درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۱۳: مقدمات ۱۳

 
۱

خطبه

۲

انواع اطلاق لفظ

اطلاق لفظ بر دو صورت می شود:

اول: اطلاق لفظ و اراده معنا؛ مثل زید قائم. در اینجا زید اطلاق شده و مراد از زید، معنای زید است، چون کسی که می ایستاد این فرد است نه لفظ زید.

دوم: اطلاق لفظ و اراده لفظ؛ یعنی مراد از اطلاق لفظ، خود لفظ است نه معنا که این صورت بر چهار قسم است:

قسم اول: اطلاق لفظ و اراده نوع؛ یعنی لفظ اطلاق شود و مراد از لفظ، کلی این لفظ باشد، مثل زید لفظ. در اینجا مراد از کلمه زید، لفظ است و همچنین مراد نوع است، یعنی کلیه زیدهایی که بر زبان متکلم جاری می شود، لفظ است.

قسم دوم: اطلاق لفظ و اراده صنف؛ یعنی لفظ اطلاق شود و مراد از لفظ، یک صنف خاصی از لفظ باشد، مثل زید فی ضرب زید، فاعل. در اینجا مراد از زید، لفظ زید و یک صنف خاصی از زید است و آن زیدی است که فاعل واقع شود. در اینجا اگر کلیه باشد، زید اول را شامل نمی شود، چون مبتدا است.

قسم سوم: اطلاق لفظ و اراده مثل؛ یعنی لفظ اطلاق می شود و مراد یک فرد دیگری است که مماثل با لفظ زید است. مثلا یکی وارد مسجد شود و بگوید ضرب زید، و بعد من می گویم زیدٌ فاعل، مراد من از لفظ زید، خصوص لفظ زیدی است که این فرد گفته است و هر دو مماثل است.

قسم چهارم: اطلاق لفظ و اراده شخص؛ یعنی لفظ اطلاق می شود و مراد از آن خود همین لفظی است که از دهان خارج می شود؛ مثلا گفته می شود زید لفظٌ و مراد متکلم، همین لفظ زید است که از دهان بیرون می آید.

نکته: مصحح استعمال لفظ در نوع و مثل و صنف، استحسان طبع است نه وضع. چون:

صغری: اگر مصحح استعمال لفظ در نوع یا مثل یا صنف، وضع باشد، لازمه اش وضع شدن مهملات است.

مثلا گاهی انسان اطلاق لفظ مهمل می کند و اراده نوع یا مثل یا صنف می کند، مثلا متکلم می گوید بیض لفظ، من می گوئیم بیض مهمل و مراد من خصوص آن بیضی است که از دهان متکلم بیرون آمده است و این می شود اطلاق لفظ اراده مثل. حال اگر گفته شود که اطلاق این لفظ بر این مثل، بالوضع است، لازمه اش این است که کلمه بیض برای مثل وضح شده باشد.

کبری: و اللازم باطل. چون مهملات با وضع مثل پنبه و آتش است و تا مهمل بیاید، وضع بیرون می آید.

نتیجه: فالملزوم مثله. پس این اطلاق، بالوضع نیست و به وسیله ذوق است.

۳

اطلاق لفظ و اراده شخص

در مورد اطلاق لفظ و اراده شخص، دو نظریه است:

نظریه اول: نظریه صاحب فصول: اطلاق لفظ و اراده شخص، محال است. چون:

صغری: اطلاق لفظ و اراده شخص، لازمه اش یکی از دو چیز است: الف: اتحاد دال و مدلول؛ ب: ترکب قضیه عقلیه یا محکیه از دو جزء (محمول و نسبت).

نکته: در منطق بیان شد که قضیه بر دو نوع است:

1. قضیه لفظیه یا حاکیه: قضیه ای که به زبان آورده می شود، مثلا من می گویم زید قائم.

2. قضیه عقلیه یا محکیه: قضیه ای که قضیه لفظیه حکایت از آن می کند. مثلا من می گویم زید قائم، این حکایت از زید و قائمی که در ذهن من است و خارج را نشان می دهد، قضیه عقلیه یا محکیه گفته می شود.

قضیه لفظیه و عقلیه، سه جزء دارد: موضوع، محمول و نسبت. اما فخر رازی می گوید چهار جزء دارد: موضوع، محمول، نسبت و وقوع نسبت در موجبه و عدم الوقوع در سالبه.

