درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۲۴: مقدمات ۲۴

 
۱

خطبه

۲

ثمره حقیقت شرعیه

الفاظی که از رسول اکرم صادر می‌شود، سه صورت دارد:

اول: همراه با قرینه داله بر معنای لغوی است که دلالت می‌کند منظور رسول خدا، معنای لغوی است.

دوم: همراه با قرینه داله بر معنای شرعی است که دلالت می‌کند منظور رسول خدا، معنای شرعی است.

سوم: بدون قرینه است.

در صورت سوم، اگر قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه شویم، الفاظ حمل بر معنای لغوی می‌شود و اگر ثائل به ثبوت حقیقت شرعیه شویم، حمل بر معنای شرعی می‌شویم در صورتی که استعمال بعد از وضع باشد.

مثلا رسول خدا می‌فمرایند صلوا و قرینه‌ای به کار نبرده است، در اینجا اگر گفتیم حقیقت شرعیه نداریم، حمل بر معنای لغوی می‌شود و اگر گفتیم حقیقت شرعیه داریم، در این صورت اگر وضع صورت گرفته باشد، حمل بر معنای شرعی می‌شود، یعنی اگر رسول خدا گفته باشند لفظ صلات برای نماز وضع شده استف در این صورت حمل بر معنای شرعی می‌شود.

توضیح: وضع و استعمال رسول خدا، سه صورت دارد:

اول: تاریخ هر دو معلوم است، می‌دانیم اول رسول خدا الفاظ را نقل به معنای جدید داده و بعد استعمال کرده است و یا برعکس.

حال اگر شارع اول معنای جدید را نقل کرده است و بعد استعمال کرده است، در این صورت استعمال را حمل بر معنای شرعی می‌کنیم و اگر اول استعمال کرده و بعد وضع کرده، حمل بر معنای لغوی می‌کنیم.

دوم: هر دو مجهول التاریخ هستند، در این صورت حمل کردن الفاظ بر معنای لغوی یا شرعی، مشکل است و اصلی نداریم که معین کند اول کدام بوده است.

اشکال اول: الفاظ حمل بر معنای شرعی می‌شود، چون اصل عدم تاخر استعمال از وضع است.

جواب: اگر مراد از این اصل، استصحاب عدم استعمال تا زمان وضع است، پس استعمال بعد از وضع است که حمل بر معنای شرعی می‌شود، دو اشکال بر شما وارد است:

۱. این با اصل عدم وضع تا زمان استعمال تعارض می‌کند که نتیجه آن بودن وضع بعد از استعمال است.

۲. این اصل مثبت است و اینکه گفته شود استعمال بعد از وضع است، عقلی است.

و اگر مراد از این اصل، یک قانون عقلی است، این هم صحیح نیست چون عقلاء عالم چنین قانونی ندارند.

اشکال دوم: الفاظ حمل بر معنای لغوی می‌شود، چون اصل عدم نقل تا زمان استعمال داریم، پس نقل بعد از استعمال دارد و استعمال حمل بر معنای لغوی می‌شود.

جواب: اگر مراد شما استصحاب است، دو مشکله دارد:

۱. این با اصل عدم استعمال تا زمان نقل تعارض دارد.

۲. این اصل مثبت است.

و اگر مراد از این اصل، یک قانون عقلائنی است، اصالت عدم نقل در جایی است که در اصل نقل شک باشد اما در اینجا در اصل نقل یقین داریم اما در تاخر نقل و عدم آن شک داریم.

سوم: یکی معلوم التاریخ است و یکی مجهول التاریخ است.

حکم این صورت از دو صورت قبل مشخص می‌شود.

فتامل: این ثمره، درست نیست و موردی نیست که بدون قرینه باشد.

۳

صحیح و اعم

آیا الفاظ عبادات و معاملات برای افراد صحیح (کامل الاجزاء و الشرائط) وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است؟

مثلا لفظ صلات برای نمازی وضع شده که اجزاء و شرائطش کامل باشد یا برای نمازی هم که یک شرطش هم نباشد، وضع شده است. یا مثل بیع که برای معامله‌ای که تمام شرایط و اجزاء آن رعایت شده وضع شده است یا اعم از آن و معامله‌ای که کامل نیست وضع شده است.

نکته: این بحث در مقام وضع است و در مقام اطاعت، شارع از ما صحیح و کامل را می‌خواهد.

صاحب کفایه می‌گویند قبل از شروع بحث، پنج مقدمه را باید بگوئیم:

مقدمه اول: در حقیقت شرعیه، دو نظریه بود:

۱. حقیقت شرعیه ثابت است، قائلین به این قول، می‌توانند در این مبحث قائل به اعم یا صحیح شوند، چون اگر حقیقت شرعیه ثابت شد می‌توانند نظر دهند که شارع این لفظی که در معنای جدید وضع کرده است، برای صحیح وضع کرده یا برای اعم از صحیح و فاسد.

