات از آن مرکب نمی‌شود.

جواب: این قیاس، قیاس مع الفارق است. چون علم شخص، وضع شده برای چیزی که آن در تمامی حالات بدون کم و زیاد موجود و ثابت است. مثلا زید برای شخصیت و منیت زید وضع شده است و این از زمان تولد تا زمان فوت است چه کامل باشد و چه ناقصه باشد و این حتی بعد از فوت هم وجود دارد، بله عوارضش فرق می‌کند یکبار طفل بوده یکبار پیر بوده و...

اما در الفاظ عبادات اینگونه نیست که برای چیزی وضع شده که در تمامی حالات وجود داشته باشد، اما اگر گفته شود که الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده باشد، این چیزی که الفاظ برای آن وضع شده، وجود دارد که گفتیم اسمش معلوم نیست چی است.

۴

قدر جامع چهارم

چهارم: الفاظ عبادات روز اول برای یک نماز کامل الاجزاء و الشرائط وضع شده است اما عرف، مسامحة به ناقص هم، حقیقتا صلات می‌گوید چه این ناقص صحیح باشد مثل نماز مسافر یا اینکه فاسد باشد و شخص عمدا یک جزء را انجام نمی‌دهد، حال این اطلاق که اطلاق حقیقی است، از یکی از این دو راه است:

راه اول: از راه تنزیل: عرف، ناقص را به منزله صحیح قرار می‌دهد بخاطر شباهت به هم و این مثل حقیقت ادعایه سکاکیه است.

راه دوم: از راه وضع تعینی: کافی است که لفظ صلات چند بار در ناقص هم به کار برود، و همین کفایت در حقیقت شدن می‌کند.

۵

تطبیق قدر جامع سوم

ثالثها (وجوه): أن يكون وضعها (الفاظ عبادات) كوضع الأعلام الشخصيّة ك«زيد»، فكما لا يضرّ في التسمية فيها (اعلام) تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ونقص بعض الأجزاء وزيادته (بعض الاجزاء)، كذلك فيها (الفاظ عبادات).

وفيه: أنّ الأعلام إنّما تكون موضوعة للأشخاص (ذاتهای معینه - منیت‌های معینه)، والتشخّص (معین بودن ذوات) إنّما يكون بالوجود الخاصّ (وجودی که هر کدام از این افراد دارند)، ويكون الشخص (ذات معین) حقيقة باقيا ما دام وجوده (شخص) باقيا وإن تغيّرت عوارضه (شخص) من الزيادة والنقصان وغيرهما (زیادت و نقصان) من الحالات والكيفيّات، فكما لا يضرّ اختلافها (عوارض) في التشخّص (شخص «من زید» بهتر است) لا يضرّ اختلافها (عوارض) في التسمية. وهذا (ما ذکر) بخلاف مثل ألفاظ العبادات ممّا (الفاظ عباداتی که) كانت («ما») موضوعة للمركّبات والمقيّدات، ولا يكاد يكون موضوعا له إلّا ما كان («ما») جامعا لشتاتها (مرکبات) وحاويا لمتفرّقاتها (مرکبات)، (مثال برای جایی که جامع است:) كما عرفت (قدر جامع را) في الصحيح منها (مرکبات).

۶

تطبیق قدر جامع چهارم

رابعها: أنّ ما وضعت له («ما») الألفاظ ابتداء (در ابتدای وضع) هو («ما») الصحيح التامّ الواجد لتمام الأجزاء والشرائط، إلّا أنّ العرف يتسامحون ـ كما هو (تسامع) ديدنهم (عادت عرف است) ـ ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض (بعض الاجزاء) تنزيلا له (فاقد بعض را) منزلة الواجد، فلا يكون (اطلاق) مجازا في الكلمة ـ على ما (قولی که) ذهب إليه السكّاكي في الاستعارة ـ، بل يمكن دعوى صيرورته (لفظ) حقيقة فيه (فاقد) بعد الاستعمال فيه (فاقد) كذلك (مثل تنزیل) دفعة (قید استعمال است) أو دفعاتٍ، من (متعلق به صیرورت است) دون حاجة إلى الكثرة والشهرة، (علت عدم الحاجه:) للانس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة أو المشاركة في التأثير. كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص مركّبات واجدة لأجزاء خاصّة، حيث يصحّ إطلاقها على الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له صورة والمشارك في المهمّ أثرا، تنزيلا أو حقيقة.

فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمّى ، وعدم صدقه عن عدمه (١).

وفيه ـ مضافا إلى ما اورد على الأوّل أخيرا (٢) ـ : أنّه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى ، فكان شيء واحد داخلا فيه تارة وخارجا عنه اخرى ، بل مردّدا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء ، وهو كما ترى ، سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات (٣).

