درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۷: مقدمات ۱۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

نسبت به الفاظ، دو نظریه است:

اول: مشهور و صاحب کفایه: الفاظ برای ذات معانی بدون قید وضع شده است، مثلا انسان وضع شده برای حیوان ناطق بدون قید یا لفظ ضرب وضع شده برای زدن.

دوم: نظریه منسوب به خواجه نصیر و ابن سینا: الفاظ وضع شده برای معانی مرادة؛ یعنی معانی متصوره مقصوده للتفهیم.

توضیح: واضع لفظ انسان را برای حیوان ناطقی وضع کرده که متکلم قبل از تلفظ آن، معنا را تصور کرده و قصد کرده همین را به مخاطب به بفهماند.

مثلا واضع کلمه رجل را برای ذات ثبت له الرجولیه که مستعمل قبل از تلفظ آن را در ذهن تصور کرده و قصد دارد آن را به دیگران بفهماند.

مثلا اگر می‌خواهد لفظ ضرب را به کار ببرد و می‌خواهد همین ضرب را به مخاطب بفهماند، سراغ واضع می‌رویم که ضرب را وضع کرده برای زدنی که فرد در ذهن آورده و قصد دارد به مخاطب بفهماند، در اینجا معنای ضرب، زدنی است که متصور است و مقصود للتفهیم است.

صاحب کفایه می‌گویند این نظریه دوم به سه دلیل باطل است:

دلیل اول: صغری: اگر قصد (تصور همراه با تفیهم) المعنی، جزء معنای الفاظ باشد، لازمه‌اش این است که مستعمل در حین استعمال، علاوه بر تصور لفظ، دو تصور دیگر نیز لازم باشد: الف: تصوری که جزء معنا است؛ ب: تصوری که مصحح استعمال است.

زمانی که انسان می‌خواهد الفاظ را به کار ببرد، اول الفاظ و بعد معانی را در ذهنش می‌آورد و بعد به کار می‌برود و گاهی این به صورت خیلی سریع اتفاق می‌افتاد و گویا اصلا این تصور صورت نگرفته اما تصور صورت گرفته اما به صورت خیلی سریع.

حال اگر گفته شود الفاظ برای معانی مراده وضع شده، انسان باید سه تصور داشته باشد: ۱. تصور لفظ انسان؛ ۲. تصور حیوان ناطق که جزء معنی بود، حال اگر حیوان ناطق را تصور کند، انسان را تصور نکرده است، ۳. تصور حیوان ناطق متصور که مصحح تصور است.

کبری: و اللازم باطل عقلا و وجدانا. وجدانا موقعی که به درون رجوع می‌کنیم، انسان دو تصور دارد نه سه تصور.

نتیجه: فالملزوم مثله.

دلیل دوم: صغری: اگر قصد (تصور همراه با قصد تفهیم) المعنی، جزء معنای الفاظ باشد، لازمه‌اش این است که حمل و اسناد در جمل بدون تصرف، صحیح نباشد.

هدف از خبر دادن، اخبار از خارجیات است و اخبار از ذهنیات فوق العاده کم است، حال امکان دارد جملات خبریه به صورت حمل باشد یا اسناد باشد، مثلا زید بیرون از ذهن من ایستاد و گفته می‌شود زید قائم. حال اگر قصد معنا، جزء معنای الفاظ باشد، این معنا محقق نمی‌شود و الا می‌شود زید المتصور یا قائم المتصور و نمی‌تواند در خارج خبر از آن داد. مگر اینکه تصرف شود و گفته شود کلمه زید بدون قید در خودش به کار رفته است و همچنین کلمه قائم در خودش بدون قید به کار رفته که این مجاز می‌شود.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

دلیل سوم صغری: اگر قصد المعنی، جزء معنای الفاظ باشد، لازمه‌اش این است که در اسماء الاجناس، وضع عام و موضوع له خاص (جزئی ذهنی) باشد.