۲. حقیقت شرعیه ثابت نیست، در اینکه قائلین به این قول می‌توانند قائل به صحیح یا اعم شوند، دو نظریه است:

نظریه اول: صاحب کفایه و امثال او می‌گویند که این گروه هم نمی‌توانند صحیح یا اعم را انتخاب کنند. چون همه می‌گویند استعمال الفاظ در معنای شرعی و جدید، مجاز است چه صحیح باشد و چه اعم باشد.

نظریه دوم: منکرین حقیقت شرعیه می‌توانند قائل به صحیح یا اعم شوند از راه سبک المجاز من المجاز.

۴

تطبیق ثمره حقیقت شرعیه

وأمّا الثمرة بين القولين فتظهر (ثمره) في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على (متعلق به حمل است) معانيها (الفاظ) اللغويّة مع عدم الثبوت (عدم ثبوت حقیقت شرعیه) (علی قولٍ)، وعلى معانيها (الفاظ) الشرعيّة على الثبوت (ثبوت حقیقت شرعیه) فيما إذا علم تأخّر الاستعمال (استعمال شارع از وضع یا نقل). وفيما إذا جهل التأريخ ففيه (جهل) إشكال. (اشکال اول:) وأصالة تأخّر الاستعمال (استعمال شارع بعد از وضع) ـ (جواب:) مع معارضتها (اصالت تاخر استعمال) بأصالة تأخّر الوضع ـ لا دليل على اعتبارها (اصالت تاخر استعمال) تعبّدا إلّا على القول بالأصل المثبت. ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخّر (تاخر استعمال) مع الشّك (شک در تقدم و تاخر). (اشکال دوم و جواب:) وأصالة عدم النقل إنّما كانت معتبرة فيما إذا شكّ في أصل النقل، لا في تأخّره (نقل)، فتأمّل (این ثمره وجود ندارد، چون همیشه شارع با قرینه استفاده می‌کند).

۵

تطبیق صحیح و اعم

العاشر

أنّه وقع الخلاف في أنّ ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للأعمّ منها (صحیح).

وقبل الخوض في ذكر أدلّة القولين يذكر امور:

منها (امور): أنّه لا شبهة في تأتّي الخلاف (اختلاف صحیح و اعم) على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة. وفي جريانه (اختلاف) على القول بالعدم (عدم ثبوت حقیقت شرعیه) إشكال.

۶

نظریه دوم

نهایت حرف قائلین به انکار حقیقت شرعیه، امکان ندارد صحیحی باشند و امکان دارد اعمی باشند. اینکه امکان ندارد قائل به صحیح باشند به اینکه می‌گویند شارع الفاظ را در معنا در خصوص صحیح استعمال کرده است به نحو مجاز، چون با عدم ثبوت حقیقت شرعیه استعمال الفاظ در این معانی جدیده، استعمال مجازی است و صحیحی می‌گویند شارع اول بین معنای صحیح و معنای لغوی علاقه را ملاحظه کرده است و بعد شارع الفاظ را در اعم از فاسد و صحیح وضع کرده است و ملاحظه علاقه بین فاسد و صحیح کرده است. بعد شارع در معنای جدید اعم از فاسد و صحیح استعمال کرده است که این هم مجاز است.

پس منکرین حقیقت شرعیه اگر قائل به صحیح شده‌اند دو مجاز درست می‌کنند: ۱. صحیح ۲. اعم

و اگر قائل به اعم شده‌اند دو مجاز درست می‌کنند: ۱. اعم ۲. مجاز

به این می‌گویند سبک مجاز من المجاز.

ومنه قد انقدح حال دعوى الوضع التعيّنيّ معه (١). ومع الغضّ عنه فالإنصاف أنّ منع حصوله (٢) في زمان الشارع (٣) في لسانه ولسان تابعيه مكابرة. نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع ، فتأمّل.

[ثمرة البحث]

وأمّا الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغويّة مع عدم الثبوت ، وعلى معانيها الشرعيّة على الثبوت فيما إذا علم تأخّر الاستعمال (٤). وفيما إذا جهل التأريخ ففيه إشكال. وأصالة تأخّر الاستعمال ـ مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع ـ لا دليل على اعتبارها تعبّدا إلّا على القول بالأصل المثبت(٥). ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخّر مع الشّك. وأصالة عدم النقل (٦) إنّما كانت معتبرة فيما إذا شكّ في أصل النقل ، لا في تأخّره ، فتأمّل (٧).

__________________

(١) أي : مع هذا الاحتمال.

(٢) أي : حصول الوضع التعيّنيّ.

(٣) وهو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(٤) وأنكر المحقّق النائينيّ وجود أيّة ثمرة للبحث عن هذه المسألة ، لأنّ ألفاظ الكتاب والسنّة الّتي وصلت إلينا يدا بيد كان المراد منها معلوما ، فليس لنا مورد نشكّ في المراد الاستعماليّ منه. أجود التقريرات : ١ : ٣٣.

