درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۵: مقدمات ۱۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

سوال: از بین اطلاقات اربعه لفظ کدام یک از باب القاء موضوع و کدامیک از باب استعمال لفظ در معنا است؟

القاء موضوع، یعنی انداختن موضوع، مثلا من یک توپ سفید نزد سید می اندازم و از لفظی برای القاء موضوع استفاده نمی کنم و خود توپ را انداختم به این می گویند القاء موضوع.

و استعمال لفظ در معنا در جایی گفته می شود که یک مستعمل داریم و یک مستعمل فیه، مثلا زید یک لفظ است و این غیر این کسی است که در جلوی من است.

جواب: اطلاقات بر چهارگونه است:

1. اطلاق لفظ و اراده شخص (زید لفظ و مراد، خود شخص لفظ است): از باب القاء موضوع است، چون شرط استعمال (وجود یک مستعمل و یک مستعمل فیه که مغایر هم باشند)، در اینجا وجود ندارد.

2. اطلاق لفظ و اراده مثل (مثلا کسی می گوید زید قائم و من می گویم زید فی ابتداء الکلام، مبتدا که منظور زیدی است که در کلام متکلم است): از باب استعمال لفظ بر معنا (اعم از از غیر لفظ است) است. چون شرط استعمال وجود دارد، چون یک مستعمل است که زید خودم باشد و یک مستعمل فیه است که زید متکلم است.

3 و 4. اطلاق لفظ (زید لفظ که مراد کلیه زیدهایی است که متکلم به کار می برد) و اراده نوع یا صنف (زید اذا کان فی اول جملة الاسمیه مبتداء که مراد از زید، صنف زید مبتدا است): این دو اطلاق با یک ملاحظه از باب القاء موضوع است و با یک ملاحظه از باب استعمال لفظ در معنا است.

ملاحظه اول: در این ملاحظه می گوئیم، در این دو اطلاق شرط استعمال وجود ندارد.

توضیح این ملاحظه در سه مرحله بیان می شود:

مرحله اول: لفظ موضوع نسبت به نوع یا صنف، فرد یا کلی هستند. مثلا در نوع، مثل زید لفظٌ، فرد، نوع است و یکی از افراد کلی، این زید است. و یا صنف مثل زید إذا وقع فی اول جملة الاسمیة مبتداء، در اینجا مراد این زید، فرد مبتدا است، چون مبتدا است. پس این زید اطلاق شده و مراد صنف آن است و فردی از زید مبتدا است.

مرحله دوم: لفظ موضوع به عنوان فرد در نظر گرفته می شود نه به عنوان اینکه خصوصیت دارد.

در مثال نوع، زید به عنوان فرد در نظر گرفته شده است و خصوصیتی ندارد و اگر به عنوان داشتن خصوصیتی در نظر گرفته شود دیگر شامل بقیه زیدها نمی شود.

در مثال صنف، دید ما نسبت به زید، فرد صنف است نه زیدی که خصوصیت دارد و الا شامل سایر زیدها از این صنف نمی شود.

مرحله سوم: در اطلاق لفظ و اراده نوع، عین این است که گفت شود نوع زید، لفظ و در اراده صنف، عین این است که بگوئیم صنف زید، مبتدا است.

در اینجا تمام تلاش این است که مستعمل و مستعمل فیه در نوع یکی است، در اینجا یک زید گفته شده که عین نوع زید است و مستعمل و مستعمل فیه یکی است.

همچنین در صنف، زید نسبت به صنف کلی به عنوان فرد و صنف است و استعمال این زید مثل مثل صنف زید است.

۳

ادامه جواب

ملاحظه دوم: در این ملاحظه می گوئیم، در این دو اطلاق، شرط استعمال وجود.

توضیح: مراد متکلم این است که لفظ را حاکی از نوع یا صنف قرار بدهد، به عبارت دیگر مراد متکلم این است که لفظ را عنوان از نوع یا صنف قرار بدهد، به عبارت سوم مراد متکلم این است که لفظ را آیینه نوع یا صنف قرار بدهد، به عبارت چهارم مراد متکلم این است که لفظ را فانی از نوع یا صنف کند و استعمال، چیزی جزء اینها نیست.

در این ملاحظه می گوئیم که فرد بودن این لفظ برای نوع، مراد متکلم نیست و بلکه حاکی بودن لفظ از نوع یا صنف، مورد نظر است و مستعمل و مستعمل فیه تغایر دارند.

حال ملاحظه دوم به دو دلیل مقدم است، در نتیجه اطلاق لفظ و اراده نوع یا صنف، می شود استعمال لفظ و اراده معنا.

دلیل اول: اطلاقاتی که بین اهل محاور متعارف است، ملاحظه دوم است. یعنی منظور عرف، فرد بودن مد نظرشان نیست و حاکی بودن است.