اسم جنس مثل کلمه رجل، وضع و موضوع له آن عام است، یعنی واضع ذات ثبت له الرجلویه در ذهن آورده و لفظ رجل را وضع کرده است اما اگر قصد المعنی جزء معنای لفظ رجل باشد، لازمه‌اش این است که وضع عام و موضوع له خاص باشد، چون واضع زمانی که می‌خواهد واژه رجل وضع کند، یک معنای کلی در ذهن می‌آید که عام می‌شود اما این لفظ را برای کلی متصور وضع کرده که می‌شود موضوع له خاص.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۳

کلام خواجه نصیر و ابن سینا و توجیه آن

دلالت بنا بر قولی بر دو قسم است:

قسم اول: دلالت تصوریه: ذهن شنونده به مجرد شنیدن لفظ، به معنای لفظ منتقل شود، چه متکلم معنای لفظ را اراده کرده باشد و چه نکرده باشد. مثلا کسانی که در خواب بلند بلند صحبت می‌کنند، با شنیدن این الفاظ، به معنای آن منتقل می‌شوید در حالی که متکلم ملتفت نیست و معنا را اراده نکرده است.

حال اگر لفظی بخواهد دلالت تصوریه پیدا کند، سه شرط دارد:

اول: لفظ برای معنا وضع شده باشد.

دوم: شنونده لفظ را بشنود.

سوم: شنونده علم به وضع داشته باشد.

قسم دوم: دلالت تصدیقیه: کلام دلالت بر این کند که معنایش، مراد متکلم است.

این دلالت به غیر سه شرط دلالت تصوریه، سه شرط دیگر هم دارد:

چهارم: باید احراز کنیم که متکلم در مقام بیان است و متکلم در مقام توضیح مراد است و در مقام اجمال و اهمال نیست.

فرق بین اجمال و اهمال: اجمال در مقام این است که نگوید اما اهمال در مقام نگفتن است.

پنجم: باید احراز شود که متکلم، معنای کلامش را اراده و قصد کرده است.

اشکال: اگر شما بگوئید شرط دلالت تصدیقیه این است که متکلم معنای کلامش را اراده کرده است، این عین دلالت تصدیقیه است و عین دلالت نمی‌تواند شرطش باشد.

جواب: این شرط در مقام ثبوت است و دلالت تصدیقیه در مقام اثبات است.

ششم: قرینه بر خلاف موضوع له نباشد و الا دلالت تصدیقیه پیدا می‌شود اما بر طبق قرینه نه بر طبق موضوع له.

مثال: فرد متکلم می‌گوید جئی باسد، این فرد در مقام بیان است و هدفش توضیح مراد است و همچنین ایشان معنای کلامش را اراده کرده است که آوردن اسد باشد و بر خلاف موضوع له (آوردن اسد) قرینه نباشد. با این شروط گفته می‌شود که متکلم حیوان مفترس می‌خواهد.

ابن سینا و خواجه نصیر می‌فرمایند: «الدلالة تابعة للإرادة» یعنی اول اراده است بعد دلالت، صاحب فصول فکر کرده که این دو محقق می‌خواهند بگویند الفاظ برای معانی مرادة وضع شده است. چون ایشان با این عبارت می‌گویند اول اراده صورت گرفته و بعد دلالت آمده است، یعنی اول لفظ برای معنا با اراده وضع می‌شود و بعد برای این معنا وضع می‌شود.

مرحوم آخوند می‌فرمایند: این عبارت این دو بزرگوار، می‌خواهند شرط پنجم دلالت تصدیقیه را بگویند و این شرط را فقط ذکر کرده‌اند بخاطر اهمیت آن.

۴

ان قلت

اشکال: اگر گفته شود که دلالت تصدیقیه، تابع اراده است، یعنی باید احراز شود که متکلم معنای کلامش را اراده کرده تا برای کلام دلالت تصدیقه پیدا شود، لازمه این حرف این است که در دو مثال، دلالت تصدیقیه در کار نباشد:

اول: شنونده اشتباه می‌کند در مراد متکلم، مثلا متکلم می‌گوید جئنی باسد و منظورش رجل شجاع است اما شنونده اشتباه می‌کند و فکر می‌کند مراد متکلم، حیوان مفترس است.