وتبعه السيّدان العلمان : الخمينيّ والخوئيّ ، فراجع مناهج الوصول ١ : ١٣٨ ، ومحاضرات في اصول الفقه ١ : ١٣٣.

(٥) لأنّه يرجع إلى استصحاب عدم الاستعمال إلى حين الوضع ، وهو ملازم لتأخّر الاستعمال عن الوضع وثبوته بعده.

(٦) بمعنى استصحاب عدم النقل إلى ما قبل الاستعمال ، وهو أصل عقلائيّ يسمّى بالاستصحاب القهقريّ.

(٧) لعلّه إشارة إلى سقوط الثمرة السابقة ، لما ذكره المحقّق النائينيّ ، كما مرّ.

العاشر

[الصحيح والأعمّ]

أنّه وقع الخلاف في أنّ ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للأعمّ منها (١).

وقبل الخوض في ذكر أدلّة القولين يذكر امور :

[١ ـ ابتناء النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة]

منها : أنّه لا شبهة في تأتّي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة (٢). وفي جريانه على القول بالعدم إشكال.

وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره (٣) : أنّ النزاع وقع على هذا في أنّ الأصل

__________________

(١) وقد يقال : «ألفاظ العبادات هل هي موضوعة بإزاء خصوص الصحيحة أو الأعمّ؟».

(٢) فيقال : «إنّ ألفاظ العبادات هل وضعها الشارع بالوضع الثانويّ لخصوص الصحيحة من العبادات أو لما يعمّ الفاسدة منها؟».

(٣) أي : تصوير الخلاف على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة. وهذا التصوير ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ على ما في تقريرات بحثه : ٣ ـ. وحاصله : أنّه لا شكّ أنّ استعمال ألفاظ العبادات في معانيها استعمال في غير الموضوع له ـ على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة ـ ، واستعمال اللفظ في غير الموضوع له غلط إلّا فيما إذا كان بينه وبين المعنى الموضوع له علاقة بها يصحّح الاستعمال ، كي يكون استعمال ألفاظ العبادات في معانيها استعمالا ـ

في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعمّ ، بمعنى أنّ أيّهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغويّة ابتداء وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته ، كي ينزّل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغويّة وعدم قرينة اخرى معيّنة للآخر.

وأنت خبير بأنّه لا يكاد يصحّ هذا إلّا إذا علم أنّ العلاقة إنّما اعتبرت كذلك ، وأنّ بناء الشارع في محاوراته استقرّ ـ عند عدم نصب قرينة اخرى (١) ـ على إرادته (٢) ، بحيث كان هذا (٣) قرينة عليه (٤) من غير حاجة إلى قرينة معيّنة اخرى ، وأنّى لهم بإثبات ذلك (٥).

وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلانيّ (٦) ، وذلك بأن يكون النزاع في أنّ قضيّة القرينة المضبوطة (٧) الّتي لا يتعدّى عنها إلّا بالاخرى الدالّة على أجزاء المأمور به وشرائطه هي تمام الأجزاء والشرائط أو هما في الجملة ، فلا تغفل.

__________________

ـ مجازيّا. انّما الكلام في أنّ العلاقة هل اعتبرت ابتداء بين الموضوع له وبين خصوص الصحيحة من المعاني الشرعيّة ثمّ استعملت فيما يعمّ الفاسدة بالتبع والمناسبة فيكون من قبيل سبك مجاز في مجاز أم اعتبرت ابتداء بين الموضوع له وبين ما يعمّ الفاسدة؟ فعلى الأوّل تحمل الألفاظ على خصوص الصحيحة فيما إذا لم تقم قرينة على تعيين أحد المعنيين ـ بعد قيام قرينة صارفة عن الموضوع له ـ ، وعلى الثاني تحمل على الأعمّ.

(١) غير القرينة الصارفة عن المعنى اللغويّ الّتي لا بدّ منها.

(٢) أي : إرادة خصوص المعنى الّذي اعتبرت العلاقة ابتداء بينه وبين المعنى اللغويّ.

(٣) أي : هذا البناء.

(٤) هكذا في جميع النسخ. والصحيح أن يقول : «وعليها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى إرادة أحد المعنيين بالخصوص.

(٥) وقد ذكر المحقّق النائينيّ وجها آخر في التصوير لا يتوقّف على اثبات ما ذكره المصنّف.

فراجع فوائد الاصول ١ : ٥٩ ، أجود التقريرات ١ : ٣٤.

(٦) وحاصله : أنّ ألفاظ العبادات استعملت في معانيها اللغويّة ، وأمّا المعاني الشرعيّة فاريدت بالقرائن من قبيل تعدّد الدالّ والمدلول. شرح العضديّ ١ : ٥١ ـ ٥٢.

(٧) فإنّ النزاع ـ حينئذ ـ يقع في القرائن ، لا في نفس الألفاظ.