دلیل دوم: در برخی از اطلاقات لفظ، القاء موضوع معنا ندارد، مثلا ضرب فعل ماضی، در اینجا القاء موضوع معنا ندارد، چون همین ضرب که بیرون آمد، مبتدا است نه فعل و القاء موضوع معنا ندارد و این حاکی است و این دلیل است که در بقیه جاها هم اطلاق لفظ و حاکی معنا می باشد.

۴

وضع الفاظ برای ذات معانی

نسبت به الفاظ، دو نظریه است:

اول: مشهور و صاحب کفایه: الفاظ برای ذات معانی بدون قید وضع شده است، مثلا انسان وضع شده برای حیوان ناطق بدون قید.

دوم: نظریه منسوب به خواجه نصیر و ابن سینا: الفاظ وضع شده برای معانی مرادة؛ یعنی معانی متصوره مقصوده للتفهیم.

توضیح: واضع لفظ انسان را برای حیوان ناطقی وضع کرده که متکلم قبل از تلفظ آن، تصور کرده و قصد کرده همین را به مخاطب به بفهماند.

صاحب کفایه می گویند این نظریه دوم به سه دلیل باطل است:

دلیل اول: صغری: اگر قصد (تصور همراه با تفیهم) المعنی، جزء معنای الفاظ باشد، لازمه اش این است که مستعمل در حین استعمال، علاوه بر تصور لفظ، دو تصور دیگر نیز داشته باشد: الف: تصوری که جزء معنا است؛ ب: تصوری که مصحح استعمال است.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۵

تطبیق ادامه جواب به سوال

وقد حكم عليه (موضوع) ابتداء بدون واسطة أصلا (برای حمل محمول بر موضوع، در نتیجه از باب القاء موضوع می شود)، لا (عطف بر نفس الموضوع است) لفظه (موضوع)، كما لا يخفى، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى، بل (موضوع قضیه) فرد قد حكم في القضيّة عليه (فرد) بما هو (فرد) مصداق لكلّيّ اللفظ، لا بما هو (فرد) خصوص (خصوص زیدی که صادر شده) جزئيّه (کلی).

(ملاحظه دوم:)نعم فيما إذا اريد به (لفظ موضوع) فرد آخر مثله (لفظ موضوع) كان (اراده) من قبيل استعمال اللفظ في المعنى. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ لفظ «ضرب» وإن كان فردا له (نوع و صنف) إلّا أنّه إذا قصد به (ضرب) حكايته (نوع و صنف) وجعل (لفظ ضرب) عنوانا له (نوع و صنف) ومرآته (نوع و صنف) (جواب اذا:)كان (ضرب) لفظه (نوع و صنف) المستعمل فيه (نوع و صنف)، وكان (ضرب) حينئذ (حین قصد حکایت) كما إذا قصد به (لفظ ضرب) فرد مثله (لفظ ضرب).

وبالجملة: فإذا اطلق واريد به (لفظ) نوعه (لفظ) ـ كما إذا اريد به (لفظ) فرد مثله (لفظ) ـ (جواب اذا:)كان من باب استعمال اللفظ (زید) في المعنى (نوع یا صنف)، وإن كان (لفظ زید) فردا منه (نوع یا صنف) وقد حكم في القضيّة بما يعمّه (لفظ موضوع را)؛ وإن اطلق (لفظ موضوع) ليحكم عليه (لفظ موضوع) بما هو (لفظ موضوع) فرد كلّيّه (لفظ) ومصداقه (لفظ)، لا بما هو (لفظ موضوع) لفظه (کلی) وبه (لفظ موضوع) حكايته (لفظ)، فليس من هذا الباب (استعمال)، لكنّ الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك (از باب القاء موضوع)، كما لا يخفى. وفيها ما (اطلاقی) لا يكاد يصحّ أن يراد منه ذلك (القاء موضوع) ممّا كان الحكم في القضيّة لا يكاد يعمّ شخص اللفظ ، كما في مثل «ضرب فعل ماض».

مع امتناع التركّب إلّا من الثلاثة ، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين (١).

قلت : يمكن أن يقال : إنّه يكفي تعدّد الدال والمدلول اعتبارا ، وإن اتّحدا ذاتا ؛ فمن حيث إنّه لفظ صادر عن لافظه كان دالّا ، ومن حيث إنّ نفسه وشخصه مراده كان مدلولا.

مع أنّ حديث تركّب القضيّة من جزءين لو لا اعتبار الدلالة في البين إنّما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه ، وإلّا كان أجزاؤها الثلاثة تامّة وكان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه. غاية الأمر أنّه نفس الموضوع لا الحاكي عنه (٢) ، فافهم ، فإنّه لا يخلو عن دقّة.

وعلى هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشيء. بل يمكن أن يقال : إنّه ليس أيضا من هذا الباب ما إذا اطلق اللفظ واريد به نوعه أو صنفه ، فإنّه فرده ومصداقه حقيقة ، لا لفظه وذاك معناه ، كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى ؛ فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا ، قد احضر في ذهنه بلا وساطة حاك ، وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا ، لا لفظه (٣) ، كما لا يخفى ، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى ، بل فرد قد حكم في القضيّة عليه بما هو مصداق لكلّيّ اللفظ ، لا بما هو خصوص جزئيّه.