این زیدی که از دهان بنده بیرون می آید، آیا حاکی از چیزی گرفته می شود یا خیر؟ اگر حاکی گرفته می شود، آن چیز، خودش است و لازمه آن اتحاد دال و مدلول است وا گر حاکی از چیزی گرفته نمی شود، این حاکی از دو چیز می شود: محمول و نسبت، چون زید را حاکی از چیزی نگرفته اید و معنایش این است که محکی ندارد.

کبری: و اللازم باطل.

تیجه: فالملزوم مثله.

نظریه دوم: نظریه صاحب کفایه: اطلاق لفظ و اراده شخص، ممکن است.

جواب به اتحاد دال و مدلول: زمانی که گفته می شود زید لفظٌ، این زید دو حیثیت دارد:

اول: این زید از دهان من صادر شده است.

دوم: این زید مراد و مقصود من است.

ایشان می گویند این زید از حیث اول، دال است و از حیث دوم، مدلول است. پس زید از حیثیت صدور دال است و از حیثیت مراد بودن، مدلول است. و تغایر حیثیتی بین دال و مدلول کافی است.

استاد: صاحب کفایه خودش را به زحمت انداخته است، چون اشکالی ندارد اتحاد دال و مدلول باشد. مثل یا من دل علی ذاته بذاته که دال و مدلول خداوند است.

۴

تطبیق انواع اطلاق لفظ

الرابع

لا شبهة في صحّة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه (لفظ) به (لفظ)، كما إذا قيل : «ضرب ـ مثلا ـ فعل ماض» ؛ أو (عطف بر نوعه است) صنفه (لفظ)، كما إذا قيل : «زيد في (ضرب زيد) فاعل» ، إذا لم يقصد به (زید اول) شخص القول (قول متکلم دیگر)؛ أو (عطف بر نوعه است) مثله ك«ضرب» في المثال (ضرب زید) فيما إذا قصد (شخص القول). وقد أشرنا إلى أنّ صحّة الإطلاق كذلك (نوع، صنف و مثل) و (واو تفسیر است) حسنه (اطلاق) إنّما كان بالطبع لا بالوضع ، وإلّا (اگر به واسطه وضع باشد) كانت المهملات موضوعة لذلك (نوع، صنف و مثل)، لصحّة الإطلاق كذلك (نوع، صنف و مثل) فيها (مهملات)، والالتزام بوضعها مهملات) كذلك (نوع، صنف و مثل) كما ترى.

۵

تطبیق اطلاق لفظ و اراده شخص

وأمّا إطلاقه (لفظ) وإرادة شخصه (لفظ) (خود لفظ) ـ كما إذا قيل : «زيد لفظ» ، واريد منه (لفظ) شخص (عین) نفسه ـ ففي صحّته (اطلاق لفظ و اراده شخص) بدون تأويل (توجیه) نظر، لاستلزامه (اطلاق) اتّحاد الدالّ والمدلول أو (عطف بر اتحاد است) تركّبَ القضيّة من جزءين كما في الفصول. بيان ذلك: أنّه (زید) إن اعتبر دلالته (زید) على نفسه، حينئذ (حین اراده شخص) لزم الاتّحاد ، وإلّا (اگر دلالت لفظ در خودش اعتبار نشود) لزم تركّبها (قضیه) من جزءين ، لأنّ القضيّة اللفظيّة على هذا (عدم دلالت) إنّما تكون حاكية عن المحمول والنسبة ، لا الموضوع ، فتكون القضيّة المحكيّة بها (زید لفظ) مركّبة من جزءين، مع امتناع التركّب إلّا من الثلاثة ، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين .

الرابع

[إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه]

لا شبهة في صحّة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به ، كما إذا قيل : «ضرب ـ مثلا ـ فعل ماض» ؛ أو صنفه ، كما إذا قيل : «زيد في (ضرب زيد) فاعل» ، إذا لم يقصد به شخص القول (١) ؛ أو مثله ك «ضرب» في المثال فيما إذا قصد (٢). وقد أشرنا (٣) إلى أنّ صحّة الإطلاق كذلك وحسنه إنّما كان بالطبع لا بالوضع ، وإلّا كانت المهملات موضوعة لذلك (٤) ، لصحّة الإطلاق كذلك فيها ، والالتزام بوضعها كذلك كما ترى.