لازمه این مثال این است که نسبت به حیوان مفترس، دلالت تصدیقیه نباشد، چون متکلم اراده حیوان مفترس نکرده است.

دوم: شنونده اشتباه می‌کند و یقین به چیزی پیدا می‌کند که اصلا مراد متکلم نیست.

مثلا یک نفر نمی‌خواهد حرف بزند و یک دفعه از دهانش پرید جاء زید و متکلم سهوا از دهانش حرفی خارج شده است و مراد نمی‌باشد.

لازمه این مثال این است که نسبت به این مثال، دلالت تصدیقیه نباشد.

فرق اول و دوم: در اولی اراده داشت اما اشتباه شد اما در دومی اصلا اراده نداشت.

۵

تطبیق کلام خواجه نصیر و ابن سینا و توجیه آن

وأمّا ما حكي عن العلمين (بلکه اکثر محققین): الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ (خواجه نصیر طوسی) ـ من مصيرهما (علمین) إلى أنّ الدلالة (دلالت لفظ بر معنا) تتبع الإرادةَ (تصور همراه با قصد) ـ فليس (ما حکی) ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي (معانی) مرادة (متصوره مقصوده بالتفهیم) ـ كما توهّمه (ناظر بودن را) بعض الأفاضل (صاحب فصول) ـ، بل ناظر (ما حکی) إلى أنّ دلالة الألفاظ على معانيها (الفاظ) بالدلالة التصديقيّة ـ أي دلالتها (الفاظ) على كونها (معانی) مرادة للافظها (الفاظ) ـ تتبع (دلالت الفاظ بر معانی به نحو دلالت تصدیقیه) إرادتها (متکلم، معانی را) منها (الفاظ) و (عطف بر تتبع است) تتفرّع عليها (الفاظ) ـ تبعيّة مقام الإثبات (علم به ثبوت چیزی در واقع و متفرع بر ثبوت است) للثبوت (وجود چیزی در واقع) وتفرّع الكشف (کشف کردن چیزی در واقع و فرع بر بودن چیزی در واقع است) على الواقع المكشوف ـ ، (علت تتبع:) فإنّه لو لا الثبوت في الواقع (در ما نحن فیه ثبوت اراده متکلم معنا را) لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال، ولذا (دلالت تصدیقیه تابع اراده است) لا بدّ من إحراز كون المتكلّم بصدد الإفادة (بیان) في إثبات إرادة (اراده متکلم) ما هو ظاهر كلامه (متکلم) و (عطف بر اثبات است) دلالته (کلام متکلم) على الإرادة، وإلّا (اگر احراز نشود) لما كانت لكلامه (متکلم) هذه الدلالة (دلالت تصدیقیه)، وإن كانت له (کلام متکلم) الدلالة التصوّريّة ـ أي كون سماعه (کلام) موجبا لإخطار معناه (کلام) الموضوع له، ولو كان من وراء الجدار (و احراز نشود که مراد متکلم بوده است) أو من لافظ بلا شعور (درک) ولا اختيار ـ.

هذا مضافا إلى ضرورة صحّة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف ، مع أنّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صحّ بدونه (١) ، بداهة أنّ المحمول على زيد في «زيد قائم» والمسند إليه في «ضرب زيد» ـ مثلا ـ هو نفس القيام والضرب ، لا بما هما مرادان ؛ وهكذا الحال في طرف الموضوع (٢).

مع أنّه يلزم كون وضع عامّة الألفاظ عامّا والموضوع له خاصّا ، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ (٣) ، فإنّه لا مجال لتوهّم أخذ مفهوم الإرادة فيه ، كما لا يخفى (٤).

[توجيه المحكيّ عن الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ]

وأمّا ما حكي عن العلمين : الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ ـ من مصيرهما

__________________

ـ الاستعمال ، ولذا لا يدلّ ما يصدر منه على المعنى المقصود وإن دلّ على نفس المعنى.

وبالجملة : لا تدلّ الألفاظ بالدلالة الوضعيّة إلّا على المعنى الموضوع له ، كما ذهب اليه المصنّف رحمه‌الله ، وتبعه تلميذه المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٦٣ ـ ٦٤ والسيّد الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول ١ : ١١٣ ـ ١١٥.

