درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۴: مقدمات ۱۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

گفتیم درباره اطلاق لفظ و اراده شخص (گاهی انسان لفظی را می گوید و مراد از لفظ، عین لفظ است)، دو نظریه است:

نظریه اول: نظریه صاحب فصول: اطلاق لفظ و اراده شخص، محال است. چون:

صغری: اطلاق لفظ و اراده شخص، لازمه اش یکی از دو چیز است: الف: اتحاد دال و مدلول؛ ب: ترکب قضیه عقلیه یا محکیه از دو جزء (محمول و نسبت).

نکته: در منطق بیان شد که قضیه بر دو نوع است:

1. قضیه لفظیه یا حاکیه: قضیه ای که به زبان آورده می شود، مثلا من می گویم زید قائم.

2. قضیه عقلیه یا محکیه: قضیه ای که قضیه لفظیه حکایت از آن می کند. مثلا من می گویم زید قائم، این حکایت از زید و قائمی که در ذهن من است و خارج را نشان می دهد، قضیه عقلیه یا محکیه گفته می شود.

قضیه لفظیه و عقلیه، سه جزء دارد: موضوع، محمول و نسبت. 

حال این زیدی که از دهان بنده بیرون می آید، آیا حاکی از چیزی گرفته می شود یا خیر؟ اگر حاکی گرفته می شود، آن چیز، خودش است و لازمه آن اتحاد دال و مدلول است وا گر حاکی از چیزی گرفته نمی شود، این حاکی از دو چیز می شود: محمول و نسبت، چون زید را حاکی از چیزی نگرفته اید و معنایش این است که محکی ندارد و قضیه دو جزئی می شود.

کبری: و اللازم باطل.

تیجه: فالملزوم مثله.

نظریه دوم: نظریه صاحب کفایه: اطلاق لفظ و اراده شخص، ممکن است. مراد از زید در مثال، خود زید باشد.

جواب به اتحاد دال و مدلول: زمانی که گفته می شود زید لفظٌ، این زید دو حیثیت دارد:

اول: این زید از دهان من صادر شده است.

دوم: این زید مراد و مقصود من است.

ایشان می گویند این زید از حیث اول، دال است و از حیث دوم، مدلول است. پس زید از حیثیت صدور دال است و از حیثیت مراد بودن، مدلول است. و تغایر حیثیتی بین دال و مدلول کافی است.

استاد: صاحب کفایه خودش را به زحمت انداخته است، چون اشکالی ندارد اتحاد دال و مدلول باشد. مثل یا من دل علی ذاته بذاته که دال و مدلول خداوند است.

۳

ادامه رد نظریه صاحب فصول

جواب از ترکب قضیه عقلیه از دو جزء: اجزاء ثلاثه قضیه عقلیه کامل می باشد: 

1. موضوع که خود زید است.

مرحوم کمپانی می گوید موضوع قضیه عقلیه دو صورت دارد: گاهی واسطه می خورد و گاهی نمی خورد. مثلا در زید قائم که قضیه لفظیه است و قضیه عقلیه آن صورت زید و قائم که در ذهن من است و صورت نسبت بین این دو، در اینجا از واسطه لفظ کمک گرفته شده است که گفته می شود واسطه ای است و گاهی واسطه نمی خورد مثل ما نحن فیه که زید لفظ که موضوع قضیه لفظیه و عقلیه زید است اما در عقلیه واسطه نمی خورد.

پس موضوع خود زید است.

2. محمول که محکیه کلمه لفظٌ باشد، یعنی محتوای لفظ محمول است.

3. نسبت هم که وجود دارد.

۴

سوال و جواب

سوال: از بین اطلاقات اربعه ی لفظ کدام یک از باب القاء موضوع و کدامیک از باب استعمال لفظ در معنا است؟

القاء موضوع، یعنی انداختن موضوع، مثلا می خواهم به شخصی بگویم توپ سفید است ولی بجای آوردن نام موضوع یک توپ سفید نزد او می اندازم و می گویم سفید است یعنی برای فهماندن موضوع از لفظی استفاده نمی کنم و بجای آن خود موضوع را انداختم و تنها محمول ونسبت را می گویم که سفید است به این می گویند القاء موضوع.