وأمّا إطلاقه وإرادة شخصه ـ كما إذا قيل : «زيد لفظ» ، واريد منه شخص نفسه ـ ففي صحّته بدون تأويل نظر ، لاستلزامه اتّحاد الدالّ والمدلول أو تركّب القضيّة من جزءين كما في الفصول (٥). بيان ذلك : أنّه إن اعتبر دلالته على نفسه ، حينئذ لزم الاتّحاد ، وإلّا لزم تركّبها من جزءين ، لأنّ القضيّة اللفظيّة على هذا إنّما تكون حاكية عن المحمول والنسبة ، لا الموضوع ، فتكون القضيّة المحكيّة بها مركّبة من جزءين ،

__________________

(١) أي : لم يقصد بلفظ «ضرب» في المثال الأوّل شخص «ضرب» الّذي وقع في المثال ، بل يقصد به هيئة ضرب. ولم يقصد بلفظ «زيد» في المثال الثاني شخص هذا اللفظ الواقع في المثال ، بل يقصد به كلّ اسم يقع بعد فعل ضرب.

(٢) أي : فيما إذا قصد شخص ضرب. ومثله عبارة عن «ضرب» في «ضرب خالد» و «ضرب عمرو» وغيرهما.

(٣) في الأمر السابق.

(٤) أي : النوع أو الصنف أو المثل.

(٥) الفصول الغرويّة : ٢٢.

مع امتناع التركّب إلّا من الثلاثة ، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين (١).

قلت : يمكن أن يقال : إنّه يكفي تعدّد الدال والمدلول اعتبارا ، وإن اتّحدا ذاتا ؛ فمن حيث إنّه لفظ صادر عن لافظه كان دالّا ، ومن حيث إنّ نفسه وشخصه مراده كان مدلولا.

مع أنّ حديث تركّب القضيّة من جزءين لو لا اعتبار الدلالة في البين إنّما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه ، وإلّا كان أجزاؤها الثلاثة تامّة وكان المحمول فيها منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه. غاية الأمر أنّه نفس الموضوع لا الحاكي عنه (٢) ، فافهم ، فإنّه لا يخلو عن دقّة.

وعلى هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشيء. بل يمكن أن يقال : إنّه ليس أيضا من هذا الباب ما إذا اطلق اللفظ واريد به نوعه أو صنفه ، فإنّه فرده ومصداقه حقيقة ، لا لفظه وذاك معناه ، كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى ؛ فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا ، قد احضر في ذهنه بلا وساطة حاك ، وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا ، لا لفظه (٣) ، كما لا يخفى ، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى ، بل فرد قد حكم في القضيّة عليه بما هو مصداق لكلّيّ اللفظ ، لا بما هو خصوص جزئيّه.

__________________

(١) والحاصل : أنّا إمّا نلتزم بوجود الدالّ في قضيّة : «زيد لفظ» ، وليس الدالّ إلّا لفظ «زيد» ، فإنّه يوجب انتقال الذهن إلى صورة المدلول ، وليس المدلول إلّا نفس الموضوع في قضيّة «زيد لفظ» وهو لفظ «زيد» ، فيلزم اتّحاد الدالّ والمدلول ، وهو محال لامتناع اتّحاد الحاكي والمحكي. وإمّا نلتزم بعدم وجود الدالّ في القضيّة فليس في القضيّة ما يحكي عن الموضوع حتّى ينتقل الذهن إلى الموضوع ، ويلزم أن تكون القضيّة مركّبة من جزءين : المحمول والنسبة ، وهذا ممتنع لأنّ النسبة متقوّمة بالطرفين.

(٢) وحاصل الجواب عن الشقّ الثاني من الإشكال : أنّا نلتزم بعدم وجود الدالّ ، ولا يلزم تركّب القضيّة من جزءين ، فإنّ انتقال الذهن إلى الموضوع لا يحتاج إلى ثبوت الحاكي عنه ، بل يتحقّق بمجرّد إحضار نفس الموضوع خارجا.

(٣) أي : لا لفظ الموضوع الحاكي عنه.