درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۶: مقدمات ۱۶

 
۱

خطبه

۲

وضع الفاظ برای ذات معانی

نسبت به الفاظ، دو نظریه است:

اول: مشهور و صاحب کفایه: الفاظ برای ذات معانی بدون قید وضع شده است، مثلا انسان وضع شده برای حیوان ناطق بدون قید.

دوم: نظریه منسوب به خواجه نصیر و ابن سینا: الفاظ وضع شده برای معانی مرادة؛ یعنی معانی متصوره مقصوده للتفهیم.

توضیح: واضع لفظ انسان را برای حیوان ناطقی وضع کرده که متکلم قبل از تلفظ آن، معنا را تصور کرده و قصد کرده همین را به مخاطب به بفهماند.

مثلا واضع کلمه رجل را برای ذات ثبت له الرجولیه که مستعمل قبل از تلفظ آن را در ذهن تصور کرده و قصد دارد آن را به دیگران بفهماند.

صاحب کفایه می‌گویند این نظریه دوم به سه دلیل باطل است:

دلیل اول: صغری: اگر قصد (تصور همراه با تفیهم) المعنی، جزء معنای الفاظ باشد، لازمه‌اش این است که مستعمل در حین استعمال، علاوه بر تصور لفظ، دو تصور دیگر نیز لازم باشد: الف: تصوری که جزء معنا است؛ ب: تصوری که مصحح استعمال است.

زمانی که انسان می‌خواهد الفاظ را به کار ببرد، اول الفاظ و بعد معانی را در ذهنش می‌آورد و بعد به کار می‌برود و گاهی این به صورت خیلی سریع اتفاق می‌افتاد و گویا اصلا این تصور صورت نگرفته اما تصور صورت گرفته اما به صورت خیلی سریع.

حال اگر گفته شود الفاظ برای معانی مراده وضع شده، انسان باید سه تصور داشته باشد: ۱. تصور لفظ انسان؛ ۲. تصور حیوان ناطق که جزء معنی بود، حال اگر حیوان ناطق را تصور کند، انسان را تصور نکرده است، ۳. تصور حیوان ناطق متصور که مصحح تصور است.

کبری: و اللازم باطل عقلا و وجدانا. وجدانا موقعی که به درون رجوع می‌کنیم، انسان دو تصور دارد نه سه تصور.

نتیجه: فالملزوم مثله.

دلیل دوم: صغری: اگر قصد (تصور همراه با قصد تفهیم) المعنی، جزء معنای الفاظ باشد، لازمه‌اش این است که حمل و اسناد در جمل بدون تصرف، صحیح نباشد.

هدف از خبر دادن، اخبار از خارجیات است و اخبار از ذهنیات فوق العاده کم است، حال امکان دارد جملات خبریه به صورت حمل باشد یا اسناد باشد، مثلا زید بیرون از ذهن من ایستاد و گفته می‌شود زید قائم. حال اگر قصد معنا، جزء معنای الفاظ باشد، این معنا محقق نمی‌شود و الا می‌شود زید المتصور یا قائم المتصور و نمی‌تواند در خارج خبر از آن داد. مگر اینکه تصرف شود و گفته شود کلمه زید بدون قید در خودش به کار رفته است و همچنین کلمه قائم در خودش بدون قید به کار رفته که این مجاز می‌شود.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

دلیل سوم صغری: اگر قصد المعنی، جزء معنای الفاظ باشد، لازمه‌اش این است که در اسماء الاجناس، وضع عام و موضوع له خاص (جزئی ذهنی) باشد.

اسم جنس مثل کلمه رجل، وضع و موضوع له آن عام است، یعنی واضع ذات ثبت له الرجلویه در ذهن آورده و لفظ رجل را وضع کرده است اما اگر قصد المعنی جزء معنای لفظ رجل باشد، لازمه‌اش این است که وضع عام و موضوع له خاص باشد، چون واضع زمانی که می‌خواهد واژه رجل وضع کند، یک معنای کلی در ذهن می‌آید که عام می‌شود اما این لفظ را برای کلی متصور وضع کرده که می‌شود موضوع له خاص.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۳

تطبیق وضع الفاظ برای ذات معانی

الخامس

لا ريب في كون الألفاظ (مثل لفظ انسان) موضوعة بإزاء معانيها (الفاظ) من حيث هي (معانی) (بدون قید)، لا من حيث هي (معانی) مرادة (متصور مقصود للتفهیم) للافظها (الفاظ) (مستعمل)، (علت لاریب:) لما عرفت بما (مقداری که) لا مزيد عليه («ما») من أنّ قصد المعنى على أنحائه (قصد) من مقوّمات الاستعمال، (نتیجه:) فلا يكاد يكون (قصد) من قيود المستعمل فيه.

هذا مضافا إلى ضرورة صحّة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف، مع أنّه لو كانت (الفاظ) موضوعة لها (معانی) بما هي مرادة لما صحّ بدونه (تصرف)، بداهة أنّ المحمول على زيد في «زيد قائم» والمسند إليه (زید) في «ضرب زيد» ـ مثلا ـ هو نفس القيام والضرب، لا بما هما (قیام و ضرب) مرادان؛ وهكذا الحال (وضعیت) في طرف الموضوع.