و استعمال لفظ در معنا در جایی گفته می شود که یک مستعمَل (استعمال شده) داریم و یک مستعمَلٌ فیه، مثلا میکروفن یک لفظ است (مستعمَل) و این لفظ غیر این شیء ای است که در جلوی من است (مستعمَلٌ فیه) یکی لفظ است یکی شیء است.

جواب: اطلاقات بر چهارگونه است:

1. اطلاق لفظ و اراده شخص: از باب القاء موضوع است، چون شرط استعمال (وجود یک مستعمل و یک مستعمل فیه که مغایر هم باشند)، در اینجا وجود ندارد.

2. اطلاق لفظ و اراده مثل: از باب استعمال لفظ بر معنا است. چون شرط استعمال وجود دارد، چون یک مستعمل است که زید خودم باشد و یک مستعمل فیه است که زید متکلم است.

3 و 4. اطلاق لفظ و اراده نوع یا صنف: این دو اطلاق با یک ملاحظه از باب القاء موضوع است و با یک ملاحظه از باب استعمال لفظ در معنا است.

ملاحظه اول: در این ملاحظه می گوئیم، در این دو اطلاق شرط استعمال وجود ندارد.

توضیح این ملاحظه در سه مرحله بیان می شود:

مرحله اول: لفظ موضوع نسبت به نوع یا صنف، فرد یا کلی هستند. مثلا در نوع، مثل زید لفظٌ، فرد، نوع است و یکی از افراد کلی، این زید است. و یا صنف مثل زید إذا وقع فی اول جملة الاسمیة مبتداء، در اینجا مراد این زید، فرد مبتدا است، چون مبتدا است. پس این زید اطلاق شده و مراد صنف آن است و فردی از زید مبتدا است.

مرحله دوم: لفظ موضوع به عنوان فرد در نظر گرفته می شود نه به عنوان اینکه خصوصیت دارد.

در مثال نوع، زید به عنوان فرد در نظر گرفته شده است و خصوصیتی ندارد و اگر به عنوان داشتن خصوصیتی در نظر گرفته شود دیگر شامل بقیه زیدها نمی شود.

در مثال صنف، دید ما نسبت به زید، فرد صنف است نه زیدی که خصوصیت دارد و الا شامل سایر زیدها از این صنف نمی شود.

مرحله سوم: در اطلاق لفظ و اراده نوع، عین این است که گفت شود نوع زید، لفظ و در اراده صنف، عین این است که بگوئیم صنف زید، مبتدا است.

در اینجا تمام تلاش این است که مستعمل و مستعمل فیه در نوع یکی است، در اینجا یک زید گفته شده که عین نوع زید است و مستعمل و مستعمل فیه یکی است.

همچنین در صنف، زید نسبت به صنف کلی به عنوان فرد و صنف است و استعمال این زید مثل مثل صنف زید است.

۵

تطبیق رد نظریه صاحب فصول

(جواب از اتحاد دال و مدلول:قلت : يمكن أن يقال: إنّه يكفي تعدّد الدال والمدلول اعتبارا (تعدد اعتباری و حیثیتی)، وإن اتّحدا (دال و مدلول) ذاتا (حقیقتا)؛ (نتیجه:)فمن حيث إنّه (زید) لفظ صادر عن لافظه (زید) كان دالّا، ومن حيث إنّ نفسه (زید) وشخصه (زید) مراده (لافظ) كان مدلولا.

(جواب از ترکب قضیه عقلیه از دو جزء:)مع أنّ حديث تركّب القضيّة (قضیه عقلیه) من جزءين (محمول و نسبت) لو لا اعتبار الدلالة في البين (یعنی زید را دال بر چیزی نگیریم) إنّما يلزم (حدیث) إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه (زید)، وإلّا (اگر موضوع، خود شخص لفظ زیدی که از دهان بیرون می آید) كان أجزاؤها (قضیه عقلیه) الثلاثة تامّة وكان المحمول فيها (قضیه عقلیه) منتسبا إلى شخص اللفظ (لفظ زید) ونفسه (لفظ). غاية الأمر أنّه (شخص لفظ) نفس الموضوع لا الحاكي عنه (موضوع قضیه عقلیه)، فافهم، فإنّه لا يخلو عن دقّة.