__________________

(١) والحاصل : أنّا إمّا نلتزم بوجود الدالّ في قضيّة : «زيد لفظ» ، وليس الدالّ إلّا لفظ «زيد» ، فإنّه يوجب انتقال الذهن إلى صورة المدلول ، وليس المدلول إلّا نفس الموضوع في قضيّة «زيد لفظ» وهو لفظ «زيد» ، فيلزم اتّحاد الدالّ والمدلول ، وهو محال لامتناع اتّحاد الحاكي والمحكي. وإمّا نلتزم بعدم وجود الدالّ في القضيّة فليس في القضيّة ما يحكي عن الموضوع حتّى ينتقل الذهن إلى الموضوع ، ويلزم أن تكون القضيّة مركّبة من جزءين : المحمول والنسبة ، وهذا ممتنع لأنّ النسبة متقوّمة بالطرفين.

(٢) وحاصل الجواب عن الشقّ الثاني من الإشكال : أنّا نلتزم بعدم وجود الدالّ ، ولا يلزم تركّب القضيّة من جزءين ، فإنّ انتقال الذهن إلى الموضوع لا يحتاج إلى ثبوت الحاكي عنه ، بل يتحقّق بمجرّد إحضار نفس الموضوع خارجا.

(٣) أي : لا لفظ الموضوع الحاكي عنه.

نعم فيما إذا اريد به فرد آخر مثله كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ لفظ «ضرب» وإن كان فردا له إلّا أنّه إذا قصد به حكايته وجعل عنوانا له ومرآته كان لفظه المستعمل فيه ، وكان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله.

وبالجملة : فإذا اطلق واريد به نوعه ـ كما إذا اريد به فرد مثله ـ كان من باب استعمال اللفظ في المعنى ، وإن كان فردا منه وقد حكم في القضيّة بما يعمّه ؛ وإن اطلق ليحكم عليه بما هو فرد كلّيّه ومصداقه ، لا بما هو لفظه وبه حكايته ، فليس من هذا الباب ، لكنّ الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك ، كما لا يخفى. وفيها ما لا يكاد يصحّ أن يراد منه ذلك (١) ممّا كان الحكم في القضيّة لا يكاد يعمّ شخص اللفظ ، كما في مثل «ضرب فعل ماض».

__________________

(١) أي : الحكم على الفرد بما هو مصداق لا بما هو مرآة كي يكون من غير الاستعمال.

الخامس

[وضع الألفاظ لذوات المعاني]

لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي ، لا من حيث هي مرادة للافظها ، لما عرفت بما لا مزيد عليه (١) من أنّ قصد المعنى على أنحائه من مقوّمات الاستعمال ، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه (٢).

__________________

(١) في الأمر الثاني.

(٢) الأولى أن يقول : «فلا يكاد يكون من قيود الموضوع له». وذلك لما مرّت الإشارة إليه من الفرق بين الموضوع له والمستعمل فيه ، وهو أنّ الموضوع له يطلق على المعنى الملحوظ حال الوضع فيوضع اللفظ بإزائه حتّى يفهم من اللفظ عند صدوره ؛ والمستعمل فيه يطلق على الملحوظ حال الاستعمال. والملحوظ حال الاستعمال مراد للمستعمل قطعا ، سواء استعمل اللفظ واريد إفهام نفس الموضوع له أو اريد إفهام غيره ممّا يناسب الموضوع له أو اريد عدم إفهام معنى خاصّ.

وممّا ذكرنا يظهر أنّ لكلّ من الوضع والاستعمال غرض خاصّ ، فالغرض من الوضع ليس إلّا فهم نفس المعنى الملحوظ حال الوضع الّذي يفهم من اللفظ بمجرّد سماعه ، فليس الموضوع له إلّا نفس المعنى ، فلا يدلّ اللفظ بالدلالة الوضعيّة إلّا على نفس المعنى. وأمّا الاستعمال ـ وهو إظهار اللفظ ـ فالغرض منه دلالة السامع إلى ما يقصده المستعمل من إظهار اللفظ ، فليس المستعمل فيه إلّا ما يقصده المستعمل ، وهو تارة إفهام نفس الموضوع له ، وتارة اخرى إفهام ما يناسب الموضوع له ، وثالثة الإهمال والإجمال. فدلالة اللفظ على المستعمل فيه تابعة لإحراز ما أراده المتكلّم. وعلى هذا فلا يطلق المستعمل على من لم يصدر اللفظ عنه باختياره ، كالنائم والساهي وما يصدر عن فرق الهوى ، بل إنّما يصدر اللفظ منه ، والصدور أعمّ من ـ