ثالثها : أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصيّة ك «زيد» ، فكما لا يضرّ في التسمية فيها (٤) تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ونقص بعض الأجزاء وزيادته ، كذلك فيها (٥).

وفيه : أنّ الأعلام إنّما تكون موضوعة للأشخاص ، والتشخّص إنّما يكون بالوجود الخاصّ ، ويكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا وإن تغيّرت عوارضه من الزيادة والنقصان وغيرهما من الحالات والكيفيّات ، فكما لا يضرّ اختلافها في التشخّص لا يضرّ اختلافها في التسمية. وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات ممّا كانت موضوعة للمركّبات والمقيّدات ، ولا يكاد يكون موضوعا له إلّا ما كان جامعا لشتاتها وحاويا لمتفرّقاتها ، كما عرفت في الصحيح منها.

رابعها : أنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التامّ الواجد لتمام الأجزاء

__________________

(١) هذا منسوب إلى جماعة من القائلين بالأعمّ ، راجع مطارح الأنظار : ٨.

(٢) وهو لزوم المجازيّة في استعمال اللفظ في الكلّ.

(٣) فإنّ معظم الأجزاء في صلاة المختار هو النيّة والتكبيرة والركوع والتشهّد والقيام ـ مثلا ـ ، وهو في صلاة العاجز عن القيام تلك الامور مجرّدة عن القيام ، فجزء واحد قد يكون داخلا في المعظم وقد يكون خارجا عنه ، فلا يعلم أنّ القيام داخل في المعظم أو خارج عنه.

وهذا الإيراد دفعه المحقّق الاصفهانيّ وصحّح كون الجامع هو المعظم بنحو آخر. وحاصله : أنّ إشكال تبادل أجزاء ماهيّة واحدة انّما يرد إذا لوحظت الأجزاء معيّنة لا مبهمة ، فيمكن تصحيح كون الجامع هو المعظم بنحو الإبهام. وتقريبه : أنّ الجامع الموضوع له هو سنخ عمل مبهم إلّا من بعض الجهات ، وهو قابل للانطباق على الكثير والقليل ، وتكون نسبته إلى الأفراد نسبة الكلّي إلى أفراده ، فيصدق على الأفراد المتبادلة بنحو البدل. نهاية الدراية ١ : ٧٦.

(٤) أي : في الأعلام الشخصيّة.

(٥) أي : في ألفاظ العبادات.

والشرائط ، إلّا أنّ العرف يتسامحون ـ كما هو ديدنهم (١) ـ ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا له منزلة الواجد ، فلا يكون مجازا في الكلمة ـ على ما ذهب إليه السكّاكي في الاستعارة (٢) ـ ، بل يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك (٣) دفعة أو دفعات ، من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة ، للانس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة أو المشاركة في التأثير. كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص مركّبات واجدة لأجزاء خاصّة ، حيث يصحّ إطلاقها على الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له صورة والمشارك (٤) في المهمّ أثرا ، تنزيلا أو حقيقة.

وفيه : أنّه إنّما يتمّ في مثل أسامي المعاجين وسائر المركّبات الخارجيّة ممّا يكون الموضوع له فيها ابتداء مركّبا خاصّا. ولا يكاد يتمّ في مثل العبادات الّتي عرفت أنّ الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات وكون الصحيح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة اخرى ، كما لا يخفى ، فتأمّل جيّدا.

خامسها : أن يكون حالها حال أسامي المقادير والأوزان ، مثل المثقال والحقّة والوزنة إلى غير ذلك ممّا لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة ، فإنّ الواضع وإن لاحظ مقدارا خاصّا إلّا أنّه لم يضع له بخصوصه ، بل للأعمّ منه ومن الزائد والناقص ، أو أنّه وإن خصّ به أوّلا إلّا أنّه بالاستعمال كثيرا فيهما (٥) ـ بعناية أنّهما منه ـ قد صار حقيقة في الأعمّ ثانيا.

وفيه : أنّ الصحيح ـ كما عرفت في الوجه السابق ـ يختلف زيادة ونقيصة فلا يكون هناك ما يلاحظ الزائد والناقص بالقياس عليه كي يوضع اللفظ لما هو الأعمّ ، فتدبّر جيّدا.

__________________

(١) أي : دأبهم وعادتهم.

(٢) مفتاح العلوم : ١٥٦.

(٣) أي : يمكن دعوى صيرورة اللفظ حقيقة في الفاقد بعد استعماله فيه تنزيلا له منزلة الواجد.

(٤) المشابه والمشارك وصفان لقوله : «الفاقد».

(٥) أي : في الزائد والناقص.