وخالفه السيّد المحقّق الخوئيّ مستدلّا بأنّ الغرض الباعث على الوضع هو ابراز المقاصد ، فلا يزيد سعة الوضع عن سعة ذلك الغرض ، فتختصّ العلقة الوضعيّة بصورة إرادة التفهيم ، وتنحصر الدلالة الوضعية في الدلالة التصديقيّة. محاضرات في اصول الفقه ١ : ١٠٤ ـ ١٠٥.

وأنت خبير بأنّه خلط بين الوضع والاستعمال وليس غرض الواضع إلّا جعل العلقة بين اللفظ والمعنى بحيث يفهم من اللفظ نفس المعنى لا المعنى المراد.

(١) أي : بدون التصرّف.

(٢) وفي النسخ المطبوعة ذكر قوله : «وهكذا الحال في طرف الموضوع» بعد قوله الآتي : «كما لا يخفى». ولكن الصحيح ما أثبتناه ، وهو الموافق لما في بعض النسخ.

(٣) فيكون الموضوع له هو المعاني المرادة بالإرادات الشخصيّة الحاصلة للمتكلّمين الموجبة لصيرورتها جزئيّة.

(٤) فالوجوه الّتي أقامها المصنّف رحمه‌الله ثلاثة : الأوّل : قوله : «لما عرفت ...». والثانى : ما أشار إليه بقوله : «مضافا إلى ضرورة ...». والثالث : ما تعرّض له بقوله : «مع أنّه يلزم ...».

واستدلّ عليه المحقّق العراقيّ بأنّ الإرادة من الامور المتأخّرة رتبة عن المعنى ، فيستحيل أخذها قيدا في ناحية الموضوع له. نهاية الأفكار ١ : ٦٣.

إلى أنّ الدلالة تتبع الإرادة (١) ـ فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة ـ كما توهّمه بعض الأفاضل (٢) ـ ، بل ناظر إلى أنّ دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقيّة (٣) ـ أي دلالتها على كونها مرادة للافظها ـ تتبع إرادتها منها (٤) وتتفرّع عليها ـ تبعيّة مقام الإثبات للثبوت وتفرّع الكشف على الواقع المكشوف ـ ، فإنّه لو لا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال ، ولذا لا بدّ من إحراز كون المتكلّم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته على الإرادة (٥) ، وإلّا لما كانت لكلامه هذه الدلالة ، وإن كانت له الدلالة التصوّريّة ـ أي كون سماعه موجبا لإخطار معناه الموضوع له ، ولو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار ـ.

إن قلت : على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد ، أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد.

قلت : نعم لا يكون حينئذ دلالة ، بل يكون هناك جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة.

ولعمري ما أفاده العلمان من التبعيّة ـ على ما بيّنّاه ـ واضح لا محيص عنه. ولا يكاد ينقضي تعجّبي كيف رضي المتوهّم أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل ، فضلا عمّن هو علم في التحقيق والتدقيق؟!

__________________

(١) راجع الفصل الثامن من المقالة الاولى من الفن الأوّل من منطق الشفاء : ٤٢ ، وشرح الإشارات ١ : ٣٢.

(٢) وهو صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١٧.

(٣) لا يخفى : أنّ حمل كلامهما على الدلالة التصديقيّة بعيد ، فإنّه لا يوافق صريح كلامهما من انحصار الدلالة اللفظيّة الوضعيّة في التصديقيّة. ولذا حمله غيره على محامل أخر ، فراجع نهاية الدراية ١ : ٣٩ ـ ٤٠ ، مناهج الوصول ١ : ١١٥.

(٤) والأولى أن يقول : «تتبع إحراز إرادتها منها» ، ضرورة أنّ مجرّد إرادة المتكلّم من دون إحرازها من السامع لا يوجب انتقال السامع إلى المعنى المراد ، كما أشار إليه بعد أسطر.

(٥) أي : وفي دلالة كلامه على المعنى المراد.