مع أنّه يلزم كون وضع عامّة (کلیه) الألفاظ عامّا والموضوع له خاصّا (جزئی ذهنی)، لمكان اعتبار خصوص إرادة (تصور همراه با اراده تفهیم) اللافظين فيما وضع له اللفظ (موضوع له الفاظ)، (علت اعتبار:) فإنّه لامجال لتوهّم أخذ مفهوم الإرادة (تصور همراه با تفهیم) فيه، كما لا يخفى.

الخامس

[وضع الألفاظ لذوات المعاني]

لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي ، لا من حيث هي مرادة للافظها ، لما عرفت بما لا مزيد عليه (١) من أنّ قصد المعنى على أنحائه من مقوّمات الاستعمال ، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه (٢).

__________________

(١) في الأمر الثاني.

(٢) الأولى أن يقول : «فلا يكاد يكون من قيود الموضوع له». وذلك لما مرّت الإشارة إليه من الفرق بين الموضوع له والمستعمل فيه ، وهو أنّ الموضوع له يطلق على المعنى الملحوظ حال الوضع فيوضع اللفظ بإزائه حتّى يفهم من اللفظ عند صدوره ؛ والمستعمل فيه يطلق على الملحوظ حال الاستعمال. والملحوظ حال الاستعمال مراد للمستعمل قطعا ، سواء استعمل اللفظ واريد إفهام نفس الموضوع له أو اريد إفهام غيره ممّا يناسب الموضوع له أو اريد عدم إفهام معنى خاصّ.

وممّا ذكرنا يظهر أنّ لكلّ من الوضع والاستعمال غرض خاصّ ، فالغرض من الوضع ليس إلّا فهم نفس المعنى الملحوظ حال الوضع الّذي يفهم من اللفظ بمجرّد سماعه ، فليس الموضوع له إلّا نفس المعنى ، فلا يدلّ اللفظ بالدلالة الوضعيّة إلّا على نفس المعنى. وأمّا الاستعمال ـ وهو إظهار اللفظ ـ فالغرض منه دلالة السامع إلى ما يقصده المستعمل من إظهار اللفظ ، فليس المستعمل فيه إلّا ما يقصده المستعمل ، وهو تارة إفهام نفس الموضوع له ، وتارة اخرى إفهام ما يناسب الموضوع له ، وثالثة الإهمال والإجمال. فدلالة اللفظ على المستعمل فيه تابعة لإحراز ما أراده المتكلّم. وعلى هذا فلا يطلق المستعمل على من لم يصدر اللفظ عنه باختياره ، كالنائم والساهي وما يصدر عن فرق الهوى ، بل إنّما يصدر اللفظ منه ، والصدور أعمّ من ـ

هذا مضافا إلى ضرورة صحّة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف ، مع أنّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صحّ بدونه (١) ، بداهة أنّ المحمول على زيد في «زيد قائم» والمسند إليه في «ضرب زيد» ـ مثلا ـ هو نفس القيام والضرب ، لا بما هما مرادان ؛ وهكذا الحال في طرف الموضوع (٢).

مع أنّه يلزم كون وضع عامّة الألفاظ عامّا والموضوع له خاصّا ، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ (٣) ، فإنّه لا مجال لتوهّم أخذ مفهوم الإرادة فيه ، كما لا يخفى (٤).

[توجيه المحكيّ عن الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ]

وأمّا ما حكي عن العلمين : الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ ـ من مصيرهما

__________________

ـ الاستعمال ، ولذا لا يدلّ ما يصدر منه على المعنى المقصود وإن دلّ على نفس المعنى.

وبالجملة : لا تدلّ الألفاظ بالدلالة الوضعيّة إلّا على المعنى الموضوع له ، كما ذهب اليه المصنّف رحمه‌الله ، وتبعه تلميذه المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١ : ٦٣ ـ ٦٤ والسيّد الإمام الخمينيّ في مناهج الوصول ١ : ١١٣ ـ ١١٥.

وخالفه السيّد المحقّق الخوئيّ مستدلّا بأنّ الغرض الباعث على الوضع هو ابراز المقاصد ، فلا يزيد سعة الوضع عن سعة ذلك الغرض ، فتختصّ العلقة الوضعيّة بصورة إرادة التفهيم ، وتنحصر الدلالة الوضعية في الدلالة التصديقيّة. محاضرات في اصول الفقه ١ : ١٠٤ ـ ١٠٥.

وأنت خبير بأنّه خلط بين الوضع والاستعمال وليس غرض الواضع إلّا جعل العلقة بين اللفظ والمعنى بحيث يفهم من اللفظ نفس المعنى لا المعنى المراد.

(١) أي : بدون التصرّف.

(٢) وفي النسخ المطبوعة ذكر قوله : «وهكذا الحال في طرف الموضوع» بعد قوله الآتي : «كما لا يخفى». ولكن الصحيح ما أثبتناه ، وهو الموافق لما في بعض النسخ.

(٣) فيكون الموضوع له هو المعاني المرادة بالإرادات الشخصيّة الحاصلة للمتكلّمين الموجبة لصيرورتها جزئيّة.

(٤) فالوجوه الّتي أقامها المصنّف رحمه‌الله ثلاثة : الأوّل : قوله : «لما عرفت ...». والثانى : ما أشار إليه بقوله : «مضافا إلى ضرورة ...». والثالث : ما تعرّض له بقوله : «مع أنّه يلزم ...».

واستدلّ عليه المحقّق العراقيّ بأنّ الإرادة من الامور المتأخّرة رتبة عن المعنى ، فيستحيل أخذها قيدا في ناحية الموضوع له. نهاية الأفكار ١ : ٦٣.