۶

تطبیق سوال و جواب

وعلى هذا (موضوع شخص اللفظ است در هر دو قضیه) ليس (اطلاق لفظ و اراده شخص) من باب استعمال اللفظ بشيء. بل يمكن أن يقال : إنّه ليس أيضا (مثل  اطلاق لفظ و اراده شخص) من هذا الباب (استعمال) ما إذا اطلق اللفظ واريد به (لفظ) نوعه (لفظ) أو صنفه (لفظ)، فإنّه (لفظ موضوع) فرده (نوع و صنف) ومصداقه (نوعه و صنف) حقيقة ، لا (عطف بر فرده است) لفظه (موضوع - زید) وذاك (نوع و صنف) معناه، كي يكون (لفظ موضوع) مستعملا فيه (نوع و صنف) استعمال اللفظ في المعنى ؛ فيكون اللفظ (لفظ موضوع - زید) نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا ، قد احضر في ذهنه (مخاطب) بلا وساطة حاك ، 

مع امتناع التركّب إلّا من الثلاثة ، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين (١).

قلت : يمكن أن يقال : إنّه يكفي تعدّد الدال والمدلول اعتبارا ، وإن اتّحدا ذاتا ؛ فمن حيث إنّه لفظ صادر عن لافظه كان دالّا ، ومن حيث إنّ نفسه وشخصه مراده كان مدلولا.

مع أنّ حديث تركّب القضيّة من جزءين لو لا اعتبار الدلالة في البين إنّما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه ، وإلّا كان أجزاؤها الثلاثة تامّة وكان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه. غاية الأمر أنّه نفس الموضوع لا الحاكي عنه (٢) ، فافهم ، فإنّه لا يخلو عن دقّة.

وعلى هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشيء. بل يمكن أن يقال : إنّه ليس أيضا من هذا الباب ما إذا اطلق اللفظ واريد به نوعه أو صنفه ، فإنّه فرده ومصداقه حقيقة ، لا لفظه وذاك معناه ، كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى ؛ فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا ، قد احضر في ذهنه بلا وساطة حاك ، وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا ، لا لفظه (٣) ، كما لا يخفى ، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى ، بل فرد قد حكم في القضيّة عليه بما هو مصداق لكلّيّ اللفظ ، لا بما هو خصوص جزئيّه.

__________________

(١) والحاصل : أنّا إمّا نلتزم بوجود الدالّ في قضيّة : «زيد لفظ» ، وليس الدالّ إلّا لفظ «زيد» ، فإنّه يوجب انتقال الذهن إلى صورة المدلول ، وليس المدلول إلّا نفس الموضوع في قضيّة «زيد لفظ» وهو لفظ «زيد» ، فيلزم اتّحاد الدالّ والمدلول ، وهو محال لامتناع اتّحاد الحاكي والمحكي. وإمّا نلتزم بعدم وجود الدالّ في القضيّة فليس في القضيّة ما يحكي عن الموضوع حتّى ينتقل الذهن إلى الموضوع ، ويلزم أن تكون القضيّة مركّبة من جزءين : المحمول والنسبة ، وهذا ممتنع لأنّ النسبة متقوّمة بالطرفين.

(٢) وحاصل الجواب عن الشقّ الثاني من الإشكال : أنّا نلتزم بعدم وجود الدالّ ، ولا يلزم تركّب القضيّة من جزءين ، فإنّ انتقال الذهن إلى الموضوع لا يحتاج إلى ثبوت الحاكي عنه ، بل يتحقّق بمجرّد إحضار نفس الموضوع خارجا.

(٣) أي : لا لفظ الموضوع الحاكي عنه.